تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 10-4-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
الجيش أطلع بكركي على التحقيقات: جريمة جنائية خالصة | القوات تواصل الاستغلال… «عنزة ولو طارت»!
باستثناء «فشّة الخلق» العنصرية لأنصار القوات اللبنانية ضد النازحين السوريين في جبل لبنان، لم تنجح القوات في استغلال أوسع لجريمة خطف وقتل مسؤولها في جبيل باسكال سليمان على يد عصابة سورية أوقف جميع أفرادها، وذلك بعدما لامس تحريض القوات المحظورَ مع إرسال مناصريها تهديدات إلى سكان قرى شيعية في جبيل وكسروان، ما دفع الجيش اللبناني بالتنسيق مع حزب الله إلى القيام بخطوات للتهدئة، قبل أن يوسع انتشاره العسكري والأمني في المنطقة.وعلمت «الأخبار» أن التحقيقات التي جرت بمشاركة أربعة من الأجهزة الأمنية اللبنانية أفضت سريعاً إلى رسم خريطة لملابسات الجريمة، بعدما نسّقت مخابرات الجيش مع الأمن السوري لاعتقال ثلاثة من المشتبه في تورطهم داخل الأراضي السورية، فيما أوقف ثلاثة آخرون على الأراضي اللبنانية. وتولّى مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي التواصل مع قيادة القوات والأحزاب السياسية المسيحية وبكركي لوضعها في أجواء التحقيقات، قبل أن يطلع قائد الجيش العماد جوزيف عون بكركي مباشرة على مضمون اعترافات الموقوفين.
وفي التحقيق معهم، قال هؤلاء إنهم لم يستهدفوا سليمان تحديداً، وإنهم فشلوا في محاولتين للسطو على سيارتين قبل أن يلاحقوا الضحية الذي كان وحيداً. وأفادوا بأنهم اعترضوا سيارة سليمان وحاولوا إنزاله منها، وعندما قاومهم ضربه الموقوف السوري بلال دلو على رأسه بعقب مسدس ضربات عدة، ووضعوه في المقعد الخلفي لسيارته audi Q7 (تتسع لسبعة ركاب) على أن يطلقوا سراحه على بعد نصف ساعة من المكان، بعدما تخلّصوا من هاتفه أولاً.
وعندما توقفوا لإطلاقه فوجئوا بأنه فارق الحياة. وعندما تواصلوا مع زعيمهم الموجود في منطقة طرابلس، طلب منهم نقل الجثة معهم إلى منطقة زيتا داخل الأراضي السورية للتخلص منها هناك، حيث يفترض أن يسلموا السيارة إلى عصابة ابتزاز بعض أفرادها من اللبنانيين المطلوبين للقضاء.
وأفيد بأن تقارير ثلاثة أطباء شرعيين في لبنان أحدهم طلبته القوات اللبنانية، تطابقت مع تقرير الطب الشرعي في سوريا لجهة أن سليمان قُتل بعد تعرضه للضرب بآلة حادة على مؤخرة رأسه تسببت بنزيف في الدماغ أدى إلى الوقاة التي حُدّد موعدها في وقت قريب جداً من وقت تنفيذ عملية الخطف. وكشفت التحقيقات أنّ العصابة نفسها سبق ان نفّذت عدداً من عمليات السرقة التي قُدّمت بلاغات بشأنها، من بينها سيارة هيونداي accent سُرقت من منطقة الرابية مطلع الشهر الجاري، وهي نفسها التي استخدمها الجناة في عملية الخطف.
تحريض القوات مستمرّ
رغم تكشُّف ملابسات الجريمة واعتقال منفّذيها، أصرّت القوات، وعلى طريقة «عنزة ولو طارت»، على مواصلة الاستثمار، وتوجيه الاتهام السياسي إلى حزب الله الذي يُعدّ، «بغضّ النظر عن خلفيات وعوامل الجريمة، المسبّب الأول للفلتان الأمني والحدودي وضرب إدارات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية من خلال منعها العمل في مناطق معينة» وفق بيان لحزب القوات أمس.
ومنذ اللحظات الأولى للإعلان عن خطف سليمان الأحد الماضي، اندفعت القوات بدءاً من رئيسها الذي غادر حذره الأمني للمرة الأولى منذ فترة طويلة و«نزل على الأرض» في عملية تحريض وضعت الشارع على حافة انفجار كبير، بعدما غذّتها خطابات فتنوية لنوابها ومسؤوليها بالدعوة إلى الأمن الذاتي واستحضار شعارات من زمن الحرب الأهلية.
ورغمَ محاولات التنصل اللاحقة من هذا الخطاب بحجة «عدم القدرة على ضبط الجمهور»، إلا أن واقع الأمر أن كلام الجمهور الغاضب هو ارتداد للمواقف الحزبية التحريضية المتراكمة ضد طرف محدد، والتي بلغت ذروتها في مقابلة تلفزيونية لجعجع الأسبوع الماضي قال فيها إن المشكلة اليوم هي بينَ الشيعة والمسيحيين.
