الحرب تعرّض النمو في لبنان والأردن ومصر للتراجع

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض التوقعات الخاصة بنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لخطر الحرب في غزة.

وأشار صندوق النقد في تقرير له حول تداعيات الحرب في غزة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أنه إلى جانب اقتصاد إسرائيل والضفة الغربية وغزة، سيتأثر الاقتصاد المصري والأردني واللبناني، كونها دول الجوار.

ويرى الصندوق أن مدى التأثير على المنطقة لا يزال غير مؤكد، ويعتمد على مدة الحرب وشدتها وانتشارها، “لكن من شأن صراع واسع النطاق أن يشكل تحدياً اقتصادياً كبيراً للمنطقة”.

وحسب الصندوق، سيكون للحرب أيضاً عواقب على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع، مع آثار على كل من الناس والاقتصادات، ويأتي ذلك في وقت كان من المتوقع بالفعل أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في المنطقة، لينخفض من 5.6 في المئة في 2022 إلى 2 في المئة في 2023.

يقول الصندوق إن إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هي الأكثر تضرراً. لكن التأثير الاقتصادي يمتد إلى ما هو أبعد من منطقة القتال.

وتعاني البلدان المجاورة، مثل مصر والأردن ولبنان، بالفعل من أصداء اقتصادية، فوسط مخاوف بشأن خطر التصعيد، ألغى السياح سفرهم إلى المنطقة، ما أدى إلى ضرب شريان الحياة لهذه الاقتصادات، وفقاً للصندوق.

ويضيف أن السياحة التي شكلت ما بين 35 في المئة إلى ما يقارب من 50 في المئة من صادرات السلع والخدمات في هذه الاقتصادات في عام 2019، تعد مصدراً بالغ الأهمية للنقد الأجنبي وفرص العمل.

وستشهد الاقتصادات المعتمدة على السياحة في الشرق الأوسط مثل لبنان تأثيرات غير مباشرة على النمو، إذ انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية في تشرين الاول مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للصندوق.

وسيؤدي ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مسار الصراع إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات، ما قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار في المنطقة.