اخبار مترجمة :الولايات المتحدة تعيد فتح برنامج رعاية المهاجرين بعملية فحص جديدة تهدف إلى الحد من الاحتيال

تعيد إدارة بايدن فتح نسخة محدثة من برنامج رعاية المهاجرين الذي أطلقته في عام 2016. توقفت فجأة قال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي يوم الخميس إن السلطات أوقفت العمل في وقت سابق من هذا الصيف بسبب مخاوف من الاحتيال.

تم إطلاق هذه المبادرة لأول مرة في أواخر عام 2022 وتم توسيعها في أوائل عام 2023 كوسيلة لتحويل المهاجرين بعيدًا عن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتسمح المبادرة لما يصل إلى 30 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بالسفر إلى الولايات المتحدة كل شهر إذا تقدم الرعاة المقيمون في الولايات المتحدة بنجاح بطلب لدعمهم.

وقد أدى هذا البرنامج، إلى جانب تحرك المكسيك لاستعادة مواطني كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، إلى انخفاض كبير في حالات العبور غير القانوني للمهاجرين من هذه البلدان الأربعة. ولكن تم تجميد السياسة في يوليو/تموز بعد أن أثار المسؤولون مخاوف من أن بعض الكفلاء المحتملين يقدمون طلبات احتيالية.

بعد توقف دام أسابيع، أعادت وزارة الأمن الداخلي تشغيل البرنامج من خلال عملية فحص معززة لأولئك الذين يتقدمون بطلبات لرعاية المهاجرين بموجب السياسة. ستطلب الحكومة الآن من أولئك الذين يرغبون في رعاية المهاجرين تقديم بصمات أصابعهم لعملية الفحص. يخطط المسؤولون أيضًا لمراجعة السجلات المالية والجنائية عن كثب للرعاة المحتملين، وزيادة التدقيق في الرعاة المتكررين.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي ناري كيتودات في بيان: “مع تطبيق هذه الإجراءات المحدثة، تستأنف وزارة الأمن الداخلي إصدار تصاريح السفر المسبقة الجديدة وستراقب عن كثب كيفية تنفيذ هذه العملية الجديدة في المستقبل”.

يتعين على الكفلاء أن يكونوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين، أو يحملون وضع هجرة قانوني آخر. تركزت مخاوف الاحتيال بشأن البرنامج حول الكفلاء المحتملين، وليس المهاجرين، الذين يخضعون أيضًا لفحص أمني قبل السماح لهم بحجز السفر إلى الولايات المتحدة.

قال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي إن تحقيقاً أولياً في الاحتيال المحتمل داخل البرنامج وجد أن أغلب الحالات المثيرة للقلق كان لها “تفسير معقول”، بما في ذلك أخطاء في التسجيل. لكن المسؤولين قالوا إن المراجعة وجدت بعض الحالات التي تنطوي على احتيال، بما في ذلك استخدام الرعاة المحتملين لأرقام الضمان الاجتماعي المزورة. وقال المسؤولون إن عدداً صغيراً من المتقدمين تم إحالتهم إلى سلطات إنفاذ القانون لمزيد من التحقيق والملاحقة القضائية المحتملة.

تُعرف هذه السياسة باسم CHNV بسبب الأحرف الأولى من أسماء الجنسيات الأربع المؤهلة للمبادرة، وكانت ركيزة لاستراتيجية إدارة بايدن للحد من عبور المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي ارتفعت إلى مستويات قياسية في السنوات القليلة الماضية. حتى الآن، وصل أكثر من نصف مليون مهاجر إلى الولايات المتحدة بموجب هذه السياسة، وفقًا لـ بيانات حكومية.

لقد أنشأت الإدارة عدة مسارات للمهاجرين لدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني، بما في ذلك من خلال تطبيق يوزع مواعيد الدخول لأولئك الذين ينتظرون في المكسيك، مع زيادة العقوبات على أولئك الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومؤخرا، أغلق الرئيس بايدن فعليا الوصول إلى نظام اللجوء الأمريكي بين نقاط الدخول الحدودية القانونية، وهي الخطوة التي أرجعها المسؤولون إلى ما يقرب من 100000 لاجئ. أدنى مستوى في 4 سنوات في المعابر غير الشرعية هذا الصيف.

وتسمح سياسة التأشيرة الصينية للمواطنين الكوبيين والهايتيين والنيكاراجوايين والفنزويليين المؤهلين الذين لديهم رعاة أمريكيون بالسفر إلى الولايات المتحدة، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل مؤقتة بموجب قانون الإفراج المشروط عن المهاجرين، والذي يسمح للرؤساء بالترحيب بالأجانب لأسباب إنسانية أو تتعلق بالمصلحة العامة.

وزعمت إدارة بايدن أن هذه السياسة مبررة لأسباب إنسانية بسبب الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية في البلدان الأربعة. كما زعمت أن البرنامج يحقق هدفًا للمصلحة العامة من خلال الحد من الهجرة غير الشرعية للمهاجرين من هذه البلدان من خلال تقديم بديل قانوني لهم للقدوم إلى الولايات المتحدة.

وصف مسؤولون حكوميون بقيادة الجمهوريين سياسة CHNV بأنها غير قانونية، وجادلوا في دعوى قضائية بأن البرنامج يتحايل على القيود التي فرضها الكونجرس على الهجرة القانونية. لكن قاضيًا فيدراليًا في تكساس في وقت سابق من هذا العام مرفوض التحدي القانوني، الذي خلص إلى أن الولايات التي يقودها الحزب الجمهوري فشلت في إثبات تضررها من البرنامج.