وقد عكست بعض المواقف الرسمية والحزبية والإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لفريق القوات السياسي، إصراراً على توجيه التهمة إلى حزب الله بأي شكل من الأشكال، وكيفما دارت التحقيقات على قاعدة إن «لم يكن هو صاحب الفعل فهو صاحب المسؤولية»، وفقَ بيان القوات.
علماً أن الفريق «السيادي» الحريص على إدارات الدولة ومن ضمنه القوات شكّك في رواية المؤسسة العسكرية حول ملابسات الحادثة، واعتبرها «غير مقنعة»، ويُصر على اعتبار ما حصل «اغتيالاً سياسياً حتى يثبت العكس». وهو ما يشير إلى نية الاستمرار في استثمار الجريمة سياسياً حتى آخر نفس، وإلى ما بعد مراسم الدفن التي يرأسها البطريرك بشارة الراعي الجمعة في كنيسة مار جرجس في جبيل.
موقف الجيش وعمل مديرية الاستخبارات ودعوة الراعي إلى ضبط النفس سحبت الغطاء المسيحي والشرعي عن جعجع وحزبه
وبالتوازي، علمت «الأخبار» أن اتصالات داخلية وخارجية مكثّفة جرت مع جعجع لضبط الشارع وعدم التصعيد ووقف الممارسات التحريضية والعنف ضد النازحين السوريين. كما سُجّل تواصل بين الرئيس نبيه بري وكل من بكركي وقائد الجيش جوزف عون الذي زار الراعي أمس وأكّد له أن «أسباب الجريمة محصورة بالسرقة».
علماً أن موقف الجيش ومسارعة مديرية الاستخبارات إلى كشف ملابسات الجريمة، إضافة إلى موقف الراعي الذي دعا إلى «التروي وضبط النفس»، وحضّ وسائل الإعلام على «عدم إطلاق تفسيرات مغلوطة وتأجيج نار الفتنة»، لعبت دوراً في سحب الغطاء المسيحي والشرعي عن جعجع وحزبه.
في المقابل، أصرّت مصادر في القوات اللبنانية على «أننا لم نتهم أحداً رسمياً، وننتظر التحقيقات. لكن ما سمعناه حتى اليوم من روايات يحمل تناقضات وتساؤلات ترسخ القناعة بأن الجريمة ليست مجرد عملية سطو بسيطة، وإلى أن تصدر رواية مقنعة، سنعتبر ما حصل اغتيالاً سياسياً». وأكّدت أن «جعجع لا يريد التصعيد وهو نزل إلى الأرض بهدف ضبط الشارع، ونزل الناس للضغط على القوى الأمنية للإسراع في تحرير رفيقنا. وعندما تأكّد خبر مقتله طلب من الجميع الخروج من الشارع والساحات وفتح الطرقات». ولفتت إلى أن «الملابسات لا تزال مبهمة وإذا لم تصلنا رواية مقنعة لا شك سيكون لنا موقف سياسي تصعيدي».
وعقد وزير الداخلية بسام مولوي أمس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي بحضور قادة من الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأكّد بعده أن الجريمة ارتكبها سوريون، وشدّد على أنّ «البلد لا يحتمل فتناً»، مؤكداً أن «الفاعلين موقوفون، وخيوط الجريمة ستُكشف وكذلك خلفياتها ومَن يقف وراءها».
«حماس» تتمسك بورقة 14 آذار: مفاوضات القاهرة رهن تغيير أميركي حقيقي
أفكار القاهرة «أميركية تناسب إسرائيل» | المقاومة تكتب ردّها: وقف الحرب وعودة النازحين قبل التبادل
ابراهيم الأمين
علمت «الأخبار» من مصادر منخرطة في المفاوضات الجارية حول الوضع في غزة، أن قيادة المقاومة الفلسطينية خلصت إلى نتيجة واضحة بأن العدو لا يريد تسهيل التوصل إلى اتفاق يؤمّن وقفاً فعلياً لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وأن الضغوط التي تمارس على الجانب الفلسطيني من جميع الأطراف العربية والدولية لن تنجح في تعديل الموقف.وقالت المصادر إن الجهات الوسيطة بما فيها الجانب الأميركي تبلّغت موقفاً واضحاً بأن المقاومة غير مستعدّة للتنازل عن مطلب وضع آلية واضحة ولها جدولها الزمني لإنهاء الحرب بصورة شاملة، وأن المقاومة أبلغت الوسطاء بأنها ليست معنية بالتهديدات التي يطلقها العدو بشأن إعادة توسيع الحرب والدخول إلى رفح.
وأضافت المصادر أن قيادة الأجنحة العسكرية في القطاع، أعدّت خططها الخاصة لمواجهة أي عملية في رفح، أو حتى لمواجهة أي عمليات توغل جديدة ستقوم بها قوات الاحتلال في أكثر من منطقة، وأن استهداف نقاط تمركز قوات الاحتلال بدأ، وسوف يشهد تصعيداً في الأيام المقبلة.
وتابعت المصادر، أن وفد حركة حماس الذي غادر القاهرة، قد لا يعود سريعاً إلى مصر، وقد يتم الاكتفاء بإرسال ورقة جديدة للوسيطين المصري والقطري. وكشف المصدر أن قيادة الحركة عقدت اجتماعات داخلية مكثّفة خلال الساعات الـ36 الماضية وتوصلت إلى قرار بإعادة صياغة الورقة التي قُدّمت في 14 آذار الماضي دون أي تعديلات.
