اخبار مترجمة :مع توتر الأوضاع في العالم، ارتفعت أسهم الدفاع

منذ عامين ونصف تقريبًا، تغير العالم. وتصاعد التوتر الجيوسياسي في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيامما أجبر حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية على الخروج من سنوات من الرضا عن الذات والاعتراف بالتهديد الذي لا يزال قائما على أبوابها.

وقد تبع ذلك هجوم حماس حول مهرجان الموسيقى والفنون الإسرائيلي في أكتوبر 2023 والرد اللاحق من جانب إسرائيل في قطاع غزة – وحتى الآن فقط مناوشات بسيطة في ال منطقة بين لاعبين آخرين.

ومع الحكومة الصينية زيادة الميزانية العسكرية بنحو 6% إلى 296 مليار دولار في عام 2023، الإنفاق من قبل اليابان وتايوان كل واحد نما 11%.

ولقد أدت هذه الإجراءات إلى تقوية عزيمة الدول وإبراز قضية الأمن في صدارة المناقشات السياسية. ففي عام 2023، ارتفع الإنفاق الحكومي على الدفاع إلى مستوى قياسي بلغ 2.443 تريليون دولار لشراء المعدات والإمدادات العسكرية لمكافحة التهديدات؛ ودعم الحلفاء؛ وتعزيز أمن الحدود.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن هذه هي السنة التاسعة على التوالي من الزيادات، حيث كانت الزيادة في العام الماضي بنسبة 6.8% هي أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

وقد انتقلت هذه الموارد إلى الشركات العالمية التي تقوم ببناء وصيانة ودعم وبيع الأسلحة والإمدادات. وفي الولايات المتحدة وحدها، الإنفاق الدفاعي ارتفعت من 721.5 مليار دولار في السنة المالية 2020 (قبل أن يتولى الرئيس جو بايدن منصبه) إلى الميزانية الدفاعية الوطنية المقترحة للعام المالي 2025 تبلغ قيمتها حوالي 926.8 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 28.5%.

أفضل 100 حسب أخبار الدفاع تتضمن القائمة 68 شركة مدرجة في البورصة – أو على الأقل المنظمات الأم – تمثل حوالي 73٪ من إجمالي إيرادات الدفاع في القائمة للسنة المالية 2023 والتي بلغت 603.9 مليار دولار. باستثناء وجود الصين في القائمة، ترتفع النسبة إلى 89٪.

وكما قد يتوقع المرء، فقد شهدت أسهم الدفاع المتداولة علناً في العالم ارتفاعاً في سعر السهم، مما أدى إلى تحقيق مكاسب ثابتة على مدى العامين الماضيين. وسواء كان هذا صحيحاً أم خاطئاً، فإن أسعار الأسهم تشكل مؤشراً على صحة قطاع الدفاع وثقة المستثمرين.

منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ارتفعت أسهم الدفاع بنسبة 48%، كما حددها مؤشر SPADE Defense Index. كما ارتفعت الأصول المستثمرة في صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع بنسبة 268%، وبلغ مجموعها الآن أكثر من 11 مليار دولار، بما في ذلك صندوق الاستثمار المتداول في البورصة التابع لشركة Invesco، والذي ضاعف أصوله أربع مرات خلال هذه الفترة.

وعلى مستوى الشركات نفسها، تظهر التقارير الفصلية الأخيرة من العديد من شركات الدفاع، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، تراكمات متأخرة في أعلى مستوياتها التاريخية.

وقد أظهرت نتائج الربع الأول من عام 2024 لشركة RTX (202 مليار دولار)، وشركة Lockheed Martin (159 مليار دولار) وشركات أخرى، أن هذه الشركات تسجل أرقامًا مذهلة حقًا.

حتى شركة بوينج، على الرغم من المشكلات التي واجهتها مؤخرًا مع طائراتها التجارية وتجاوز التكاليف في بعض البرامج العسكرية، تحتفظ بتراكم متأخرات بقيمة 529 مليار دولار – أي أكثر من ستة أضعاف إجمالي إيراداتها في السنة المالية 2023.

إن زيادة حجم إنتاج النظام القديم أكثر ربحية من هوامش تطوير تقنيات وأنظمة جديدة، وبالتالي فإن شركات الدفاع ينبغي أن ترى ترجمة مباشرة من خفض متأخراتها إلى زيادة الأرباح النهائية.

يقول مايك ستون، مراسل وكالة رويترز للأنباء: “الحسابات بسيطة. على سبيل المثال، لتلبية الطلب على الدفاعات الصاروخية، سيرتفع إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية للجيش الأميركي ـ وهي قذيفة تطلق على صاروخ قادم بهدف إسقاطه ـ من 550 إلى 650 صاروخاً سنوياً. وبتكلفة تبلغ نحو 4 ملايين دولار أميركي لكل صاروخ، فإن هذا يعني زيادة محتملة في المبيعات السنوية لنظام واحد من الأسلحة بنحو 400 مليون دولار”.

في حين أن الاضطرابات المتقطعة في سلسلة التوريد والقضايا المتعلقة توظيف مع بقاء موظفين إضافيين، تعمل الشركات على زيادة القدرة الإنتاجية لأنظمة الأسلحة والمعدات اللازمة لتزويد المجهود الحربي الأوكراني، ودعم إسرائيل و تقتني الأصول الوطنية.

وبحلول الثلاثين من يونيو/حزيران 2024، حقق مؤشر SPADE Defense Index مكاسب بلغت 11.5% على مدار العام، مما جعله قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية. ولا يعد هذا الأداء غير معتاد. فعلى مدار الأعوام السبعة والعشرين الماضية، حقق القطاع مكاسب إيجابية في 22 منها وتفوق على سوق الأسهم الأميركية في 18 منها.

ومن منظور الاستثمار، في حين أن انتهاء أو حل الأعمال العدائية في المسارح العسكرية المختلفة الجارية من المرجح أن يؤدي إلى انسحاب بعض المستثمرين كرد فعل قصير الأجل، فمن المرجح أن تشهد شركات الدفاع دعما قويا في السنوات القادمة مع انخفاض المتأخرات، ومع بقاء النقاط الساخنة المحتملة في آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا والشرق الأوسط نشطة.

على سبيل المثال، حزب الله – المنظمة المسلحة والسياسية المدعومة من إيران والتي تعمل انطلاقا من لبنان وتعتبرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منظمة إرهابية – هي واحدة من أكثر المجموعات غير الحكومية تسليحاً في العالم، حيث تقدر قدرتها بنحو 10 أضعاف قدرة جماعة حماس المسلحة، ومقرها في قطاع غزة.

إن اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل سيكون مدمراً لكلا الجانبين وللبنان ككل.

وبينما يتم حساب الإجراءات الحالية بعناية لتجنب تصعيد كبير، مع تبادل إطلاق النار بشكل يومي تقريبًا على طول الحدود، فإن الأمر لا يتطلب سوى صاروخ طائش واحد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة لرؤية الأمور تخرج عن نطاق السيطرة، مما يؤدي إلى زيادة أخرى في مكاسب السوق.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا النمو وأهمية الشركات العاملة في قطاع الدفاع في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني، تجدر الإشارة إلى أن تقييم الشركات العاملة في هذا المجال لا يزال صغيرا بشكل ملحوظ.

على سبيل المثال: إن الإيرادات المجمعة لشركات آبل وألفابت ومايكروسوفت في السنة المالية 2023 أكبر بنسبة 49.5% من الإيرادات الدفاعية التراكمية للشركات المدرجة في قائمة أكبر 100 شركة.

وبالمثل، تتمتع 16 شركة بشكل فردي بتقييم سوقي أعلى من أعلى خمس شركات مقاولات دفاعية أمريكية مرتبة – RTX، و Lockheed Martin، و General Dynamics، و Boeing، و Northrop Grumman – مجتمعة. (هذه الشركات الـ 16، حتى وقت نشر هذا التقرير، هي Apple، و Nvidia، و Microsoft، و Alphabet، و Aramco، و Amazon، و Berkshire Hathaway، و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.، و Meta، و Novo Nordisk، و Broadcom، و Tesla، و Eli Lilly، و Visa، و Walmart، و JPMorgan Chase.)

ومن الناحية الاقتصادية، فإن قطاع الدفاع ليس كبيرا ولديه الكثير من المجال للنمو.

ومع ذلك، فقد أثبتت محفظة أسهم قطاع الدفاع بالنسبة للمستثمرين أنها استثمار قوي في الأوقات الجيدة وكذلك الأوقات المضطربة. وفي الأرباع والسنوات القادمة، مع عمل الشركات على معالجة تراكمات العقود لديها والتحول إلى تهديدات جديدة ومستمرة، يظل القطاع مستعدًا لمواصلة النمو.

يتولى سكوت ساكنوف إدارة مؤشر SPADE الدفاعي، وهو مؤشر معدّل مرجح للقيمة السوقية ويتكون من شركات تعمل في قطاعات الدفاع والأمن الداخلي والفضاء الحكومي.