ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 03-02-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الاخبار
باريس تعد بتدخل لدى واشنطن لحلحلة الغاز المصري والكهرباء الأردنية: عين فرنسا على MEA والبريد والمرفأ
وبحسب المعلومات، ركزت محادثات دوكان الذي وصل إلى بيروت بعد مصر والأردن لاستطلاع ما وصلت إليه مفاوضاتهما مع لبنان، على ملف الطاقة. وهو أعلن قبل وصوله إلى بيروت أن محادثاته مع الجانب المصري بيّنت أن عدم منح الولايات المتحدة استثناءات من قانون قيصر هو ما يؤخر استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. علماً أن البنك الدولي سارع إلى تبرئة الجانب الأميركي، إذ أكد وفد البنك الدولي الذي اجتمع بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أول من أمس في واشنطن، أن القرض مجمد حالياً وليس مدرجاً على جدول أعمال البنك لعدم إنجاز كل الإصلاحات المطلوبة للكهرباء، من دون ربط الملف بعقوبات قانون قيصر.
غير أن السفير الفرنسي نقل، في الاجتماع الذي جمعه بميقاتي وفياض، أنه سمع في القاهرة وعمان إشادة بما أنجزته وزارة الطاقة العام الماضي في ما يتعلق بتلبيتها الشروط المطلوبة من الولايات المتحدة والبنك الدولي أو بتفاصيل العقد الذي سيؤمن كهرباء بأسعار منخفضة لارتباط السعر بالنفط الخام وليس الغاز أويل. كذلك اطلع من وزير الطاقة على كل العقود والوثائق التي أنجزتها الوزارة والبنك الدولي. وهي وثائق تثبت وصول لبنان إلى المرحلة النهائية من التفاوض التي كان يفترض أن تكلل بالتوقيع قبيل تعطيله بطلب أميركي مباشر. ونقلت مصادر أن دوكان المرسل أبدى دهشته لما سمعه، مشيراً إلى أنه سيبدد الشكوك الأميركية لدى زيارته قريباً للولايات المتحدة ويستوضح حول العوائق التي عطلت الاتفاق. وأكد دوكان أن باريس ستسعى لدى الجانب الأميركي والبنك الدولي لتذليل هذه العقبات، شرط أن تبادر الحكومة اللبنانية إلى خطوة سريعة بشأن الهيئة الناظمة.
ولكن لم يعرف ما إذا كان الفرنسيون حصلوا على تفويض ببحث هذا الأمر، أم أنه جزء من لعبة الضغوط على لبنان بما خص هوية الرئيس الجديد للحكومة، وبشأن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي. علماً أن باريس مهتمة حالياً بتعزيز حضورها الاستثماري في لبنان، عبر تقديم عروض لتشغيل قطاعات ومرافق أساسية، إما عبر عقود خاصة مع الشركات الفرنسية أو من خلال شراء أسهم في شركات خاصة تعود ملكيتها للدولة اللبنانية.
وفي هذا السياق، جرت الإشارة إلى اهتمام فرنسي ببعض القطاعات المرشحة للخصخصة الكاملة أو الجزئية، خصوصاً شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) التي يجري مصرف لبنان دراسات لتحديد قيمتها السوقية، معتمداً على الأرباح التي حولتها الشركة إلى مصرف لبنان (مالك الشركة) عن عام 2020 والتي بلغت نحو 60 مليون دولار. وبحسب المعلومات الأولية، يجري العمل على تحديد قيمة الشركة بأكثر من مليار دولار، على أن يصار إلى وضع قانون لبيع نحو 49 في المئة من أسهمها. وتشير مصادر إلى رغبة شركة النقل الفرنسية العملاقة (CGM) بإدارة رجل الأعمال اللبناني الفرنسي رودولف سعادة، والتي وسّع في الأعوام الثلاثة الماضية عملها من الشحن البحري إلى النقل الجوي وحقّقت أرباحاً بأكثر من 10 مليارات دولار، في الاستحواذ على حصة كبيرة في «ميدل ايست». وفيما أكد مقربون من الشركة الفرنسية أن المعروض عليها هو 10 في المئة فقط من اسهم الشركة اللبنانية، نُقل عن رئيس «ميدل إيست» محمد الحوت أنه في حال وُضع اقتراح التخصيص قيد التنفيذ، سيجري تقييد الحصص بحيث لا يتجاوز سقف أي مساهم 3 في المئة.
