اخبار مترجمة :ومع فوز ترامب، أصبح تخفيف عبء ديون الطلاب موضع تساؤل. إليك ما يجب معرفته.

جعل الرئيس جو بايدن الإعفاء من قروض الطلاب قضية مركزية لإدارته، وبذل جهودًا للإعفاء من الديون وكذلك خفض أقساط السداد لملايين المقترضين. ولكن مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب العودة إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أصبح مستقبل هذه الجهود موضع تساؤل الآن.

وخلال المناظرة الرئاسية مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، وصف ترامب جهود بايدن في العفو عن المقترضين من الطلاب بأنها “كارثة كاملة”. وعلى الرغم من أنه لم يتناول خططه بشكل صريح بشأن القروض الطلابية، فقد دعا إلى إلغاء وزارة التعليم، التي تدير محفظة القروض الطلابية الفيدرالية البالغة 1.6 تريليون دولار.

ومن غير الواضح ما هي الوكالة أو المجموعة التي ستدير هذه القروض إذا تم إلغاء وزارة التعليم، وهي خطوة تتطلب موافقة الكونجرس. لم تستجب حملة ترامب على الفور لطلب التعليق حول خطط ترامب لتخفيف ديون الطلاب.

هناك الكثير على المحك بالنسبة لـ 46 مليون أمريكي الذين يمتلكون 1.7 تريليون دولار من القروض الطلابية، وهو عبء مالي يقول حوالي نصف المقترضين إنه أثر على خيارات حياتهم، أو تأخير شراء المنازل أو تكوين أسرهم، وفقًا لاستطلاع Morning Consult لعام 2021 يذاكر. تقترب ولاية السيد بايدن من نهايتها مع اثنين من جهود الإغاثة الرئيسية التي يبذلها مقيدين في المحاكممما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن ما ستعنيه رئاسة ترامب الثانية لتلك الخطط.

وقالت بيرسيس يو، المستشارة الإدارية لمركز حماية الطلاب المقترضين، وهي مجموعة مناصرة للأشخاص الذين لديهم قروض طلابية: “نحن نعرف ما هو موجود في مشروع 2025، ونعلم ما رأيناه في إدارة ترامب الأولى”. “علينا أن نكون قلقين للغاية بشأن ما ستعنيه الإدارة القادمة بالنسبة للمقترضين.”

قد يكون من غير المرجح أن تواصل إدارة ترامب القادمة جهود إدارة بايدن لمحاربة الدعاوى القضائية المستمرة التي تستهدف الجهود الحالية لتخفيف ديون الطلاب، وفقًا لخبير الإقراض في NerdWallet كيت وود في رسالة بريد إلكتروني. ويقول الخبراء إن ذلك قد يعني نهاية تلك البرامج.

وأضافت: “البرامج التي أنشأتها إدارة بايدن أو وسعت الوصول إليها من خلال التغييرات التنظيمية يمكن التراجع عنها بسهولة”.

ماذا قال ترامب عن تخفيف قروض الطلاب؟

وخلال مناظرته في سبتمبر/أيلول مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، انتقد ترامب جهود إدارة بايدن.

وقال ترامب: “عندما قالوا إنهم سيلغيون القروض الطلابية وانتهى الأمر بكارثة كاملة. لقد خرج، ورفضته المحكمة العليا مرة أخرى”، في إشارة إلى قرار المحكمة العليا. قرار 2023 أدى ذلك إلى منع برنامج الإعفاء الأولي من القروض الطلابية للسيد بايدن، والذي كان من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 20 ألف دولار كإغاثة لكل مقترض.

وأضاف: “لذا فقد تعرض كل هؤلاء الطلاب للسخرية من هذا الأمر برمته – هذه الفكرة برمتها. وكم كان ذلك غير عادل. وهو جزء من سبب خسارتهم”.

ماذا يقول مشروع 2025 عن القروض الطلابية؟

مشروع 2025 – وهي مبادرة تشرف عليها مؤسسة التراث المحافظة لتوجيه الرئيس الجمهوري المقبل في إصلاح السلطة التنفيذية – تدعو إلى إلغاء وزارة التعليم، وتقول إن القروض الطلابية يجب أن يتولىها القطاع الخاص. كما يدعو إلى إلغاء إعفاء القروض الطلابية.

يقول مشروع 2025: “يجب على الإدارة الجديدة أن تنهي ممارسة التصرف وكأن محفظة القروض الطلابية الفيدرالية هي صندوق حملة لحشد الدعم السياسي والأصوات”. “يجب على الإدارة الجديدة أن تضع حداً للانتهاكات في برامج الإعفاء من القروض. وينبغي أن يتوقع من المقترضين سداد قروضهم”.

ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب يوافق على هذه الآراء، على الرغم من أنه دعا إلى إنهاء وزارة التعليم. وأثناء حملته الانتخابية، نأى ترامب بنفسه عن مشروع 2025، واصفا بعض المقترحات بأنها “سيئة”.

