<
p style=”text-align: justify”>تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوما لجمعة 12-7-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
<
p style=”text-align: justify”>
الاخبار:
لا يملّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من تكرار الشروط و«الخطوط الحمر»، بالنسبة إليه، في المفاوضات. ويعتقد نتنياهو، أنه باستعادة هذه الشروط في كل مرة، يوجّه مزيداً من الضغوط ضد المقاومة الفلسطينية، ويُظهر تل أبيب في موقف تفاوضي أكثر تصلّباً. وعلى الرغم من القناعة التي باتت راسخة لدى كثير من المراقبين والمسؤولين، داخل الكيان وخارجه، بأن نتنياهو لا يريد صفقة أبداً، أو يريد «شبه» صفقة، إلا أن بعض هؤلاء أيضاً، رأى في إعادة طرح الرجل شروطاً تفاوضية، مرة جديدة أمس، محاولة للضغط على «حماس» وتعظيم الإنجازات من خلال الصفقة، وليس تمنّعاً عنها. وكان نتنياهو كرّر القول إن «هذه الحرب ستستمرّ حتى نحقق النصر، ولو استغرق الأمر وقتاً»، مضيفاً: «سنحقّق أهداف الحرب ونقضي على حماس، وسنعيد كل المختطفين، ولن تشكّل غزة تهديداً مستقبلياً علينا». وفي حين عبّر عن «التزامه» بمقترح الصفقة، أكّد في الوقت عينه التزامه «بالمبادئ الأربعة التي أعلنتها» بهذا الشأن، مستعرضاً إيّاها من جديد: تحرير عدد أكبر من الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى (الإنسانية)، وأن تتيح أي صفقة لإسرائيل العودة إلى القتال، وعدم السماح بعودة المسلّحين إلى شمال قطاع غزة، وإحباط عمليات تهريب الأسلحة.في هذا الوقت، غادر وفد أمني إسرائيلي، بقيادة رئيس «الشاباك»، إلى القاهرة، أمس، لاستكمال مباحثات حول معبر رفح ومحور فيلادلفيا، حيث يبدو هذا المسار معبّداً أكثر من مسار المفاوضات حول الصفقة الكبرى. وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الاجتماعات التي بدأت مساء في العاصمة المصرية، استمرّت حتى وقت متأخر من الليل، مشيرة إلى أن الوفد الإسرائيلي إليها حمل هذه المرة صلاحيات أوسع، عقب اللقاء الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلية قبيل مغادرته إلى مصر.
وبحسب المصادر، فإن «تقدّماً واضحاً جرى إحرازه في ما يتعلّق بإعادة تشغيل معبر رفح خلال الفترة المقبلة، وفق تنسيق هو في الشكل مصري – فلسطيني، لكن إسرائيل حاضرة فيه بقوة، على أن يُسمح بإخراج المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع، خلال المرحلة الأولى».
على أن اللافت، هو ما زعمه مراسل موقع «واللا» العبري، باراك رافيد، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار، من أن «المعلومات الاستخباراتية التي بحوزة إسرائيل والولايات المتحدة، تُظهر أن حماس وافقت على تعديل مواقفها في المفاوضات خلال الأسبوعين الأخيرين نتيجة الضغوط العسكرية الشديدة التي تتعرّض لها»، وهو ما قد يفسّر الاعتقاد الإسرائيلي الراسخ بأن مزيداً من التصعيد العسكري، إضافة إلى تصليب «شروط» نتنياهو، سيساعدان في المفاوضات. وبحسب «واللا»، فإن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً مشاركاً في المفاوضات، قال إن «إسرائيل تقدّر أن حماس وصلت إلى نقطة ضعف، وهي مهتمّة للغاية بوقف إطلاق النار، وبالتالي تشدّد مواقفها في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى»، في حين رأى المسؤول نفسه أن «نتنياهو مهتم بالصفقة، وهو يحاول تعظيم الإنجازات في المفاوضات في ضوء الفهم السائد في إسرائيل بأن حماس ضعيفة، وبالتالي يطرح شروطاً إضافية». ورغم ذلك، «اعترف مسؤول إسرائيلي بأن نهج نتنياهو يحمل في طيّاته خطر انهيار المفاوضات».
يحاول نتنياهو وحلفاؤه، إشاعة أجواء سلبية حول المفاوضات
ومن الواضح أن نتنياهو وحلفاءه يحاولون إشاعة أجواء سلبية حول المفاوضات وما توصّلت إليه، مقابل الإفراط في الإيجابية التي أظهرتها الأطراف الأخرى، سواء في المستوى الأمني أو في المعارضة، وحتى الوسطاء، والهادفة إلى الضغط على نتنياهو. ولذلك، خرجت «القناة 14» العبرية، المحسوبة على اليمين، والمقرّبة من نتنياهو، بأخبار عن عدم حدوث أي تقدم في المفاوضات، وقالت: «إلى السائلين: لم يحدث أي تقدّم في المفاوضات في الدوحة. لا يوجد تغيير في موقف إسرائيل، والشروط التي حدّدها رئيس الوزراء في الإعلان الذي نشره في الأيام الأخيرة. كل شيء آخر هو إحاطات وهذيان وضجيج في الخلفية».
