ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 04-02-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الاخبار
جنبلاط لبرّي: لن أدخل في صدام مع حزب الله في انتخابات الرئاسة
فرنجيه ـ عون: كأن انتخاب الرئيس غداً؟
ليس ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بأن رئيس البرلمان نبيه برّي في صدد توجيه دعوة الى جلسة ثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية قريباً. بدورهم المرشحون الجديون ليسوا في صدد كشف المستور وخوضهم الانتخابات علناً وفي الوقت الحاضر. تالياً لا يزال الملعب متروكاً للاعبين الحاليين المعروفين، وهم النائب ميشال معوض والاوراق البيض والاوراق اللاغية ومرشحون غير مرشحين، الى اسماء اخرى وصفات ونعوت يُقترع بها ولها. كذلك لم ينبثق من اي دولة معنية بالوضع اللبناني موقف يُنبىء بتأييدها مرشحاً دون سواه او تشجيعها مواصفات تدل على احد ما، ملتزمة ظاهراً على الاقل التفرج والصمت والمطالبة بانتخاب الرئيس.
في ما آل اليه الاستحقاق راهناً ان السجال الناشط من حوله يدور على مرشحيْن اثنين على انهما الاوفر حظاً، القادران على حجب ما عداهما. كلاهما غير مرشح علناً ورسمياً، بيد ان التكهنات وفرق العمل المحيطة بهما والمراجع المؤيدة لكل منهما احالتهما كذلك. كأن السباق اضحى مقتصراً على احدهما، لا ثالث لهما. هما النائب السابق سليمان فرنجيه وقائد الجيش العماد جوزف عون.
كلاهما يواجهان المشكلة نفسها التي لا تزول تحول الى الآن دون الانتقال، جلسة بعد اخرى، من الدورة الاولى للاقتراع الى الدورة الثانية. كلاهما ايضاً يستقطب اكثر من فريق يؤيده، ويجبه في الوقت نفسه خصوصاً في الطوائف والمذاهب والاحزاب اكثر من فريق يعارضه. ليس في وسع اي منهما، في غياب التوافق وتسوية محلية مقترنة بغطاء خارجي، تأمين التئام ثلثي البرلمان في كل دورات الاقتراع وليس الاولى فحسب التي لم تتعدَّ في مواعيدها الاحد عشر المنصرمة كونها استعراضية ليس الا.
المرشحان المفترضان هذان تنقص كل منهما كذلك الغالبية المطلقة من الاصوات التي ترجح فوز احدهما من الدورة الثانية او التي تليها. بذلك يتساويان في الحظوظ: مئة في المئة وصفر في المئة في الوقت نفسه في انتظار حدث ما.
مع ذلك، فان استقطابهما الاشتباك الدائر من حول الاستحقاق، وضَعَ كليهما كما الافرقاء الذين يدعمونهما في مآزق ليست قليلة الاهمية ويصعب الخروج منها بلا مفاجأة او حدث صادم او اعلان احدهما انكفاءه:
اول الافرقاء هؤلاء حزب الله الذي لا يضع فيتو على قائد الجيش لكنه ليس في رأس سلم اولوياته. ليس مرشحه حتماً، ولا يسعه التسليم بانتخابه بلا تسوية يشارك الخارج فيها او يصنعها، ويكون الحزب طرفاً مفاوضاً اساسياً يخرج منها بالضمانات الكافية للاطمئنان الى عون رئيساً للجمهورية. لا صلة للضمانات المطلوبة – المُعبَّر عن احدها في المواقف المعلنة لامينه العام السيد حسن نصرالله وهو ان لا يُطعن في الظهر – بموقع الجيش ودوره في المرحلة المقبلة. ما ان يصبح قائد الجيش، اي قائد للجيش، رئيساً للجمهورية يفقد نفوذه وتأثيره على الجيش ما خلا ما تجيزه له الصلاحيات ومراعاة توازن القوى الداخلي. ويصبح مذذاك للجيش قائد جديد يُعيّن تبعاً للتوازنات نفسها في مجلس الوزراء، ويجعل من نفسه – كما يجعل منه المحيطون به – مشروعاً مبكراً لرئاسة الجمهورية بعد ست سنوات.
