اخبار مترجمة :يقول مسؤول إنه تم إحياء صفقات الإقرار بالذنب للعقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر واثنين آخرين

القاضي يمنع أمراً بإبطال صفقات الإقرار بالذنب المزعوم للعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

واشنطن – حكم القاضي العسكري بذلك اتفاقات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر، واثنين من المتهمين الآخرين صالحة، باطلة أمر من وزير الدفاع لويد أوستن بإلغاء الصفقاتقال مسؤول حكومي، الأربعاء.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأمر الذي أصدره القاضي، العقيد بالقوات الجوية ماثيو ماكول، لم يتم نشره علنًا أو الإعلان عنه رسميًا بعد.

اتفاقات الإقرار بالذنب ستحفظ محمد والآخرين خطر عقوبة الإعدام مقابل الاعتراف بالذنب في قضية 11 سبتمبر التي طال أمدها. وقد تفاوض المدعون الحكوميون على هذه الصفقات مع محامي الدفاع تحت رعاية الحكومة، ووافق عليها المسؤول الأعلى في اللجنة العسكرية في خليج غوانتانامو بكوبا.

احتجاجات على صفقة الإقرار بالذنب للمتهمين في 11 سبتمبر

وأثارت صفقات الإقرار بالذنب في هجمات 11 سبتمبر 2001 التي شنها تنظيم القاعدة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص، ردود فعل سياسية فورية من قبل المشرعين الجمهوريين وآخرين عندما تم الإعلان عنها في أواخر يوليو.

الاتفاقيات ومحاولة أوستن عكسها، كانت واحدة من أكثر الحلقات المشحونة في محاكمة أمريكية اتسمت بالتأخير والصعوبات القانونية، بما في ذلك سنوات من الجلسات السابقة للمحاكمة لتحديد مدى مقبولية أقوال المتهمين في ضوء سنوات التعذيب التي قضوها في حجز وكالة المخابرات المركزية.

وفي غضون أيام من إعلان الصفقات هذا الصيف، أصدر أوستن أمرًا موجزًا ​​يقول فيه إنه سيبطلها. وقال أوستن في ذلك الوقت إن صفقات الإقرار بالذنب في قضايا عقوبة الإعدام المحتملة المرتبطة بواحدة من أخطر الجرائم التي تم ارتكابها على الإطلاق على الأراضي الأمريكية كانت خطوة بالغة الأهمية لا ينبغي أن يقررها إلا وزير الدفاع.

وقال الميجور جنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن البنتاغون يراجع قرار القاضي وليس لديه تعليق إضافي فوري.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الحكم.

ولم ينشر المسؤولون العسكريون بعد قرار القاضي على الموقع الإلكتروني للجنة العسكرية في غوانتانامو.

ومع ذلك، قالت مدونة قانونية غطت لفترة طويلة المحاكمات من قاعة محكمة غوانتانامو إن حكم ماكول المكون من 29 صفحة يخلص إلى أن أوستن يفتقر إلى السلطة لإلغاء صفقات الإقرار بالذنب.

ويصف الحكم أيضًا توقيت تحرك أوستن بأنه “قاتل”، لأنه يأتي بعد أن وافق كبير مسؤولي غوانتانامو بالفعل على الصفقات، وفقًا للمدونة التي تسمى Lawdragon.