كما يبدي الفرنسيون اهتماماً بالاستثمار في قطاع البريد عبر شراء شركة ليبانون بوست أو الحصول على عقد تشغيل لها إضافة إلى كازينو لبنان ومصارف يمتلكها المصرف المركزي، إضافة إلى الاهتمام بمؤسسة كهرباء لبنان وبالمرفأ بعدما فازت «CGM» بعقد إدارة مقر الحاويات، فيما تعرض شركات فرنسية أخرى مشروع إدارة شاملة للمرفأ. أضف إلى ذلك الاهتمام المركزي الفرنسي بملف النفط والغاز عبر التحالف الذي تقوده «توتال»، والذي يعدّ مفتاح الاستثمارات الفرنسية. ويبدي الفرنسيون تفاؤلاً بأن يكون لهم اليد الطولى في إدارة هذا الملف، إن هم أحسنوا إدارة الانتخابات الرئاسية وحصلوا على مرادهم بشأن هوية المرشح لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.
لذلك، تأتي زيارة دوكان عشية الاجتماع الخماسي (فرنسا والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر) المقرر عقده في باريس الاثنين المقبل، للبحث في الملف اللبناني، والذي تتوقع جهات سياسية لبنانية أن تخرج عنه إشارة إلى المرشح الذي يعتقد المجتمعون أنه الأقرب إلى مواصفات التحالف الغربي – العربي، وأن الاجتماع قد يمهّد لما يشبه الإعلان عن دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون.
البناء
السودان يقدم مثال الانهيار في ظل التطبيع… والمعارضة تنفي صلاحية المرحلة الانتقالية
رعد ينقل لعون تحيات نصرالله: متمسكون بالتفاهم ومقاربة المختلف بالحوار والتفهم
البنك الدولي ودوكان ينعيان استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري… والفيتو أميركي
في الداخل اللبناني جاءت زيارة وفد قيادي من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد للرئيس السابق العماد ميشال عون في منزله في الرابية، فرصة لتأكيد تمسك حزب الله بالتفاهم مع التيار الوطني الحر الذي لعب العماد عون دوراً رئيسياً في إرسائه، كما قال النائب رعد، الذي أضاف «نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة هذه العلاقة مع التيار الوطني الحر وفق الأسس التي أسهم الرئيس العماد ميشال عون في إرسائها والتي تقوم على الصدق والوضوح والشجاعة في مقاربة المختلف بروح حوارية جادة ووطنية وتفهم متبادل بعيداً من الضوضاء والصخب».
على صعيد ملف الكهرباء حملت الأنباء الواردة من واشنطن التي يزورها وفد نيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ما يفيد بأن مشروع استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري قد دفن، ناقلاً عن كبار مسؤولي البنك الدولي عدم وجود المشروع على جدول أعمالهم، بخلاف ما نقله المبعوث الفرنسي بيار دوكان عن ربط القرض من البنك الدولي بشرطي التحقيق المالي في وضعية كهرباء لبنان، وتعيين الهيئة الناظمة، في محاولة لتبرير الدعوة للانتظار الذي قد يمتدّ لسنتين وأكثر حتى نهاية التحقيق المالي، أسوة بما جرى في التحقيق الخاص بمصرف لبنان، بينما تؤكد المصادر المصرية أنها لم تتسلّم حتى تاريخه اي وثيقة أميركية تؤكد أن المشروع لا يخضع لعقوبات قانون قيصر، ووفقاً للمصادر التي تتابع الملف لا مكان للحيرة في تفسير أسباب العرقلة، لأن الفيتو الأميركي الذي منع الهبة الإيرانية هو الذي يمنع أي محاولة لاستنهاض الكهرباء باعتبارها مفتاح النهوض بالاقتصاد، فيما يواصل المتمسكون بالترويج للدور الأميركي برفض الحديث عن حصار أميركي يتعرّض له لبنان.
فيما سجل تراجع الزخم السياسي في الملف الرئاسي، ملأ السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان الفراغ بجولته على المسؤولين اللبنانيين، وقبيل أيام من ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، برزت زيارة وفد حزب الله الى الرابية حيث التقى الرئيس ميشال عون.
وتناول البحث المستجدات السياسية والوضع العام في لبنان. وشدّد الرئيس عون خلال اللقاء على «أهمية الشراكة الوطنية واستكمال مشروع بناء الدولة ومكافحة الفساد وصون حقوق المواطنين».
من جهته، وصف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، اللقاء بـ «الودّي جداً» وقال «نقلنا إلى الرئيس ميشال عون التحيات الحارة والسلام من الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله واخوانه في القيادة وأعربنا خلال اللقاء مجدداً عن تقديرنا الكبير للعلاقة الثابتة الوازنة في ما بيننا، التي عززت الشراكة الوطنية وحمت السلم الأهلي وحصنت السيادة الوطنية عبر ردع جدي وحقيقي وفره التزام معادلة الجيش والشعب والمقاومة». وأشار إلى أن «هذه العلاقة التشاركية وفرت مناخاً مؤاتياً لبناء مشروع الدولة وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني والتي لم ترق لكثر. اليوم نحن على بعد أربعة أيام فقط من مناسبة إرساء هذه العلاقة التشاركيّة المهمة التي تكرّست بدءاً من ٦ شباط ٢٠٠٦ في لقاء كنيسة مار ميخائيل قبل ١٧ عاماً وما زالت، نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة هذه العلاقة مع التيار الوطني الحر وفق الأسس التي اسهم الرئيس العماد ميشال عون في إرسائها والتي تقوم على الصدق والوضوح والشجاعة في مقاربة المختلف بروح حوارية جادة ووطنية وتفهّم متبادل بعيداً من الضوضاء والصخب».