بالتأكيد يقدّر حزب الله علاقته بعون في المرحلة المنصرمة، ولم يشعر انه اخطأ حياله او اساء فهمه وعرّضه للاذى. بيد ان حسابات رئاسة الدولة مختلفة تماماً. لا مرشح للحزب اولاً واخيراً سوى فرنجية، ولا هو في صدد التفاوض على ترشيحه. ما يريده حزب الله في الاستحقاق الحالي ان لا يخسر ما منحته اياه ولاية الرئيس ميشال عون من تأثير ودعم وغطاء وتبرير. من ذلك اصراره على تأييد الزعيم الزغرتاوي على انه يمثل استمرار تحالف رئاسة الجمهورية مع المقاومة.
ثاني الافرقاء الثنائية المحدثة – لكنها القديمة حتماً – بين برّي والنائب السابق وليد جنبلاط. ثانية ثنائيات رئيس المجلس، بعد الثنائي الشيعي، هو الذي يسعه ان يكون فريقاً وحَكَماً في آن. موقع برّي في الاستحقاق الحالي الى جانب حزب الله في تأييد انتخاب فرنجية، وهي ليست المرة الاولى بعد عام 2015، الا انه يخوض مساراً موازياً لخياره الاصلي، جنباً الى جنب مع زعيم المختارة الواسع الاحتراف في البلياردو السياسي: ضد انتخاب فرنجية كيفما تقلّبت الحال ولن يؤيده، بيد انه اخبر برّي في اجتماعهما الاخير في عين التينة (الثلثاء 31 كانون الثاني) انه لن يدخل في خلاف مع الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله، حيال انتخابات الرئاسة.
يُعبّر جنبلاط بذلك عن استمرار رفضه انتخاب فرنجية الذي يتمسك به الحزب، الا انه في المقابل يفتح باباً على حلول ثالثة في الامكان التوصل اليها. طرحه اسم قائد الجيش الذي يُفترض ان رئيس البرلمان لا يعارضه او يرفضه، وإن هو يؤيد فرنجية، ليس عنده نهاية المطاف لايجاد مخرج للاستحقاق، بل احد المنافذ المتاح التوصل اليها. يفضّل جنبلاط، المُجرَّب طويلاً وعميقاً في الرهان على محاور الخارج، ان لا يُعاود مجدداً التجربة خصوصاً بعد الدروس المكلفة والمخيبة بين عامي 2005 و2008.
ثالث الافرقاء هو الانقسام المسيحي – المسيحي المألوف في كل مرة تقبل انتخابات رئاسة الجمهورية. ليس المتناحرون الحاليون الا الاحفاد السياسيون لأولئك الذين سبقوهم بادماجهم الاعتبارات الشخصية بالحسابات السياسية، والتنازع على الزعامة وابصار كل منهم، في مرآة نفسه، انه إما الرئيس الافضل او الناخب الوحيد. في محاولة ثالثة على غرار انتخابات 1988 و2007 تحاول بكركي الاضطلاع بدور المرجع دونما استعادة تجربة خدعت البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير عندما طلب منه الاميركيون مرة والفرنسيون مرة اخرى وضع لائحة بمرشحين ضمنوا له الاخذ بها، سرعان ما خذلوه تباعاً. وصلت بكركي اخيراً الى النبرة الاعلى في الحض على انتخاب الرئيس دونما استجابة. مشكلتها في «تسوُّس» ينخر الطائفة من داخلها: النائب جبران باسيل وسمير جعجع اجتمعا على رفض ترئيس فرنجية كلٌ لاسباب مغايرة للآخر، واختلفا على ترئيس قائد الجيش كلٌ بحجة مختلفة ايضاً، دونما ان يتفقا على بديل ثالث. مفارقتهما ان الاول لم يقل مَن يرشّح كي ينتخب، والثاني رشّح مَن يثق بأنه لن يُنتخب. بذلك قادا الاستحقاق في وجهتين معاكستين تعزز اسباب حزب الله في عدم استعجال انتخاب الرئيس. مع ذلك لا يسعهما الا ان يشعرا بأنهما متروكان بلا حلفاء، محاطان بالخصوم، يوشكان – وهما رئيسا الكتلتين المسيحيتين الكبريين – ان يصيرا على هامش انتخاب رئيس الجمهورية الماروني.
كلاهما، باسيل وجعجع، بلا حليف سنّي إن لم يُمسيا اكثر المكروهين عنده. بلا حليف درزي (بعد التحوّل الاخير لجنبلاط نحو برّي). مجرّدان من حليف شيعي. اخيراً صوّب كل منهما على الحليف الشيعي المفترض انه يدرأ عنه نصف الثنائي المعادي له: باسيل على حزب الله وجعجع على برّي.
