الاحتلال يستهدف الأحياء السكنية في شمال غزة بالأسلحة المحرمة دوليا

العالم-فلسطين

البراميل المتفجرة

وبحسب مصادر اعلامية فقد ألقى جيش الاحتلال فى العملية الاخيرة شمال غزة البراميل المتفجرة من الطائرات عشوائيا على الأحياء السكنية، التى توفر عليه الجهد والوقت في الوصول والتقدم ميدانيا عبر إزالة مربعات سكنية كاملة على طول المسالك التي تتقدم فيها ، و تخلصها من أي أخطار بشرية أو إنشائية قد تعيق تقدمها من خلال خطر القتال التصادمي الذي تتجنبه القوات العسكرية، والذي قد يوقعها في اشتباك حاسم ودام قد يسبب لها خسائر كبيرة.

والبراميل المتفجرة مزودة بمروحة دفع في الخلف وصاعق ميكانيكي في المقدمة، ويمكن للبرميل الواحد أن يحمل ما بين 200 و300 كيلوغرام من المواد المتفجرة، وتحمله الطائرات المقاتلة أو المروحيات، ويسقط على الأماكن المستهدفة عشوائيا، مسببا أكبر ضرر ممكن في المنطقة التي سقط فيها.

فيما قالت مصادر حقوقية أنها تلقى شهادات عديدة عن استخدام الجيش الإسرائيلي لروبوتات مفخخة وتفجيرها عن بعد، محدثًا أضرارًا واسعة النطاق في المنازل والمباني المحيطة وخسائر كبيرة بالأرواح. و إن استخدام إسرائيل للروبوتات المفخخة أمر محظور بموجب القانون الدولي، حيث أن هذه الروبوتات تعد من الأسلحة ذات الطابع العشوائي التي لا يمكن توجيهها أو حصر آثارها فقط بالأهداف العسكرية، نظرًا لطبيعتها، فهي تصيب السكان المدنيين على نحو مباشر، أو تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية بشكل عشوائي دون تمييزوبالتالي، تعد من الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي، ويشكل استخدامها في المناطق السكنية جريمة دولية قائمة بحد ذاتها.

” كودا كابتر “

وفي الوقت نفسه، كثف جيش الاحتلال استخدام الطائرات المسيرة ” كودا كابتر “”، التي حولها من أداة للتصوير والمراقبة لسلاح فتاك ومباغت، يشارك في إعدام الفلسطينيين ميدانيا باستهدافهم المباشر بالرصاص الحي والقنابل المتفجرة.

وبحسب المؤسسات الحقوقية فان استخدام هذه البراميل يعد جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال الفترة الماضية، إذ إن استخدامها يعد مخالفة للقوانين والأنظمة الدولية وجريمة إرهابية في حق سكان قطاع غزة.

وعن السجل الطويل لاستخدام “اسرائيل” للاسحلة الجديدة والمحرمة دوليا ، كانت العربات المدرعة على رأس المنظومات الجديدة التي أدخلها “الجيش” الإسرائيلي إلى ميدان القتال ، وتحديداً مركبة الجيل القادم القتالية “CARMEL”، واتضح أن هذه الناقلة هي إحدى منصات برنامج مركبة القتال المستقبلية، وهو البرنامج الذي أعلنت عنه مديرية أبحاث وتطوير الدفاع في وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 2016.

فيما أدخلت صواريخ “حوليت” و”يتيد” وهى صواريخ ذات قدرات تدميرية أعلى بـ50% من صواريخ “ليو”، و صممت للقتال في المناطق المأهولة والأماكن التي لا تستطيع الدبابات الوصول إليها، كما أن لديها آلية تفعيل متعددة المراحل، ما يجعلها أكثر أمانا بالنسبة لقوات الاحتلال.

أما منظار “آي دي أو” الذي يقدم صورة ثلاثية الأبعاد، يساعد على الرؤية ليلا وفي المناطق شديدة الظلام، ويساعد على الرؤية الليلية بعين واحدة أو بكلتا العينين ، فيما استخدم منظار أخر ذكي يملك نظاما متطورا يستخدم أجهزة استشعار كهروضوئية ويعالج الصور بالذكاء الاصطناعي لتتبع الأهداف بدقة، كما يمكن تثبيته على جسم متحرك أو طائرة مسيّرة وملاحقة أي أهداف تتحرك بسرعة على الأرض أو في السماء، وتبلغ دقته 350% مقارنة بالعين البشرية.

“اللدغة الفولاذية”

أما منظومة صواريخ “حيتس3” المخصصة للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وتعد الأكثر تقدما من نوعها في العالم، تم تفعيلها للمرة الأولى في مواجهة صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من اليمن، يصل مدى صواريخ “حيتس 3” إلى 2400 كيلومتر، كما يتم توجيهها بوسائل الرؤية الإلكترونية ويمكنها إصابة الأهداف خارج الغلاف الجوي للأرض. فى حين استخدم أيضا المدافع البحرية عيار “76” من قبل سلاح البحرية الإسرائيلية، ويتم تركيبها على طرادات من طراز “سار 6″، التي أنتجتها ألمانيا لصالح الجيش الإسرائيلي. وتمتاز بقدرات إطلاق كثيفة ودقيقة.

ولم تتوقف الامور على ذلك ببل ادخلت ايضا قذيفة هاون “اللدغة الفولاذية”الدقيقة بقطر 120 مليمترا، موجهة بالليزر ونظام تحديد المواقع (جي بي إس) ، و رشاشات “النقب 7” من عيار 7.62 مليمترات تستطيع ذخائرها اختراق الجدران السميكة، وإصابة أي هدف داخل المباني المحصنة، علاوة على القنبلة “إم كيه 84″ وتعرف أيضا بـ”مارك 84″، سميت بـ”المطرقة” للضرر الشديد الذي تلحقه إثر انفجارها، تزن ألفي رطل (900 كيلوغرام تقريبا)، وهي قنبلة موجهة لها رأس حربي متفجر، استخدمت في حربي الخليج وفيتنام.

الفوسفور الأبيض

أما عن أبرز الأسلحة المحرمة دوليا فقد سجلت القنابل واحدة من ابرز هذه الاسلحة اولها القنابل العنقودية التى تحتوي الواحدة منها على عشرات القنابل المصغرة، وتتسبب في إيقاع العديد من الضحايا ، ثم قنابل جدام الذكية الأمريكية المتطورة، ذات تدمير عال ويصل مداها إلى 28 كيلو مترا، وثالثها القنابل الفراغية التى يقارب أثرها التدميري تأثير القنابل النووية المصغرة وتعتبر الأشد تدميرا على السكان والبنية التحتية، علاوة على قنابل هالبر الانتقامية الحارقة خارقة للحصون، و قنابل الغبية: تشمل القنابل التقليدية أو النووية التي لا توجد بها أنظمة توجيه، وتعرض المدنيين للخطر، و قنابل اليورانيوم المنضب الحارقة على كل ما تسقط عليه وتعتبر لها نفس تأثير قنابل الفوسفور الأبيض، الحرارية المدمرة، تستخدم لإحداث حرائق وتطهير المواقع، وإضاءة ساحة المعركة ليلا، وتحدث خسائر بشرية كبيرة.

يخلض تقرير موسع لمفوض الأمم المتَّحدة السامي لحقوق الإنسان عدة هجماتٍ كبرى تضمنت استخداماً لقنابل موجهة إلى أن سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي تشكل الحوادثُ الستُّ أمثلةً عليها، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما يكون قد انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب. كما يشير التقرير إلى أن الاستهداف غيرَ القانوني، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وفقاً لسياسة دولة أو منظمة ما، قد ينطوي أيضاً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

“إن اختيارات إسرائيل لأساليب ووسائل تنفيذ الأعمال العدائية في غزة، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، فشلت في ضمان التمييز الفعّال بين المدنيين والمقاتلين”، قال المفوض السامي. نقلت تقارير تصريحاتٍ لمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي مفادها أنه “عند الموازنة بين الدقة ونطاق الضرر، نحن الآن نركز على ما يسبب أقصى ضرر”. كما نُقل عن مسؤول آخر في الجيش الإسرائيلي قوله إن “حماس وسكان غزة” هم “وحوش بشرية” و”يُعامِلون وفقاً لذلك. و يؤكد التقرير كذلك على وجوب حماية المدنيين والمرافق المدنية عبر تجنب وضع الأهداف العسكرية داخل أو قرب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

انتهاكات مبدأ الاحتياط

في واحدة من الهجمات الإسرائيلية الست الكبرى على غزة، يذكر التقرير أن الغارات على حي الشجاعية في مدينة غزة، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2023، تسببت في دمار عبر امتداد قطري يقدر بـــ130 متراً، مُدمِّرةً 15 مبنىً ومُلحِقَة أضراراً بما لا يقل عن 14 بناية أخرى. حجم الدمار والحفر الظاهرة عبر الأدلة المرئية التي تم التحقق منها وصور الأقمار الصناعية يشير إلى أنه تم استخدام حوالي تسع قنابل من نوع GBU-31، وفقاً للتقرير.

تستخدم قنابل GBU-31 و32 و39 في الغالب لاختراق عدة طوابق من الخرسانة ويمكنها تدمير هياكل منشآت مرتفعة بالكامل. بالنظر إلى مدى اكتظاظ المناطق المستهدفة بالسكان، فإن استخدام سلاح متفجر يمتلك هذه الآثار واسعة النطاق من المرجح أن يرقى إلى حد الهجوم العشوائي المحظور، كما يخلص التقرير.

يذكر التقرير أيضاً أنه لم يتم إصدار أي تحذير مسبق في الهجمات، مما يثير يعنى انتهاكات مبدأ الاحتياط أثناء الهجوم لحماية المدنيين. فيما كشف جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 250 ألف غارة جوية وقصف مدفعي، مستخدما زهاء 90 ألف طن من المتفجرات، من بينها ذخائر محرمة دوليا، إن من بين هذه المتفجرات ما يقارب 15 ألف طن من قنابل وصواريخ لم تنفجر وتشكل خطرا حقيقيا على حياة المدنيين، ويضيف استخدام هذه الأسلحة المحظورة والمحرمة دوليا يفسر استشهاد أعداد كبيرة، وإذابة وتبخر جثث الآلاف منها جراء الحرارة العالية التي تنبعث عند وقوع الانفجار وتحوّل الأجساد الواقعة في “عين الاستهداف” إلى ذرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة تتطاير وتذوب في الهواء والتربة.

فيما دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك احتمالية استخدامها لقنابل تولّد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخّر أجساد الضحايا في إطار هجومها العسكري .

وقال المرصد الأورومتوسطي إن شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها كشفت جانبًا مخفيًا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، يتعلق بتُبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل السكنية.

وأوضح الأورومتوسطي أن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماته على قطاع غزة يؤدي إلى أعداد ضخمة من القتلى والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه “أسلحة حرارية” أو ما يعرف باسم “القنابل الفراغية”، والتي تشتهر في المجال العسكري بفاعليتها في تدمير الكهوف ومجمعات الأنفاق الأرضية.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المدنية المأهولة، وذلك وفقًا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949، كما ويعتبر استخدامها جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

سجلًا حافلًا

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن لإسرائيل سجلًا حافلًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية وقواعد الحماية في النزاعات المسلحة، لاسيما خلال هجومها العسكري المستمر على قطاع غزة، بما في ذلك شن هجمات عشوائية مدمرة دون إيلاء أي اعتبار لسلامة المدنيين وحياتهم.

وأبرز أن الجيش الإسرائيلي استخدم وما يزال أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.