ما هو وضع خطط بايدن لتخفيف القروض الطلابية؟

في الوقت الحالي، هناك خطتان لتخفيف قروض الطلاب قيد التنفيذ في المحكمة، وكلاهما يواجه تحديًا من قبل الولايات التي يقودها الجمهوريون.

ال التوفير في التعليم القيمخطة التوفير، أو SAVE، هي برنامج سداد يعتمد على الدخل، والذي يربط الدفعة الشهرية للمقترض بدخله، مما يخفض تكاليفه المالية. يحصل بعض المقترضين من ذوي الدخل المنخفض في SAVE على دفعات شهرية قدرها 0 دولار.

ومع ذلك، فإن المسجلين في الخطة البالغ عددهم 8 ملايين أصبحوا الآن في طي النسيان، بعد أن منعت أحكام المحكمة إدارة بايدن من تنفيذ الخطة. حاليا، هؤلاء المقترضين موجودون الصبر حتى أبريلمما يعني أن قروضهم متوقفة مؤقتًا بشكل أساسي بينما تدافع إدارة بايدن عن الخطة في المحكمة.

بشكل منفصل، إدارة أخرى لبايدن خطة للاستخدام كما واجه قانون التعليم العالي لمحو كل أو بعض ديون الطلاب المستحقة على 30 مليون مقترض حاجزًا قانونيًا، حيث وضعت المحكمة هذه الخطة في الانتظار في أكتوبر.

وفي الحالة الأخيرة، جادلت الولايات الجمهورية بأن خطة السيد بايدن تسعى إلى “الإلغاء الجماعي بشكل غير قانوني لما يصل إلى مئات المليارات من الدولارات من قروض الطلاب”. وتعهدت وزارة التعليم بالدفاع عن كلا الخطتين.

ماذا يمكن أن يحدث لهذه البرامج في عهد ترامب؟

وقال بوب إيتل، الذي عمل خلال إدارة ترامب الأولى كمستشار كبير لوزير التعليم، إنه يتوقع أن يتحرك الرئيس المنتخب لإلغاء لوائح إلغاء القروض المقترحة.

قال إيتل، الرئيس والمؤسس المشارك لمعهد الدفاع عن الحرية للدراسات السياسية: “قد تتبع إدارة ترامب طرقًا مختلفة لتخفيف القروض، لكنها لن تكون تلك الأنواع الشاملة والشاملة من الإعفاء التي اتبعتها الإدارة الحالية”.

قال وود من NerdWallet إن بعض برامج تخفيف قروض الطلاب الأخرى قد تظل قائمة، مثل برنامج الإعفاء من قروض الخدمة العامة، والذي سيكون من الصعب التخلص منه ولكن قد يصبح الوصول إليه أقل صعوبة.

وهذا البرنامج، الذي وقع عليه الرئيس السابق جورج دبليو بوش في عام 2007، يعفي ديون الطلاب للعاملين في القطاع العام مثل المعلمين وضباط الشرطة بعد 10 سنوات من السداد. أعادت إدارة بايدن صياغة PSLF لتسهيل تأهل الأشخاص للحصول على العفو، بعد أن تم حجب الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات. قيل لهم أنهم غير مؤهلين.

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كانت وزارة التعليم تشرف عليها بيتسي ديفوس، الذي شجع اختيار المدرسة في مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر ودعا أيضًا إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق. هي ايضا النهاية المقترحة برنامج الإعفاء من قرض الخدمة العامة، رغم أنها لم تنجح.

هل يدعم الأمريكيون تخفيف قروض الطلاب؟

إنها قضية مثيرة للخلاف بين الناخبين، حيث تتلون آراء الناس حسب ميولهم السياسية وما إذا كانوا هم أنفسهم يعانون من ديون الطلاب، وفقًا لاستطلاع أجرته AP-Norc نشرت في يونيو.

ويعتقد 15% فقط من الجمهوريين أن الإعفاء من القروض الطلابية مهم، مقابل 58% من الديمقراطيين. ووجد الاستطلاع أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يدفعون قروض الطلاب حاليًا يقولون إنها قضية مهمة، مقابل ثلث أولئك الذين ليس لديهم خبرة في ديون الطلاب.

لقد اعترض الجمهوريون على جهود السيد بايدن لأنهم يستطيعون ذلك حرمان بعض المقرضين من الإيراداتبينما يعترض البعض على إعفاء القروض للأشخاص الذين التحقوا بالجامعات، نظرا لأن أقلية من الأميركيين يحملون شهادات جامعية.

وقال المدعي العام في ولاية ميسوري، أندرو بيلي، في بيان صدر في سبتمبر/أيلول، إن إدارة بايدن “تثقل كاهل الأمريكيين العاملين بديون رابطة آيفي ليج”.

وكالة أسوشيتد برس

ساهمت في هذا التقرير.