البناء
منطاد صيني في الأجواء الأميركية يتسبّب بأزمة… ويكشف ضعف الدفاع الجوي الأميركي
جلسة للحكومة تنتظر حزب الله… وتشريعية بعد التوافق على صيغة التمديد لـ إبراهيم
الجميل يهدد بتعطيل نصاب الجلسة الرئاسية إذا نجح حزب الله وحلفاؤه بتأمين 65 صوتاً
في لبنان دعوة جاهزة لحكومة تصريف الأعمال تم توزيع جدول أعمالها لا يزال تحديد موعدها بانتظار ان يعطي حزب الله موافقته على الحضور، بينما قالت مصادر حكومية إن الحزب على موقفه الذي لا يمانع الحضور عندما تنضج ملفات تحتاج للبتّ بها الى انعقاد الحكومة وتمثل حاجات حيوية للبنانيين. ومن هذا المنظار يتفاعل وزراء الحزب مع جدول الأعمال والملفات المطروحة واللجان الوزارية التي يشاركون فيها لمناقشة هذه الملفات وفور نضوج ما يشكل منها أولوية يحتاج الحسم بشأنه إلى اجتماع للحكومة لن يتردد وزراء الحزب بالمشاركة.
بالتوازي، مساعي لعقد جلسة تشريعية تقول مصادر نيابية إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سوف يدعو إليها فور إنجاز التوافق حولها، وتأمين النصاب اللازم لعقدها من جهة، وحضور كتلة التيار الوطني الحر بعدما قرّرت كتلة القوات اللبنانية مقاطعة الجلسة، ووفقاً للمصادر النيابية فإن كتلة التيار لا تمانع بالحضور إذا كانت مواضيع جدول الأعمال تتصل بقضايا أساسية ملحّة تتصل بالملفات الإصلاحية مثل قانون الكابيتال كونترول، وعندها لا مانع من البت بقضايا ملحة مثل تأجيل إحالة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم على التقاعد. وقالت المصادر إن التوافق لم ينجز بعد حول صيغة القانون الذي سوف يؤجل تقاعد اللواء إبراهيم، بعدما طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يشمل القانون قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، وأقرب موعد لبلوغ أحدهما سن التقاعد، بعد سنة بينما تقاعد اللواء إبراهيم بعد أقلّ من شهر.
في الشأن الرئاسي لفت الانتباه الكلام الذي صدر عن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول نية تعطيل النصاب إذا تحقق تأمين الـ 65 صوتاً لمرشح حليف لحزب الله، واضعا معادلة اما رئيس يناسبنا أو لا رئيس، بينما لم يجمع الجميل وحلفاؤه لمرشحهم النائب ميشال معوض 65 صوتاً وعجزوا عن إيصاله إلى الرئاسة بفعل تعطيل النصاب، وهو ما أكده الجميل بدعوة حزب الله وحلفائه إلى عدم السعي لتجميع 65 صوتا لتأييد مرشحهم، طالما ان الجميل وحلفاءه فشلوا في ذلك، وتساءلت مصادر نيابية رداً على كلام الجميل عما إذا كان كلامه رداً على دعوة رؤساء الكنائس المسيحية الى التزام النواب المسيحيين بعدم تعطيل النصاب أيا كانت هوية الرئيس الذي يفوز وفقاً لنص الدستور، وقالت إذا تأمن لمرشح لا يرضي الجميل تأييد 65 صوتاً فلن يحتاج الى الجميل لتأمين النصاب لأن الجميل هو صاحب نظرية أن النصاب هو الـ 65 نائباً وليس الثلثين.
وانسحبت برودة الطقس على المشهد السياسيّ الذي لم يُسجّل أيّ جديد يكسر الجليد المتراكم، فيما استرقت القوى السياسية استراحة محارب لتعود الى جولة جديدة من المواجهة السياسية والقضائية مطلع الأسبوع المقبل، مع حلول مواعيد الاستدعاءات التي سطرها القاضي طارق بيطار لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والإدارية المدعى عليهم بقضية انفجار مرفأ بيروت أبرزهم الرئيس حسان دياب والوزيران غازي زعيتر ونهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فضلاً عن حرب الدعاوى والاستدعاءات بين القاضي بيطار ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، إضافة الى اشتباك سياسي مرتقب بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها ميقاتي الاثنين المقبل والمرفقة بجدول أعمال من 27 بنداً.
ويحفل هذا الشهر بأكثر من ذكرى سياسية وأمنية أساسية من توقيع تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر في 6 شباط واغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، إلى شهداء قادة حزب الله في 16 شباط، وما يمكن أن تحمله هذه المحطات من مواقف سياسية.
