ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 07-11-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الاخبار
خطة محلية ــ خارجية لعزل التيار الوطني
قبل أقل بقليل من ثماني سنوات، أبلغ حزب الله الأطراف المحلية والخارجية أنه سيدعم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، مستنداً إلى القوة التمثيلية للرجل، وإلى المعطيات الداخلية والإقليمية التي تسمح بوصوله. من يومها، انطلقت الحملة المنظمة على العماد عون وفريقه، وهي حملة شارك فيها كل من يعتبرون اليوم في موقع الخصومة مع التيار الوطني الحر داخلياً، وانضم إليها لاعبون من الخارج ممن كانوا يعتقدون أن وصول عون إلى القصر الجمهوري ودخوله لعبة السلطة سيبعده عن حزب الله.
عملياً، قام تحالف غير مسبوق، شمل كل خصوم الجنرال على الساحة المسيحية. وحتى من استكانوا في انتخابات العام 2018، تصرفوا بانتهازية كانت معروفة، لكن الجنرال تعامل معها على أنها قد تكون تعبيراً عن رغبة البعض في الخروج من عقلية الماضي. وخلال الفترة التي امتدت حتى اندلاع أحداث 17 تشرين 2019، كانت الماكينة قد أجهزت على كل شيء. صار عون، ومعه رئيس التيار جبران باسيل، يمثلان وجه الشيطان في لبنان. لم يبق أحد من كل خصومهما المسيحيين، من القوات والكتائب إلى الأحرار وبقية 14 آذار، إلى الأطر التي استجدّت باسم مجموعات مدنية أو حتى نافذين داخل الكنيسة وبعض رجال الأعمال وشخصيات تقليدية، كل هؤلاء تجمعوا في معركة واحدة ضد عون وباسيل. رغم كل التباينات القائمة بين هؤلاء، تلاقوا جميعاً عند فكرة واحدة اسمها: شيطنة التيار ورموزه وإعلان الحرم عليه بسبب علاقته بحزب الله. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ إن حلفاء حزب الله المسيحيين، من تيار المردة إلى شخصيات مستقلة في الشمال والبقاع وبيروت، انضموا هم أيضاً إلى الجبهة، ولو أنهم قاتلوا التيار لأسباب لا تتصل بعلاقته مع المقاومة، لكنهم كانوا يتصرفون على أساس أن التيار يمارس سياسة الإقصاء التي تشملهم ولا تقتصر على الخصوم فقط.
وفي الجبهة المقابلة، لم يكن هناك من يحتاج إلى شحذ الهمم في معركة قاسية ضد عون وباسيل. إذ إن تحالف حركة أمل – الحزب التقدمي الاشتراكي – تيار المستقبل، لم يكن ينقصه أي حافزية للانقضاض على عون وفريقه. وهؤلاء تصرفوا على أنهم أرغموا على التعامل بإيجابية أو حيادية مع انتخاب عون رئيساً، فيما هم، في حقيقة الأمر، لم يرغبوا يوماً بأن يكون لديهم شريك في السلطة مثل ميشال عون. ولا يعود ذلك فقط إلى الخلاف الذي كان قائماً بينهم وبين الجنرال في آخر ثمانينيات القرن الماضي، بل لأنهم أصلاً من الفريق الذي عمل بالنسخة السورية من اتفاق الطائف التي قامت على عدم السماح لرئيس مسيحي قوي بالوصول إلى قصر بعبدا. وهم شعروا، بين العامين 2005 و 2016، بأن التيار الوطني الحر، بدعم مباشر من حزب الله، كان يستعيد المواقع التي استولى عليها «إسلاميو الطائف» من المسيحيين بين العامين 1990 و2005. كما أن الجميع كان يعرف أن عون يعتبر أن كل الجبهة المقابلة، التي تضم إسلاميي الطائف ومسيحيي سوريا، يتحمّلون مسؤولية الانهيار والتفكك الذي يعيشه لبنان، وكان برنامجه للإصلاح، يعتمد على مواجهة مباشرة وقاسية معهم، لكنه عدّل كثيراً في تصوراته، وحتى في آلياته. ورغم أنه بادر إلى التعايش والتعاون مع فريق من هؤلاء، بل إن التيار الوطني نفسه سارع إلى حجز مقاعد له في الإدارة العامة، إلا أن كل ذلك لم يشفع له. واستمرت الحملة واشتدت بعد انضمام مباشر للولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى، ربطاً بعلاقة عون وباسيل بحزب الله من جهة، وباستعداد عون وباسيل للذهاب نحو علاقات مختلفة مع الشرق من جهة ثانية.