وعبّرت القناة بشكل فاقع عن موقف نتنياهو وحلفائه، وربما عن حقيقة الأمور أيضاً، بعيداً عن الضغوط والضغوط المقابلة. وفي المقابل، نقلت قناة «كان» الرسمية، عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، قوله إن «المحادثات في قطر كانت فعّالة، وسلّطت الضوء على الاتفاقات والخلافات بين الطرفين»، فيما نقلت «يسرائيل هيوم» عن من أسمتهم مسؤولين أمنيين مصريين مطّلعين على المفاوضات، قولهم إنه قد «تمّ إحراز تقدّم في قضية تبادل الرهائن وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فيما لا تزال ثغرات بشأن الضمانات الأمنية لوقف إطلاق النار» قائمة. ومن جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، إن واشنطن ترى «احتمالاً للتوصّل إلى اتفاق بشأن غزة، وهناك تفاصيل يتعيّن حلّها»، مشيراً إلى أن «الرئيس جو بايدن سيتحدّث بشأن ذلك لاحقاً».
أما حركة «حماس» فأعلنت، أمس، أنها «لم تتبلّغ حتى الآن من الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى»، مضيفة أن «الاحتلال يستمرّ في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة»، في حين أشار نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» محمد الهندي، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن «جولة المفاوضات الأخيرة (في الدوحة) انتهت ولم يتمّ التوصل إلى شيء»، مشدداً على أن «تشدّد نتنياهو في شروطه بشأن التفاوض يعني الفشل في الميدان وتكراره هذه الشروط التي تدلّ على العنجهية، هدفه الاستخدام الداخلي وابتزاز الوسطاء، وليس له أي قيمة على أرض الواقع».
إعلام العدو: أسوأ فشل في تاريخ «دولة إسرائيل» | سياسة الاغتيالات لا تؤثّر في حزب الله
بالقدر نفسه الذي يثير فيه الأداء الجوي لحزب الله مزيداً من الأسئلة الصعبة في إسرائيل، لا تتوقف التساؤلات الاستنكارية والاستفهامية حول جدوى سياسة الاغتيالات التي تتّبعها القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، و«ما إذا كانت تعزّز أمن إسرائيل ومستوطني إصبع الجليل والجولان خصوصاً»، وفق صحيفة «هآرتس»، مشيرة إلى أن «منظمات مثل حزب الله يبدو أن لديها القدرة على تعويض الرتب العليا في القيادة، والأكثر من ذلك، توفّر الاغتيالات وقوداً لمزيد من التصعيد».
ورأت أن «اغتيال أعضاء كبار في حزب الله لا يغيّر في الوضع الاستراتيجي، بل أصبح بديلاً عن الإنجازات الاستراتيجية ويُستخدم كمسكّن للمطالبين بشن حرب شاملة في الشمال».
ولا ينفصل هذا النقاش عن النقاش الساخن الآخر المتعلق بتحميل المسؤوليات عن فشل الجيش من غزة إلى جنوب لبنان، مع تبلور قناعة تامة بصعوبة الفصل بين جبهتي غزة وجنوب لبنان، خصوصاً بعد التأكيدات المتكررة على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن وقف الحرب في غزة شرط لوقف جبهة الإسناد في لبنان.
واعتبرت المحلّلة السياسية في «يديعوت أحرونوت» أرييلا رينجل هوفمان أن «الصحيح هو أن ما لم تتمكّن إسرائيل من القيام به حتّى الآن خلال الأشهر الطويلة من القتال في غزّة، من المشكوك فيه للغاية أنها ستتمكّن من القيام به في لبنان، ورغم أن وزير الدفاع يؤاف غالانت، هدّد بأن الدبابة التي خرجت من رفح ستدخل إلى الليطاني، إلا أن نصرالله، الذي تحدّث (أول من) أمس وردّ على غالانت، اقترح عليه، وهو محق، أن يتأكد مما فعلته رفح بهذه الدبابة».
وأضافت: «إذا كانت المعركة في لبنان، كما يقول نصرالله نفسه، نتيجة لما يحدث في غزة، فيجب على الحكومة الحالية أن تتوصل إلى الترتيب الذي يعيد المحتجزين، وينهي الحرب في الجنوب ويعيد الهدوء إلى الشمال».
في الأثناء، كان مفوّض شكاوى الجنود السابق اللواء إسحاق بريك يفرد ما يشبه جردة حساب تضمّنت وصفاً مختصراً لكيفية مساهمة هرتسي هاليفي في انهيار جيش الاحتلال وفشله في الاستعداد للحرب المستقبلية، «وهو الدور الرئيسي لكل رئيس أركان».
وكتب بريك في «معاريف» أن هاليفي «لم يطالب بإعداد سلاح الجو، والقواعد، ومدارج طائرات الجيش ضد الصواريخ الدقيقة والمُسيّرات التي ستُطلق على القواعد، ما قد يضر بقدرة الطائرات على الإقلاع لمهامها أو الهبوط»، كما أنه «لم يهتم بترتيب القوات البرية ولم يخطط لزيادتها بعد تقليص ست فرق في السنوات العشرين الماضية، وهذا النقص لا يسمح بالانتصار في غزة، فهل من الممكن القتال في ست ساحات في الوقت نفسه؟».
وبحسب بريك، فقد «أهمل هاليفي تماماً تحضير الجبهة الداخلية لحرب إقليمية، ولسيناريو تدمير مستوطناتنا على الحدود الشمالية وحرائق عشرات آلاف الدونمات من حزب الله الذي أطلق عشرات الصواريخ والقذائف والمُسيّرات، فيما ليست لدى الجيش الإسرائيلي حلول لهذا الأمر. (لذا) فكّر في ما سيحدث في حرب إقليمية عندما يطلق الإيرانيون وحلفاؤهم آلاف الذخائر على إسرائيل كل يوم؟»، مشيراً إلى أن رئيس الأركان «لم يفهم حتى يومنا هذا خصائص الحرب التي تغيّرت تماماً عن الحروب السابقة، ولذلك لم يشتر آلاف المُسيّرات الهجومية التي تُصنع في إسرائيل وتُباع في الخارج».
