اخبار مترجمة :ويسعى البنتاغون إلى توسيع صلاحيات العمليات الخاصة للدول الصديقة

وتريد وزارة الدفاع من الكونجرس الموافقة على توسيع سلطات العمليات الخاصة لتدريب وتجهيز الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة لشن حرب غير نظامية ضد المعتدين الخارجيين.

وقد قدم البنتاغون اقتراحاً تشريعياً إلى الكونجرس في إبريل/نيسان يقضي بتوسيع نطاق هذه السلطات ــ المخصصة عادة لمكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وأنشطة أمن الحدود ــ بحيث تشمل “عمليات المقاومة” و”عمليات الدفاع الداخلي الأجنبية”.

إن الاستثمار في قدرة أجهزة الدفاع الداخلية والمتعددة الطبقات في تايوان يشكل جهداً كبيراً. وقالت وزارة الدفاع في اقتراحها إن عمليات التعاون الأمني ​​والأنشطة والاستثمارات الحالية لا تعالج سوى بشكل هامشي الاحتياجات الحالية.

“وبالمثل، فإن الدول الاسكندنافية ودول البلطيق في شمال شرق أوروبا معرضة للخطر بسبب النفوذ الروسي المحتمل والتوغل والصراع، وستكون من المستفيدين المتبادلين مع الولايات المتحدة من الجهود المتعمدة لبناء قدرة الشراكة لعمليات المقاومة للتخفيف من التهديد الروسي وردعها”. عدوان.”

ويعرّف الاقتراح عمليات المقاومة بأنها تلك التي “تقاوم فيها قوات الأمن الوطني والحكومة المدنية وسكان أي بلد غزوًا أو احتلالًا من قبل قوة معادية”. ويعرّف عمليات الدفاع الداخلي الأجنبية بأنها تلك “لحماية بلد ما وسكانه من أعمال التخريب التي ترعاها دولة أجنبية والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للحكومة الحالية”.

تستطيع قوات العمليات الخاصة الأمريكية بالفعل تدريب وتجهيز القوات الشريكة للقيام بمهام معينة في ظل السلطات القائمة.

على سبيل المثال، تم إنشاء سلطات القسم 1202 لأول مرة في مشروع قانون سياسة الدفاع المالي لعام 2018 إن الرد على الدعم الروسي للانفصاليين الأوكرانيين يسمح لقوات العمليات الخاصة بتسليح وكلاء للحرب غير النظامية في بلدان أخرى. وقد اقتصرت هذه الأنشطة حتى الآن إلى حد كبير على عمليات جمع المعلومات الاستخبارية.

ويجادل اقتراح البنتاغون بأن إضافة “عمليات الدفاع الداخلي الأجنبية” إلى سلطات الحرب غير النظامية أمر ضروري “لمعالجة عدم الاستقرار النسبي لبعض البنى التحتية الأمنية الوطنية الأفريقية”.

ويشير اقتراح البنتاغون إلى أن “كينيا هي مثال رئيسي على أن وحداتها التقليدية ووحداتها (قوات العمليات الخاصة) تنمو من حيث القدرات، لكن بنيتها التحتية الأمنية وركائزها المؤسسية معرضة للفساد والتخريب والخروج على القانون والإرهاب والحرب الأهلية”.

تعهدت إدارة بايدن بتقديم 100 مليون دولار لكينيا لقيادة القوات المتعددة الجنسيات في هايتي كجزء من محاولة لاستعادة الاستقرار وسط تصاعد عنف العصابات. ومن المقرر أن تصل القوات الكينية إلى هايتي نهاية الشهر الجاري، لكن وزارة الدفاع لم تنته بعد من بناء قاعدة لها. ذكرت صحيفة بوليتيكو في أبريل.

ويقدر البنتاغون أن التوسع المقترح لسلطات الحرب غير النظامية سيكلف حوالي 1.3 مليون دولار سنويًا حتى السنة المالية 29. وسينظر الكونجرس في المقترحات التشريعية للبنتاغون أثناء إعداد مشروع قانون السياسة الدفاعية للعام المالي 25 في الأسابيع المقبلة.