وقالت المصادر لـ»الأخبار» إن الحركة أبلغت الوسيطين المصري والقطري بأنها لم تعد معنية بأي بحث ما لم يتم حسم العناوين الأربعة التالية، واعتبارها متلازمة دون أي تمييز أو تفريق، وهي:
أولاً: إعلان صريح بوقف نهائي لإطلاق النار في كامل القطاع.
ثانياً: إطلاق عملية انسحاب شاملة لقوات الاحتلال من كامل القطاع.
ثالثاً: المباشرة بعملية إغاثة واسعة مع عودة شاملة وآمنة وغير مشروطة لجميع النازحين إلى منازلهم الأصلية. وإطلاق ورشة إزالة الركام وإعادة الإعمار وتوفير مساكن مؤقتة للنازحين.
رابعاً: إنجاز عملية تبادل على مراحل بما يضمن إطلاق سراح متناسبة وفق آليات ومعايير واضحة.
وبحسب المعلومات فإن حصيلة الجولة الأخيرة من مفاوضات القاهرة كانت سلبية، وقد تمّ التثبت من المناورة الكبيرة التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، وأن الأفكار التي عُرضت لا تعكس على الإطلاق أي تغيير، وأن الحديث عن تغيير في الموقف الأميركي لا يتجاوز محاولة تحسين صورة قوات الاحتلال، وأن واشنطن ومعها أطراف أخرى تدفع باتجاه هدنة في أسرع وقت، وتتحدث بصراحة في الاجتماعات عن أن الهدف الآن هو احتواء الوضع واحتمال توسعه ربطاً برد إيراني على قصف العدوّ للقنصلية في دمشق.
وحول ما عُرض من أفكار خلال المفاوضات، قال مصدر مشارك في المفاوضات لـ»الأخبار» إنه يمكن إيجاز الوضع بالآتي:
أولاً: إن ما حصل في القاهرة كان عبارة عن مناورة كبيرة قادتها الولايات المتحدة الأميركية، وإن ما عُرض على الحركة من أفكار، قال الوسطاء إنها حصيلة نقاش بينهم وبين الأميركيين مع الجانب الإسرائيلي، وإن الصياغة النهائية تنتظر رأي حماس.
ثانياً: إن الأفكار التي وردت والتي قال الأميركيون «إنها جيدة» تبيّن أنها لا تلبي أي من متطلبات الجانب الفلسطيني، اذ لم ترد أي إشارة مباشرة أو واضحة حيال وقف إطلاق النار، وأن مسألة الانسحاب لقوات الاحتلال بقيت غامضة، وأن الوسطاء نفوا قدرتهم على تقديم التزام بوقف العدو للعمليات العسكرية مباشرة بعد الهدنة.
ثالثاً: تحدثت الأفكار عن انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ولكنها تريد إبقاء نقاط تفتيش، خصوصاً تلك التقنية، بحيث يتم فحص هوية وأوراق جميع من يريدون العبور بين الشمال والجنوب، وقد قال الأميركيون بصراحة إنهم يتفهمون مطالب العدو بأن يكون العبور مقتصراً في المرحلة الأولى على النساء والأطفال والمسنين من الرجال.
وعلمت «الأخبار» أن قوات الاحتلال استقدمت تعزيزات لوجستية هائلة إلى نقاط التفتيش الخاصة بها على طريقي الرشيد وصلاح الدين، وهي عبارة عن أجهزة تقنية متطورة تشتمل على كاميرات تصوير وأجهزة استشعار موصولة ببرامج الذكاء الاصطناعي والتي تعمل وفق داتا جُمعت لأجل محاولة الوصول إلى مقاتلين أو قياديين من فصائل المقاومة.
نشر العدو أجهزة للكشف والتعرف على وجوه وأسماء العابرين بين الشمال والجنوب
وعطفا على مقترح أميركي سابق بنشر قوات عربية لادارة القطاع انسانيا وأمنيا، طرحت الولايات المتحدة ان تنتشر قوات عسكرية مصرية، وان تتولى هي، بدلا من القوات الاسرائيلية، تفتيش العابرين بين المنطقتنين.
رابعاً: أشارت الأفكار إلى أن العودة لا يمكن أن تكون مفتوحة إلى جميع مناطق الشمال، وأن منظمات إغاثة دولية ستتعاون مع القوات الإسرائيلية لإقامة مخيمات خاصة بالنازحين العائدين ضمن مناطق مفتوحة تحددها قوات الاحتلال، وأن إقامة المخيمات تتم وفق الشروط الإسرائيلية.
خامساً: إن المساعدات سوف تكون مخصّصة أساساً للجنوب، وإن كمية منها تقل عن النصف سوف تُرسل إلى الشمال على أن يتم وضعها وتوزيعها في المخيمات الجديدة، على أن تكون هناك لجنة تشارك فيها الأمم المتحدة وشخصيات فلسطينية من خارج مؤسسات حماس السياسية أو المدنية.