عندما اندلعت أحداث 17 تشرين، لم يكن هناك من إجماع فعلي، لا لفظي، لغالبية الفاعلين في هذا الحراك، سوى الحملة على باسيل. ومع الوقت انحسرت الموجة الاعتراضية على «كلن يعني كلن»، وبقيت المعركة مفتوحة ضد التيار وعون وباسيل وصولاً إلى الاعتداء المباشر عليهم بلغة غريبة بعض الشيء. وترافق ذلك مع إعلان السعودية الحرم على أي علاقة مع عون وباسيل، ومعاقبة سعد الحريري على أي تعاون معهما أو مع حزب الله، ثم جاء الأميركيون بقرار معاقبة باسيل بعد تهديده وتخييره بين العقوبات وبين العلاقة مع المقاومة.
عملياً، لم تتوقف حملة الشيطنة ضد التيار وعون وباسيل، لكنها أخذت بعداً مختلفاً بعد الانتخابات النيابية، لأن ملايين الدولارات، والدعاية اليومية على مختلف الصعد، لم تدفع التيار إلى موقع الخاسر نيابياً. ورغم أن خصومه حصدوا أصواتاً ومقاعد أكثر في الوسط المسيحي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لجعل التيار في عزلة تمنع عليه المشاركة في إدارة أي حكومة جديدة. لذلك، كان القرار بأن يكون الأداء في الأشهر الأخيرة من ولاية عون مشابهاً لما حصل مع العماد إميل لحود، لجهة عزله وترك الأمور بيد مجلس الوزراء. لكن الحكومة التي يتمثل فيها التيار الوطني، وفيها حليف قوي له هو حزب الله، لم يكن بالإمكان إدارتها بطريقة مختلفة. وجاء ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو ليظهر للأطراف الخارجية قبل الداخلية أن السير نحو تفاهمات قابلة للتنفيذ، إنما يتم من خلال دور مركزي للتيار الوطني الحر، ولباسيل شخصياً، ووصل الأمر بالأميركيين إلى إصدار قرار رئاسي بمنح الوسيط عاموس هوكشتين استثناء لعقد لقاءات مباشرة مع باسيل برغم إدراجه على لوائح العقوبات. إذ إن اجتماعات باسيل – هوكشتين في لبنان والخليج وأوروبا كانت ضرورية لتسريع عقد التفاهم، وكان الأميركيون يعرفون أن باسيل هو رجل ثقة أول عند المقاومة بوصفها القادرة على تعطيل أي تفاهم يخص الصراع مع العدو. لذلك حاول رئيس الحكومة المكلف مرات كثيرة أخذ الأمور في ملفات كثيرة صوب مكان لا يكون فيه لعون أو باسيل أي تأثير، وصولاً إلى الامتناع عن تشكيل حكومة جديدة بدعم من حلفائه.
الاستراتيجية الواضحة عند كل خصوم التيار وعون وباسيل كانت تقوم على فكرة أنه بعد خروج عون من القصر الجمهوري، ستكون هناك جولة جديدة من المواجهات معه. وثمة ترقب عند خصومه من اللبنانيين لعقوبات أميركية جديدة ضده وضد أفراد عائلته وضد قيادات في التيار الوطني الحر، إضافة إلى حملة إعلامية مستمرة تحاول تحميل عون المسؤولية عن الأزمات التي يواجهها لبنان، وصولاً إلى إبعاد التيار عن أي تأثير في معركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحتى دفعه إلى موقع يسهل إبعاده عن أي حكومة جديدة في المرحلة المقبلة، بالتالي فتح الباب أمام سياسة الإقصاء والانتقام حتى من الموظفين العامين المحسوبين على التيار.