وخلص بريك إلى أن «القيادة العليا للجيش الإسرائيلي تحت قيادة هرتسي هاليفي اتّسمت بالغطرسة وعدم قبول المسؤولية قبل الحرب، ما أدى إلى أسوأ فشل في تاريخ دولة إسرائيل، وهجوم حماس على الضفة الغربية وغلاف غزة».
ميدانياً، واصل حزب الله عملياته التي يزاوج فيها بين الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ومساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
نصرالله محقّ في إشارته إلى فشل الجيش في رفح
وفي هذا السياق، ردّ أمس على القصف المدفعي والغارات الجوية التي طاولت المواطنين والقرى الجنوبية، فشنّ هجوماً جوياً بسرب من المُسيّرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري، مستهدفاً أماكن القيادة وتموضع أطقم وضباط إدارة النيران ومرابض المدفعية و«أصابهم بشكل مباشر وأوقعهم بين قتيل وجريح».
وعلى الأثر، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرَين بجروح خطيرة جراء انفجار مُسيّرة في منطقة كابري في الجليل الغربي.
ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدتي الجبين وراميا، استهدف حزب الله مبنيَين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجّهة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما ووقوع من في داخلهما بين قتيل وجريح. كما استهدف مبنيَين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة مسكفعام رداً على اعتداءات العدو على بلدتي يارين وطيرحرفا.
وفي إطار مساندة المقاومة في غزة، استهدف حزب الله التجهيزات الفنية المستحدثة في موقعَي المالكية وحدب يارين، وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا، وانتشاراً للجنود في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان. كما استهدف موقعَي الرمثا في تلال كفرشوبا وزبدين في مزارع شبعا.
«المركزي» لا يدفع لأنها ليست قانونية: لماذا لم يقرّ مجلس النواب اتفاقية الفيول العراقي؟
في 18/1/2023 أصدر مجلس الوزراء المرسوم 10960، الذي يحيل إلى مجلس النواب مشروع قانون تجديد عقد اتفاق بيع زيت الفيول بنحو مليون طن بين العراق ولبنان لغاية نهاية تشرين الثاني. وبعدها بأشهر صدر المرسوم 12238 الذي يحيل إلى مجلس النواب مذكرة تفاهم لتجهيز وتجديد العقد من 1/11/2023 لغاية 31/10/2024. طوال هذا الوقت، كان الملف نائماً في مجلس النواب ولم يُعرض في أيٍّ من جلسات المجلس، سواء تلك التي تعقدها اللجان المشتركة أو الجلسة العامة… وبنتيجة هذا الإهمال الفاضح، لا يمكن لمصرف لبنان أن يسدّد عن مؤسسة كهرباء لبنان مبلغ 164.7 مليون دولار من المتأخرات المتراكمة والمستحقة الدفع للعراق بموجب هذا العقد، لأنه غير مبرم في مجلس النواب. والعراق سبق أن منح لبنان استثناءات بالجملة لشحنات سابقة استحقت وجرى توريدها من ضمان التسديد.
إذاً، أين كان مجلس النواب منذ 18/1/2023؟لبنان على بُعد ساعات من العتمة بسبب تناقص مخزون الوقود لتشغيل المعامل. أما الشحنات التي استوردها لبنان في سياق تعزيز المخزون بموجب الاتفاق مع العراق، فلا يمكن تفريغها لأن لبنان لم يسدّد ثمنها. هكذا ترسو الآن سفينتان محمّلتان بالغاز أويل على الشاطئ اللبناني في انتظار أن تسمح لها الجهات المعنية في العراق بتفريغ حمولتها، وفي السياق نفسه ينتظر لبنان «إعفاءً» عراقياً رسمياً يمنحه القدرة على التهرّب من تسديد الثمن ومراكمته في لائحة المتأخرات لمرة إضافية.
الاعتياد اللبناني على هذا النمط من التسوّل مذهل. كل ما كان يتطلّبه الأمر لتجنّب أن يصبح مسار التسوّل إجبارياً، هو أن يقرّ مجلس النواب الاتفاق الموقّع مع العراق وأن يدفع لبنان ثمن الشحنات عند استحقاقها المتفق عليها، أي بعد ستة أشهر من تسلّم الشحنة.
فبمجرد صدور قانون من مجلس النواب يصبح الاتفاق مبرماً وقانونياً، وعندها لا يمكن لمصرف لبنان إلا أن يدفع ثمن الشحنات المتراكمة. لكن منذ أكثر من سنة ونصف سنة، ينام الملف في أدراج هيئة المكتب. رئاسة مجلس النواب لا تريد لهذا العقد أن يصبح شرعياً وقانونياً من دون أسباب واضحة أو معلنة. والآن المطلوب تزخيم مسار التسوّل وتدعيمه باتصالات من هنا وهناك حتى تظهر بطولات وهمية لهذه الشخصية السياسية أو لتلك.
ويرتبط هذا المسار بـ«التلاعب» بحاجات الناس واستغلالها في سياق الصراع السياسي المحلّي. في فترة ما قبل الانهيار، كان قطاع إنتاج الطاقة محور صراع يتعلق بتقاسم المغانم والأرباح الهائلة بواسطة الخصخصة، من تلزيم المعامل الثابتة لزيادة القدرة الإنتاجية، إلى تمرير المرحلة الانتقالية بواسطة معامل مؤقتة (بواخر عائمة أو معامل على اليابسة)… إلا أن الأمر انتهى بعد الأزمة بأن لبنان يناقش قدرته على شراء الوقود لتشغيل المعامل القائمة، رغم تدنّي قدرتها الإنتاجية.
التحوّل في محور الصراع من «السيطرة على الإنتاج» إلى «السيطرة على التشغيل»، خلق تغييراً جذرياً في نمط الإدارة التي ركّزت على استيراد الوقود لتشغيل المعامل عبر اتفاقات دولية.
اصطدمت هذه المحاولة بالنفوذ الأميركي، فلم تتمكن مصر من توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا ومنها إلى معامل لبنان، ولم تتمكن الأردن من توريد الكهرباء بواسطة الشبكة العربية. وفي هذا السياق، ولدت الاتفاقية مع العراق التي وقّعت للمرّة الأولى في أيلول 2021 لغاية تشرين الثاني 2022 بقيمة 531 مليون دولار. وأبرم مجلس النواب اللبناني هذه الاتفاقية في 12/11/2021 بالقانون الرقم 246، أي أنه أسبغ عليها شرعية دستورية وقانونية، وبالتالي لا يمكن لأيّ جهة أن تقدّم أيّ ذريعة للامتناع عن تنفيذ اتفاقية مبرمة.
واكبت قوى السلطة المحلية هذا التغيّر في محور الصراع، بتغيرات محلية، على قياسها. فعندما ظهر وليد فياض كأنه بطل تمكن من الاتفاق مع العراق بعد معركة قاسية مع الأميركيين للحصول على براءة ذمة تجاه استيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وبدا أن التغذية بالكهرباء، بفعل الاتفاق العراقي، سترتفع إلى خمس ساعات يومياً، وبدأت الرغبة في «البطولة» تنتاب طرفاً أساسياً في الصراع المحلي على الطاقة. وهذا الطرف لديه القدرة على عرض أو منع الاتفاقية على مجلس النواب.
فعندما انتهت مدّة العقد الأول واتفق على تجديده من كانون الأول 2022 لغاية تشرين الثاني 2023 بقيمة 460 مليون دولار، لم يصدر أي قانون عن مجلس النواب لإسباغ الشرعية على الاتفاق المجدّد. واللافت أن القوى السياسية واصلت العمل نحو تجديد الاتفاقية للمرّة الثانية من تشرين الثاني 2023 لغاية تشرين الأول 2024، وتم توسيع قيمة العقد إلى 700 مليون دولار، ولم يُعرَض التجديد على مجلس النواب لإبرامه!
164 مليون دولار استحقّت على لبنان وتراكمت ثمناً لشحنات فيول من العراق
في الواقع لا سبب يحول دون ذلك، بل إن إبرام العقد واجب على مجلس النواب الذي يفترض أن يناقش العقد ويدرسه، ثم يقول إنه عقد مناسب وفيه مصلحة عليا وعامة، أو أنه لا يناسب لبنان وليس فيه مصلحة عليا أو عامة. بدلاً من ذلك، نام الملف في أدراج المجلس، ثم بدأ التقاذف بين وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وبدا كأن المشكلة تتعلق بامتناع منصوري عن الدفع لأنه لا يملك الدولارات، بينما الأخير يدفع عن الدولة فواتير أخرى بالعملة الأجنبية. مجموع ما يدفعه مصرف لبنان شهرياً عن الدولة يتجاوز 200 مليون دولار، نصفها رواتب وأجور العاملين في القطاع العام ونصفها الآخر فواتير متنوعّة.
ومنصوري كان قد أعلن أنه لن يدفع فواتير غير قانونية، أو ليس لها سند قانوني. ويقول منصوري إنه رغم أن تسديد فاتورة الكهرباء، لو كانت قانونية، سيكون كبيراً، إلا أنه سيحترم هذا الأمر ويتدبّر أمره للتسديد، لكن الواقع ليس كذلك. في المقابل، يدرك فياض أن المسألة لا تتعلق بوجود أموال في حساب المؤسسة، لكنه يشير إلى أن منصوري أجرى استثناءً في مرّة سابقة ودفع فاتورة واحدة من العقد المجدد للمرة الثانية من دون سند قانوني. لكن فياض، بواقعية كاملة، يعلم من وسطاء بينه وبين العراقيين أن جوهر المسألة «نكاية» سياسية تتعلق بارتباطات بين قوى سياسية في لبنان والعراق.
«أنصار الله» تفتتح مكتباً في بغداد | الحوثي للسعوديين: خسارتكم ضِعف خسارة أميركا
صنعاء | رفعت قوات صنعاء مستوى التنسيق مع المقاومة العراقية خلال الأيام الماضية. وللمرة الأولى، كشفت حركة «أنصار الله»، بطريقة غير مباشرة، عن وجود مكتب تنسيق وتواصل تابع لها في بغداد. وتزامن ذلك مع إعلان استعدادها للانتقال إلى المرحلة الخامسة من التصعيد، وهي خطوة أثارت قلق السعودية، ولا سيما أنها تأتي بعد تهديدات صادرة عن قائد الحركة، عبد الملك الحوثي، رداً على تورّط الرياض في أعمال عدائية ضد اليمن، ووقوفها إلى جانب واشنطن في استخدام الورقة الاقتصادية ضد البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء.ووسط اهتمام لافت من وسائل إعلام تابعة للحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، وكذلك وسائل إعلام سعودية، بتحركات ممثل «أنصار الله» في العراق ووجود مكتب خاص بالحركة في بغداد، أكّدت مصادر سياسية في صنعاء، لـ«الأخبار»، أن «الحديث عن فتح أنصار الله مكتباً لها في العراق أخيراً ليس بجديد، وأن التنسيق بين القوات اليمنية والمقاومة العراقية دائم.