سادساً: قال الإسرائيليون إنهم يريدون إطلاق سراح 40 أسيراً حياً لدى المقاومة، وفي الشرح قالوا إن ذلك يعني أنه في حال كان هناك قتلى من الأسرى المدنيين، فإن على المقاومة أن تستبدلهم بأحياء من الأسرى العسكريين، وأن المقابل لن يتجاوز الـ900 أسير فلسطيني تختارهم إسرائيل بنفسها.
نص ورقة حماس: 3 مراحل لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى
سبق لحركة حماس أن تقدّمت في 14 آذار الماضي، بورقة حول مشروع اتفاق على الهدنة على مراحل، وتضمّن مراجعة للمراحل السابقة من المفاوضات، إضافة إلى نتائج الاتصالات التي جرت مع حلفاء المقاومة من جهة ومع الوسيطين القطري والمصري من جهة ثانية. وقد نصّ الاقتراح الذي سلّمته حماس لمصر وقطر حرفياً على الآتي:
«اتفاق إطار حول غزة:
يكون اتفاق الإطار مكوّناً من 3 مراحل وكل مرحلة تستمر لـ 42 يوماً، وتكون المراحل على النحو الآتي:
المرحلة الأولى:
• الوقف المُؤقت للعمليات العسكرية ووقف الطيران والاستطلاع الجوي وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المُكتظة بالسكان في جميع مناطق قطاع غزة.
• مع بداية المرحلة الأولى تبتعد القوات الإسرائيلية عن شارع الرشيد بما يسمح لدخول المساعدات والبدء بعودة النازحين وحركة السكان، وبعد مُرور 14 يوماً تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع خاصة (محور الشهداء، نتساريم، ومحور دوار الكويت) شرقاً نحو صلاح الدين بما يسمح بعودة النازحين إلى أماكن سكناهم شمال القطاع.
• دخول كميات مُكثفة كافية لاحتياجات السكان من المُساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 للشمال) بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرياء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وإعادة تأهيل وتشغيل المُستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
• تبادل الأسرى:
• تطلق حماس سراح المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال (دون سن 19)، بالمقابل تطلق إسرائيل 30 من الأطفال والنساء مقابل كل واحد/واحدة، بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
• تطلق حماس سراح المُحتجزين الإسرائيليين من كبار السن فوق 50 عاماً والمرضى (الأحياء)، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً من كبار السن فوق 50 عاماً والمرضى (مقابل كل واحد) ، بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
• تطلق حماس سراح المُجندات اللواتي بقين على قيد الحياة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 50 أسيراً من سجونها مقابل كل مُجندة، 30 مُؤبدات، و20 (أحكام)، بناءً على قوائم تقدّمها حماس.
• تطلق إسرائيل جميع أسرى صفقة شاليط الذين تمت إعادة اعتقالهم، وعددهم 48.
• إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم اعتقال المُحررين الفلسطينيين استناداً إلى نفس التهم التي اعتُقلوا عليها سابقاً. (مُرفق مقترح قانوني).
• لا تشكل مفاتيح المرحلة الأولى أساساً للتفاوض على المرحلة الثانية.
• ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق بما فيها انسحاب القوات وعودة النازحين ودخول المُساعدات.
• تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ إتخاذها بعد 7/10/2023م.
• البدء بمُباحثات غير مُباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء.
• قيام الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية والمُنظمات الدولية بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع المراحل.
• إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق). في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع المراحل.
• دخول مُستلزمات ومُتطلبات إقامة مُخيمات الإيواء اللازمة لاستيعاب النازحين الذي فقدوا بيوتهم خلال الحرب (60 ألف مسكن مُؤقت كرفان، و200 ألف خيمة).
• مُضاعفة أعداد المُسافرين والمرضى والجرحى من خلال معبر رفح، بالإضافة إلى أعداد يتم الاتفاق عليها من الجرحى العسكريين.
• عودة حركة البضائع والتجارة كما كانت قبل 7 أكتوبر.
• استمرار جميع التفاصيل السابقة في المرحلتين الثانية والثالثة.
المرحلة الثانية:
• الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام والإعلان عنه قبل البدء بتبادل الأسرى بين الطرفين (الجنود والرجال مُقابل أعداد يُتفق عليها من الأسرى في السجون الإسرائيلية)، وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة.
المرحلة الثالثة:
• تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليهم.
• البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار.
الضامنون للاتفاق:
قطر، الولايات المتحدة، تركيا، الأمم المتحدة، ودول أخرى من ضمنها روسيا».
وقف النار أوْلى من الردّ | إيران لأميركا: تنحّوا جانباً
طهران | في ذروة التصعيد بين إيران وإسرائيل عقب الهجوم الذي استهدف، الأسبوع الماضي، القنصلية الإيرانية في دمشق، والتكهنات المختلفة في شأن ردّ طهران عليه، وشكله وتوقيته، بدأ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، حسين أمير عبد اللهيان، جولةً إقليمية شملت كلّاً من سلطنة عمان وسوريا.
