اخبار مترجمة :طرح مشروع قانون حقوق الإجهاض للتصويت أمام الناخبين في مونتانا وأريزونا

سيتمكن الناخبون في أريزونا ومونتانا من اتخاذ القرار في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن ما إذا كانوا يريدون حماية الحق في الاجهاض في دساتير ولاياتهم.

قضت المحكمة العليا في ولاية أريزونا يوم الثلاثاء بأن الملخص المكون من 200 كلمة الذي استخدمه المدافعون عن حقوق الإجهاض لجمع التوقيعات على إجراء اقتراع صالح، مما يمهد الطريق لبقاء القضية على الاقتراع.

مكتب وزير خارجية ولاية أريزونا قال الاسبوع الماضي وقد حصلت المسودة على 577,971 توقيعا – وهو رقم أعلى بكثير من العدد المطلوب الذي كان يتعين على التحالف الداعم لإجراء الاستفتاء تقديمه من أجل طرح المسألة على الناخبين.

صادقت وزيرة خارجية ولاية مونتانا كريستي جاكوبسن يوم الثلاثاء على المبادرة الدستورية لولاية مونتانا للتصويت في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبموجب كلا الإجراءين، سوف يُسمح بالإجهاض حتى وصول الجنين إلى مرحلة القدرة على البقاء على قيد الحياة ــ وهي النقطة التي يمكن للجنين عندها البقاء على قيد الحياة خارج الرحم، عادة في حدود 24 أسبوعا.

في ولاية أريزونا، توجد بعض الاستثناءات لعمليات الإجهاض بعد ولادة الجنين لإنقاذ حياة الأم أو لحماية صحتها الجسدية أو العقلية. أما الإجراء المعمول به في ولاية مونتانا فيسمح بإجراء عمليات الإجهاض في وقت لاحق إذا لزم الأمر لحماية حياة الأم أو صحتها.

إن مبادرة مونتانا من شأنها أن تكرس في الدستور حكماً أصدرته المحكمة العليا للولاية عام 1999 والذي وجد أن الحق الدستوري في الخصوصية يشمل حق المريض في تلقي الإجهاض من مقدم الخدمة الذي يختاره. وقد سعى المؤيدون إلى حماية هذا الحق في حين عارض المشرعون الجمهوريون هذا القرار. أقر مشاريع قوانين لتقييد حقوق الإجهاض.

سيقرر الناخبون في أكثر من نصف دزينة من الولايات بشأن إجراءات الإجهاض هذا الخريف.

لقد جعل الديمقراطيون من حقوق الإجهاض رسالة مركزية منذ أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قضية رو ضد وايد في عام 2022 – وهي جزء أساسي من جهودهم في انتخابات هذا العام.

وقد طرحت سبع ولايات بالفعل مسائل الإجهاض أمام الناخبين منذ ذلك الحين – كاليفورنيا، وكانساس، وكنتاكي، وميشيغان، ومونتانا، وأوهايو، وفيرمونت – وفي كل حالة فاز مؤيدو الإجهاض.

قالت مارثا فولر، رئيسة ومديرة تنفيذية لجمعية تنظيم الأسرة في مونتانا، في بيان: “منذ إلغاء قرار رو، استخدم الساسة المناهضون للإجهاض كل الحيل الممكنة لسلب حرياتنا وحظر الإجهاض تمامًا. وخلال ذلك الوقت، كنا نعمل معًا لطرح هذه القضية أمام الناخبين”.

تأتي القرارات الأخيرة الصادرة عن المحكمة العليا في ولاية أريزونا قبل الموعد النهائي لطباعة بطاقات الاقتراع يوم الخميس. ويجب التصديق على بطاقات الاقتراع في ولاية مونتانا بحلول يوم الخميس.

في الأسبوع الماضي، انحاز قضاة ولاية أريزونا إلى المشرعين الجمهوريين في قضية منفصلة تتعلق بمشروع قانون التصويت على الإجهاض للسماح بنشر كتيب معلومات للناخبين للإشارة إلى الجنين باعتباره “كائنًا بشريًا لم يولد بعد”. ولن تظهر هذه اللغة على بطاقات الاقتراع.

في أحدث قضية تتعلق بإجراءات الإجهاض، رفعت منظمة أريزونا الحق في الحياة دعوى قضائية بشأن ملخص الالتماس، بحجة أنه كان مضللاً.

ورفض قضاة المحكمة العليا هذه الحجة، فضلاً عن الادعاء بأن ملخص الالتماس المقدم بشأن التعديل المقترح لم يذكر أنه من شأنه أن يلغي قوانين الإجهاض القائمة إذا وافق عليها الناخبون. وذكرت المحكمة في حكمها أن “الناس المعقولين” قد يختلفون حول أفضل طريقة لوصف بند رئيسي في إجراء اقتراع، ولكن لا ينبغي للمحكمة أن تتورط في مثل هذه النزاعات.

وقالت سوزان هاوغلاند، المتحدثة باسم منظمة الحق في الحياة في أريزونا: “بغض النظر عن الحكم، فإننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا المؤيدين للحياة في جميع أنحاء الولاية لمواصلة إعلام الناخبين بهذه اللغة الغامضة”.

وقالت منظمة أريزونا من أجل إتاحة الإجهاض، التي أطلقت المبادرة، إن الحكم يمثل “فوزًا كبيرًا” وسوف يعمل المدافعون عنه على مدار الساعة لتشجيع الناخبين على دعمه.

وقالت المجموعة في بيان لها: “نحن على ثقة من أن الناخبين في أريزونا هذا الخريف سوف يصنعون التاريخ من خلال ترسيخ حق أساسي في الإجهاض في ولايتنا، مرة واحدة وإلى الأبد”.