ولذلك، تتّجه صنعاء إلى تصعيد هذا النوع من العمليات بشكل أكبر، لكي يتم ضرب أهداف حيوية وحساسة في عمق الكيان خلال الفترة المقبلة». وفي المقابل، دفعت الرياض ناشطين عراقيين إلى انتقاد وجود مكتب لـ«أنصار الله» في بغداد، حيث تداول هؤلاء صوراً في منصة «إكس» قالوا إنها لوفد تابع للحركة بقيادة أبو إدريس الشرفي، يتواجد منذ أشهر في العراق. كما نشروا صوراً لاستقبال عدد من القيادات والقبائل العراقية لوفد «أنصار الله» في السماوة ومناطق أخرى من جنوب العراق، بحفاوة أثارت استياء الموالين لدول التحالف السعودي – الإماراتي.
وفي سياق متصل، أكّد الخبير العسكري المقرّب من وزارة الدفاع في صنعاء، عزيز راشد، لـ«الأخبار»، أن «التنسيق بين قوات صنعاء والمقاومة العراقية قائم على مستوى عال منذ أشهر، والتواصل يجري بشكل يومي»، مشيراً إلى أن «مكتب التنسيق الخاص بالحركة موجود منذ فترة في العراق، ولكن صنعاء أرادت أن تُسمِع أميركا والسعودية أنها مقبلة على تنفيذ عمليات أعمق وأوسع على مستوى المنطقة، ولن تطاول فقط الكيان الإسرائيلي بل ستطاول حماة إسرائيل في المنطقة، وفي المقدّمة القواعد الأميركية».
وأضاف أن «الرسالة موجّهة كذلك إلى السعودية، ونؤكد أن أي عمليات مقبلة لن يكون مصدرها صنعاء بل ستنهال عليها من أكثر من اتجاه ومن أكثر من طرف»، لافتاً إلى أن «التحرّك العسكري الأميركي الذي جاء بعد زيارة معلنة لممثل حركة أنصار الله أبو إدريس الشرفي، وإدلائه بتصريح صحافي من مقر للحشد الشعبي، في شمال بغداد، هو رسالة واضحة تؤكد أن صنعاء عازمة على تعزيز العمليات المشتركة، وتخطو نحو وحدة الجبهات والساحات». وظهر الشرفي في مقطع فيديو وهو يشيد بفصائل «الحشد»، ويشكر «المقاومة الإسلامية في العراق»، مثنياً على أدائها مهامها مع كثرة التحديات والمصاعب.
ووصف راشد العلاقة بين «أنصار الله» و«الحشد الشعبي» بـ«الوحدة التي لا تنفصم»، واستبعد أي أثر للتحركات الأميركية التي تجري منذ أيام في بغداد على التنسيق العملياتي بين القوات اليمنية والمقاومة العراقية، مؤكداً أن تلك الترتيبات المقلقة للأميركيين وأدواتهم الإقليمية تدلّ على قوة وأثر العمليات المشتركة التي نُفّذت في عمق الكيان خلال الفترة الماضية.
صنعاء أرادت أن تُسمِع واشنطن والرياض أنها مقبلة على تنفيذ عمليات أعمق وأوسع على مستوى المنطقة
من جهته، أكّد الحوثي في خطابه الأسبوعي، أمس، أن «عمليات قواته سوف تتضاعف ولن تتراجع أو تتأثّر بفعل الضغوط الأميركية والسعودية الاقتصادية»، وجدّد القول إن «تحذيرنا للسعودية بداية العام الهجري الجديد هو تحذير جادّ بكل ما تعنيه الكلمة»، مشدّداً على أنه «مهما كان تصعيد السعودية، ومهما نتج منه من تداعيات، فإن ذلك لن يؤثر أبداً على موقفنا الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني»، ودعا المملكة مجدّداً إلى أن «توقف مسارها الخاطئ الذي لا مبرّر له، والحديث عن تعرّضها لضغوط أميركية غير مبرّر ولا مقبول».
وقال الحوثي مخاطباً النظام السعودي: «اتركنا نحن للمواجهة مع أميركا وقل لها أن تواجهنا بكل إمكاناتها الضخمة، فلديها أكثر بكثير مما تملكه أنت، ولن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن موقفه وستخسر».
وتابع: «عندما تورّط نفسك فستخسر بأكثر من خسارة الأميركي، فما لديك مما هو قريب منّا الكثير الكثير مما يمكن أن يُستهدف وأن يلحق بك أبلغ الضرر». كما جدّد التأكيد أن «استهداف البنوك والمطارات والميناء كلها خطوط حمر لا يمكن القبول بها».
ميدانياً، شنّت صنعاء عمليات هجومية واسعة بسبع طائرات مُسيّرة ضد سفن حربية معادية خلال الـ 48 ساعة الماضية، بحسب تأكيد مصادر في العاصمة اليمنية. لكنّ «القيادة المركزية الأميركية» قالت، في بيان، إنها «اشتبكت مع طائرتين مُسيّرتين وزورق مُسيّر تابعة لقوات صنعاء في البحر الأحمر».
ورغم عدم إعلان قوات صنعاء رسمياً تنفيذها الهجوم، إلا أنها تتجاهل في الغالب الحديث عن العمليات الموجّهة ضد بوارج ومدمّرات أميركية في البحر الأحمر، عندما يكون الهدف استنزاف مخزونها، عبر استخدام طائرات مُسيّرة رخيصة الثمن، وفق مصادر عسكرية في صنعاء.
<
p style=”text-align: justify”>
اللواء:
الكهرباء عالقة في العتمة .. وحلحلة بملف الحربية وإخبار من التقدمي حول الكابل مع قبرص
لم تستخف مصادر لبنانية واسعة الاطلاع بالكلام التصعيدي لرئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، في حفل عسكري، من عزمه على تحقيق ما يسميه «بالنصر» والسحق، واستئناف الحرب، وانعكاساته السلبية على المفاوضات الجارية للتفاهم حول المرحلة الأولى من «صفقة تبادل» للأسرى والمحتجزين لدى «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية في السجون والمعتقلات الاسرائيلية.
وتخوفت المصادر اللبنانية من عودة الى مربع التصعيد، وقتل الفرصة التي راهن عليها كثيرون، وكانت دوائر رسمية لبنانية اعتبرت انها تفتح الطريق امام تهدئة في الجنوب، وتؤسس لاستقرار لبناني، وتمهد للعودة الى تزخيم الاتصالات في الخارج والداخل لانجاز الاستحقاق الرئاسي، والاندفاع باتجاه معالجات مختلفة للازمات المتراكمة، والآخذة بالضغط على حياة اللبنانيين، والتي تؤشر الى تفاقم الضغوطات الحياتية، مع الارتفاع الجنوني في اسعار الخدمات العامة، مع بروز مؤشرات سلبية وربما قاتمة لعجز الدولة عن توفير الحلول، سواء عن اختفاء مياه الشفة من المنازل، مع ارتفاع درجات الحرارة، واطلاق يد «السترنات» لتعبئة المنازل العطشى بأسعار جنونية، والامر نفسه ينسحب على الكهرباء، التي ارتفعت فاتورة تحصيلها بالدولار، عبر الاستجابة لشروط ومطالب مؤسسة كهرباء لبنان، دون جدوى يعول عليها، في ظل لهيب اسعار الاشتراكات عبر المولدات، ناهيك عن بروز قوة اعتراضية، على مشاركة الدولة في النقل المشترك، عبر الباصات الفرنسية، التي وضعت في الخدمة امس، وداهمتها «عصابات» الباصات الخاصة لمنعها من العمل تحت طائلة التصدي لها وتعطيلها، من دون ان تُقدم الدولة او الجهات الامنية على اي خطوة لاجمة، او رادعة لهؤلاء الذين يتصرفون، وكأن البلاد تعيش في غابة، لا سلطة فيها ولا قانون.
الكهرباء.. تعليق الأزمة على المبادرة العراقية
ولعلَّ أزمة الكهرباء، هي الأخطر في هذه المرحلة، وكادت العتمة الشاملة تصيب مرافئ الدولة ومطار بيروت، ومؤسسات المياه، والجامعة الوطنية (اللبنانية) التي حققت انجازا مشهوداً له في تصنيع الالكترونيات والرقائق الالكترونية في تطور صناعي غير مسبوق.
ولئن كانت الاتصالات الرسمية مع الحكومة العراقية تمكنت من معالجة متأخرة للإلتزامات المالية، والفصل بين افراغ الباخرتين الراسيتين في بيروت من الغاز اويل، في معملي دير عمار والزهراني، لضمان عدم انقطاع التيار او زيادة التقنين القاسي.
ويأتي هذا بعد إتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، وبعد ان كان الوزير فياض قد أجرى اتصالات عدة مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة.
وذكر الوزير وليد فياض (وزير الطاقة والمياه) أن صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام ٢٠٢١، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل تحويل مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان لتمويل خدمات من لبنان لمصلحة العراق، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية».
أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعليقًا على موضوع السّجال بين وزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان بشأن أموال الكهرباء، أنّ «مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الحصول على أموالها كاملةً من المصرف المركزي من دون أي قيود، وكذلك الأمر بالنّسبة لوزارة الطّاقة، لكنّ المشكلة أنّ لا المؤسّسة ولا الوزارة تملكان الأموال الّتي تطالبان بصرفها من أجل شراء النّفط العراقي».
لكن رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية، كشف من مجلس النواب ان مدير كهرباء لبنان أبلغه ان لا فيول، ولدينا 3 بواخر وندفع اموالا بدل تأخير، وهناك تداخل في المسؤوليات وسوء تحضير لهذا المخزون. ولدينا مشكلة في الصرف والمجلس النيابي لا يجتمع الا في حالات معينة، واناشد الرئيس بري ان يجتمع المجلس لاقرار اتفاقية بشأن الكهرباء مع العراق.
وختم عطية : «موضوعنا سيىء. وأناشد كل المسؤولين وأتمنى الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأن موضوع الكهرباء».
انتكاسة مبادرة المعارضة
رئاسياً، تعرضت مبادرة نواب المعارضة لانتكاسة قاتلة، لكن القيِّمين عليها ماضون في لقاء الكتل النيابية، على الرغم من وصف عين التينة للمبادرة بأنها تندرج في باب «الكيد السياسي».. مع الاشارة الى ان «اللجنة المصغرة| لم تجرِ اية لقاءات امس، كما كان مقرراً.
بالمقابل، اعتبرت كتلة «تجدد» بعد الاستماع الى النائب فؤاد مخزومي من كتلته ان المبادرة هي بمثابة خارطة الطريق، وتشكل فرصة لانتقال من مناخ التعطيل الى انتخاب الرئيس.
وأرجأ «الثنائي الشيعي» اللقاء مع وفد المعارضة، لمناسبة عاشوراء، والانشغالات بالمناسبة.
تقنين وبوادر تسوية
في المحليات، في الوقت الذي تتحدث بعض المصادر عن حلحلة، في ازمة طلاب الحربية العالقة بخلافات بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون لجأ الأخير الى تخفيض كميات البنزين لسليم من 14 ألف ليتر بنزين شهرياً الى خمسة آلاف ليتر..
وكشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عن تسوية لقبول الناجحين في المدرسة الحربية عبر فتح دورة لقبول آخرين قد يصل عددهم الى 200 تلميذ ضابط.
«قدموس – 2» أو الكابل المرتبط بإسرائيل؟
واثار الحزب التقدمي الاشتراكي امس وضوع كابل بحري تموله هيئة الاتصالات القبرصية، ومخاطر ارتباط ذلك باسرائيل.
واستغرب الحزب موافقة لبنان في العام 2022 على انشاء الكابل المعروف باسم «قدموس- 2» الذي يربط لبنان بمحطة انزال تحويل الكوابل الاسرائيلية، واعتبر الحزب التقدمي الأمر إخباراً للقضاء
.
220 شخصاً عودة طوعية
ونظم الامن العام اللبناني عودة طوعية امس لنازحين سوريين متواجدين في لبنان (العدد 220 شخصاً) عبر المركز الحدودي للامن العام بين عرسال والقاع، بالتنسيق مع الجانب السوري، وتواجد مراقبين من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين الاعتكاف وعدم المشاركة بجلسات مجلس الوزراء، على خلفية عدم تشكيل لجنة وزارية تتوجه الى سوريا لمناقشة ملف النزوح.
موتوسيكلات «المافيا»
وعلى صعيد باصات النقل المشترك، طالب النائب عطية الأجهزة الامنية اثبات هيبة الدولة، ومنع اصحاب الباصات الخاصة، عبر اشخاص على «الموتوسيكلات» للاعتداء على الباصات، لمنع النقل العام، كاشفا ان حماية النقل العام تخدم المستثمرين والسياحة في لبنان، وتدر مداخيل اضافية لخزينة الدولة.
ودعت «جمعية حقوق الركاب» الى اطلاق باصات النقل المشترك الى حوار بنّاء مع القطاع لتطوير شبكة النقل، عبر استحداث خطوط جديدة.
ورحب رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس بالخطوة التي اقدم عليها الوزير حمية لجهة تشغيل باصات النقبل المشترك واصفاً ذلك بأنه سيسهم في التخفيف عن «كاهل اهلنا» في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة..داعيا السائقين العموميين الشرعيين لدعم هذه الخطوة، ومطالبا السلطات المعنية بقمع التعديات على قطاع النقل العام والنقل المشترك.
الوضع الميداني
مدانياً، قصف الاحتلال الاسرائيلي اطراف بلدة ميس الجبل بالقذائف الفوسفورية، وتوسع القصف ليشمل قرى القطاع الغربي، من حامون وطير حرفا الى علما الشعب ووادي الزرق ووصولاً الى يارين.
كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي حارة الحريقة في بلدة كفركلا بصاروخ لم ينفجر.
واعلنت المقاومة الاسلامية عن استهداف موقعي الرمثا وزبدين، بالاسلحة الصاروخية واصابتها مباشرة، كما استهدفت مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة مسكفعام، وكذلك في مستعمرة شتولا.
<
p style=”text-align: justify”>
البناء:
مساعٍ أميركيّة لاحتواء تركيا ودعوتها للتراجع عن الالتزام بالانسحاب من سورية المنطقة إلى جولة تصعيد لترسيم موازين حدود النصر والهزيمة بين المحورين
كتب المحرّر السياسيّ
كان كل شيء يبدو غير مفسّر قبل أن يقول الأميركيون للعراقيين في مفاوضات واشنطن لترتيبات الانسحاب الأميركيّ من العراق، إنهم لا يستطيعون التخلي عن الحاجة لخدمات يؤديها لهم وجودهم في العراق لضمان أمن قواتهم في سورية، وإنهم لا ينوون الانسحاب من سورية، بصفته تتمة انسحابهم من العراق، ونظراً لهذا الترابط فهم سوف يتحدثون عن خطط انسحاب نسبيّ لا تؤثر على بقائهم في سورية. وهنا بدأت الصورة تتضح، أن واشنطن تريد اتفاقاً حول غزة أفضل مما يعرض بنيامين نتنياهو، لكنها لا تقبل باتفاق يمنح المقاومة وحلفها نصراً بائناً، وبالرغم من كلامها عن الردّ الايراني الرادع الذي شكل تحولاً استراتيجياً في معادلات المنطقة، وقيامها بمنع كيان الاحتلال من الردّ على الردّ لأن ذلك سيكون دماراً شاملاً للكيان وتوريطاً بحرب كبرى لواشنطن، تعلم عواقبها وتبعاتها ولذلك لا تريدها. وكذلك فإن واشنطن بالرغم من دعوتها لقيادة الكيان بعدم التورّط في مخاطرة شن حرب على المقاومة في لبنان لأن ذلك خطر على أمن ومستقبل “اسرائيل”، كما قال بيان الخارجية الأميركية، وبالرغم من دعوتها للكيان للذهاب الى اتفاق يوقف الحرب في غزة لأن ذلك سوف يعني وقفاً للنار في جبهة لبنان، تبدو واشنطن تتذاكى، تريد كسب العائدات الإيجابية لها وللكيان من ترابط الجبهات ووحدة الساحات، لكنها لا تريد التعامل وفق معادلة هذا الترابط. وهي تعلم أن الثمن الذي لا يمكن لقوى المقاومة قبول ما دونه، هو انسحاب القوات الأميركيّة من سورية والعراق، لاعتبار الحرب قد انتهت.
بعد خروج جيش الاحتلال عن صمته بدا نتنياهو محاصراً، وعاجزاً عن رفض الذهاب الى الاتفاق، واضطر لإرسال وفده المفاوض الى القاهرة والدوحة، ولا يبدو استرداد نتنياهو حيوية القدرة على الرفض والتعطيل في ظل صمت الجيش إلا تعبيراً عن إدارة أميركية لمعادلات التفاوض، باتخاذ اتفاق غزة رهينة مقابل ضمان بقاء الاحتلال الأميركي في شرق سورية، وبهذه الحجة بقاؤه في العراق.
