استشراف استراتيجية الصين في الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع المقبلة

أعدّ مركز جون إل ثورنتون الصيني التابع لمؤسسة بروكينغز الأمريكية، مقالة ترجمها موقع الخنادق، تتضمن استشرافاً لاستراتيجية الصين في الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع المقبلة، ضمن سلسلة بعنوان “مستقبل السياسة الأمريكية الصينية: توصيات للإدارة القادمة”.

واللافت بأن هذه الدراسة تستخلص بان المنطقة ستظل حجر الزاوية لأمن الطاقة في الصين، مما يجعل من الضروري لبكين زيادة دورها ووجودها ونفوذها في المنطقة لحماية مصالحها الوطنية الحاسمة. ولذلك تفترض بأن النظام الصيني سيعمد الى تكثيف علاقاته مع الجمهورية الإسلامية في إيران في سعي منها، للحفاظ على توازن القوى في المنطقة، بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

النص المترجم:

في العقدين الماضيين، برزت الصين بسرعة كفاعل اقتصادي وسياسي وأمني متزايد الأهمية في الشرق الأوسط. وتعدّ الصين أكبر مستهلك للنفط في الشرق الأوسط، وقد تضاعفت التجارة الصينية مع المنطقة بأكثر من 3 أضعاف على مدى السنوات الـ 20 الماضية، وتلعب الصين دورًا متناميًا في السلام والأمن والدبلوماسية الإقليمية. وقد أكدت استراتيجية بكين في الشرق الأوسط على خطة شاملة لتوسيع نفوذها في جميع المجالات الرئيسية تقريبًا. ستكون السنوات الـ 4 القادمة ضرورية لتسريع مشاركة الصين السياسية والاقتصادية والدبلوماسية في الشرق الأوسط، مع التركيز القوي على تنويع العلاقات الاقتصادية، والمشاركة في السلام والوساطة، وإدارة توازن القوة الإقليمي الذي تحول نتيجة للحرب في غزة.

الاستمرار في الاعتماد على نفط الشرق الأوسط

عندما تقيم الصين الشرق الأوسط في استراتيجيتها العالمية، فإن مصلحتها الوطنية الأولى تكمن دائمًا في أمن الطاقة. ولأن الصين تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، فإن الشرق الأوسط شريك لا مفر منه ولا غنى عنه للصين. في عام 2022، جاء حوالي 53٪ من واردات الصين من النفط الخام من الشرق الأوسط. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 11.3 مليون برميل يوميًا في عام 2023، بنمو 10٪ مقارنة بالعام السابق. وتحتلّ دول الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت وقطر وإيران (عبر ماليزيا)، المراكز الأولى في محفظة واردات الطاقة الصينية.

ولضمان أمنها في مجال الطاقة، عملت الصين بعناية لتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة. وفقًا للمحادثات التي أجريتها مع خبراء صينيين في تشرين الأول / أكتوبر 2024، فإن الحكمة التقليدية لمجتمع السياسة الخارجية الصيني هي أن الصين لا ينبغي لها أن تستورد أكثر من 20٪ من نفطها الخام من أي دولة واحدة، بغض النظر عما إذا كانت روسيا أو المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن تجنب الاعتماد على دولة واحدة عمداً لا يزيل اعتماد الصين على الشرق الأوسط كمنطقة.

وعلى الرغم من التزام الصين بالحياد الكربوني والتحول الأخضر، فمن غير المرجح أن يؤثر تنويع محفظة الطاقة الصينية على اعتماد الصين على نفط الشرق الأوسط خلال السنوات الـ 4 المقبلة. وتعتزم الصين الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، مما يعني أنها ستستمر في توسيع انبعاثاتها الكربونية في عام 2029. وبما أن الصين تعطي الأولوية لخفض الفحم في استهلاكها الإجمالي للطاقة، فإن النفط والغاز يُنظر إليهما باعتبارهما بدائل “أنظف”. بعبارة أخرى، حتى لو كانت الصين تنوي خفض انبعاثات الكربون، فإن الفحم، وليس النفط والغاز، هو الأولوية للتخفيضات. ولهذا السبب انخفضت نسبة الفحم في إجمالي استهلاك الطاقة في الصين من 68.5٪ إلى 55.3٪ من عام 2012 إلى عام 2021، في حين زادت نسبة النفط من 17٪ إلى 18٪.