وشدد رعد على أن «بلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع وفق هذه الأسس للنهوض من الأزمة الراهنة واستئناف مسيرة بناء الدولة لوطن حر سيد مستقل منفتح على العالم على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
وأِشارت مصادر مقربة من الحزب والتيار لـ»البناء» الى أن زيارة وفد الحزب الى عون ستنعكس ايجاباً على العلاقة بين الحزب ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وسيرخي برودة على الخلاف بينهما وستساهم مع المواقف التي أعلنها رعد بتعزيز تفاهم مار مخايل مع تنظيم الخلاف بينهما حول الملف الرئاسي والحكومي، ولاقت جهود الحزب بتقليص هذا الخلاف وتنظيمه واحتواء التصعيد الأخير بين الطرفين من خلال زيارة وفد الحزب الى ميرنا الشالوحي ولقائه مع النائب باسيل الذي كان بمثابة جردة حساب للعلاقة ومصارحة عميقة وشرح وجهات النظر في كافة القضايا والملفات».
ولم تسجل الحركة الرئاسية أي جديد بانتظار استكمال الجهود التي يقوم بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط باتجاه كافة الأطراف بالتوازي مع الحراك الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا الصعيد، في محاولة لتأمين أغلبية لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو التوصل الى تفاهم حول مرشحين توافقيين يجري الاختيار منهم لانتخابه رئيساً»، لكن معلومات «البناء» من أكثر من جهة سياسية تؤكد أن المواقف والتوجهات والمصالح متضاربة ولا زالت متباعدة والتوافق بعيد جداً حتى الساعة وقد لا يتحقق في المدى المنظور، لأن رئاسة الجمهورية تتطلب جملة ظروف داخلية وخارجية غير متوافرة الآن».
واستمرت حملة الترويج لترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح توافقي، وكانت لافتة في التوقيت زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى العماد عون في مكتبه في اليرزة، حيث تناول البحث شؤوناً مختلفة، وما إذا كانت تعكس موافقة سعودية على ترشيح عون.
ويبدو أن ترشيح النائب ميشال معوّض قد سقط بضربة جنبلاطية، ما يفتح الباب أمام انسحابه أو تخلي الكتل الداعمة له عنه، وسجل معوّض عتبه على جنبلاط لجهة طريقة تعامله مع ترشيحه، ولفت معوّض الى أنّ المشكلة في مبادرة رئيس الاشتراكي، ليست بالتخلي عني بل بأنها غير منسّقة بشكل كافٍ معي ومع المعارضة، وستؤدي الى مزيد من التشدد لدى الطرف الآخر بدليل رفضهم أسماءه وتمسّكهم برئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، واستجداء الدعم السعودي له».
وأشار في حديث لقناة الـ «أم تي في»، الى أن «الحائط المسدود ليس في ترشيحي، بل بالتخلي عن المشروع السيادي وسأناقش الأمر مع جنبلاط واتمنى عدم تكرار اخطاء الماضي، لأن البلد لا يحتمل مزيدًا من المساومات واسماء جنبلاط مقبولة لدينا لكن تنقصها موافقة الطرف الآخر».
لكن حظوظ فرنجية لا زالت مرتفعة وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» والتي نفت المعلومات التي تشاع عن أن الثنائي حركة أمل وحزب الله سيسير بتسوية توصل قائد الجيش الى الرئاسة ضمن ضمانات سياسية – أمنية – استراتيجية، مؤكدة تمسك الثنائي بفرنجية الذي لم يفقد فرصته بعد ويمكنه تأمين أغلبية الانتخاب بـ 65 نائباً في حال توافر نصاب الانعقاد.
وعلمت «البناء» من مصادر قواتية أن كتلة الجمهورية القوية لن تصوّت لفرنجية علماً أنه لا يحظى بأغلبية حتى الساعة، لكن في حال حصل على أغلبية لانتخابه فلن نحضر الجلسة وسنقاطع لثلاث جلسات متتالية ونحاول كسر هذه الأغلبية، وإذا لم نستطع سنحضر في الجلسة الرابعة.
وينعقد اللقاء الأميركي الفرنسي السعودي المصري في 12 الشهر الحالي من أجل لبنان، ووفق المعلومات فإن اللقاء قد يخرج بورقة عربية دولية تدعو لبنان الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإنجاز الإصلاحات، وستجدّد دعمها للبنان وللمؤسسات الأمنية والعسكرية لا سيما الجيش اللبناني ودعم صمود المجتمع اللبناني عبر مساعدات إنسانية. وتشير المعلومات الى أن مقررات الاجتماع لن تؤدي إلى نتيجة، بل ستعمّق الخلاف والانهيار الاقتصادي والتوتر الأمني لا سيما إذا تضمنت الورقة بنوداً سياسية تتعلق بقضايا خلافية كسلاح حزب الله والحدود وأزمة النازحين السوريين وشروط صندوق النقد الدولي، وبالتالي المخاوف أن تتحول الورقة الى دفتر شروط دولي للبنان وإما السير به أو تحميل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية الانهيار.
وكان السفير دوكان جال على المسؤولين أمس، واجتمع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، وأكد دوكان خلال الاجتماع أنه «يزور لبنان في إطار جولة قادته الى مصر والاردن في اطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة».
وشدد على انه «سيزور الولايات المتحدة الاميركية خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الاميركيين في السبل الآيلة الى تحييد ملف الكهرباء عن «قانون قيصر» بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة». ولفت «الى ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق القانون الساري المفعول».
وشدد «على وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل بالنسبة لفرنسا وللمجتمع الدولي الممر الأساسي لإعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقع الحصول عليه من صندوق النقد. هذا الاتفاق يعزز الثقة الدولية بلبنان وبمؤسساته وبالعمل الحكومي». وتردّدت معلومات عن اجتماع عقد بين دوكان وعدد من النواب في منزل النائب فؤاد مخزومي في بيروت.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماعه والنواب نعمة افرام مارك ضو وياسين ياسين مع البنك الدولي في واشنطن، أن المسؤولين في البنك الدولي أبلغوهم أن قرض تمويل استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمد حالياً وليس مدرجاً على جدول أعمال البنك الدولي والسبب عدم إنجاز كل الإصلاحات المطلوبة للكهرباء، من دون أن يربط البنك ذلك بعقوبات قانون قيصر لكون استجرار الغاز والطاقة سيمران بسورية.
وقال بو صعب: «سنضع هذا الموضوع بيد الحكومة وتحديداً رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، وتجب مصارحة اللبنانيين بهذا الواقع المستجد»، مشيراً الى انه طلب من البنك الدولي الإعلان رسمياً عن هذا الموقف، اذا كان موقفاً نهائياً، لأن اللبنانيين ما زالوا يأملون بنجاح المشروع».
وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» أن «موقف صندوق النقد الدولي يعكس إرادة أميركية غربية خليجية بتمديد الحصار الاقتصادي والمالي والكهربائي على لبنان والذي بدأ عملياً في 17 تشرين 2019، والهدف زيادة الطوق حول عنق لبنان لفرض تسوية سياسية ورئاسية لتمرير الإملاءات والشروط الخارجية، ويعكس موقف صندوق النقد والتجاهل الدولي والإقليمي للملف اللبناني، وبالتالي سيعرقل أي تسوية رئاسية وتمديد الفراغ لأشهر عدة»، وتوقعت أن تتفجر ملفات عدة مالية واقتصادية وقضائية هذا الشهر لا سيما في ملف المرفأ، ما سيؤدي الى الفوضى القضائية والأمنية والمالية.
ووفق معلومات «البناء» فإن القاضي طارق بيطار يعتبر أنه لم يعزل وسيستمرّ بعمله بغض النظر عن إجراءات مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وسيقوم بخطوات عدة وقد يصدر مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم والمستدعين للتحقيق أمامه بحال لم يمثلوا، ما قد يدفع بالمقابل القاضي عويدات الى إصدار مذكرة توقيف بحق بيطار بحال لم يمثل أمامه، ما سيأخذ العدلية الى اشتباك كبير وفوضى عارمة قد تتحول الى أمنية.
في غضون ذلك، واصل الدولار ارتفاعه بالتوازي مع دخول قرار رفع السعر الرسمي لصرف الدولار إلى 15 إلفاً حيز التنفيذ. وارتفعت أسعار المحروقات، كما رفعت «نقابة أصحاب محطات المحروقات» و»نقابة موزّعي المحروقات» مجتمعتَين، كتاباً إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض طالبتا فيه بتسعير المحروقات للمحطات بالدولار الأميركي «تفادياً للخسائر التي يمكن أن يتكبّدها المستهلك والمحطات، وذلك لعدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء». وعلمت «البناء» أن منصة صيرفة حُصِرت بموظفي القطاع العام، ومنعت المصارف موظفي القطاع الخاص من الاستفادة من المنصة.
المصدر
الكاتب:
الموقع : almanar.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-03 08:08:25
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي