اخبار مترجمة :يسعى الديمقراطيون إلى عرقلة قاعدة انتخابية جديدة في جورجيا تتطلب العد اليدوي لأصوات الأصوات

رفع الديمقراطيون في الولاية الوطنية وجورجيا دعوى يوم الاثنين لمنع القاعدة التي اعتمدها مجلس الانتخابات في ولاية جورجيا قبل 10 أيام والتي من شأنها أن تتطلب العد اليدوي من صناديق الاقتراع في الانتخابات في نوفمبر.

وكتبت اللجنة الوطنية الديمقراطية والحزب الديمقراطي الجورجي في شكواهما أن “القاعدة تنتهك قانون جورجيا لأسباب عديدة”، مضيفة أنها قد تسبب “حالة من عدم اليقين” في الجهود المبذولة لفرز الأصوات وتأخير التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية.

مجلس الإدارة، الذي يتمتع بأغلبية مؤيدة لترامب حديثًا، تمت الموافقة على هذا المطلب في 20 سبتمبر أن يتم عد أوراق الاقتراع يدويًا بعد أن تقوم الآلات بفرز الأصوات. ستتطلب القاعدة من ثلاثة من مديري مراكز الاقتراع ومسؤولي الاقتراع فتح صناديق الاقتراع وفرز بطاقات الاقتراع يدويًا بشكل فردي لضمان تطابق الأرقام إجمالي الأصوات التي تم عدها آليًا.

وفي الدعوى القضائية التي رفعوها، طلب الديمقراطيون من محكمة في جورجيا “منع تنفيذ القاعدة بسرعة قبل أن تدخل حيز التنفيذ وتسبب الفوضى في الانتخابات العامة”.

وفي بيان، أشار كوينتين فولكس، النائب الرئيسي لمدير حملة نائب الرئيس كامالا هاريس، إلى أن بعض كبار المسؤولين الجمهوريين في جورجيا يعارضون قاعدة العد اليدوي الجديدة. تستشهد الدعوى بتعليقات أدلى بها المدعي العام لجورجيا كريس كار ووزير الخارجية براد رافينسبيرجر، زاعمين أن القاعدة الجديدة من غير المرجح أن تصمد أمام تحدي قانوني.

وقال فوكس: “نحن نتفق مع المدعي العام الجمهوري ووزير الخارجية في جورجيا: هذه القاعدة غير منتجة وغير قانونية، ونحن نحاربها”. “يتدخل الديمقراطيون لضمان قدرة الناخبين في جورجيا على الإدلاء بأصواتهم وهم يعلمون أنه سيتم فرزهم في انتخابات حرة ونزيهة.”

ولم يرد ممثلو مجلس الانتخابات بولاية جورجيا على الفور على طلب للتعليق.

ويقول مؤيدو قاعدة فرز الأصوات إنها ستزيد ثقة الجمهور في الانتخابات من خلال جعلها أكثر شفافية.

قواعد الانتخابات في جورجيا

وفي الاجتماع الذي تم فيه إقرار قاعدة العد اليدوي في وقت سابق من هذا الشهر، خاطب عدد من الأشخاص المجلس، معربين عن أسفهم لأن القاعدة قد تؤدي إلى المزيد من الأخطاء في حساب النتائج. وتحدثوا أيضًا عن التحديات التي قد يخلقها ذلك للعاملين في مراكز الاقتراع.

وقالت كريستين نابرز، مديرة المنظمة غير الحزبية All Voting is Local بالولاية، إن “مطالبة موظفينا الانتخابيين بالقيام بذلك في كل يوم تصويت هو أمر ينطوي على أخطاء”. “لقد شاهدت شخصيًا العديد من المقاطعات تجري عمليات إحصاء يدوية كاملة خلال العام الماضي. ومن الطبيعي أن نتوقع حدوث أخطاء صغيرة عدة مرات في الساعة، وهذا النوع من الأشياء حيث يكون عدد شخص ما أقل بمقدار واحد أو اثنين، قد يؤدي ذلك في الاضطرار إلى العد مرة أخرى.”

وكان لدى نابرز امرأة أخرى تقف بجانبها على المنصة وتحمل كومة كبيرة من الأوراق. وقالت إن الصفحات البالغ عددها 1872 صفحة تمثل الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه مجموعة بطاقات الاقتراع في يوم الفرز. وقالت: “لقد ساعدني شخص ما في حمل الكومة لأنني كنت قلقة للغاية من سقوطها على الأرض وإحداث فوضى”. “مثلًا، تخيل لو كانت تلك بطاقات اقتراع.”

وقالت باربرا جوبي، مديرة استطلاع الرأي من مقاطعة تشاتام، إن القاعدة “يمكن أن توفر فرصًا هائلة للفوضى والخطأ وانعدام أمن الناخبين وبالتالي … الدعاوى القضائية”.

سلطت النائبة نيكيما ويليامز، رئيسة الحزب الديمقراطي في جورجيا، يوم الاثنين، الضوء على دور ثلاثة أعضاء في مجلس الانتخابات الذين شككوا، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، في نتائج انتخابات 2020 بعد أن خسر الولاية.

حذر الخبراء والمسؤولون غير الحزبيين في جميع أنحاء جورجيا من أن هذا التغيير في قواعد الانتخابات في الساعة الحادية عشرة سيضخ الفوضى والارتباك وعدم اليقين في انتخاباتنا – ولكن هذه هي بالضبط النتيجة التي حققها “الثوران” الثلاثة لدونالد ترامب من أجل “النصر” في الانتخابات الرئاسية. قال ويليامز في بيان لشبكة سي بي إس نيوز: “مجلس انتخابات الولاية يريد”.

خلال تجمع حاشد في 3 أغسطس في أتلانتا، أشار ترامب إلى أعضاء مجلس الانتخابات الحاضرين وشكرهم بالاسم، قائلاً إن جانيس جونستون وريك جافاريس وجانيل كينج كانوا “كثيرين” يقاتلون من أجل قضيته. كما انتقد العضوين الآخرين في مجلس الإدارة قائلاً “لدينا عضوان آخران ليسا على ما يرام”.

من المقرر أن تبدأ محاكمة مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء نتيجة دعوى قضائية منفصلة رفعها الديمقراطيون، بدعوى أن قاعدتين أخريين أقرهما المجلس هذا العام – بأغلبية 3-2 أصوات – ستؤخران التصديق.

وتسمح إحدى القواعد لمجالس المقاطعات المحلية في مقاطعات جورجيا البالغ عددها 159 مقاطعة بإجراء “تحقيق معقول” قبل التصديق على نتائج الانتخابات. أما القاعدة الثانية فتسمح لهم “بفحص جميع الوثائق المتعلقة بالانتخابات التي تم إنشاؤها أثناء إجراء الانتخابات”. كما يسمح لهم بالتأكد من عدم وجود تناقضات بين عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها وعدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم.

وكان ترامب وآخرون في فلكه متهم بارتكاب جنايات في أغسطس 2023 من قبل المدعي العام لمقاطعة فولتون، المتهم بالابتزاز وجرائم أخرى في محاولتهم لإلغاء انتخابات 2020. وقد نفى جميع الاتهامات. العديد من التهم الموجهة ضد ترامب تم إسقاطها منذ ذلك الحين.