الإنتربول: مطالب باعتقال رئيس الشرطة الدولية لاتهامات بالتعذيب

طالب مواطنان بريطانيان اعتقلا سابقا في الإمارات، بإلقاء القبض على رئيس الشرطة الدولية (الإنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي، الإماراتي الجنسية، الذي يزور المملكة المتحدة الاثنين للمشاركة في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية-الإنتربول، لاتهامه بالإشراف على تعذيبهما.

واعتقلت السلطات الإماراتية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، والبريطاني-السوداني الأصل علي عيسى أحمد عامي 2018 و2019 على التوالي.

وألقي القبض على هيدجز، بشكل مفاجئ، في مطار دبي أثناء مغادرته البلاد بعد انتهائه من رحلة بحثية، في 5 مايو/ أيار 2018 بتهمة “تجسس”، قبل أن تفرج عنه أبوظبي لاحقا بعد 6 أشهر من الاعتقال مقابل كفالة مالية.

وقال هيدجز الذي سافر إلى الإمارات لإجراء بحوث ضمن تحصيله الأكاديمي لنيل شهادة الدكتوراه، إنه أوقف في المطار وأودع الحبس الإفرادي، وتمّ استجوابه وإعطاؤه أدوية بالإكراه خلال توقيفه لمدة 6 أشهر.

وبعد شهرين من الإفراج عن هيدجز، اعتقلت السلطات الإماراتية مواطناً بريطانياً آخر، هو علي عيسى أحمد، وذلك لارتدائه قميص كرة قدم قطري وهو ما اعتبرته أبوظبي حينها “جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة طويلة وغرامة مالية كبيرة”، إبان القطيعة الخليجية مع قطر.

وقال هيدجز وأحمد إنهما تعرضا للتعذيب خلال فترة اعتقالهما. وقال هيدجز إنه كان يستجوب لمدة تصل إلى 15 ساعة يومياً وأطعم قسرا مزيجاً من الأدوية، واحتجز في غرفة بلا نوافذ وسرير.

في حين، قال أحمد ضابط الأمن من ولفرهامبتون (وسط إنجلترا)، إنه تعرض للضرب مرات عدة وحتى للطعن خلال فترة احتجازه لمدة شهر بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط 2019 في إمارة الشارقة.

لكن مسؤولين إماراتيين قالوا إن أحمد أذى نفسه وأدلى بتصريحات كاذبة وأضاع وقت الشرطة. وأفرجت السلطات الإماراتية عنه لاحقاً في 12 فبراير/شباط 2019.

ويتّهم البريطانيان، رئيسي، الذي انتخب رئيساً للإنتربول منذ عام 2021، بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين قالا إنهما تعرّضا لهما في الإمارات، نظرا لكونه يشغل أيضا منذ 2015 منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية.

وأثار تعيين الريسي احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة. كما أن ناشطين أشاروا، خلال ترشيحه، إلى التمويل السخي الذي تحصل عليه المنظمة من الإمارات.

وتبرعت الإمارات في 2020، بـ 54 مليون دولار للإنتربول، وهو ما يعادل تقريبًا المساهمات المطلوبة من جميع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 195 دولة في ذلك العام والتي بلغت 68 مليون دولار.

وبعد 3 أشهر على انتخابه، فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا أوليا متهما، الريسي، بممارسة “التعذيب” وارتكاب “أعمال همجية” بحق هيدجز وعيسى.

وبعد وصوله إلى مدينة ليون، حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، استدعى قاض فرنسي، الريسي، لاستجوابه في يونيو/حزيران 2023، لكن الأخير لم يحضر إليه.

وطالب هيدجز وعيسى، الشرطة الاسكتلندية، بفتح تحقيق بدورها في مزاعم تورط الريسي بالتعذيب.

وتحرّك البريطانيان قضائيا ضد الريسي أيضا في كل من النرويج والسويد وتركيا.

وقال المحامي، رودني ديكسون، ممثل هيدجز وعيسى، إنهما يعتقدان أن الأدلة المقدمة “تظهر مسؤولية الريسي عن كلتا القضيتين” باعتباره المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية.

وسبق أن اتّهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان الريسي بممارسة التعذيب بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.

كذلك وجّهت اتهامات لأبوظبي باستغلال نظام “النشرات الحمراء” التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.

والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” هيئة مهمتها مكافحة الجرائم حول العالم.

ومنصب رئيس الإنتربول فخري، إذ يتولى الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال فيها.

وبحسب الإنتربول “الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية” فيما “يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ” وتتمثل مهمته الرئيسية في رئاسة الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.

وأوضحت المنظمة أن رئيسها “يتولى مهاما رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأكدت أيضا أن أعضاءها “بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية”.