على أن معركة عزل التيار لم تعد ممكنة بالوسائل التي اعتمدت سابقاً. ما يجري اليوم هو المرحلة الأكثر خطورة، والتي تعكس حادثة «أم تي في» أحد أوجهها. لأن المقصود بما حصل، الانتقال من مرحلة تصنيف التيار كحزب فاشل مسؤول عن الفوضى والخراب، إلى حزب يسعى لتشكيل ميليشيات تشكل خطراً على الأمن الوطني. ويجري العمل، بقوة، لتوريط الجيش اللبناني في هذه المهمة انطلاقاً من الخصومة القائمة اليوم بين التيار وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون حول انتخابات رئاسة الجمهورية. وفي حال توسع العمل القمعي ضد التيار بحجج متنوعة، سنكون أمام عملية تطابق مع ما تعرض له التيار الوطني الحر عندما نفي العماد عون إلى باريس، وصار حزباً سرياً يتعرض ناشطوه للملاحقة والاعتقال والإقصاء.
طبعاً، لا يمكن الاعتقاد بسهولة نجاح مثل هذه الخطوة. لكن الخطير في الأمر أن متطلبات عزل التيار وشيطنته وتحويله إلى مجموعة خارجين عن القانون، تشتمل ضمناً على مواجهات قاسية لن يكون لها مسرح سوى الشارع المسيحي، لأن الأمر غير ممكن الآن في الأماكن الأخرى، فهو مستحيل عند الشيعة، ومصدر قلق حقيقي عند الدروز، وليست له أهمية كبيرة عند السنة. بينما يراهن خصوم التيار في لبنان وخارجه على أن ضربه في الشارع المسيحي هو المدخل الوحيد لإضعافه، تمهيداً لعزله والقضاء عليه.
وبمعزل عن خطة التيار لمواجهة هذا المخطط، يمكن لطرف آخر، مثل بكركي، أن يبادر سريعاً إلى خطوات تمنع انفجاراً لن تقتصر ساحاته على المنصات الإعلامية، الواقعية منها والافتراضية، بل سينتقل حكماً إلى الجامعات والمدارس والأحياء والقرى، وسيكون عنوان الكارثة التي سيدفع المسيحيون كافة ثمنها.
البناء
قمة المناخ في القاهرة بغياب بايدن وبوتين وبينغ «ملتقى إقليمي» …وميقاتي يلتقي الرئيس القبرصي
البخاري يرعى لقاء الأونيسكو …وحزب الله: الحديث عن الطائف لتبرير التدخل
بري يلتقي جنبلاط رئاسياً: تشاور الكتل بدل الحوار لأن شروط القوات تعجيزية والتيار تحفظ
دوليا الإهتمام مركز على مشهد الانتخابات الأميركية النصفية في ظل ترجيحات فوز الجمهوريين بأغلبية نواب مجلسي النواب والشيوخ، وأغلب مناصب حكام الولايات، ما يمنحهم قدرة شل رئاسة بايدن خلال نصفها الثاني، والتهيئة للإنتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 والتي يستعد الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض غمارها بوجه سعي بايدن لولاية ثانية ، ووفقا لتصريحات قادة الحزب الجمهوري يبدو أن الدعم المالي الأميركي لحرب أوكرانيا سيكون أول ما تستهدفه الأغلبية الجمهورية المرتقبة في الكونغرس بمجلسيه.