ولم يعرف ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل بانتظار تقدّم ما على خط المشاورات بين الكتل النيابية والقوى السياسية، وتشير مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري يستمزج مواقف الكتل وبعد أن تستكمل لديه الصورة الكاملة سيبني على الشيء مقتضاه».
وعن موعد الجلسة المقبلة، أوضحت المصادر أنها «قد تكون في أي وقت عندما تصبح الأمور أكثر وضوحاً». وفضلت المصادر عدم الدخول بأسماء المرشحين، مشيرة الى أن إعلان موقفنا من ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون سابق لأوانه وغير مطروح الآن، ولم نسمِّ مرشحنا حتى الساعة.
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «القوى السياسية في البلد الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وهو يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معولاً على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال «لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».
ولفتت أوساط مطلعة في فريق 8 آذار لـ»البناء» الى أن «لا أحد يستطيع حشر فريقنا وتحت ضغط الظروف المعيشية والانهيارات المالية والاقتصادية المتوقعة، بمرشحي تحدّي ينفذون المشاريع الخارجية ووصايا السفارات الأجنبية، ولا بمرشحين لا يملكون الحيثية النيابية والشعبية والتاريخ الوطني والمشروع السياسي، فالمواصفات التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضحة وليست تعجيزية، تبدأ بعدم طعن المقاومة بظهرها وضرب البلد بأمنه واستقراره واقتصاده ومجتمعه وسلمه الأهلي بمشاريع ومخططات تنفذ بضرب النقد الوطني وتحريك الشارع لنشر الفوضى وتأليب بيئة المقاومة عليها أو بتعويم الخلايا الإرهابية، بل الرئيس المقبل يجب أن يمتلك مواصفات مقاومة الضغوط الخارجية وكسر الحصار الأميركي الغربي الخليجي على لبنان وإخراج الثروة النفطية والغازية من باطن الأرض لوقف نزيف الانهيار وإنقاذ الاقتصاد وضرب مواطن الفساد وإعادة بناء الدولة، والانفتاح على خيارات اقتصادية بديلة كإيران وروسيا والصين والعراق وغيرها لتأمين الدعم المالي والكهربائي والنفطي لسد الحاجة الداخلية وعدم الارتهان للخارج الأميركي الغربي».
وأشار نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، الى «أنّنا سنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرّئاسة بالطّريقة المناسبة والملائمة بحسب الدّستور، محافظين على الضّوابط الّتي وضعتها القوانين والدستور اللبناني، لنثبت للعالم مجدّدًا أنّ حزب الله هو من بُناة الدولة اللبنانية، وهو الّذي كان دائمًاً في الطّليعة للمحافظة على المؤسّسات، وهو الّذي كان يوافق على المشاركة في الحكومات المختلفة خلال أوّل يومين، مع أنّ الحكومة لا تتشكّل إلّا بعد 6 أو 7 أشهر».
وكشف قاسم في كلمة له باحتفال حزبيّ إلى أنّ «مسؤولًا فرنسيًّا ذكر أنّ الّذي يمنع وصول الغاز المصري إلى لبنان من أجل الكهرباء، وكذلك الكهرباء الأردنيّة إلى لبنان، هو العقوبات الأميركيّة على سورية من خلال «قانون قيصر».
وشدّد قاسم على أنّ «الّذي يمنع وصول الكهرباء إلى لبنان هو الأميركي، كما قام خلال السّنوات السّابقة بإثارة الفوضى في البلد، ومحاولة إحداث الفتن المختلفة، وكان له دور كبير بالتّضييق على النّظام المصرفي، وأصدر مجموعةً من القرارات كانت لها مساهمة ومساعدة بشكل كبير في إسقاط قيمة الليرة اللبنانية».
وواصل الموفد الفرنسي بيار دوكان جولاته على المسؤولين عارضاً لملف الإصلاحات عموماً والكهرباء خصوصاً، وقد التقى وزير الأشغال علي حمية وبحث معه إعادة إعمار المرفأ.
وبالتوازي استكمل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والوفد النيابي لقاءاتهم في واشنطن، وعقد بو صعب اجتماعاً في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، مع مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان ونائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك والمنسّق الرئاسي الخاص لأمن الطاقة اموس هوكشتاين.
