اخبار مترجمة :يقول المشرعون إن القوة الفضائية يجب أن تفكر في مواقع إطلاق بديلة

مع ارتفاع معدلات الإطلاق الأمريكية في النطاقين الساحليين التابعين لوزارة الدفاع، يضغط المشرعون في مجلس النواب على الجيش للنظر في مواقع بديلة لإرسال حمولات فضائية إلى المدار.

في مشروع قانون السياسة الدفاعية للعام المالي 2025 الذي قدمته لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أثار المشرعون مخاوف بشأن قدرة القوات المسلحة الموانئ الفضائية الأكثر طلبًا لدى وزارة الدفاع في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا وقاعدة فاندنبرغ لقوة الفضاء في كاليفورنيا لتلبية احتياجات القدرات العسكرية والتجارية في السنوات المقبلة.

وقالت اللجنة: “نظرًا للاحتياجات الناشئة للإدارات ومشغلي الإطلاق التجاري، يجب أن يلبي برنامج (الإطلاق الفضائي للأمن القومي) المتطلبات التي تمكن من معالجة الحمولة النافعة وإطلاقها خارج المواقع الحالية التي تتمتع بقدرات NSSL في النطاقين الغربي والشرقي”.

أطلقت الولايات المتحدة 103 مهمات في عام 2023، ارتفاعًا من 76 في العام السابق. بحسب تقرير بتاريخ 8 مايو من معهد امريكان انتربرايز، وهو مركز أبحاث في واشنطن العاصمة، انطلق ثلثا جميع عمليات الإطلاق الأمريكية في العام الماضي من كيب كانافيرال.

وقال التقرير: “أثارت الزيادة الحادة في عمليات الإطلاق من هذا الموقع تساؤلات حول عدد عمليات الإطلاق التي يمكن أن يدعمها الموقع دون تأثير غير مبرر على خدمات الدعم التي تقدمها قوة الفضاء الأمريكية والممر الجوي المزدحم الذي يمر عبر هذه المنطقة”.

وقد دفع هذا الطلب المتزايد القوة الفضائية إلى استكشاف خيارات لزيادة عدد عمليات الإطلاق التي يمكن أن تدعمها نطاقاتها الحالية الاستثمار في البنية التحتية في تلك القواعد من خلال مبادرة تسمى ميناء المستقبل الفضائي.

لكن المشرعين يريدون منهم أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار جدوى إطلاق حمولات NSSL من نطاقات أخرى بحلول عام 2025. ويدرج مشروع القانون مواقع بديلة محتملة، بما في ذلك جزيرة والوبس في فرجينيا، ومجمع Pacific Spaceport في ألاسكا، وSpaceport America في نيو مكسيكو.

تريد اللجنة أيضًا أن تقوم الخدمة بتقييم ما إذا كانت هذه المواقع يمكنها إطلاق مهام مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو تتبع الصواريخ التابعة لوكالة تطوير الفضاء وأبراج نقل البيانات. وتريد تفاصيل حول المرافق الإضافية المطلوبة لمعالجة الحمولات العسكرية.

علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النطاقين الشرقي والغربي معرضة للكوارث الطبيعية ويمكن أن تصبح أهدافا للأعداء في الصراع. ويأمر مشروع القانون بمراجعة تلك التهديدات المحتملة.

وفي بند منفصل متعلق بالإطلاق، توجه اللجنة القوة الفضائية إلى النظر في خيارات لتحديث مرافق الواجهة البحرية في الموانئ الفضائية الفيدرالية، والتي تستخدم لنقل بعض الصواريخ بين النطاقين الشرقي والغربي. يمكن أن تعرض المياه الهائجة مركبات الإطلاق للخطر، خاصة أثناء عملية التحميل والتفريغ.

“تعتقد اللجنة أن تحديث مرافق الواجهة البحرية في النطاقات الفيدرالية، وتحديدًا حيث يتم استلام مركبات الإطلاق الفضائية، أمر بالغ الأهمية للأمن القومي وحماية الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها حكومة الولايات المتحدة في كل مركبة إطلاق فضائية أمر بالغ الأهمية”. تنص على.