إقليميا لا تزال ترددات فوز بنيامين نتنياهو في إنتخابات الكنيست في كيان الإحتلال الحدث الأبرز ، والتساؤلات المطروحة ليست حول شكل حكومته المعلوم سلفا انها ستضم تجمعات اليمين المتطرف ، لكن الأسئلة حول ثلاثة عناوين ، الأول هل سيمنح مناصب أمنية وعسكرية في الحكومة لرموز اليمين المتطرف وفي مقدمتهم ايتمار بن غفير ، وهو ما يعتقد المتابعون في وسائل إعلام الكيان ، أن تحفظات أميركية وأوروبية تحول دونها بالإضافة الى تحفظات المؤسسات العسكرية والأمنية، والثاني حول كيفية تعامل نتنياهو مع العجز الإسرائيلي عن خوض المزيد من الحروب ، وهو ما اختبره نتنياهو في نهاية ولايته الأخيرة أثناء معركة سيف القدس ، وإحجامه عن مواصلة الحرب وقبوله بوقف النار بأي ثمن، والسؤال الثالث كيف سيترجم نتنياهو وعوده تجاه تعطيل اتفاق ترسيم المناطق البحرية اللبنانية الذي وصفه نتنياهو بإتفاق الاستسلام لحزب الله، سواء تهديده بالانسحاب من الاتفاق او بكلامه لاحقا عن معاملته مثل اتفاق أوسلو الذي لم يحترم نتنياهو بنوده بوقف الاستيطان ، واحترام خصوصية القدس وعدم الإقدام على اجراءات احادية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حولها. وتجزم المصادر المتابعة لمسار الإتفاق ان نتنياهو لن يجرؤ على المساس ببنوده او انتهاكها كما فعل مع اتفاق أوسلو ، لأنه يعلم سلفا ان ذلك يعني التورط في حرب يخشاها ويعلم نتائجها الكارثية ، وهذا هو مضمون ما تبلغه من الأميركيين ، وما شكل جوهر نصيحتهم .
لبنانيا كان اللقاء الذي رعته السفارة السعودية في الأونيسكو تحت عنوان منتدى الطائف وحضرته أغلب القيادات السياسية أو تمثلت فيه ، باستثناء حزب الله ، والرئيس سعد الحريري ، بصورة طرحت أسئلة حول التناقض بين جوهر اتفاق الطائف القائم على التوافق ، ومدى قدرة السعودية على التصرف كمرجعية للطائف والتوافق في ظل موقف عدائي من مكونين سياسيين رئيسيين في طائفتين رئيسيتين، بينما بقي الجمود في الملف الرئاسي مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري العزوف عند دعوته للحوار طلبا للتوافق ، وهو ما أعلن بري أن أسبابه تعود إلى الشروط التعجيزية لحزب القوات اللبنانية بطلب دعوة ال 128 نائبا الى طاولة الحوار ، وتحفظات التيار الوطني الحر ، ودعا بري الى اعتماد التشاور بين الكتل النيابية بديلا للحوار ، طالما ستكون هناك جلسة انتخاب أسبوعية ، يتيح التشاور بين الكتل بين جلسة وأخرى ، إحراز تقدم نحو انتخاب الرئيس ، وفي هذا السياق وضعت مصادر نيابية اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بالرئيس بري ، وقال عنه جنبلاط أنه تضمن تداولا بالأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية .
بانتظار ما سيحمله هذا الاسبوع على الصعيد التشريعي حيث تعقد الثلاثاء جلسة للجان المشتركة للبحث في مشاريع واقتراحات قوانين ابرزها الكابيتال كونترول، في حين تعقد الخميس جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية ستخلص الى النتيجة نفسها التي خلصت اليها سابقاتها طالما ان الحوار الذي كان يفترض ان يبدأ حول الانتخابات الرئاسية اطاح به التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، اتجهت الانظار في عطلة الاسبوع الى الأونيسكو إلى مؤتمر إحياء الذكرى الـ الثالثة والثلاثين لتوقيع اتفاق الطائف بإشراف السفير السعودي في بيروت وليد بخاري وبمشاركة رئيس الحكومة وحشد من الوزراء والنواب والقوى السياسية والفاعليات.