إن اعتماد الصين على الهيدروكربونات في الشرق الأوسط له نتيجتان مباشرتان: أولاً، يتعين على الصين حماية إنتاج الطاقة المستقر في المنطقة، وثانيًا، يتعين على الصين حماية النقل الآمن للطاقة من المنطقة إلى الصين. إن هاتين الأولويتين تضمنان أن أي صراع يؤثر على إنتاج أو نقل شحنات النفط الصينية لن يكون في المصلحة الوطنية للصين. وسوف تركز استراتيجية الصين في الشرق الأوسط خلال إدارة ترامب القادمة بشكل كبير على الحفاظ على إنتاج النفط وشحنه.

تنويع المشاركة الاقتصادية

إن التأثير النهائي للحرب في غزة على مستقبل المنطقة غير معروف، ولكن العديد من مسارات استراتيجية الصين في الشرق الأوسط سوف تتسارع بغض النظر عن ذلك.

أولاً، سوف يتعمق توسع الصين وتنويع علاقاتها الاقتصادية في المنطقة في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة. وعلى النقيض من الحكمة التقليدية القائلة بأن العلاقات الاقتصادية بين الصين والشرق الأوسط تعتمد بالكامل على تجارة الطاقة، فقد بلغت صادرات الصين إلى المنطقة ما يقرب من 229 مليار دولار في عام 2022، في حين تجاوزت الواردات 278 مليار دولار. والسلعة الرئيسية التي تصدرها الصين إلى المنطقة هي الآلات والأجزاء، في حين تتكون وارداتها في المقام الأول من الموارد الطبيعية. وهذا يعني أن الشرق الأوسط أصبح سوقاً مهمة للصين، وأن الصين سوف تسعى إلى جعل المنطقة تمتص الطاقة الفائضة الصينية من خلال زيادة صادراتها.

بالإضافة إلى ذلك، تتعمق الصين في تطوير البنية الأساسية والطاقة الجديدة والنظيفة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط مع مواءمة استراتيجيات الصين الخاصة مثل مبادرة الحزام والطريق مع المخططات المحلية في الشرق الأوسط مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030. في السنوات الـ 4 المقبلة، ستزيد الصين من تشبع الشرق الأوسط بحضورها الاقتصادي، بما في ذلك ليس فقط التجارة في السلع ولكن أيضًا في الخدمات. في السنوات الأخيرة، كانت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تبني شراكات بنشاط لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق في الشرق الأوسط. ومن المرجح أن يكون التعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية بين الصين والدول الإقليمية هو الأكثر تأثيرًا.

مسار العلاقات مع الدول الرئيسية

لقد وضعت أزمة غزة الدبلوماسية الصينية التقليدية المتوازنة في المنطقة أمام اختبار ضغط خطير. فحتى عام 2023، كانت الصين قادرة على الحفاظ على علاقات جيدة نسبيا مع جميع الأطراف في المنطقة، بين المملكة العربية السعودية وإيران، وبين العالم العربي وإسرائيل. وقد أصبحت هذه المرونة الاستراتيجية ممكنة بفضل موقف الصين المنفصل نسبيا وافتقارها إلى التورط مع القوى الإقليمية. ومع ذلك، فقد أظهرت أزمة غزة محدودية الدبلوماسية المتوازنة الصينية. ومع التحولات وعدم اليقين المرتبطين بتوازن القوى الإقليمي، فسوف يتعين على الدبلوماسية المتوازنة الصينية أن تتكيف.

أولا، يرى كثيرون في الصين أن أزمة غزة تمثل انتكاسة مؤقتة لعملية المصالحة بين إسرائيل والدول العربية، وأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سوف يحدث في نهاية المطاف. لا ترى الصين نفسها بالضرورة كمستفيد من مثل هذا التطبيع لأن الاتفاق الأمني ​​بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو شرط مسبق للتطبيع بين إسرائيل والسعودية، من شأنه أن يقوض جهود الصين لتشكيل بنية أمنية إقليمية جديدة مع مشاركة ونفوذ أقل للولايات المتحدة. ولا تتمتع الصين حتى الآن بنفوذ حاسم على اختيار التحالف الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، من المرجح أن تستخدم الصين مشاركتها في مجال الطاقة والاقتصاد والسياسة لتحييد تأثير اتفاقية الدفاع السعودية الأمريكية، وخاصة إذا تضمنت مثل هذه الاتفاقية بنودًا تعيق التعاون الأمني ​​والتكنولوجي بين الصين والمملكة العربية السعودية. وهذا يعني أن الصين ستعطي الأولوية لبناء النفوذ وتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية (وكذلك الدول العربية الرئيسية الأخرى) لموازنة علاقاتها الأمنية المتعمقة مع الولايات المتحدة. كانت الصين تدفع ضد منظمة أو آلية أمنية إقليمية بقيادة الولايات المتحدة – ما أطلق عليه الصينيون “حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط”. وعلى الرغم من أن المشاركة الأمنية الناشئة والسطحية للصين في المنطقة تعني أن هذه العملية تحدث بشكل مستقل إلى حد كبير عن الصين، إلا أنها لا تمنع الصين من العمل للتأثير عليها.

وعلى نحو مماثل، سيكون من المهم بالنسبة للصين أن تدعم جهود إيران لاستعادة قوتها وهيبتها بعد أن تكبدت الأخيرة خسائر فادحة نتيجة للهجمات الإسرائيلية على وكلائها الإقليميين، بما في ذلك حماس وحزب الله. وترغب الصين في رؤية بنية أمنية إقليمية ترتكز على توازن القوى، مع إيران كركيزة قوية وشريكة للصين في مواجهة هيمنة الولايات المتحدة على الشؤون الأمنية في المنطقة. وبالتالي، فإن إضعاف إيران لا يفضي إلى هذا النهج. فقد وقعت الصين على مخطط مدته 25 عاما بشأن المشاركة الاقتصادية مع إيران في عام 2021، لكن التقدم في الاستثمار والتعاون الاقتصادي كان مفقودا.

وفي المستقبل، قد تعطي الصين الأولوية لإعادة بناء قوة طهران للحفاظ على توازن القوى في المنطقة. وقد يستلزم ذلك المزيد من واردات النفط الخام الإيراني، والمزيد من الاستثمار في البنية التحتية الإيرانية، ودعم النهج الإقليمي لإيران. وتظل الصين قلقة بشأن تهديد العقوبات الأمريكية، لكن مثل هذا الدعم من بكين قد يتحقق بطريقة أقل سياسية نسبيا مثل التجارة غير المشروعة، ومساعدات التنمية، والدعم الدبلوماسي. وتنفي بكين وجود “محور الشر” مع روسيا وكوريا الشمالية وإيران، ولكن المسؤولين الصينيين يعترفون سرا بأن هذه الدول تشترك مع الصين في قناعات ومصالح في السياسة الدولية أكثر مما تشترك فيه الصين مع الولايات المتحدة. وقد تتفاقم هذه المشاعر إذا دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في “سقوط حر” آخر في ظل إدارة ترامب الثانية. وفي المجمل، لن تدع الصين طهران تفشل، وخاصة لأن علاقة بكين بطهران من المفترض أن تساعد في تحقيق التوازن بين سعي المملكة العربية السعودية إلى إقامة علاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

التعامل مع العلاقة الصعبة مع إسرائيل

لقد عانت علاقة الصين بإسرائيل أكثر من غيرها من جراء الحرب في غزة. فقد رفضت الصين تعريف حماس كمنظمة إرهابية، وكانت منتقدة بشكل لا لبس فيه لإسرائيل و”الكارثة الإنسانية” التي خلقتها في غزة منذ بداية الأزمة. والتحذير الرئيسي هنا ليس أن الصين تبنت موقفاً مؤيداً لفلسطين، بل إن الصين تبنت موقفاً معادياً للولايات المتحدة في أزمة غزة. ولأن بكين ترى في إسرائيل أقرب حليف لأميركا في المنطقة، فإن الموقف الافتراضي للصين هو مواجهة مواقف الولايات المتحدة وحلفائها. ولو لم يكن تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة عاملاً مؤثراً، لكان موقف الصين تجاه أزمة غزة قد اتبع على الأرجح سياسة التوازن التقليدية التي تنتهجها بكين. وفي مجتمع السياسة الصيني، من المعترف به على نطاق واسع أن إسرائيل هي “الضحية” للمنافسة بين القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين فيما يتصل بسياسة الصين تجاه الحرب في غزة.

والتحدي الآن هو كيف ستدير بكين علاقتها بإسرائيل بعد أزمة غزة. إن بعض الناس في بكين يشعرون بقلق بالغ إزاء بعض الأصوات الإسرائيلية التي تدعو إسرائيل إلى تطوير العلاقات مع تايوان رداً على موقف الصين المؤيد لفلسطين. ففي أبريل/نيسان 2024، زار وفد برلماني إسرائيلي تايوان، وقد لفت الدور المحتمل لتايوان في هجمات إسرائيل على حزب الله الانتباه إلى العلاقات العسكرية الهادئة سابقاً بين إسرائيل وتايوان. وقليلون هم من يعتقدون في الصين أن إسرائيل سوف تسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع تايوان، ولكن من الواضح أن العلاقة المتطورة لها تداعيات على الصين وأولويتها القصوى المتمثلة في مبدأ “الصين الواحدة”.

إن مسار العلاقات الصينية الإسرائيلية في السنوات الأربع المقبلة سوف يشكل سؤالاً رئيسياً لاستراتيجية الصين في الشرق الأوسط. فالصين ليس لديها صراع جوهري بين المصالح الوطنية وإسرائيل، والعلاقات المتدهورة بينهما اليوم هي نتيجة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وليس صداماً مباشراً بين الصين وإسرائيل. لذلك، ونظراً لتقليد الصين في موازنة الدبلوماسية في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن ترغب الصين في إصلاح العلاقات التالفة مع إسرائيل من خلال مجموعة متنوعة من المشاركات. إن هذا سوف يكون صحيحاً بشكل خاص وسوف يحدث بشكل مناسب إذا انتهت أزمة غزة وإذا تم التوصل إلى مستوى ما من المصالحة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

ولكن هناك أيضاً عوامل مضادة. فقد أدت حرب غزة إلى خيبة أمل الإسرائيليين الذين كانوا في السابق يبالغون في تقدير علاقة بلادهم بالصين، حيث كانت إسرائيل تأمل أن تتبنى الصين موقفاً أكثر تعاطفاً ودعماً لموقف إسرائيل. إن الشعور بالخيانة، والاستياء من موقف الصين، وردود الفعل العاطفية تجاه الانتقادات الصينية المتكررة سوف تجعل من الصعب للغاية إقناع الشعب الإسرائيلي بأن الصين محايدة وجديرة بالثقة مرة أخرى. قد تسود البراغماتية في النهاية، ولكن قد يستغرق الأمر أكثر من 4 سنوات حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

المشاركة المتزايدة في الوساطة الإقليمية في مجال السلام والصراع

كان الرئيس شي جين بينج أول من اقترح مفهوم “الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام” الجديد في الشرق الأوسط في عام 2018 خلال منتدى التعاون الثامن بين الصين والدول العربية. وفي عام 2022، بنى وزير الخارجية الصيني وانغ يي على اقتراح شي بشكل أكبر من خلال الدعوة إلى “بنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط”. بالإضافة إلى طرح المواقف على أساس مبادئ مثل الالتزام بالحوارات السياسية والدبلوماسية، ومركزية الدول الإقليمية، وقدسية ميثاق الأمم المتحدة، قدم وانغ عرضين محددين بشأن حوارات السلام الإقليمية: أولاً، مؤتمر سلام دولي بشأن تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين؛ وثانيًا، منصة حوار أمني خليجي لمعالجة التوترات بين إيران والدول العربية. وبناءً على هذه الرؤى، فإن هدف الصين ليس استبدال الولايات المتحدة كضامن للأمن في المنطقة. وبدلاً من ذلك، تحاول الصين إزاحة الهيمنة الإقليمية للولايات المتحدة من خلال تسهيل إنشاء بنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط؛ إن الصين قادرة على لعب دور أكثر أهمية في ظل ثقلها الاقتصادي المتزايد وعلاقاتها السياسية مع مختلف القوى في المنطقة.

لقد حققت الصين نجاحين في قضايا السلام والصراع في الشرق الأوسط منذ طرح رؤيتها الجديدة. ففي مارس/آذار 2023، توصلت المملكة العربية السعودية وإيران إلى اتفاق سلام في بكين “توسطت فيه” الصين اسميًا. والدور الدقيق الذي لعبته الصين في الاتفاق هو موضوع نقاش حاد، يركز على ما إذا كانت الصين قد سهلت الحوار فقط أو توسطت بشكل جوهري. ومع ذلك، كان هذا أول نجاح كبير للصين في التوسط في صراع دولي. وجاء نجاح الصين الثاني في يوليو/تموز 2024، عندما وقع 14 فصيلاً فلسطينيًا مختلفًا على إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في بكين. وتنتشر الشكوك حول جدوى الاتفاق وتنفيذه، لكن حقيقة أن الصين ترأست العملية على الأقل توضح نفوذها المتزايد على هذه القضية.

 

مع مكانتها الجديدة كصانع سلام إقليمي، ستعزز الصين بلا شك مشاركتها في شؤون السلام في الشرق الأوسط على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويبدو أن الدبلوماسيين الصينيين وعلماء الشرق الأوسط على استعداد للمساهمة بالأفكار والخطط لتحقيق هذه الغاية. ومن المتوقع أن تستخدم بكين نفوذها الدبلوماسي والعديد من قنوات الاتصال لتأكيد دورها ومشاركتها.

ولكن لن يكون من السهل على الصين التوسط في القضية الإسرائيلية الفلسطينية. والواقع أن عجز بكين الصارخ عن إحداث أي فرق في حرب غزة يشير إلى ضعف الصين كوسيط للسلام. والواقع أن الصين فقدت نزاهتها ومصداقيتها كوسيط في اللحظة التي اختارت فيها جانباً برفضها إدانة هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وهذا يعني أن الصين لابد وأن تزيد من بناء علاقاتها ونفوذها على الديناميكيات الداخلية للحركة الفلسطينية من أجل بناء قوة الحركة وتعزيز قدرة بكين على التوسط في الصراع. وسوف توفر إعادة الإعمار في غزة ولبنان وغيرهما من المناطق التي مزقتها الصراعات بعد الصراع للصين فرصة جيدة لتحقيق مثل هذا النفوذ، حيث تتخصص الصين في بناء البنية الأساسية ولديها الموارد المالية اللازمة لدعمها.

وقد تزيد الصين أيضًا من جهودها للتوسط بين إيران ودول الخليج الأخرى في الشرق الأوسط. لقد كانت قيادة إيران في “محور المقاومة” في المنطقة في التقييم الصيني، وكان رد إيران حتى منتصف تشرين الأول / أكتوبر 2024 معتدلاً إلى حد كبير ومفصلاً، مما قد يشير إلى أن طهران لديها شهية أكبر لمزيد من التحركات التصالحية تجاه المملكة العربية السعودية، من بين آخرين. ومن المتوقع أن تكتسب علاقة الصين مع إيران المزيد من الزخم، حيث سترغب الصين في رؤية استعادة نوع ما من توازن القوى الإقليمي. إن تعزيز العلاقات مع كل من إيران والدول العربية سيوفر للصين وسيلة لمزيد من النفوذ في الحوارات السياسية.

الحضور العسكري الصيني في الشرق الأوسط؟

إن الشكوك القديمة بأن الصين سوف تسعى عاجلاً أم آجلاً إلى إقامة وجود عسكري في الشرق الأوسط لحماية مصالحها في مجال الطاقة من غير المرجح أن تُحَل بحلول عام 2029. ولا تزال منطقة غرب المحيط الهادئ تشكل مسرحاً ذا أولوية بالنسبة للصين، وسوف تظل كذلك ما دامت قضية تايوان لم تُحَل. وهذا يعني أن الصين سوف تضطر إلى التعايش مع انعدام الأمن الناجم عن اعتمادها على الشرق الأوسط في مجال الطاقة في غضون ذلك. وقد ميز المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الصيني بين القابلية للتأثر والضعف، حيث زعموا أن اعتماد الصين على النفط في الشرق الأوسط قابل للتأثر بالوضع الأمني ​​الإقليمي المتقلب، ولكن ليس عُرضة له. وتأتي هذه الثقة من حكم مفاده أن أحداً، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول المنتجة للنفط، لن يرغب في رؤية اضطراب كبير في السوق العالمية.

والحجة التي ساقها المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الصيني لا تأخذ في الاعتبار عن عمد المواقف المتطرفة مثل الصراع العسكري بين الولايات المتحدة والصين والحصار البحري لشحنات النفط الصينية من الشرق الأوسط. ولا يبدو أن بكين ترى حلاً عملياً لهذا الضعف. وعلاوة على ذلك، من غير المرجح أن يحمي بناء الوجود العسكري الإقليمي للصين من الصفر، المصالح النفطية الصينية لفترة طويلة جدًا في المستقبل، نظرًا للوجود العسكري الأمريكي الناضج والهام في المنطقة.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن الصين ستكون غائبة عن تطوير علاقات أمنية أوثق مع دول المنطقة لتعزيز نفوذها حتى في غياب الوجود العسكري المباشر والانتشار. تمتلك الصين حاليًا عددًا من ترتيبات التعاون الأمني ​​في المنطقة، بما في ذلك التدريبات المشتركة والتعاون في إنتاج الطائرات بدون طيار مع إيران والتدريب المشترك ومبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مرافق الموانئ ذات الاستخدام المزدوج المحتملة. وبهذا المعنى، من غير المرجح أن تنشئ الصين وجودًا عسكريًا مباشرًا في الشرق الأوسط في السنوات الأربع المقبلة، على الرغم من أن تعاون بكين الأمني ​​الإقليمي ونفوذها سيتوسع من خلال التعاون الثنائي ومبيعات الأسلحة والمرافق ذات الاستخدام المزدوج.

الخلاصة

إن التحدي المتمثل في استراتيجية الصين ووجودها في الشرق الأوسط سوف يستمر في النمو خلال إدارة ترامب. وبحلول عام 2029، ستظل المنطقة حجر الزاوية لأمن الطاقة في الصين، مما يجعل من الضروري لبكين زيادة دورها ووجودها ونفوذها في المنطقة لحماية مصالحها الوطنية الحاسمة. وستواصل الصين تنويع علاقاتها الاقتصادية مع المنطقة، وتجاوز مجال الطاقة التقليدي من خلال المغامرة في التحول في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي والبحث عن مشترين لصادرات التكنولوجيا المتقدمة.

نتيجة للحرب في غزة، من المتوقع أن تمر علاقات الصين مع الدول الرئيسية في المنطقة بفترة من التعديل. وهذا ينطبق بشكل خاص على إسرائيل، حيث عانت العلاقات الصينية الإسرائيلية من أكبر قدر من الضرر بسبب أزمة غزة. ووفقًا لشعارها المتمثل في وجود دبلوماسية متوازنة، ستكون الصين حريصة على بناء علاقات أعمق مع كل من إيران والمملكة العربية السعودية ويمكن أن تساهم في بناء قدرة إيران واستعادة صورة طهران المشوهة في المنطقة. وترى الصين نفسها كنوع جديد من صانعي السلام الإقليميين، ومن المرجح أن تنوي لعب دور أكبر في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة وإعادة إعمار غزة. وسوف يكون اقتراح “الهيكل الأمني ​​الجديد في الشرق الأوسط” سمة أكثر بروزًا في سياسة الصين تجاه المنطقة بين عامي 2025 و2029.

 

كل هذا له آثار كبيرة على إدارة ترامب القادمة. وبما أن من المتوقع أن يدعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب أمن إسرائيل، ويدفع نحو التطبيع السعودي الإسرائيلي، ويضغط على إيران بمزيد من العقوبات، فسوف تعمل الصين بنشاط على استغلال السياسة الأمريكية وتعزيز المصالح الصينية ونفوذها في المنطقة. كانت أزمة غزة مثالاً قوياً على كيفية استغلال الصين لموقف واشنطن لتقويض الزعامة الإقليمية الأمريكية ومصداقيتها. ويمكن لواشنطن أن تطمئن إلى أن الصين مستعدة لمواصلة القيام بذلك على مدى السنوات الأربع المقبلة. وهذا يعني أن سياسة إدارة ترامب في الشرق الأوسط سوف يتعين عليها أن تتضمن إجابة، أو حتى مجرد اقتراح اتجاه مستقبلي، للسؤال الحتمي حول وضع فلسطين وقضية حل الدولتين. إن غيابها لن يؤدي إلا إلى تعزيز قدرة الصين على العمل كداعم ومناصر للشعب الفلسطيني، وبالتالي تعزيز نفوذ بكين وعلاقاتها مع العالم الإسلامي.

إن العلاقات الاقتصادية المتنامية والمتنوعة بين الصين والشرق الأوسط ستشكل تحديًا مباشرًا للدور والزعامة التقليديين للولايات المتحدة. لقد كانت استراتيجية المشاركة الاقتصادية القوية التي تتجاوز قضية النفط مفقودة دائمًا في دليل السياسة الإقليمية للولايات المتحدة. وبينما تتصور المنطقة مستقبلها الاقتصادي وتخطط لتنويع نموها الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة ستفوت القطار وتترك المجال للصين إذا كانت غير قادرة على الاستجابة لطلب المنطقة على الصناعات ذات التكنولوجيا العالية وموارد الطاقة الجديدة. إن التعاون التكنولوجي بين الصين ودول الشرق الأوسط، وخاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والبنية الأساسية، سيشكل تحديًا فوريًا لقدرة الولايات المتحدة على تعزيز الأمن والتعاون في المنطقة. يمكن لإدارة ترامب أن تعمل مع شركات القطاع الخاص الأمريكية لتقديم خيارات بديلة لدول الشرق الأوسط للتكنولوجيات والمنتجات الصينية.