اختراق 30.27 مليار سجل إلكتروني عالمياً في يناير وفبراير 2024 | تكنولوجيا وسيارات

عمون – يستعد المجتمع الدولي للأمن السيبراني، لانطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال 2024»، المؤتمر الأكبر للأمن السيبراني والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 25 أبريل المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يسلط الخبراء في هذا المجال المتسارع، الضوء على اختراق البيانات، والطرق التي يمكن للشركات والحكومات توحيد جهودها لتعزيز قدرة الأمن السيبراني العالمي على التكيّف مع الظروف الجديدة، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة استشارات السوق في المملكة المتحدة «آي تي غافورنيس» (IT Governance)، من اختراق 30.27 مليار سجل معروف على الصعيد العالمي، خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2024، عبر 5360 حادثة تم الكشف عنها علناً.

وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، كانت عمليات النفط والغاز والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية الأكثر تأثراً، وتظهر دوماً باعتبارها أهدافاً رئيسة لهجمات اختراق البيانات.

وتصاحب كل عملية اختراق تكلفة معينة، وتستمر هذه التكلفة في الارتفاع عاماً بعد عام، مع ظهور أساليب هجوم جديدة، ونقاط ضعف جديدة، ومخاطر جديدة. حيث يعكس تقرير «تكلفة اختراق البيانات لعام 2023»، الصادر عن شركة «آي بي إم»، اتجاهاً تصاعدياً في تكاليف اختراق البيانات، حيث وصل متوسط تكلفة عملية الاختراق في عام 2023 إلى 4.45 ملايين دولار- بزيادة قدرها 2.3 % عن عام 2022.

جاهزية الشركات
وتعكس الزيادة في حالات الخروقات القياسية حول العالم، والتكاليف المرتبطة بها، الفجوة بين البرمجيات الخبيثة سريعة التطور، واستعداد الشركات لتجنب الحوادث الناشئة. وسيقوم الخبراء في معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال»، ببحث تأثير هذه الفجوة عبر عدة مناقشات وحوارات على المنصة الرئيسة للمعرض.

وبفضل مسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات في القطاعات المالية، يحدد سيف الإسلام كبير مسؤولي أمن المعلومات في بنك دكا في بنغلاديش، التأخر الهائل من جانب القطاع الخاص.

وسيتحدث على المنصة الرئيسة لمعرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال» يوم 25 أبريل، سيف الإسلام كبير مسؤولي أمن المعلومات في بنك دكا في بنغلاديش، ضمن 350 متحدثاً متخصصاً في مجال أمن المعلومات، يشاركون في النسخة الثالثة عشر من الحدث السيبراني الأبرز في المنطقة.

وقال سيف الإسلام: «رغم الوعي المتزايد والاستثمار في تدابير الأمن السيبراني، فإن هذه الزيادة في عمليات الاختراق، تشير إلى نقاط ضعف منتظمة ومستمرة، ما يؤكد الحاجة الملحة للمؤسسات إلى إعادة تقييم استراتيجيات الأمن السيبراني الخاصة بها، وتحصين الدفاعات، مع تحديد أولويات التدابير الاستباقية، مثل التقييمات القوية، وتدريب الموظفين، وعمليات التحسين المستمر، بالإضافة إلى وضع خطط واضحة للاستجابة لحوادث الاختراقات فور حدوثها».

تكلفة الهجمات
ويتحدث تشارلز بروكس رئيس شركة «بروكس كونسلتينغ إنترناشيونال»، والأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، على المنصة الرئيسة في 23 أبريل، معبراً عن هذه المخاوف بقوله: «تكلف الهجمات الإلكترونية الشركات في كل عام المزيد من الأموال، وتحدث بأعداد أكبر.

وعلى الرغم من التكرار المتزايد، والتعقيد، والأضرار، والمسؤوليات المرتبطة بالهجمات، فإن الإدارة الأمنية افتقرت في الغالب إلى الإعداد اللازم، وتحركت ببطء لتعزيز الأمن السيبراني».

وقال أورين ماجويد نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأستراليا ونيوزيلندا لدى شركة «فوتيرو»، المتخصصة في أمن محتوى الثقة الصفرية، وواحدة من 750 علامة تجارية عارضة من قرابة 100 دولة، تشارك في «جيسيك جلوبال 2024»: «لقد رأينا المؤسسات تتخذ باستمرار، وبشكل متزايد، خيار الدفع مقابل هجمات الفدية بملء إرادتها، بينما تكافح من جهةٍ أخرى من أجل مواكبة التهديدات الجديدة، والتطورات في عمليات الاختراق المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

تسرب البيانات
وكانت الأخبار المتواترة مؤخراً حول وجود ملف يحمل اسم «أم جميع الاختراقات» (MOAB) – الذي يُزعم أنه يحتوي على 1.2 تيرابايت وأكثر من 3,800 ملف من البيانات، تتضمن المعلومات الشخصية وبيانات الاعتماد لأكثر من 26 مليار سجل – مثيرة للقلق، بشكل خاص لمجتمع الأمن السيبراني الدولي.

في حين قال خبراء الصناعة منذ فترة طويلة، إن تسرب البيانات المركزية أمر لا مفر منه، فهو ليس من الضروري أن يكون أمراً حتمياً. كما تسهم الحكومات بدورٍ حاسم في وضع وإنفاذ اللوائح والمعايير لحماية خصوصية بيانات المواطنين.

وهذا ما يؤكده ماجويد، قائلاً: «الحقيقة هي أن الشركات تعتبر نفسها الوصي على بيانات المستهلك، لذا، من الواجب على الحكومات أن تؤدي دور المشرف المسؤول من خلال إنفاذ اللوائح التي تضمن عدم إغفال الخطوات المناسبة لأمن الخصوصية. إن الالتزام بأمن البيانات، ليس مجرد التزام قانوني فحسب، ولكنه أيضاً جانب حاسم للحفاظ على ثقة المستهلك ونزاهة الأعمال».

“البيان”