اخبار مترجمة :يزعم ترامب أن وزارة العدل رفعت دعوى قضائية لإضافة “ناخبين غير شرعيين” إلى القوائم في فرجينيا. وهنا التحقق من الحقيقة.

الرئيس السابق دونالد ترامب ادعى يوم الاثنين أن وزارة العدل كانت تحاول مساعدة الديمقراطيين على “الغش” في الانتخابات من خلال محاولة إضافة “ناخبين غير شرعيين” إلى قوائم الناخبين في فرجينيا.

“أحد أعظم الأمثلة على تسليح وزارة العدل هو حقيقة أنهم يرفعون دعوى قضائية ضد فيرجينيا لوضع جميع الناخبين غير الشرعيين، الذين تم كشفهم بالكامل وإزالتهم من خلال العمل المهم الذي قام به الحاكم جلين يونجكين، مرة أخرى في قوائم الناخبين. ومن الواضح أن هذا كان وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: “فعلوا ذلك حتى يتمكنوا من الغش في الانتخابات”.

لكنه وغيره من الجمهوريين أخطأوا في وصف الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل، حسبما يقول خبير قانون الانتخابات في شبكة سي بي إس نيوز.

وجاء بيان ترامب بعد أ دعوى قضائية قدم المدعون الفيدراليون يوم الجمعة اتهامًا لمسؤولي ولاية فرجينيا بإزالة الناخبين من قوائمهم في وقت قريب جدًا من الانتخابات العامة، في انتهاك لقانون الانتخابات قوانين الانتخابات الفيدرالية.

يحظر قانون تسجيل الناخبين الوطني، أو NVRA، على الولايات إزالة الناخبين من قوائم التسجيل في غضون 90 يومًا من الانتخابات الفيدرالية. ويقول خبراء الانتخابات إن فترة الهدوء التي تبلغ 90 يومًا تمنع حرمان الناخبين من حقهم في التصويت من خلال منحهم فرصة للعودة إلى قوائم التسجيل إذا تم حذفهم عن طريق الخطأ.

وزعمت وزارة العدل أن حاكم فرجينيا جلين يونجكين، وهو جمهوري، وقع على أمر تنفيذي أدى إلى انتهاك فرجينيا لفترة الهدوء من خلال إجراء صيانة للقائمة “في أواخر سبتمبر”. وقد القسم أيضا رفع دعوى قضائية ضد ألاباما لانتهاكها NVRA في الأسابيع الأخيرة.

ودافع يونجكين عن أفعاله في بيان، قائلا“قبل أقل من 30 يومًا على الانتخابات، ترفع وزارة العدل لبايدن-هاريس دعوى قضائية غير مسبوقة ضدي وضد كومنولث فرجينيا، بسبب التطبيق المناسب لقانون عام 2006 الذي وقعه الديمقراطي تيم كين والذي يلزم فرجينيا بإزالة غير المواطنين من الولايات المتحدة”. قوائم الناخبين.”

قال ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية والمساهم في قانون الانتخابات في شبكة سي بي إس نيوز، إن وزارة العدل تطبق الموعد النهائي لصيانة قوائم الناخبين الذي اتبعه مسؤولو الانتخابات منذ حوالي 30 عامًا.

قال بيكر: “الحاكم يونجكين محق في أن حاجة وزارة العدل إلى مقاضاة ولاية مثل ولايته التي اقتربت كثيرًا من الانتخابات أمر غير مسبوق، ولكن هذا لأنه لم تسعى أي ولاية إلى انتهاك هذا القانون قبل هذا العام”.

كما انتقد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الدعوى التي رفعتها وزارة العدل في برنامج “واجه الأمة مع مارغريت برينان” يوم الأحد. هو ادعى ورفعت الوزارة دعوى قضائية ضد مسؤولي فيرجينيا “لمنعهم من تنظيف قوائم الناخبين الخاصة بهم”. قال المتحدث: “أعتقد أن غير المواطنين سوف يصوتون” وقال إن دعوى وزارة العدل كانت “مثالًا على ذلك”.

اكتشف الخبراء أن تزوير الناخبين من قبل غير المواطنين أمر نادر جدًا، وهذا أمر نادر الحدوث لا يوجد دليل انتشار تصويت غير المواطنين على نطاق واسع في الانتخابات السابقة. بعد انتخابات 2016، تحليل وجد مركز برينان للعدالة 30 حالة تصويت مشتبه بها لغير المواطنين أبلغ عنها مسؤولو الانتخابات من أصل 23.5 مليون صوت تم الإدلاء بها في 42 ولاية قضائية تمت مراجعتها.

القانون الاتحادي يحظر على غير المواطنين التصويت لرئيس أو أعضاء الكونجرس. يمكن تغريم المخالفين والسجن لمدة تصل إلى عام وترحيلهم.

طلبت الحكومة الفيدرالية من الولايات الاحتفاظ بقوائم الناخبين بانتظام منذ إقرار قانون NVRA في عام 1993. لكن القانون يلزمهم بذلك قبل فترة الهدوء التي تبلغ 90 يومًا.

وفي الأشهر التي سبقت الانتخابات العامة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، شملت الولايات الأخرى التي يقودها الجمهوريون تكساس لقد أصدروا إعلانات حول الحفاظ على قوائم الناخبين، والتي سلطت الضوء على غير المواطنين المحتملين.

تضمن صيانة الناخبين أن تتمكن الولايات من إزالة الناخبين غير المؤهلين من قوائمها – بما في ذلك أولئك الذين ماتوا أو انتقلوا خارج الولاية – ولكن في بعض الأحيان حددت الولايات هوية الناخبين المراد إزالتها عن طريق الخطأ. في عام 2019، تكساس واجه الدعاوى القضائية من جماعات حقوق التصويت لإدراج مواطنين متجنسين عن طريق الخطأ في قائمة الناخبين المسجلين الذين تم وضع علامة عليهم للمراجعة.

وقالت أليس كلابمان، كبيرة المستشارين في برنامج حقوق التصويت بمركز برينان، إنها تشعر بالقلق من أن بعض الولايات تقدم الصيانة الروتينية للقائمة السنوية كدليل على وجود مشكلة غير موجودة في قوائم الناخبين.

قال كلابمان: “نحن قلقون من أن هذا النوع من التحديثات الروتينية التي تحدث كل عام يتم تقديمها بطريقة من المرجح أن تثير الشكوك حول دقة الانتخابات والتي لا أساس لها من الصحة والتي لديها القدرة على تقويض ثقة الجمهور في نتائج الانتخابات”.