اخبار مترجمة :يقدم المحامي الخاص ملخصًا حاسمًا في قضية ترامب في العاصمة، لكنه لا يزال تحت الختم

واشنطن — قدم المحامي الخاص جاك سميث ما يُتوقع أن يكون ملخصًا قانونيًا رئيسيًا في القضية الفيدرالية المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكنه أبقاها طي الكتمان بينما يدرس القاضي الخطوات التالية.

ومن المتوقع أن يقدم ملف سميث، الذي قال ممثلو الادعاء إنه سيصل إلى 180 صفحة، نظرة أكثر شمولاً على الأدلة التي جمعها المدعون الفيدراليون في قضيتهم ضد ترامب، والتي أبطلتها المحكمة العليا. قرار تاريخي بشأن الحصانة الرئاسية. وتم تقديم الطلب إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا يوم الخميس. وحددت المحكمة موعدا نهائيا لتقديم الدعوى عند الساعة الخامسة مساءا.

وقال مكتب المحقق الخاص في بيان: “لقد امتثلنا لأمر المحكمة”.

ودفع الرئيس السابق بأنه غير مذنب في أربع تهم ناشئة عما يزعم المستشار الخاص أنه مخطط غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020 للبقاء في السلطة لمدة أربع سنوات أخرى.

يمكن أن يمنح التسجيل، بالإضافة إلى أي مستندات مصاحبة، للجمهور أكبر نافذة على تحقيق المحامي الخاص في جهود ترامب المزعومة لتخريب نقل السلطة، إذا تم توفير الوثيقة أو أجزاء منها. أنه يحتوي على “كمية كبيرة” من معلومات حساسةوقال فريق سميث في بيان منفصل، مثل التسجيلات والنصوص وتقارير شهادة الشهود التي عادة ما تظل سرية الايداع.

وقدم فريق سميث الوثيقة تحت الختم، مما يعني أنه لم يتم نشرها علنًا. إن تحديد ما إذا كان التقديم متاحًا – ومتى – سيكون متروكًا لقاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان، التي تترأس القضية.

قضية انتخابات ترامب 2020

ووجه سميث في البداية اتهامات ضد ترامب في أغسطس 2023، لكن أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى أعاد لائحة اتهام جديدة وتضييق نطاق الاتهامات الشهر الماضي بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات الرسمية التي اتخذها أثناء وجوده في البيت الأبيض.

وقد أدى القرار إلى إجراءات إضافية أمام Chutkan، الذي يجب عليه الآن أن ينظر فيما إذا كان السلوك المزعوم الجديد يمكن أن يفسح المجال لتوجيه تهم جنائية امتثالاً لرأي المحكمة العليا.

وقال المدعون الفيدراليون إن لائحة الاتهام الجديدة تلتزم بقرار المحكمة العليا وشددوا على أن ترامب كان يتصرف كمرشح يسعى للرئاسة وليس كصاحب منصب. ومن بين الادعاءات التي أطلقها سميث وفريقه أن الرئيس السابق كلف نائب الرئيس مايك بنس برفض الأصوات الانتخابية للولاية من جانب واحد خلال جلسة مشتركة للكونغرس في 6 يناير 2021، والتي ترأسها في دور شرفي كرئيس للولايات المتحدة. مجلس الشيوخ.

لكن محاميي ترامب أكدوا أن تلك الاتصالات مع بنس تخضع للحصانة وبالتالي لا يمكن استخدامها في القضية المرفوعة ضده. وقد أشاروا إلى أنهم سيسعون إلى إلغاء لائحة الاتهام بأكملها لهذه الأسباب وغيرها.

الجانبين ظهر قبل Chutkan في وقت سابق من هذا الشهر لعقد اجتماعهم الأول منذ صدور الحكم التاريخي للمحكمة العليا لوضع جدول زمني لكيفية المضي قدمًا في القضية. بينما كان محامو ترامب اقترح سلسلة من المواعيد النهائية من شأنه أن يدفع الإجراءات إلى عام 2025، اعتمد القاضي جدولًا زمنيًا يرى تقديم معظم الطلبات قبل انتخابات نوفمبر.

والمسار الذي رسمه تشوتكان يعني أنه يمكن للجمهور معرفة المزيد عن قضية سميث ضد الرئيس السابق، والأدلة التي جمعها، قبل يوم الانتخابات. ويتنافس ترامب على ولاية ثانية في البيت الأبيض، وهو كذلك تخوض سباقا ضيقا مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، مع اقتراب الانتخابات الآن بعد أقل من ستة أسابيع.

وإذا فاز ترامب، فقد يأمر وزارة العدل بالسعي لإسقاط التهم الموجهة إليه.

جادل محامو الرئيس السابق بأن الأدلة التي جمعها المستشار الخاص وفريقه لا ينبغي نشرها قبل الانتخابات وأثاروا مخاوف لتشوتكان بشأن احتمال ظهور معلومات ضارة مع بدء الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.

ومع ذلك، أوضحت القاضية أن الانتخابات المقبلة لن تؤثر في اتخاذ قرارها، رغم أنها قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن تحديد موعد للمحاكمة سيكون “ممارسة لا طائل من ورائها”.

ومن المرجح أن يتم استئناف أي قرار يتخذه تشوتكان بشأن ما إذا كان السلوك المزعوم في لائحة الاتهام الجديدة مشمولاً بالحصانة الرئاسية أمام المحكمة العليا.

وفي الرأي الذي صاغه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، حددت الأغلبية المحافظة ثلاث فئات من الأفعال الرئاسية ومستويات الحصانة المقابلة لها. تتمتع الإجراءات المتخذة ضمن السلطة الدستورية الحصرية للرئيس بالحصانة المطلقة، ويحق للأفعال الرسمية افتراض الحصانة، ولا يحق للأفعال غير الرسمية التمتع بالحصانة على الإطلاق.

ألغت المحكمة العليا جانبًا واحدًا من لائحة الاتهام بموجب معيارها الجديد، ووجدت أن ترامب محمي من التهم الجنائية بسبب سلوك مزعوم يتعلق بمناقشاته مع مسؤولي وزارة العدل. لكنهم تركوا الأمر للمحكمة المحلية لتحديد ما إذا كان مسموحًا بمحاكمة تشمل بقية تصرفات ترامب المزعومة، بما في ذلك الجهود المبذولة للتأثير على إشراف بنس على تصديق الكونجرس على الأصوات الانتخابية.

وقالت تشوتكان في ملف في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تجري تحليلاً “وثيقًا” و”حقائق محددة” لادعاءات لائحة الاتهام، وفقًا لتوجيهات المحكمة العليا.

أندريس ترياي

ساهمت في هذا التقرير.