اخبار مترجمة :المستشار الخاص يعيد توجيه الاتهامات لترامب بمجموعة أضيق من الاتهامات بعد قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة

واشنطن — قدم المستشار الخاص جاك سميث لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء حيث اتهم ترامب مرة أخرى بمقاومة الانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات. الانتخابات الرئاسية 2020. ضيق سميث نطاق الاتهامات بعد حكم تاريخي صادر عن المحكمة العليا بشأن السلطة الرئاسية في وقت سابق من هذا العام.

ال وثيقة اتهام جديدة مكونة من 36 صفحة يستند إلى مجموعة أكثر دقة من الأفعال الإجرامية المزعومة بعد أن قضت المحكمة العليا بأن ترامب محصن من الملاحقة القضائية لبعض السلوكيات المدرجة في قضية سميث. لائحة الاتهام الأصلية المكونة من 45 صفحة عاد العام الماضي.

أبقى المدعون على التهم الأربع الموجهة إلى ترامب والتي واجهها سابقًا – بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة – لكنهم حدوا من الأدلة الواردة في لائحة الاتهام وحتى أزالوا فردًا لم يذكر اسمه من قائمة المتهمين. قائمة المتآمرين غير المتهمين. ووصفت لائحة الاتهام الأصلية ذلك الشخص بأنه “مسؤول في وزارة العدل عمل في مسائل مدنية، وحاول مع المدعى عليه استخدام وزارة العدل لفتح تحقيقات في جرائم انتخابية وهمية والتأثير على الهيئات التشريعية للولايات من خلال مزاعم كاذبة عن عمد بشأن تزوير الانتخابات”. ويُعتقد أنه كان من بين المتهمين. جيفري كلارك، الذي قاد قسم البيئة والموارد الطبيعية في وزارة العدل وشغل لاحقًا منصب رئيس قسم الشؤون المدنية بالنيابة.

وقال سميث وفريقه إن هيئة محلفين اتحادية كبرى في واشنطن أعادت لائحة الاتهام يوم الثلاثاء. وقال المدعون إنهم لم يعارضوا التنازل عن مثول ترامب أمام المحكمة في إطار وثيقة الاتهام الجديدة.

ومرة أخرى، قدم سميث تفاصيل عن أفعال مزعومة مثل تنظيم قوائم مزورة للناخبين الرئاسيين أو العمل مع محاميه الخاصين على استراتيجية قانونية لتقويض انتقال السلطة، واتهم الرئيس السابق باستخدام دوره كمرشح لمنصب – وليس كرئيس للولايات المتحدة – لقلب نتائج الانتخابات.

وتأتي لائحة الاتهام الجديدة ردا على حكم المحكمة العليا الشهر الماضي الذي قضت فيه الأغلبية المحافظة في المحكمة بأن الرؤساء والرؤساء السابقين محصنون من الملاحقة الجنائية عن “الأفعال الرسمية” التي يقومون بها أثناء رئاستهم. ووفقًا للرأي الذي كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في يوليو/تموز، فقد تم استبعاد بعض السلوكيات المزعومة في لائحة الاتهام الأصلية لسميث، مثل مناقشات ترامب مع وزارة العدل في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

لقد قسم روبرتس سلوك الرئيس إلى ثلاث فئات: الأفعال الرسمية التي تشكل جزءاً من “الصلاحيات الدستورية الأساسية” للرئيس؛ والأفعال الرسمية الأخرى التي تقع خارج “سلطته الحصرية”؛ والأفعال غير الرسمية. ويتمتع الرؤساء بحصانة “مطلقة” فيما يتصل بالفئة الأولى؛ وحصانة “افتراضية” فيما يتصل بالفئة الثانية، والتي يمكن للحكومة دحضها؛ ولا يتمتعون بأي حصانة فيما يتصل بالفئة الثالثة.

وفي تطبيق هذا الاختبار القانوني، قضت المحكمة العليا بأن التهم الموجهة إلى ترامب لا يمكن ربطها بسلوك يتعلق بمسؤولياته الرسمية كرئيس. ووفقًا للمحكمة العليا، فإن السلوك المزعوم الآخر الوارد في وثائق الاتهام – بما في ذلك تفاعلات ترامب مع نائب الرئيس آنذاك مايك بنس قبل تصديق الكونجرس على أصوات الهيئة الانتخابية في 6 يناير 2021 – هو قرار أقرب. وقالت المحكمة إن الإجراءات الأخرى المرتبطة بالحملة الانتخابية من المرجح أن تكون لعبة عادلة للملاحقة القضائية.

وفي رأي متوافق، قالت القاضية إيمي كوني باريت إنها تعتقد أن محاولة ترامب المزعومة لتنظيم قوائم كاذبة للناخبين هي محاولة خاصة و”بالتالي لا تستحق الحماية”.

محامو ترامب أيضا تم التنازل عنه أثناء الحجج وقد أشار قضاة المحكمة العليا في أبريل/نيسان الماضي إلى أن بعض الأفعال الواردة في لائحة الاتهام تنطوي على سلوك “خاص” لا يمكن حمايته من التهم الجنائية، مثل تلك التي تورط فيها محامون خارجيون ساعدوا في تنفيذ المخطط المزعوم لتقديم قوائم مزورة للناخبين.

وقد كلفت المحكمة العليا القاضي المشرف على القضية، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، مع تحليل لائحة اتهام سميث لتحديد الأفعال المزعومة التي كانت “رسمية” و”غير رسمية”.

بعد التفويض عادت إلى محكمتها وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، طلب تشوتكان من المدعين العامين تقديم مذكرة توضح حججهم للمضي قدمًا في القضية بحلول 30 أغسطس/آب. ومن المقرر عقد جلسة استماع في القضية في الخامس من سبتمبر/أيلول.

ومن خلال تقديم لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق، يبدو أن المحقق الخاص اختار التنازل عن جلسة استماع محتملة في القضية والتي كانت ستجبر المدعين العامين على الكشف علناً عن الأدلة التي جمعوها ضد ترامب قبل المحاكمة.

سميث اتهم ترامب منذ أكثر من عام مع أربع تهم مرتبطة بسلوكه بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وزعم المدعون أن الرئيس السابق تآمر لتقويض الانتقال السلمي للسلطة من خلال حملة ضغط على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي والتي بلغت ذروتها في هجوم الكابيتول في 6 يناير.

وقد دفع ترامب ببراءته من هذه التهم الأصلية ونفى ارتكاب أي مخالفات.

لا يزال الكثير من السلوك المزعوم في لائحة الاتهام الأولى موجودًا في وثائق الاتهام الجديدة لسميث، مع استثناءات ملحوظة، بما في ذلك عمل الرئيس السابق مع مسؤولي وزارة العدل والإشارات إلى “المتآمر رقم 4”. قضت المحكمة العليا بأن مثل هذا السلوك محصن تمامًا من الملاحقة القضائية حيث قالت إنه يقع ضمن السلطة الدستورية الحصرية لترامب.

واتهم ممثلو الادعاء ترامب بالعمل على الضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء نتائج الانتخابات وقالوا إنه وخمسة من المتآمرين المجهولين عملوا على تجميع قائمة من الناخبين البدلاء قبل التصديق على الانتخابات في واشنطن العاصمة.

ومن الجدير بالذكر أن لائحة الاتهام الجديدة تكرر أيضًا مزاعم مفادها أن ترامب حاول “تجنيد” بنس في مخططه المزعوم، لكنها توضح أن المدعين العامين لا ينظرون إلى بنس باعتباره نائبًا للرئيس في هذه المسألة، بل باعتباره نائبًا لترامب في سباق سياسي. كما تؤكد على دور بنس “بموجب الدستور” كرئيس لمجلس الشيوخ، الذي لعب “دورًا شرفيًا” أثناء التصديق على الأصوات الانتخابية في السادس من يناير.

لكن الوثيقة تستبعد مكالمة واحدة على الأقل بين ترامب وبنس، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020، والتي يُزعم أن الرئيس السابق نقل إليه فيها ادعاء كاذبا بأن وزارة العدل وجدت “مخالفات جسيمة”. ويبدو أيضا أنها لم تعد تتضمن إشارات إلى مناقشات ترامب مع محامي البيت الأبيض أو رؤساء الوكالات حول نزاهة انتخابات 2020، مثل تأكيدات من كبار المسؤولين الحكوميين بعدم وجود دليل على تزوير واسع النطاق للناخبين.

وأشار ممثلو الادعاء في الملف الجديد إلى تصريحات ترامب خارج البيت الأبيض في 6 يناير باعتبارها “خطاب حملة في تجمع سياسي ممول ومنظم بشكل خاص أقيم في Ellipse”. وخلال خطابه أمام أنصاره، واصل الرئيس السابق إثارة مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن الانتخابات تم تزويرها ضده وشجع أنصاره على السير إلى مبنى الكابيتول للاحتجاج على نتائج الانتخابات.