ويأتي هذا الحكم بعد رفض النمسا الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين.
وقضت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة بأن الإجراءات التمييزية التي تبنتها حركة طالبان تجاه النساء “تشكل أعمال اضطهاد” تبرر الاعتراف بوضع اللاجئ.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه “يحق للسلطات المختصة في الدول الأعضاء أن تعتبر أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطرًا من أن تتعرض مقدمة الطلب فعليًا وعلى وجه التحديد لأعمال الاضطهاد إذا عادت إلى بلدها الأصلي”.
وحتى الآن، منحت السويد وفنلندا والدنمرك بالفعل وضع اللاجئ لجميع النساء الأفغانيات اللاتي يطلبن اللجوء.
ويأتي الحكم بعد أن رفضت النمسا الاعتراف بوضع اللاجئ لامرأتين أفغانيتين بعد أن تقدمتا بطلب اللجوء في عامي 2015 و2020.
وقد اعترضت المرأتان على الرفض أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية، التي طلبت بعد ذلك إصدار حكم من محكمة العدل الأوروبية.
ووفقا لوثيقة المحكمة، فرت إحدى النساء، التي تم تحديدها باسم “أ.ه.”، لأول مرة من أفغانستان مع والدتها إلى إيران في سن 13 أو 14 عاما بعد أن حاول والدها المدمن على المخدرات بيعها لتمويل إدمانه.
المرأة الأخرى، المشار إليها بـ FN والمولودة عام 2007، لم تعيش قط في أفغانستان لأن عائلتها كانت تعيش في إيران دون تصاريح إقامة، لذلك لم يكن لعائلتها الحق في العمل، ولم تتمكن من تلقي التعليم.
وجاء في وثيقة القضية التي قدمتها محكمة العدل الأوروبية أن ف.ن. أبلغت المحكمة أنها إذا تم ترحيلها إلى أفغانستان، باعتبارها امرأة، “فستكون معرضة لخطر الاختطاف، ولن تتمكن من الالتحاق بالمدرسة، وقد لا تكون قادرة على إعالة نفسها”.
منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، تراجعت عن حقوق المرأة، بما في ذلك الحد من التعليم والعمل والاستقلال العام.
وفي أغسطس/آب، حددت حركة طالبان قائمة طويلة من القواعد التي تحكم الأخلاق، والتي تشمل قواعد اللباس الإلزامية، واشتراط أن يكون للمرأة ولي أمر ذكر، والفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حركة طالبان إلى إلغاء القوانين “الفاضحة”، التي قال إنها محاولة لتحويل النساء إلى “ظلال بلا وجه ولا صوت”.
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.aljazeera.com بتاريخ:2024-10-04 19:01:20
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
تم نشر الخبر مترجم عبر خدمة غوغل