اخبار مترجمة :ستدفع RTX أكثر من 950 مليون دولار لحل مزاعم الرشوة والاحتيال في قطر

ملاحظة المحرر: تم تحديث هذه القصة يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 لتشمل تحديثات وكالة أسوشيتد برس.

نيويورك – شركة RTX، مقاول الدفاع المعروفة سابقًا باسم رايثيونوافقت، الأربعاء، على دفع أكثر من 950 مليون دولار لحل مزاعم بأنها احتالت على الحكومة ودفعت رشاوى لتأمين أعمال مع قطر.

ودخلت الشركة في اتفاقيات مقاضاة مؤجلة في قضايا منفصلة في المحكمة الفيدرالية في بروكلين وماساتشوستس، ووافقت على تعيين مراقبين مستقلين للإشراف على الامتثال لقوانين مكافحة الفساد ومكافحة الاحتيال، ويجب أن تظهر حسن السلوك لمدة ثلاث سنوات.

تشمل الأموال المستحقة على الشركة عقوبات في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى الغرامات المدنية والتعويض وإعادة الأرباح التي حصلت عليها من فواتير وزارة الدفاع المتضخمة والأعمال التجارية المستمدة من الرشاوى المزعومة المدفوعة لمسؤول عسكري قطري رفيع المستوى من عام 2012 إلى عام 2016. .

الجزء الأكبر هو تسوية مدنية بقيمة 428 مليون دولار بسبب الكذب المزعوم على الحكومة بشأن تكاليف العمالة والمواد لتبرير العقود الأكثر تكلفة بدون عطاءات وزيادة أرباح الشركة، ولإصدار فاتورة مزدوجة للحكومة بشأن عقد صيانة الأسلحة.

ويشمل المجموع أيضًا ما يقرب من 400 مليون دولار كعقوبات جنائية في قضية بروكلين، التي تنطوي على الرشاوى المزعومة، وفي قضية ماساتشوستس، التي اتُهمت فيها الشركة بتضخيم تكاليفها بمقدار 111 مليون دولار لأنظمة الصواريخ من عام 2011 إلى عام 2013 وتشغيل أنظمة الصواريخ. نظام المراقبة الرادارية في عام 2017.

وافقت RTX أيضًا على دفع غرامة مدنية بقيمة 52.5 مليون دولار لحل تحقيق موازٍ أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات في مزاعم الرشوة ويجب أن تخسر ما لا يقل عن 66 مليون دولار لإرضاء كلا التحقيقين.

في جلسة استماع في محكمة بروكلين الفيدرالية، تنازل محامو RTX عن حقهم في توجيه لائحة اتهام ودفعوا ببراءتهم من التهم الموجهة إلى الشركة بانتهاك أحكام مكافحة الرشوة المنصوص عليها في قانون ممارسات الفساد الأجنبية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة. ولم يعترضوا على أي ادعاءات في وثائق المحكمة المقدمة مع الاتفاق.

وقالت RTX في بيان إنها “تتحمل المسؤولية عن سوء السلوك الذي حدث” وهي “ملتزمة بالحفاظ على برنامج امتثال عالمي المستوى، باتباع القوانين واللوائح والسياسات الداخلية العالمية، مع الحفاظ على النزاهة وخدمة عملائنا في مسألة أخلاقية”. “.

ظهرت القرارات القانونية المختلفة إلى النور خلال عدة ساعات.

أولاً، في جلسة استماع بروكلين، كشف المدعون أن شركة RTX كانت ستدفع غرامة قدرها 252 مليون دولار لحل التهم الجنائية في قضية الرشوة. بعد ذلك، ظهرت وثائق المحكمة في بوسطن وأظهرت عقوبة جنائية أخرى تبلغ حوالي 147 مليون دولار لحل قضية الصواريخ والرادار.

أخيرًا، بعد ساعات، أصدرت وزارة العدل بيانًا صحفيًا حددت فيه المبلغ الإجمالي بـ 950 مليون دولار.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل، في بيان إن حل القضايا “يجب أن يكون بمثابة تحذير صارخ للشركات التي تنتهك القانون عندما تبيع تكنولوجيا عسكرية حساسة في الخارج”.

وتركت رسالة تطلب التعليق للسفارة القطرية في واشنطن.

قالت RTX في ملف تنظيمي لشهر يوليو إنها خصصت 1.24 مليار دولار لحل المسائل القانونية والتنظيمية المعلقة. وأخبر رئيسها ومديرها التنفيذي، كريستوفر كاليو، المستثمرين أن التحقيقات شملت إلى حد كبير قضايا سبقت الثورة اندماج رايثيون ويونايتد تكنولوجيز التي شكلت الشركة الحالية في عام 2020.