ووفق مصادر مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن إيران تريد، من خلال مشاوراتها الدبلوماسية، ممارسة الضغط لإقرار وقف لإطلاق النار في غزة، وكذلك الحدّ من توسّع رقعة الحرب، في حال الردّ على الاعتداء الإسرائيلي.وكانت العاصمة العمانية، مسقط، محطّة عبد اللهيان الأولى، حيث التقى، الأحد، نظيره العماني بدر البوسعيدي، إلى جانب لقائه الناطق باسم حركة «أنصار الله»، رئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام. وتفيد المعلومات التي استقتها «الأخبار»، بأن الزيارة كانت مقرّرة يوم الثلاثاء، في الثاني من نيسان، بيد أن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الإثنين، والذي أسفر عن مقتل سبعة من أعضاء «الحرس الثوري»، بمن فيهم محمد رضا زاهدي، أحد كبار قادة «فيلق القدس»، تسبّب في إرجائها.
وكانت اضطلعت سلطنة عمان بدور لافت في القضايا الخلافية بين طهران وواشنطن، ومهّدت، من خلال وساطتها على مدى السنوات الأخيرة، مراراً لتقريب وجهات النظر وتقليص الخلافات بين البلدَين. وطوال الأشهر الماضية، عقب عملية السابع من أكتوبر، تبادلت إيران والولايات المتحدة رسائل – بشكل رئيسي – عبر القناة العُمانية، بهدف خفض التصعيد في المنطقة، حتى إن محادثات عُقدت بين الجانبين في كانون الثاني الماضي في مسقط، شكّلت قضايا المنطقة، بما فيها وقف إطلاق النار في غزة وأيضاً تطوّرات الوضع في البحر الأحمر وحراك «أنصار الله» في اليمن، أحد موضوعاتها.
وأبلغ مصدر دبلوماسي إيراني مطّلع، «الأخبار»، بأن «ثمّة خلافات كبيرة قائمة بين إيران وأميركا، بيد أنهما تبادلتا، خلال الأشهر الأخيرة، رسائل تهدف إلى الحدّ من خروج التصعيد عن السيطرة في المنطقة، وأحدثها جاءت بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق»، لافتاً إلى أن «أحد أهمّ أهداف زيارة أمير عبد اللهيان لمسقط، هو تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن للسيطرة على الوضع».
وقال إن «إيران طلبت من أميركا ألّا تتدخّل في حال ردّت طهران على الهجوم الإسرائيلي، فيما بعثت واشنطن برسالة إلى طهران تدعوها فيها إلى الامتناع عن مهاجمة الأهداف الأميركية في المنطقة».
وبحسب المصدر المطّلع، فإن إيران «سعت، في ظلّ المشاورات الدبلوماسية، إلى توفير ظروف تسهم في الحدّ من توسّع نطاق الحرب في المنطقة في حال أبدت ردّ فعل تجاه إسرائيل، وألّا تتدخّل أميركا في هذه الحرب؛ وهو الهدف الذي قد تبتغيه إسرائيل، وعلى وجه التحديد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو».
«أحد أهمّ أهداف زيارة أمير عبد اللهيان لمسقط، هو تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن للسيطرة على الوضع»
وتابع المصدر قائلاً إن «إيران لا تزال تطرح ما يلي: إذا تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولم تهاجم إسرائيل مدينة رفح، فإنها جاهزة، وفي سبيل خفض التصعيد والتوتّر، لأن لا تُقدِم في الوقت الراهن على أيّ عمل ضدّ إسرائيل، على رغم أن رداً لم يُعطَ إلى الآن على هذا الاقتراح».
ووفق المصدر، فإن «طهران توصّلت إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل في صدد الخروج من مأزق غزة من طريق إثارة أزمات جديدة، وهي تحاول جرّ إيران وأميركا إلى مواجهة مباشرة؛ وعليه، فإن تبادل الرسائل الأخيرة بين طهران وواشنطن، تمّ بهدف احتواء المخطّط الإسرائيلي المتقدّم».
وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الإثنين، أنه «إذا كانت طهران ترغب في وقف إطلاق النار في غزة، فيتعيّن عليها أن تستخدم كل قوّتها للضغط على حماس لحمْلها على قبول الاتفاق المطروح على الطاولة».
وفي ختام زيارته لمسقط، توجّه وزير الخارجية الإيراني، الإثنين، إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد، كما افتتح المبنى الجديد للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، وذلك بعد أسبوع واحد من الهجوم الإسرائيلي.
ومن هناك، قال بصراحة: «أعلن بصوت عالٍ من دمشق أن إسرائيل ستُعاقَب»، مضيفاً أن «أميركا تتحمّل مسؤولية مهاجمة السفارة الإيرانية»، وأن «كيفية ردّ الجمهورية الإسلامية على إسرائيل، ستتّضح في الميدان».
وفي الموازاة، عزّز تأخّر الردّ التكهنات القائلة إن السلطات الإيرانية تقوم بدراسة الظروف، حتى لا يُفرز الهجوم على إسرائيل، في الظروف الحالية، أوضاعاً تخدم نتنياهو الساعي إلى البقاء في السلطة من طريق زيادة التصعيد.
