اخبار مترجمة :وتقول المحكمة العليا إن ترامب يتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالتصرفات الرسمية في حكم تاريخي بشأن السلطة الرئاسية

واشنطن — قضت المحكمة العليا يوم الاثنين بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يحق له ذلك حصانة من الملاحقة القضائية الفيدرالية بسبب الإجراءات الرسمية التي اتخذها أثناء وجوده في منصبه، وهو قرار تاريخي في ذروة موسم الانتخابات الذي يمكن أن يؤخر بدء محاكمته الجنائية في واشنطن العاصمة.

أبطل قرار 6-3 حكما أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن والذي خلص إلى أن ترامب لا يحق له التمتع بحصانة واسعة النطاق من التهم الجنائية الناجمة عن مخطط مزعوم للتمسك بالسلطة بعد انتخابات عام 2020. وأعاد القضاة النزاع إلى المحكمة الجزئية لمزيد من الإجراءات، وأعطوا المحكمة إرشادات حول كيفية المضي قدمًا.

ويعد هذا الحكم بمثابة توسيع للسلطة الرئاسية، لأنه يمنح الحصانة من الملاحقات الجنائية للرؤساء السابقين بسبب سلوكهم الرسمي. لم يسبق للمحكمة العليا أن نظرت من قبل في ما إذا كان القائد الأعلى السابق يمكن أن يواجه اتهامات جنائية نتيجة لسلوك حدث أثناء وجوده في المكتب البيضاوي.

ترامب هو أول من تولى الرئاسة وواجه المحاكمة. هو عنده غير مذنب إلى أربع تهم ناجمة عن محاولة مزعومة للتخريب انتقال السلطة الرئاسية بعد انتخابات 2020.

قرار المحكمة العليا

في حين خلصت المحكمة العليا إلى أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحماية قانونية شاملة من الاتهامات بارتكاب أفعال مزعومة تندرج ضمن واجباتهم الرسمية، رفضت ادعاءات ترامب بأنه يحق له التمتع بحصانة شاملة ومطلقة ما لم تتم إدانته من قبل مجلس النواب وإدانته من قبل مجلس الشيوخ. وكان مثل هذا القرار ليضع حداً للملاحقة القضائية الفيدرالية التي أجراها المستشار الخاص جاك سميث.

كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأي الأغلبية. وقسم سلوك الرئيس إلى ثلاث فئات: الأفعال الرسمية التي تشكل جزءًا من “صلاحياته الدستورية الأساسية”؛ والأفعال الرسمية الأخرى التي تقع خارج “سلطته الحصرية”؛ والأفعال غير الرسمية. ويتمتع الرؤساء بحصانة “مطلقة” فيما يتصل بالفئة الأولى، وحصانة “افتراضية” فيما يتصل بالفئة الثانية، ولا يتمتعون بأي حصانة فيما يتصل بالفئة الثالثة.

“إن الرئيس لا يتمتع بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، وليس كل ما يفعله الرئيس رسمياً. فالرئيس ليس فوق القانون”، هكذا كتب روبرتس. “ولكن الكونجرس لا يجوز له تجريم سلوك الرئيس في تنفيذ مسؤوليات السلطة التنفيذية بموجب الدستور”.

ويجعل الحكم من غير المرجح إلى حد كبير أن تجري المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تم تكليف المحكمة الجزئية الآن بفحص بعض الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام لتحديد ما إذا كانت تندرج ضمن نطاق الحصانة.

واتهم سميث في لائحة الاتهام الرئيس السابق بالتآمر مع مسؤولي وزارة العدل للضغط على الولايات لإلغاء نتائج الانتخابات. وكتب رئيس المحكمة العليا أن ترامب “متمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بسبب السلوك المزعوم الذي يتعلق بمناقشاته مع مسؤولي وزارة العدل” لأنه “لا يمكن محاكمة الرئيس على سلوك ضمن سلطته الدستورية الحصرية”.

وكتب روبرتس للمحكمة: “إن مزاعم لائحة الاتهام بأن التحقيقات المطلوبة كانت “صورية” أو مقترحة لغرض غير لائق لا تحرم الرئيس من السلطة الحصرية على الوظائف التحقيقية والادعاءية لوزارة العدل ومسؤوليها”.

وفيما يتعلق بادعاءات سميث بأن ترامب دفع نائب الرئيس آنذاك مايك بنس إلى تأخير تصديق الكونجرس على أصوات المجمع الانتخابي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، قالت المحكمة إن عبء دحض افتراض أن ترامب يتمتع بالحصانة يقع على عاتق الحكومة.

وفيما يتعلق ببقية السلوك المزعوم في التهم الموجهة إلى ترامب – أي أنه عمل على تنظيم قائمة زائفة من الناخبين، والتواصل مع محامين خارجيين لتنفيذ تلك الخطة وحث أنصاره على النزول إلى واشنطن في السادس من يناير – حكمت المحكمة بأن أي حماية من الملاحقة القضائية “قد تعتمد على محتوى السياق” للادعاءات.

وقد أصدرت المحكمة العليا تعليماتها إلى قاضي المحكمة الجزئية المشرف على القضية “بتحليل الاتهامات المتبقية بعناية لتحديد ما إذا كانت تنطوي أيضاً على سلوك يجب أن يكون الرئيس محصناً من الملاحقة القضائية بسببه. ويتعين على الأطراف والمحكمة الجزئية ضمان وجود ادعاءات كافية تدعم الاتهامات الواردة في الاتهام دون مثل هذا السلوك”.

وقالت الأغلبية المحافظة في المحكمة أيضًا إن الشهادات أو السجلات الخاصة للرئيس أو مستشاريه الذين يبحثون في مثل هذا السلوك لا يمكن قبولها كدليل في المحاكمة.

مطالبة ترامب بالحصانة

سعى ترامب، المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري، إلى تأجيل الإجراءات في القضية المتعلقة بانتخابات عام 2020، وكذلك محاكمتين أخريينإلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذا هزم ترامب الرئيس بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني، فيمكنه أن يأمر وزارة العدل بالسعي لإسقاط التهم الفيدرالية الموجهة ضده أو إصدار عفو عنه، على الرغم من أن دستورية هذه المناورة لم يتم اختبارها بعد.

وبالإضافة إلى الاتهامات في واشنطن، كان ترامب كذلك تم توجيه الاتهام إليه في جنوب فلوريدا بتهمة إساءة التعامل مع وثائق حكومية حساسة بعد مغادرة البيت الأبيض. وقد دفع ببراءته من التهم الفيدرالية الأربعين التي يواجهها هناك. كما يُحاكم ترامب في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات الولاية لعام 2020 وقد دفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه هناك.

دفع النزاع حول الحصانة الرئاسية القضاة إلى معركة قانونية مشحونة سياسياً قبل أشهر فقط من الانتخابات. ادعى الرئيس السابق أنه تم استهدافه بشكل غير عادل في محاولة لحماية السيد بايدن، على الرغم من عدم وجود دليل على أن المحاكمة – التي قدمها مستشار خاص عينه المدعي العام ميريك جارلاند – لها دوافع سياسية.

وكانت هذه أيضًا المرة الثانية خلال هذه الفترة التي قررت فيها المحكمة العليا قضية ذات تداعيات سياسية أو قانونية كبيرة بالنسبة لترامب. في مارس/آذار، المحكمة العليا حكم بالإجماع لا تستطيع الولايات المتحدة منع ترامب من الترشح باستخدام حكم غامض في التعديل الرابع عشر الذي يحظر على المتمردين السابقين تولي مناصب عامة.

وعين ترامب ثلاثة من قضاة المحكمة التسعة، مما وسع أغلبيتها المحافظة إلى 6-3. وكان قد حث المحكمة العليا على إصدار حكم فعال بأن الرؤساء السابقين معزولون عن المساءلة من خلال النظام القانوني.

واستمعت المحكمة العليا إلى المرافعات في استئناف ترامب في أواخر أبريل وكانت الأخيرة في ولايتها. وجرت المرافعات أيضًا بالتزامن مع المحاكمة الجنائية التاريخية التي استمرت ستة أسابيع والتي تتعلق بترامب والتي عُقدت في نيويورك، حيث حضرت هيئة محلفين مكونة من 12 شخصًا. أدانه في 34 تهمة جناية حكومية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

وهذا الحكم التاريخي جعل ترامب أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة. هو عنده تعهد بالاستئنافوهي عملية قد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات حتى تتم. ومن المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في مانهاتن في 11 يوليو/تموز.

وكانت الإجراءات المتعلقة بترامب في قضاياه الجنائية غير مسبوقة، وفي القضية المتعلقة بانتخابات عام 2020، أثارت قضية لم تواجهها المحكمة العليا من قبل. خلال المرافعات الشفوية، بدا أن القضاة المحافظين يدركون تمامًا أن حكمهم سينطبق على جميع الرئاسات المستقبلية، وكانوا قلقين من العواقب المحتملة على أولئك الذين يشغلون المكتب البيضاوي في السنوات القادمة.

وحث محامو ترامب القضاة على إلغاء أحكام المحكمة الأدنى التي سمحت بملاحقته قضائيا، بما في ذلك حكم من محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا كان بالإجماع. وزعموا أن الطبيعة غير المسبوقة للاتهامات الموجهة إلى ترامب تشكل دليلا على أن الرؤساء محصنون على نطاق واسع من الملاحقة الجنائية عن أفعال رسمية.

لكن سميث وفريقه من المدعين جادلوا بأنه لا يوجد شخص فوق القانون، بما في ذلك الرؤساء السابقون. قالوا إن سلوك ترامب المزعوم كان خارج واجباته الرسمية كرئيس وجزء من مخطط خاص للبقاء في السلطة.