وقال كاليو: “نشأت هذه الأمور في المقام الأول من شركتي رايثيون وروكويل كولينز القديمتين قبل الاندماج والاستحواذ على هاتين الشركتين”. “لقد اتخذنا بالفعل إجراءات تصحيحية قوية لمعالجة الثغرات القديمة التي أدت إلى هذه المشكلات.”

قبل يوم الأربعاء، كانت الأوراق المتعلقة بالقضايا الجنائية لشركة Raytheon تظل مغلقة ولم تكن متاحة للعامة. وبسبب ذلك، تم حذف اسم الشركة من تقويم محكمة بروكلين، مما ترك طبيعة القضية لغزا – والصحفيون يتدافعون لمعرفة موضوعها – حتى بدأت جلسة الاستماع.

ووفقاً لوثائق المحكمة، قام موظفو ووكلاء شركة رايثيون بعرض ودفع رشاوى لمسؤول عسكري قطري رفيع المستوى للحصول على ميزة في الحصول على عقود مربحة مع القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات المسلحة القطرية.

ثم نجحت الشركة في تأمين أربع إضافات إلى عقد قائم مع مجلس التعاون الخليجي – وهو اتحاد إقليمي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – وعقد بقيمة 510 ملايين دولار لبناء مركز عمليات مشتركة. وذكرت وثائق المحكمة أن الأمر يتعلق بالجيش القطري.

حققت شركة Raytheon أرباحًا تبلغ حوالي 36.7 مليون دولار من إضافات عقود مجلس التعاون الخليجي، والتي تضمنت تحديثات نظام الدفاع الجوي، وتوقعت تحقيق أكثر من 72 مليون دولار في مركز العمليات المشتركة، لكن الحكومة القطرية في النهاية لم تمضي قدمًا في الصفقة. قال المدعون.

وقال ممثلو الادعاء إن المسؤول العسكري القطري مثل بلاده في اتفاق مجلس التعاون الخليجي، وعمل كمستشار في مشروع مركز العمليات المشتركة وأدار المشتريات للقوات الجوية الأميرية القطرية. وقال ممثلو الادعاء إن شركة رايثيون قامت برشوته من خلال توقيع عقود وهمية بقيمة مليوني دولار على الأقل مع شركة يملكها.

وفي قضية تضخم الأسعار، زُعم أن شركة رايثيون كذبت على الحكومة بشأن التكاليف التي ستتكبدها في بناء ثلاث وحدات إطلاق صواريخ باتريوت – المعروفة باسم بطاريات الصواريخ – مما دفع الجيش الأمريكي إلى الموافقة على عقد بقيمة 619 مليون دولار.

وفي رسالة بريد إلكتروني تعود إلى عام 2013 وردت في أوراق المحكمة، أخبر أحد موظفي شركة رايثيون مسؤولاً في البنتاغون أن التكاليف المتوقعة للشركة زادت عندما انخفضت بالفعل، وفقًا للمدعين العامين. وقال ممثلو الادعاء إن الحكومة دفعت أكثر من اللازم بنحو 100 مليون دولار.

كما اتُهمت شركة رايثيون أيضًا بتضليل القوات الجوية الأمريكية في عام 2017 بشأن التكاليف المرتبطة بتشغيل وصيانة نظام مراقبة الرادار، بما في ذلك القول بأنها بحاجة إلى منح الموظفين حزم تعويضات مربحة للحفاظ على عدد كافٍ من الموظفين.

في الواقع، كتب المدعون في أوراق المحكمة أن الشركة “كانت تستعد سرًا لخفض أجور” موظفي الموقع “من أجل تحسين ربحية الشركة”.

وقال ممثلو الادعاء إن العقد تم تضخيمه عن طريق الاحتيال بمبلغ 11 مليون دولار.

عقوبات يوم الأربعاء هي مجرد أحدث التداعيات القانونية للمعاملات التجارية لشركة RTX.

وفي أغسطس/آب، وافقت الشركة على دفع 200 مليون دولار لوزارة الخارجية بعد الكشف عن أكثر من عشرين انتهاكًا مزعومًا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة ولوائح الاتجار الدولي بالأسلحة.

ومن بين الادعاءات أن الشركة قدمت بيانات سرية عن الطائرات العسكرية إلى الصين وأن الموظفين أخذوا أجهزة كمبيوتر محمولة أصدرتها الشركة تحتوي على معلومات حساسة عن الصواريخ والطائرات إلى إيران ولبنان وروسيا.