وهكذا، كلّما مضى الزمن، عزّزت الشواهد والمعطيات في طهران، الاعتقاد السائد بأن إيران قد لا تقوم بردّ مباشر على الهجوم الإسرائيلي، بل إن حلفاءها في المنطقة سيتولّون المهمّة، علماً أن مراقبين يذهبون إلى القول إن هذا الأمر يتوقّف على عوامل أخرى، بما فيها مصير المحادثات الرامية إلى وقف الحرب في غزة.
الفرصة قائمة في لبنان والمخاطر مرتفعة: مصارف بتروح… مصارف بتجي
يعيش لبنان منذ خمس سنوات بلا مصارف، أو بالأحرى، بمصارف «زومبي». فالوظيفة الوحيدة التي تمارسها المصارف الآن: الانتظار. هي مفلسة بلا إشهار، وإحياؤها يتطلّب توزيع الخسائر وضخّ رساميل جديدة وإقرار قوانين. ما هو مطلوب تقاربه قوى السلطة بمواصلة شراء الوقت.
هذا الوضع حوّل سوق الوساطة المالية في لبنان إلى فرصة استثمارية يُنظر إليها من الخارج والداخل. من يدخل إلى هذه السوق سيستحوذ على حصّة كبيرة من الأموال المخزنة في المنازل، والقروض التي لا تمويل لها اليوم، فضلاً عن خدمات الزبائن مثل توطين الرواتب ودفع الفواتير وسواها. قبل فترة، تسرّبت أخبار من اتحاد المصارف العربية عن مصارف أجنبية وعربية تدرس «الفرص» في القطاع المصرفي اللبناني والوقت السانح للدخول. لكن يبدو أن متطلّبات الفرصة ليست تمويلية وتقنية فقط، إنما هي سياسية أيضاً. إذ ليس من مصلحة أي مستثمر أجنبي، الاستثمار من دون أن يعلم حجم الخسارة التي ستلحق به عند توزيع الخسائر.
ثمة الكثير مما هو مطلوب قبل طرح الأسئلة التقليدية عن الحصص السوقية؛ يدرك المستثمرون أن فرصة الربح قائمة، وأن دوافع هروب المصارف الأجنبية من لبنان في السنوات الماضية لا تتعلق بالربح والخسارة، وإنما بالمخاطر السيادية وأبرزها توظيف الأموال لدى مصرف لبنان.عندما كانت حكومة حسان دياب تناقش وضع خطّة لتوزيع الخسائر والتعافي، اقتُرحت فكرة إصدار خمس رخص مصرفية جديدة. كان الهدف إجبار المصارف الساعية للخروج من الإفلاس بما نهبته في السنوات الماضية على شكل أرباح ورساميل وأصول، على الإنخراط في توزيع الخسائر وضخّ رساميل جديدة. أحبط المشروع، وظلّ صداه يتردّد بين الحين والآخر. في هذا الوقت، بدأت تظهر تحوّلات القطاع المالي في لبنان.
فلم تعد المصارف تؤدي وظيفتها الكلاسيكية في استقبال الودائع وإقراض الزبائن، بل تكيّفت السوق مع واقع جديد هو اقتصاد الكاش المدولر.
وأصبحت الخيارات على النحو الآتي: وديعة (فريش) في مصرف لا ثقة فيه تفرض عليها عمولات مرتفعة وهي غير مجمّدة في حسابات جارية تحت الطلب الفوري (مدّة الإيداع قصيرة ولا تتجاوز بضعة أشهر) يقدّر أن حجمها يفوق 3 مليارات دولار، أو خزنات أموال في المنازل، أو مؤسسات مالية تقدّم خدمات مالية إلكترونية مثل OMT وغيرها، أو جمعيات مالية مثل القرض الحسن.
في خضم هذه التحولات، تردّدت معلومات (قبل بضعة أشهر) عن اهتمام مباشر لمستثمرين أوروبيين وعرب في شراء مصارف لبنانية.
بعض المستثمرين اتصلوا بعاملين في سفارات لبنانية للاستفسار عن ميزانيات المصارف والمفاضلة بينها. الفرصة تكمن في الاستحواذ على النشاط المنتقل حالياً من المصارف إلى خارجها. لكن فكرة إعادة إحياء القطاع المالي تبدو كأنها محض أمنيات.
فهناك مخاطر جمّة، من أبرزها أن أصحاب المصارف في لبنان يحاولون قطع الطريق أمام أي استثمار أجنبي للحصول على فرصة «العيش» مجدداً بعد تمويل الخسائر من «الدولة»، إلى جانب مخاطر سيادية تتعلق بأن أصحاب المصارف وكبار المودعين يمنعون أي مشروع لتوزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف. كما أنّ هناك مخاطر أساسية متصلة بالاقتصاد السياسي، فمن دون خطة واضحة للمستقبل وبلا استقرار نقدي، سيكون من الجنون الاستثمار في القطاع الآن.
للوهلة الأولة تبدو احتمالات الربح عالية أمام مصرف جديد أو مصرف قديم بحلّة جديدة (rebranding). لكن ليس الأمر بهذه السهولة. يقول الوزير السابق منصور بطيش: «قبل أي شيء يجب أن يكون هناك اعتراف بالخسائر وإعادة هيكلة للقطاع المصرفي».
ثم يسأل «هل هناك خطّة اقتصادية تنموية تحدّد الدور الذي ستقوم به المصارف وشكل القروض وغيره؟ فإذا افترضنا أن هناك مَن يرغب في شراء مصرف في لبنان، فهل تتم الصفقة من دون أن يعرف الشاري المحتمل وضع المصرف المالي وصافي أصوله؟ كيف نعيد إحياء القطاع المالي قبل تعديل قوانين القطاع المصرفي؟ هل ستبقى الهيئات الرقابية بشكلها الحالي؟ أي يديرها حاكم المصرف أياً يكن؟ أم سيكون لديها صلاحيات تسمح لها بهامش سلطة كالهيئة التي في فرنسا مثلاً الـ(ACPR)؟ هل ستبقى أيضاً هيئة الأسواق المالية تابعة للحاكم؟».
دخول مصارف أجنبية جديدة إلى لبنان خطير من ناحية الرقابة الخارجية وتهميش دور المصرف المركزي
إلى جانب ذلك، ثمة أسئلة لا تتعلق بالهيئات الرقابية، وإنما بنموذج عمل الاقتصاد ودور المصارف فيه: «هل سيتم تكرار الخطأ واستثمار الودائع بالعملات الأجنبية في الاقتصاد المحلّي؟» فالدور الرئيسي للمصارف هو تحويل الودائع التي هي (مواد أولية) إلى (منتج) اسمه قروض، وذلك يجب أن يكون في خدمة اقتصاد منتج «وأيّ دور غير ذلك لن يجدي» يقول بطيش.
لا أجوبة حتى الآن عن كل هذه الأسئلة. وبحسب رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، فإن دخول مصارف أجنبية جديدة إلى لبنان «هو سيناريو خطير من ناحية الرقابة الخارجية، ومن ناحية تهميش دور المصرف المركزي، ودفع المصارف الأخرى إلى الإقفال كلياً». وأكثر من ذلك، فإن فتح فروع لمصارف أجنبية في لبنان هو بمثابة «بناء طابق مالي جديد فوق طابق كلّه خسائر.
فهذه المصارف لن تكون نقيّة، بل إن المطلوبات الجديدة لديها أي (الودائع) ستتلوّث مع المطلوبات القديمة في المصرف المركزي، وذلك بحكم أن المصارف ملزمة بأن تضع نسبة من مطلوباتها في المركزي».
اللواء:
عيد الفطر يُرخي بظلاله في عطلة مديدة.. والاحتلال يفوِّت نعمة الهدنة على غزة والجنوب
اليوم أول أيام عيد الفطر السعيد، وأعلنت الدول الاسلامية والمراجع الدينية عن ان اليوم الاربعاء هو الاول من شوال، في ما يشبه الاجماع العام، الامر الذي يعزّز اواصر الوحدة والتفاهمات، على الرغم من الجراح النازفة في غزة وعموم فلسطين، والتي حالت السياسة المناوئة والمتغطرسة لاسرائيل لمنع التوصل الى «هدنة» او وقف نار، يسمح بتبادل الاسرى وادخال المساعدات وانسحاب جيش الاحتلال من مخيمات القطاع ووسطه وشماله وجنوبه..
وفيما مدد الرئيس نجيب ميقاتي عطلة العيد من اليوم الاربعاء 10 نيسان الى 13 منه ضمناً، مما يعني ان النشاط الرسمي لن يستأنف قبل منتصف الاسبوع المقبل، ارخت وحدة موعد العيد بظلالها من الارتياح العام، والرهان على كل ما يجمع ليس المسلمين فقط بل كل اللبنانيين.
دبلوماسياً، وبعد عودتها الى بيروت من نيويورك زارت المنسقة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير، واطلعته على نتائج الاحاطة التي جرت في مجلس الامن الدولي حول القرار 1701، لجهة تطبيقه ودعم الجيش اللبناني.
قطوع الاغتيال
في المقلب الداخلي، يمكن القول ان البلاد اجتازت او هي في طريق اجتياز قطوع مقتل المسؤول «القواتي» باسكال سليمان، الذي اعيدت جثته من سوريا امس الى المستشفى العسكري في بيروت بعدما تكشَّفت مجموعة من الخيوط، ذات الصلة بـ«عصابات» او «افراد» يعملون في اطار الجريمة المنظمة، مما دفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى المطالبة بـ«ضبط النفس» والتروي والتعقل.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن دخول البلد في عطلة الفطر لن يحجب الإهتمام عن متابعة قضية مقتل منسق القوات في جبيل باسكال سليمان، لا سيما أن معطيات عدة بدأت تتكشَّف كما أن التحقيقات ستتواصل، وأعلنت أن حزب القوات لا يزال مصرا على وصف الجريمة بالإغتيال السياسي، مشيرة إلى أن ما صدر من مواقف في هذا السياق يعزز التأكيد أن القوات مصرة على معرفة الحقيقة كاملة.
وأفادت هذه المصادر أن هناك متابعة رسمية لهذه القضية وذلك على أعلى المستويات، وقد تحضر في أي وقت عند انعقاد مجلس الوزراء كما في اجتماعات مماثلة.
وأكدت أنه سيصار إلى إعادة تعزيز الإجراءات بالنسبة إلى موضوع النازحين السوريين.
لكن الدائرة الاعلامية في «القوات اللبنانية» بقيت في دائرة ترجيح «الجريمة السياسية» في اغتيال سليمان.
واعتبرت ان ثلاثة اسباب ادت الى عملية الاغتيال وكلها تتعلق بحزب الله، الاول، يتمثل بوجود حزب الله بالشكل الموجود فيه بحجة ما يسمى مقاومة، والثانية بالحدود السائبة، التي حوَّلها حزب الله الى خط استراتيجي بين طهران وبيروت تحت عنوان وحدة الساحات، والثالث «خصي» ادارات الدولة القضائية والامنية والعسكرية من خلال منعها من العمل في مناطق معينة.
واعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان «جريمة» قتل باسكال سليمان هي عبرة لكل من دافع عن دخول السوريين من دون اي قيد او شرط.
وقال: منطق الدولة وحده خشبة الخلاص، ويجب عدم استسهال الامن الذاتي، طالما لدينا مؤسسات امنية رسمية تقوم بمهامها، فتطبيقه يفتح الباب امام العصابات في الاحياء، واشار الى رفض الفتنة ورسائل الترويع ودعوات الثأر، ونحذر من اي مؤامرة لحرب في لبنان.
وفي السياق، ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي في مكتبه بعد ظهر أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن المركزي بحضور قادة من الاجهزة الامنية والعسكرية ومسؤولين واداريين وقضائيين. وأكّد مولوي بعد الاجتماع «أنّ جريمة قتل باسكال سليمان ارتكبها سوريون»، موضحًا أنّ «التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق بين بعضها»، مشيرًا إلى أنّ «السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام».
وشدد على أنّ «البلد لا يحتمل مشاكل أكثر مما هو يواجهها، ولا يحتمل فتناً»، داعيًا إلى «التعقل والاتكال على على الأجهزة الأمنية والقضاء»، موضحًا:«أننا لن نقبل إلّا بكشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل بحق المرتكبين». وذكر مولوي أنّ «خلفيات الحادثة وغايتها يكشفها التحقيق، وعلى اللبنانيين التحلي بالصبر، والتحقيقات تجري بطريقة شفافة واحترافية»، مؤكدًا أنّ خيوط الجريمة ستكشف طالما أن المرتكبين تم إيقافهم، و«دعونا لا نقارن جريمة باسكال سليمان بغيرها».
وأوضح أنّ «الوجود السوري غير مقبول ولا يتحمله لبنان، ونرى أن هناك الكثير من الجرائم يرتكبها سوريون»، وقال: «أكّدنا للقوى الامنية ضرورة التشدد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين»، كاشفًا عن أنّ «نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35% تقريباً». وردًا على كلام لوزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين حول المسلحين في المخيمات، أوضح:«إنني لا أعلم إذا قام بعدّهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات في ما خص المخيمات».
وفيما تقام مراسم دفن سليمان عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة في كنيسة مار جرجس – جبيل، ويترأس القداس البطريرك الراعي، كشفت بعض المعلومات ان «ثلاثة من المشاركين في عملية خطف وقتل باسكال سليمان، يحملون بطاقات لبنانية مزورة، كما أن السيارة التي استخدموها مسروقة».
كما ان الأربعة المتورطين الموقوفين لدى مخابرات الجيش في القضية، هم من الجنسية السورية وأبرزهم بلال د.، ولديهم سوابق في سرقة السيارات». ولفتت الى ان «الخاطفين حاولوا اعتراض سيارتين قبل سيارة باسكال سليمان لسرقتها، لكنهم فشلوا، وعندما اعترضوا باسكال قاومهم فضربوه ووضعوه في صندوق سيارته، وتوجه ثلاثة منهم الى بلدة حاويك في سوريا، حيث وصل ميتا. أما الرابع محمد خ. فبقي في الفندق في القلمون حيث تم توقيفه». وأشارت الى ان «هناك مشتبهين بهما أساسيان يتمّ البحث عنهما، أحدهما أحمد ن. الذي يترأس عصابة لسرقة وتهريب سيارات الى سوريا».
على الارض، تمكنت وحدات الجيش اللبناني من احتواء التصعيد،الذي تمثل باحتجاجات وتجاوزات، طاولت النازحين السوريين، والسيارات العائدة للسوريين ايضاً.
الوضع الميداني
ميدانياً، تراجعت حدة المواجهات في الجنوب، فبعد قصف بلدة يارون ردت المقاومة الاسلامية باستهداف ثكنة زبدين، واوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي.
كما أعلن حزب الله انه استهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وحقق فيها إصابات مباشرة.
واعلن: «اننا أسقطنا جنودًا للعدو بين قتيل وجريح ودمرنا ميركافا بعد تنفيذ هجوم ناري على ثكنة دوفيف». واستهدف «تحركا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية».
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-04-10 03:54:39