اخبار مترجمة :حاكمة أريزونا كاتي هوبز توقع مشروع قانون لإلغاء الحظر الذي فرض عام 1864 على معظم عمليات الإجهاض

هبطت حاكمة ولاية أريزونا الديمقراطية كاتي هوبز إلى الدرجة الأولى حظر حقبة الحرب الأهلية على معظم عمليات الإجهاض إلى الماضي من خلال التوقيع على مشروع قانون الإلغاء الخميس.

يقول هوبز إن هذه الخطوة هي مجرد بداية الكفاح من أجل حماية رعاية الصحة الإنجابية في ولاية أريزونا. لكن الإلغاء قد لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 90 يومًا على انتهاء الدورة التشريعية، في يونيو أو يوليو. ويأمل المدافعون عن حقوق الإجهاض أن تتدخل المحكمة لمنع هذه النتيجة.

حصلت الجهود المبذولة لإلغاء القانون الذي ظل خامدًا منذ فترة طويلة، والذي يحظر جميع عمليات الإجهاض باستثناء تلك التي تتم لإنقاذ حياة المريض، على الموافقة التشريعية النهائية يوم الأربعاء بأغلبية 16 صوتًا مقابل 14 في مجلس الشيوخ، حيث انضم اثنان من المشرعين من الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين.

وندد هوبز “بالحظر الذي أقره 27 رجلا قبل أن تصبح أريزونا ولاية، في وقت كانت فيه أمريكا في حالة حرب حول الحق في امتلاك العبيد”.

وقال هوبز: “هذا الحظر يحتاج إلى الإلغاء، لقد قلت ذلك في عام 2022 عندما تم إلغاء رو، وقلته مرارا وتكرارا كحاكم”.

وامتد التصويت لساعات حيث وصف أعضاء مجلس الشيوخ دوافعهم بمصطلحات شخصية وعاطفية وحتى توراتية – بما في ذلك الأوصاف الرسومية لإجراءات الإجهاض والتسجيلات الصوتية المضخمة لنبض قلب الجنين، إلى جانب التحذيرات من مخاطر “تشريع المعتقدات الدينية”.

في الوقت نفسه، الأربعاء، قدم مؤيدو مبادرة حقوق الإجهاض في داكوتا الجنوبية توقيعات أكثر بكثير مما هو مطلوب لإجراء الاقتراع هذا الخريف، بينما دخل الحظر في فلوريدا حيز التنفيذ ضد معظم عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، حتى قبل أن يعرف الكثير من الناس أنهم كذلك. حامل.

قالت المدعية العامة الديمقراطية في ولاية أريزونا، كريس مايز، وهي معارضة لحظر الإجهاض شبه الكامل، إن أقرب وقت يمكن فيه تطبيق قانون حظر الإجهاض الخامل هو 27 يونيو، على الرغم من أنها طلبت من أعلى محكمة في الولاية منع التنفيذ حتى وقت ما في أواخر يوليو. . لكن المجموعة المناهضة للإجهاض التي تدافع عن الحظر، تحالف الدفاع عن الحرية، تؤكد أن المدعين العامين في المقاطعة يمكنهم البدء في تطبيقه بمجرد أن يصبح قرار المحكمة العليا نهائيًا، وهو ما لم يحدث بعد.

ولا يوفر الحظر شبه الكامل أي استثناءات للناجين من الاغتصاب أو سفاح القربى. في الحكم الشهر الماضياقترحت المحكمة العليا في ولاية أريزونا إمكانية محاكمة الأطباء بموجب القانون الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 1864، والذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات لأي شخص يساعد في عملية الإجهاض.

ويعني الإلغاء أن قانون عام 2022 الذي يحظر هذا الإجراء بعد 15 أسبوعًا من الحمل سيصبح قانون الإجهاض السائد في أريزونا.

قالت النائبة عن ولاية أريزونا ستيفاني ستال هاميلتون، وهي ديمقراطية لعبت دورًا رئيسيًا في النضال من أجل إلغاء حظر الإجهاض الإقليمي، إنها أمضت سنواتها الأولى في قبيلة نافاجو حيث كان والداها مدرسين في المدارس وشاهدت بشكل مباشر أشخاصًا يُحرمون من حقوقهم الإنجابية.

كما شاهدت أخت زوجها وهي تعاني من حالتي حمل صعبتين أدتا إلى ولادة جنين ميت.

وقالت ستال هاملتون: “ابنتي، البالغة من العمر 17 عامًا، في حالة دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستتمتع بحريات إنجابية أقل من تلك التي تتمتع بها جدتها الكبرى في عام 1940 وتكساس، التي اضطرت إلى إجراء عملية إجهاض”. “لدينا أشخاص يحتاجون إلى رعاية إنجابية الآن.”

يعتقد فريق حملة الرئيس بايدن أن الغضب الناجم عن سقوط قضية رو ضد وايد يمنحهم ميزة سياسية في الولايات التي تمثل ساحة معركة مثل أريزونا، بينما أدت هذه القضية إلى انقسام الزعماء الجمهوريين.

استهزأ المدافعون عن حظر الإجهاض في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء وقاطعوا السيناتور الجمهوري عن الولاية شونا بوليك عندما أوضحت تصويتها لصالح الإلغاء، وانضمت إلى الديمقراطيين. وبوليك متزوجة من قاضي المحكمة العليا بالولاية كلينت بوليك، الذي صوت في أبريل للسماح بإنفاذ قانون عام 1864 بشأن الإجهاض مرة أخرى. ويواجه انتخابات الاحتفاظ في نوفمبر.

تم حظر قانون القرن التاسع عشر منذ صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 1973 بشأن قضية رو ضد وايد، والذي ضمن الحق الدستوري في الإجهاض على مستوى البلاد.

بعد إلغاء قضية رو ضد وايد في يونيو/حزيران 2022، أقنع النائب العام الجمهوري في ولاية أريزونا مارك برنوفيتش، قاضي الولاية بإمكانية تنفيذ الحظر الذي فرض عام 1864. ومع ذلك، لم يتم تطبيق القانون فعليًا بينما كانت القضية في طريقها إلى المحاكم.

قدمت منظمة تنظيم الأسرة في أريزونا طلبًا بعد ظهر الأربعاء يطلب من المحكمة العليا بالولاية منع توقف خدمات الإجهاض مؤقتًا حتى يدخل إلغاء الهيئة التشريعية حيز التنفيذ.

يقوم المناصرون بجمع التوقيعات من أجل إجراء اقتراع يسمح بالإجهاض حتى يتمكن الجنين من البقاء على قيد الحياة خارج الرحم، عادة حوالي 24 أسبوعًا، مع استثناءات – لإنقاذ حياة الوالدين، أو لحماية صحتها الجسدية أو العقلية.

ويدرس المشرعون الجمهوريون بدورهم طرح واحد أو أكثر من مقترحات الإجهاض المتنافسة في اقتراع نوفمبر.

ووصف الدكتور رونالد يونس، طبيب التوليد وأمراض النساء المقيم في فينيكس والذي يقدم أيضًا عمليات الإجهاض، الإلغاء بأنه تطور إيجابي للمرضى الذين قد يغادرون أريزونا للحصول على الرعاية الطبية.

وقال يونس: “هذا أمر جيد لضمان عدم اضطرار النساء للسفر إلى ولايات أخرى لمجرد الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجن إليها”. “لم أكن قلقة للغاية لأن لدي ثقة كبيرة في حاكمنا والمدعي العام. أنا متأكد من أنهم سيواصلون إيجاد طرق لحماية النساء”.