اخبار مترجمة :الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مئات الشركات المتهمة بمساعدة آلة الحرب الروسية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات شاملة يوم الجمعة على مئات الشركات في روسيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، متهمة إياها بتوفير منتجات وخدمات تمكن المجهود الحربي الروسي وتساعد في قدرته على التهرب من العقوبات.

ومن بين الشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات 60 شركة روسية تعمل في مجال التكنولوجيا والدفاع، بما في ذلك ثلاث شركات روسية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية. كما فرضت عقوبات على شركات في تركيا وفرنسا وهونج كونج تعمل كموردين لشركة برومتيك الروسية، وهي شركة توزيع جملة لمعدات النقل، وشبكة شراء ذخيرة مرتبطة بمواطنين إيطاليين وأتراك، والذين يواجهون أيضًا عقوبات.

إن إجراءات يوم الجمعة هي الأحدث في سلسلة من آلاف العقوبات الأمريكية التي فرضت على الشركات الروسية ومورديها في دول أخرى منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022. وقد تم التشكيك في فعالية العقوبات، خاصة وأن روسيا استمرت في دعم اقتصادها من خلال بيع النفط والغاز في الأسواق الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، حددت وزارة الخارجية أشخاصًا وشركات متورطة في صادرات الطاقة والمعادن والتعدين الروسية؛ وإنتاج الطائرات بدون طيار؛ والشركات التابعة لشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية روساتوم؛ وأشخاص تقول الولايات المتحدة إنهم متورطون في اختطاف الاطفال الاوكرانيين وجعلهم يعتبرون أنفسهم روسًا.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من عيد استقلال أوكرانيا ومع استمرار القوات الأوكرانية في إرسال قواتها إلى هناك. التوغل في منطقة كورسك الروسية.

إن تحرك يوم الجمعة يهدف إلى تحقيق ما يلي: الالتزامات التي قطعها الرئيس جو بايدن وقد عقد الرئيس ترامب اجتماعا مع نظرائه في مجموعة الدول السبع الكبرى في إيطاليا هذا الصيف بهدف تعطيل سلاسل الإمدادات العسكرية الروسية ورفع تكاليف آلتها الحربية.

وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو في بيان أعلن فيه العقوبات: “حولت روسيا اقتصادها إلى أداة في خدمة المجمع الصناعي العسكري للكرملين. يتعين على الشركات والمؤسسات المالية والحكومات في جميع أنحاء العالم التأكد من أنها لا تدعم سلاسل التوريد الصناعية العسكرية الروسية”.

في وقت سابق من هذا العام، أقرت الولايات المتحدة قانونًا حزمة مساعدات لأوكرانيا الذي يسمح للإدارة الاستيلاء على أصول الدولة الروسية تقع في الولايات المتحدة وتستخدمها لصالح كييف.

وبعد فترة وجيزة، وافق زعماء مجموعة الدول السبع الغنية على هندسة قرض بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في كفاحها من أجل البقاء. وسوف تستخدم الفوائد المكتسبة من الأرباح من أصول روسيا المجمدة لدى البنك المركزي والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، والتي معظمها في أوروبا، كضمان.