واعتبر السفير السعودي وليد البخاري «أن قيادة المملكة الرشيدة تحرص على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة لبنان، والأهم في هذا التوقيت هو ان نحافظ على الوفاق الوطني الذي هو تجسيد لمرحلة مر بها لبنان وشعبه الشقيق». واليوم في أمس الحاجة الى ان نجسد صيغة العيش المشترك في ركائزه الأساسية التي عالجها اتفاق الطائف وخاصة في تحديد محورية الكيان اللبناني والحفاظ على هوية لبنان وعروبته. ولقد حرصت المملكة وتحرص والمجتمع الدولي الذي يتمسك بمضمون اتفاقية الطائف من منطلق الحفاظ على صيغة العيش المشترك والبديل لن يكون الا مزيدا من الذهاب الى المجهول.. واكد البخاري ليس هناك أي نية فرنسية في طرح دعوة أو نقاش طائف أو تعديل دستور.
وفيما غاب التمثيل الاميركي والفرنسي عن المنتدى حضرت الامم المتحدة عبر المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي دعت إلى «شحذ الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما يضمن استقرار لبنان». وأشارت إلى أن «الاتفاق وضع نظاماً سياسياً جديداً يلبّي طموحات اللبنانيين من خلال تبني الإصلاحات وتنفيذها وتأسيس الانتماء الوطني».
وبحسب مصادر دبلوماسية لـ«البناء» فإن هناك تفاهما اميركيا – سعوديا على اهمية اتفاق الطائف، واعتبرت ان الغياب الاميركي عن المنتدى لا يعني ان واشنطن في صدد تغيير النظام، انما تدعم هذا الاتفاق ويجب تطبيق بنوده كاملة، ورأت المصادر ان الاهمية اليوم في لبنان تكمن في ضرورة الاسراع في الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات المطلوبة من لبنان.
ولفت عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق إلى أن «أحدا لم يطرح تغيير الطائف، ونرى أن استخدام هذه القضية، هو للتغطية على التدخلات الخارجية التي تمنع الحوار بين اللبنانيين، وتمنع انتخاب رئيس توافقي، ونحن لن نسمح لأي دولة خارجية أن تمارس وصاية على لبنان، أو أن تحدد مواصفات الرئيس، الذي من المفروض أن يكون توافقيا ووطنيا بمواصفات وطنية مئة بالمئة، فهكذا نخرج من الأزمات، وغير ذلك، نزيد الأزمات تعقيداً».
الى ذلك أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع الصحافيين أنه حاول استمزاج آراء جميع الكتل قبل توجيه الدعوات بشكل رسمي، وبعد أن أوضحت كتلتا القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر رفضهما لفكرة الحوار، تراجع عن الموضوع. وقال بري: «وضعت القوات اللبنانية شرطاً تعجيزياً وهو دعوة 128 نائباً إلى جلسة الحوار فيما تحفظ التيار عن الطرح».
وأضاف: «التراجع عن فكرة الحوار لا يعني نعي التوافق السياسي، وقد أعلنت أنه سيكون هناك جلسة إنتخابية كل أسبوع، وعلى الأطراف أن تتشاور خلال الفترة الفاصلة بين الجلسة والأخرى للوصول إلى التوافق». وردا على سؤال حول اسم مرشح كتلة التنمية والتحرير قال بري: «اجدد التأكيد على المواصفات التي حددتها في خطاب ذكرى تغييب الأمام الصدر في صور من دون نقصان وهذه المواصفات هي؛ ان يكون الاسم صاحب حيثية اسلامية ومسيحية ووطنية وان يكون عامل جمع وليس تفرقة».
وقال بري لم اتغيب عن منتدى الطائف وكان هناك ممثل عني وممثل عن كتلة التحرير والتنمية لكن عريف الحفل هو من غيبنا. وكان بري اجتمع في عين التينة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي قال «التواصل مستمر مع الصديق والحليف والتاريخ، وأخيراً بإمكاننا تهنئة الرئيس بري على جهوده بالترسيم بعد 9 سنوات».
وكشف جنبلاط: «اتفقنا أن لا يكون هناك مرشح تحدٍّ، والرئيس بري لم يتراجع عن الحوار إنما بعض الفرقاء رفضوه وهذا خطأ». واعتبر جنبلاط أن «أهم شيء أن نصل إلى الاستحقاق الرئاسي ونستعرض الأسماء ومرشحنا هو النائب ميشال معوض، وثمّة فرقاء آخرون في البلد فليتمّ التداول بأسماء أخرى وقد يكون معوّض أحدها».
اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان رئيس الجمهورية ليس لزوم ما لا يلزم، وليس حاجب الجمهورية، بل هو حاكم الجمهورية والمشرف على انتظام عمل مؤسساتها. وتوجه الراعي خلال قداس الاحد الى النواب بالقول: «تريدون لبنان كيانا واحدا؟ انتخبوا رئيسا للجمهورية. تريدون دولة لبنان الحديث؟ انتخبوا رئيسا للجمهورية. تريدون استمرار صيغة الشراكة الوطنية؟ انتخبوا رئيسا للجمهورية. تريدون لبنان أن يلعب دوره التاريخي والمستقبلي؟ انتخبوا رئيسا للجمهورية.وأنتم أيها المسؤولون عن حصول الشغور الرئاسي، والمسؤولون اليوم عن انتخاب رئيس جديد، فلم تتأخرون وتسوّفون وتتهرّبون وتعطلون؟ ولم تحجمون وتتريثون وتتقاعسون؟ ربما لا تملكون حرية القرار، فما قيمة نيابتكم؟ وإذا كنتم أحرارا في قراراتكم، فجريمة ألا تفرجوا عن قراركم الحر، وتنتخبوا رئيسا جديدا حرا. ثم ما قيمة تمثيلكم للشعب، إذا لم يكن على رأس الجمهورية رئيس؟»
ودعا البابا فرنسيس السياسيين اللبنانيين، إلى «تنحية مصالحهم الشخصية والتوصل إلى اتفاق لملء فراغ السلطة في بلد يعيش أزمة، حيث لا يوجد رئيس حاليا. وقال البابا خلال عودته من رحلته إلى البحرين: «أدعو السياسيين اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم الشخصية، والالتفات إلى البلد والتوصل إلى اتفاق». وأضاف: «لبنان يسبب لي الألم.. لبنان ليس بلدا، لبنان رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حاليا». وتابع: «لا أريد أن أقول أنقذوا لبنان، بل أقول ساندوا لبنان.. ساعدوا لبنان على وقف انهياره».
وبعد الجزائر توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مصر امس للمشاركة في «مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27»، الذي سيعقد على مدى يومين في شرم الشيخ، بدعوة مشتركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامم المتحدة. ويضم الوفد اللبناني الى المؤتمر وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي.
وستكون للرئيس ميقاتي مداخلة في جلسات عمل المؤتمر، كما سيعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والرؤساء والمسؤولين، استهلها امس بلقاء
الرئيس القبرصي اناستاسيادس الذي أكد «على ضرورة متابعة ملف الترسيم البحري بين البلدين الذي توقف عام 2007». اما ميقاتي فشدد «على العمل من قبل وزير الاشغال لمتابعة نتائج زيارة الوفد القبرصي الى لبنان قبل ايام»، مشددا «على أن لا عراقيل في هذا المجال». وأكد الرئيس القبرصي وميقاتي «اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تطويرها في كل المجالات لا سيما في مجال الطاقة».
وعلى صعيد جلسة الثلاثاء التشريعية، تؤكد مصادر نيابية ان الامور لا تزال غير واضحة لناحية اقرار الكابيتال كونترول خاصة ان مواقف الكتل المعارضة مع النواب التغييريين تصب في خانة رفض إقرار الكابيتال كونترول من دون خطة التعافي. وقالت المصادر لـ«البناء» إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري حريص على اقرار كل الاقتراحات والمشاريع المتصلة بالاصلاحات المطلوبة من المجلس النيابي. ورأت المصادر ان عدم اقرار الكابيتال كونترول حتى اليوم يعود الى اسباب سياسية او تجاذبات سياسية لا علاقة بمضمون الكابيتال الكونترول الذي أدخلت عليه تعديلات كثيرة ليتلاءم مع الواقع الراهن.
المصدر
الكاتب:
الموقع : almanar.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2022-11-07 07:59:00
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي