اخبار مترجمة :مجلس النواب يقر مشروع قانون الإنفاق الدفاعي وسط خلافات بشأن شراء طائرات إف-35 والغواصات

وافق مجلس النواب يوم الجمعة على 217-198 في الوقت نفسه، يناقش مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للسنة المالية 2025، حيث يرفض المخصصون الضغوط الحزبية المكثفة من زملائهم بشأن شراء الغواصات الهجومية وطائرات إف-35 المقاتلة.

التشريع الذي تبلغ قيمته 833 مليار دولار من شأنه أن يشتري طائرات F-35 إضافية تتجاوز طلب ميزانية البنتاغون بينما شراء غواصة هجومية واحدة فقط من طراز فرجينيا للعام المالي 2025 بدلاً من السفينتين المعتادتين اللتين يوفرهما مشروع القانون عادةً.

وتضع خطط المشتريات مشروع القانون في خلاف مع شرائح كبيرة من المشرعين في لجنة القوات المسلحة الذين صاغوا مشروع القانون. قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2025وهذا من شأنه أن يخفض مشتريات طائرات إف-35 إلى ما دون المستويات التي طلبها البنتاغون، ويمول جزئيا غواصة ثانية من فئة فرجينيا.

وقال كين كالفرت، رئيس المخصصات الدفاعية، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، في قاعة مجلس النواب يوم الخميس: “إن الطريقة الوحيدة لمنع العدوان الصيني هي من خلال القدرة الميدانية والتشغيلية التي تظهر التفوق العسكري الأمريكي”. “ولتحقيق هذه الغاية، يزيد مشروع القانون الاستثمارات في طائرات الجيل الخامس والسادس، ويوفر القدرة على التسليم، بما في ذلك العديد من الأولويات غير الممولة (لقيادة المحيطين الهندي والهادئ).”

“إن مشروع القانون هذا يشتري حيثما نستطيع، ويتدرب حيث يجب علينا، ويستثمر في القدرات التي من شأنها أن تجعل خصومنا يستيقظون كل يوم ويقولون: “اليوم ليس هو الوقت المناسب لاستفزاز الولايات المتحدة الأمريكية”.

وينص مشروع قانون الإنفاق على شراء 76 طائرة جديدة من طراز F-35، أي أكثر بثماني طائرات من 68 طائرة طلبته وزارة الدفاعوعلى العكس من ذلك، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني – الذي وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 199 في وقت سابق من هذا الشهر. – من شأنه أن يخفض مشتريات مقاتلات إف-35 إلى 58 طائرة.

واختارت لجنة القواعد بمجلس النواب، التي تشرف على التصويت على التعديل، عدم التصويت عليه تعديل مقترح من الحزبين من شأنه أن يقلل من مشتريات طائرات F-35 في فاتورة الإنفاق. وقد أدى ذلك إلى توبيخ حاد من النائب آدم سميث من واشنطن، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة، وسط الإحباط المتزايد في الكابيتول هيل من الشركة المصنعة لوكهيد مارتن.

وقال سميث في بيان يوم الأربعاء مع النائب دونالد نوركروس من نيوجيرسي، وهو الديمقراطي الأعلى في لجنة القوات الجوية والبرية التكتيكية: “بتكلفة إجمالية متوقعة لدورة حياة تزيد عن 2 تريليون دولار، فإن برنامج إف-35 هو أكبر برنامج في تاريخ وزارة الدفاع على الرغم من عدم تلبية معايير التكلفة والجدول الزمني والأداء بشكل روتيني”.

“إن تنفيذ هذا البرنامج غير مقبول، ولا ينبغي للكونجرس أن يكافئ هذا السلوك بشراء طائرات إضافية تفوق الميزانية التي طلبها الرئيس”.

مشروع قانون الإنفاق أيضا يتجاوز لجنة الخدمات المسلحة بشأن شراء الغواصات من فئة فرجينيا للسنة المالية 25بالإضافة إلى شراء طائرات F-35. وقد انحاز المسؤولون إلى البحرية، التي طلبت شراء غواصة هجومية واحدة فقط للعام المالي 2025، وذلك بسبب تأخيرات الإنتاج وسط قيود القاعدة الصناعية. في المقابل، سعى قانون تفويض الدفاع الوطني إلى الحصول على تمويل إضافي لسفينة ثانية من فئة فيرجينيا.

وقال كالفيرت لصحيفة ديفينس نيوز في وقت سابق من هذا الشهر: “يتعين علينا إعادة بناء القاعدة الصناعية حتى نتمكن من بناء الغواصات. أريد المزيد من الغواصات. ولكن من أجل تحقيق ذلك، يتعين علينا إعادة بناء القاعدة الصناعية للحصول على القوى العاملة اللازمة لبناء الغواصات. لذلك نحن نركز على حل المشكلة حتى نتمكن من بناء المزيد من الغواصات”.

ويأتي القرار على الرغم من الضغوط الشديدة من مجموعة كبيرة من المشرعين من الحزبين بقيادة النائب جو كورتني من ولاية كونيتيكت، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة القوة البحرية بمجلس النواب. تضم منطقة كونيتيكت التي ينتمي إليها شركة General Dynamics Electric Boat، التي تصنع الغواصات من طراز فرجينيا.

كورتني والنائب. روب ويتمان، الجمهوري من فرجينيا، قاد مؤخرًا 131 مشرعًا آخر في مجلس النواب في رسالة إلى مخصصي الدفاع التوسل إليهم لتمويل غواصتين من طراز فيرجينيا ضد رغبة البنتاغون.

“إن الحفاظ على جدول إنتاج ثابت أمر ضروري لاستقرار أحواض بناء السفن والقاعدة الصناعية، ولتلبية المتطلبات التشغيلية للبحرية”، كتب المشرعون في رسالة مايو إلى كالفيرت والنائبة بيتي ماكولوم، ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة.

راكبو السياسة: أوكرانيا وإسرائيل

وتتضمن فاتورة الإنفاق أيضًا العديد من راكبي السياسات المحافظة اجتماعيًا، مثل القيود المفروضة على إمكانية الإجهاض للقوات ومبادرات التنوع العسكري، الأمر الذي دفع معظم الديمقراطيين التصويت ضد مشروع القانون.

وقال ماكولوم يوم الخميس: “نحن بحاجة إلى تعزيز مناخ في جيشنا يكرم ويقدر جميع الأمريكيين الذين يختارون أداء القسم للخدمة”. “لسوء الحظ، في هذا الوقت، لا يعكس مشروع القانون هذا هذا الشعور.”

كما انتقد ماكولوم التشريع لـ حذف 300 مليون دولار من تمويل مبادرة المساعدة الأمنية السنوية لأوكرانيا التي قدمها مشروع قانون الإنفاق الدفاعي سنويًا منذ السنة المالية 2016.

وقال ماكولوم: “إن الفشل في مواصلة التمويل الذي ظل قائماً منذ فترة طويلة على دعم الحزبين لأوكرانيا، يبعث بإشارة رهيبة، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

ومع ذلك، فإن 300 مليون دولار لا تزال مبلغًا ضئيلًا. بالمقارنة مع 13.7 مليار دولار في المبادرة التمويل أقر الكونجرس في أبريل/نيسان كجزء من مشروع قانون ضخم للمساعدات الخارجيةوالتي تضمنت إجمالي 60 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والأمنية لأوكرانيا.

صوت مجلس النواب برفض تعديل قدمته النائبة مارغوري تايلور جرين، جمهورية جورجيا، لقطع كل المساعدات عن أوكرانيا بأغلبية 308 أصوات مقابل 103 أصوات. كما رفض المجلس بأغلبية 335 صوتًا مقابل 76 صوتًا تعديلاً آخر. تعديل غرين لخفض راتب وزير الدفاع لويد أوستن إلى 1 دولار – مؤونة الجمهوريون تكيفوا في العام الماضي قبل تجريده من مشروع قانون الإنفاق النهائي بعد المفاوضات مع مجلس الشيوخ.

وقد اعتمد مجلس النواب العديد من التعديلات الأخرى التي من شأنها استثمار المزيد من الأموال في مختلف حسابات البحث والتطوير من خلال سحب الأموال من مجموعة متنوعة من برامج التشغيل والصيانة.

وأخيرًا، يحظر مشروع القانون على البنتاغون استخدام الأموال “لحجب أو وقف أو عكس أو إلغاء تسليم المواد الدفاعية أو الخدمات الدفاعية” لإسرائيل، ويجبر الرئيس على نقل الأسلحة المحتجزة إلى الجيش الإسرائيلي في غضون 15 يومًا.

ومن شأن مشروعي قانون الإنفاق الخاص بوزارتي الدفاع والخارجية أن يحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، التي تقدم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

ويتضمن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي أيضًا بند من شأنه أن يلغي الرصيف العسكري المؤقت قبالة سواحل قطاع غزة، والتي تكافح من أجل تقديم مستوى مناسب من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة.