الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والشركات التركية تقيم علاقات تعاون جديدة في مجال صناعة الدفاع

موقع الدفاع العربي 6 يوليو 2024: قالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المملوكة للدولة في وقت مبكر من يوم الخميس إنها وقعت ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات تركية “لدعم توطين الصناعات الدفاعية” في المملكة.

وقالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في بيان لها إنها اتفقت مع شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات بدون طيار على “إنشاء قدرات تصنيعية” وتطوير أنظمة للمركبات الجوية بدون طيار من شركة بايكار في المملكة العربية السعودية.

كما اتفقت مع شركة الطيران والدفاع التركية Aselsan ASELS.IS على استكشاف فرص تطوير تقنيات الإلكترونيات الدفاعية في المملكة.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) اتفاقية مبدئية مع شركة فرغاني الفضائية التركية “لتطوير التقنيات الناشئة في المملكة لخدمة قطاع الفضاء العالمي”.

في العام الماضي، وافقت المملكة العربية السعودية على شراء طائرات بدون طيار من شركة بايكار، وهو أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا. وأعقب الصفقة اتفاق استراتيجي لتوطين تصنيع الطائرات بدون طيار في المملكة.

ولعبت الطائرات التركية بدون طيار التي تنتجها شركة “بايكار” دورًا مهمًا في صراعات مختلفة حول العالم، بما في ذلك في أوكرانيا وأذربيجان، حيث تم استخدامها للمراقبة والضربات الدقيقة.

وقد كان لهذه الطائرات بدون طيار الفضل في تغيير ديناميكيات الحرب، وتوفير الدعم الحاسم للعمليات وإظهار فعالية الأنظمة الجوية بدون طيار في القتال الحديث.

وفي إشارة إلى تحسن العلاقات، زار الرئيس رجب طيب أردوغان المملكة العربية السعودية في أبريل 2022، وسافر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا في يونيو من نفس العام.

وفي الرحلة الثانية منذ التقارب، طار أردوغان إلى جدة في منتصف يوليو من العام الماضي كجزء من جولة في ثلاث دول في الخليج، بما في ذلك قطر والإمارات العربية المتحدة.

وفي غضون ذلك، أعرب المسؤولون من الجانبين عن استعدادهم لتعزيز تعاونهم في عدة قطاعات، مثل صناعة الدفاع والسياحة والبناء.

وبلغ الحجم الثنائي بين البلدين 6.8 مليار دولار العام الماضي، مع زيادة الصادرات التركية بنسبة 150% سنويًا إلى 2.62 مليار دولار. ونقل المسؤولون الأتراك هدف زيادة التجارة المتبادلة لتصل إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط ​​و30 مليار دولار على المدى الطويل.

وقد عُقدت عدة محادثات رفيعة المستوى منذ العام الماضي، بما في ذلك منتدى الاستثمار والأعمال التركي السعودي الذي عقد في إسطنبول في وقت سابق من هذا العام، وكان آخرها بين وزير التجارة عمر بولات والسفير السعودي في أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر.

من جانبها، تركز المملكة العربية السعودية بشكل كبير على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، المعروف باسم “رؤية 2030″، والذي يهدف إلى إرساء الأساس لمستقبل ما بعد النفط في نهاية المطاف. وستستضيف المملكة أيضًا معرض إكسبو العالمي في عام 2030 وكأس العالم لكرة القدم للرجال في عام 2034.