وتناول الاجتماع اهمية إنجاز ترسيم الحدود البحرية والمرحلة التي تليها وما يمكن أن يحققه لبنان من تعاف مالي واقتصادي وفق خريطة طريق سبق وتمّت مناقشتها بين الطرفين تتضمن محاربة فعلية للفساد وإقرار القوانين ذات الصلة. وتطرق النقاش لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وما يليه من تشكيل حكومة لمواكبة عملية الإنقاذ واستعادة ثقة المجتمع الدولي مع ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية كما تم التطرق خلال اللقاء الى اجتماع باريس المرتقب الاسبوع المقبل. وتخلل النقاش بحث بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي حيث شرح بو صعب أهمية تعديل بعض القوانين المتصلة بها لضمان حقوق المودعين وعملية إصلاح القطاع المصرفي ومحاسبة المرتكبين منهم، كما تطرّق البحث لاتفاقية استجرار الغاز من مصر، حيث تمنّى بو صعب على الإدارة الأميركية المساعدة بالشراكة مع مبادرة الرئيس ماكرون ودعم بريطانيا والدول الصديقة لإعادة تفعيل وتسريع ملف الغاز لتأمين الكهرباء للبنان من الغاز المصري والاستجرار من الأردن، حسب ما سبق وتمّ الاتفاق عليه.
وأعلن «المرصد الأوروبي لدعم النزاهة»، على وسائل التواصل، إلى أن «الهيئة العامة لمجلس النواب البلجيكي صادقت على القرار الذي صدر في كانون الثاني من العام الحالي، والذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم ماليّة في لبنان وأوروبا». وكان النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدّم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، قد أعلن مصادقة البرلمان البلجيكي على القرار في تصريح له، مؤكداً «الاستمرار في مسيرة مكافحة الفساد».
في غضون ذلك، طفت على سطح المشهد الملفات الحياتية والاقتصادية والنقدية والصحية والتربوية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى معدلات قياسية منذ بداية الأزمة والانهيارات التي تصيب القطاعات كافة، لا سيما التربوي والصحيّ في ظل الإضرابات شبه الكاملة لأساتذة التعليم والمعلومات عن رفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ما فرض جلسة طارئة لمجلس الوزراء، إذ دعا ميقاتي الى جلسة وزارية صباح الاثنين المقبل في السرايا الحكومية، للبحث في جدول الأعمال وتتصدّره الملفات الصحية والتربوية.
وطمأن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في تصريح تلفزيوني الى أنّ «دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى مستمر، ومن أحد البنود المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، هي الطريقة التي ستستخدمها الحكومة لدعم الفرق بين الـ1500 والـ15000 على الدواء، أي أن الأسعار ستبقى مدعومة على دولار الـ1500».
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام». بعد الاجتماع أوضح وزير العمل مصطفى بيرم الى أن «اللجنة ناقشت الأوضاع المرتبطة بتفلّت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام، وتمّ التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الأول يتعلق بسعر معين لـ «صيرفة» مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. ولم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء إجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الأدنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل».
وفي خطوة قد تترك تداعيات سلبية على المستهلك، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل».
وفي مؤشر سلبي، أقفل مصرف فرنسبك ابوابه أمس، بسبب صدور بعض الأحكام القضائية لمصلحة المودعين الذين رفعوا دعاوى على بعض المصارف لتحصيل أموالهم.
ومن المتوقع أن يدعو الرئيس بري الى جلسة تشريعية خلال الأسبوعين المقبلين وفق ما علمت «البناء». ولفت مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أنه عندما يرى الرئيس بري ضرورة لعقد جلسة تشريعية ومكتمل جدول أعمالها سيدعو لها وأبرز جدول الأعمال هي قوانين إصلاحية مثل «الكابيتال كونترول» وغيره من قوانين الضرورة.
وعن قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية أوضح المصدر الى أن «هذا الملف بحاجة لتفاهم ليمر حكماً حتى يتأمن نصاب الجلسة، وقد يحصل ذلك». وكشفت مصادر إعلامية عن أنّ التيار الوطني الحر أبلغ نيته حضور الجلسة التشريعية لمجلس النواب، للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
على صعيد آخر، أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حديث تلفزيوني الى أن «الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في وقتها، ووجهنا كتابًاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حدّدت فيه كلفة إجراء الانتخابات وهي 8،890،000 دولار وفق سعر صيرفة».
ولفت مولوي، الى أنه «لا يمكن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية من دون قانون، كما أنّ فتح الاعتمادات بحاجة إلى جلسة تشريعية»، مؤكداً أن «التقارير الأمنية التي تصلنا إيجابية ولا تخوّف من تحرّك خلايا إرهابية».
المصدر
الكاتب:
الموقع : almanar.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-04 07:30:50
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي