اخبار مترجمة :وزير الدفاع يسحب اتفاق الإقرار بالذنب مع المتهمين في هجمات 11 سبتمبر

صفقة الإقرار بالذنب تم الوصول إليه هذا الأسبوع أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة سحب التهم الموجهة إلى العقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول، إلى جانب اثنين من شركائه المزعومين.

في مذكرةوقال وزير الدفاع لويد أوستن إن “اتفاقيات ما قبل المحاكمة الثلاثة” التي تمت الموافقة عليها مع خالد شيخ محمد – الرجل المتهم بالتخطيط للهجمات – ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، قد تم إلغاؤها.

كانت المذكرة موجهة إلى العميد المتقاعد سوزان إسكالييه، السلطة المسؤولة عن عقد اجتماعات اللجان العسكرية التي أشرفت على الصفقة. وكتب أوستن أنه يسحب “سلطتها” في القضية ويحتفظ “بهذه السلطة لنفسي”.

أرسلت اللجنة العسكرية في خليج غوانتانامو في كوبا يوم الأربعاء رسائل إلى عائلات نحو ثلاثة آلاف شخص قتلوا في هجمات القاعدة وقالت إن اتفاق الإقرار بالذنب ينص على أن الثلاثة سيقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وأدانت بعض عائلات ضحايا الهجمات الاتفاق لأنه يقطع أي إمكانية للمحاكمات الكاملة وعقوبات الإعدام المحتملة. وسارع الجمهوريون إلى انتقاد إدارة بايدن بسبب الاتفاق، رغم أن البيت الأبيض قال بعد الإعلان عنه إنه لا علم له به.

وفي إبطال اتفاق الإقرار بالذنب، كتب أوستن في الأمر أنه “في ضوء أهمية القرار”، فقد قرر أن السلطة في اتخاذ القرار بشأن قبول اتفاقات الإقرار بالذنب تقع على عاتقه.

وكان من المتوقع أن يقدم محمد والمتهمون الآخرون إقراراتهم رسميًا بموجب الاتفاق في الأسبوع المقبل.

اللجنة العسكرية الامريكية الإشراف على الحالات لا يزال خمسة من المتهمين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر عالقين في جلسات ما قبل المحاكمة وغيرها من الإجراءات التمهيدية للمحكمة منذ عام 2008. وقد أدى التعذيب الذي تعرض له المتهمون أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية إلى إبطاء القضايا وترك احتمالات المحاكمات الكاملة والأحكام لا تزال غير مؤكدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم قبول الأدلة المرتبطة بالتعذيب.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، عقدت لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب بقيادة الجمهوريين اجتماعا أعلن وبدأت تحقيقا بشأن ما إذا كان البيت الأبيض متورطا في صفقة الإقرار بالذنب.