التحول الذي أزعج الأميركيين وقرع لهم جرس الإنذار كان التموضع التركي المعلن لجهة الذهاب الى المصالحة مع الدولة السورية بشروط السيادة السورية وفي طليعتها الالتزام بالانسحاب التركي من شمال غرب سورية. وهذا يعني بالنسبة لواشنطن أن زمن البقاء في سورية يقارب من نهايته، وأن العد التنازلي للجماعات الكردية المسلحة قد بدأ، وأن على واشنطن إما أن تقرّر الانسحاب أو تقرر خوض الحرب التي سعت وتسعى لتفاديها، ولا يبدو محور المقاومة متردداً في خوضها، لذلك بدأت مناورة أميركية جديدة لاحتواء الرئيس التركي رجب أردوغان وإقناعه بالتراجع عن التزامه، وهو ما تساءلت مصادر تركيّة متابعة عما إذا كان الكلام عن مخاوف أردوغان من حرب بين الناتو وروسيا بداية له؟
كل ملفات المنطقة مترابطة، بما فيها مصير المصرف المركزي في صنعاء، لكن الكلمة تبقى للميدان، ولذلك تتصاعد المواجهات من غزة الى البحر الأحمر الى ما ينتظر العراق وسورية وانتهاء بحجم الأداء الناريّ لبجهة لبنان.
لفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى أنّ «أحد عوامل الحفاظ على الحياة الطيّبة، هو عندما تتعرّض حياة مجتمع ما إلى الخطر والتهديد بالعدوان ومصادرة الإرادة والقرار. هنا يأتي تشريع الدفاع المقدس والجهاد والشهادة والفداء، وكلّ هذه الثقافة تأتي كجزء من الحياة الطيبة»، مؤكّدًا أنّه «لا يمكن أن تتحقق الكرامة والعزة إلا من خلال امتلاك القوّة والمقاومة وقوة الردع بمواجهة المعتدي والمتسلّط».
وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيّد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت أكد السيد نصر الله أنَّ «ثقافة الشهادة هي ثقافة حياة وصانعة حياة، وهي ليست ثقافة إسلامية فقط، بل هي ثقافة دينيّة وهي مقتضى الفطرة الإنسانيّة»، مشيرًا إلى أنّ «من يعادي ثقافة المقاومة يتناقض مع فطرته وغريزته» و»من يستخدم السلاح ليرعب الناس ينطبق عليه المفسد في الأرض».
وقال السيد نصرالله: «نحن من خلال المقاومة ننتمي إلى ثقافة الحياة الحقيقية التي نرى فيها أن المقاومة تصنع الحياة وتشكّل عامل ردع وحماية حقيقية، والشهادة كذلك، وشهداء اليوم في كلّ المنطقة هم شهداء صنّاع نصرٍ، وصنّاع حياة، فيما أميركا هي التي تنشر ثقافة الموت»، مشيرًا إلى أنّ «المقاومة في لبنان هي التي حرّرت الأرض وحافظت على الكرامة والخيرات»، فيما «عندما نأتي إلى لبنان نجد البعض يقول عن ثقافة المقاومة إنّها ثقافة موت».
وفيما تتجه الأنظار الى المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية الدائرة بين الدوحة والقاهرة ونتائجها وانعكاساتها على مسار الحرب في غزة وجبهات الإسناد، بقي خطاب السيد حسن نصرالله بذكرى أسبوع القيادي في المقاومة أبو نعمة في صدارة الاهتمام الإسرائيلي والأميركي والغربي لما حمله من رسائل بالغة الأهمية وحاسمة لجهة ارتباط جبهات الإسناد، وخصوصاً الجبهة الجنوبية بالجبهة في غزة، وأن حركة حماس تفاوض باسم كل محور المقاومة وما تقبله سيقبله المحور، وبالتالي في حال وقف إطلاق النار في غزة ستوقف المقاومة في لبنان العمليات العسكرية وتلتزم وقف إطلاق النار إلا إذا أكمل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه فإن المقاومة ستواجهه ببأس وقوة أكبر. ووفق مصادر سياسية لـ»البناء» فإن جبهات الإسناد العسكريّة تحولت الى جبهة إسناد تفاوضيّة، وبالتالي فإن السيد نصرالله وقيادة محور المقاومة وضعا أوراقاً تفاوضية هامة بيد المقاومة الفلسطينية بربطهم وقف العمليات العسكرية على هذه الجبهات بوقف العدوان على غزة، ما يعزّز الموقف التفاوضي لحماس خلال المفاوضات ويمنحها هامشاً تفاوضياً أكبر وقوة إضافية للتمسك بشروطها وحقوقها لا سيما وقفاً دائماً لإطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار. كما أن تأكيد السيد نصرالله على معادلات الردع ورسائل القوة التي أعلنها في خطابه الأخير باتجاه «تل أبيب» وواشنطن والعواصم الغربية الداعمة للكيان، ستشكل مزيداً من الضغط على حكومة الكيان للسير مرغمة باتجاه وقف إطلاق النار بعدما ضاقت خياراتها وسقط الرهان على حربٍ شاملة على لبنان تغيّر المعادلة الميدانية على جبهة الشمال وتعيد قوة الردع الإسرائيلية من البوابة الجنوبية وربما تكون مدخلاً للخروج من المأزق الإسرائيلي في حرب غزة، لذلك الضغط من الجبهات كافة وخصوصاً من الجبهة الجنوبية إضافة الى مزيد من الإنهاك للجيش الإسرائيلي في جبهات غزة ورفح والضفة الغربية والجنوب، سيدفع نتنياهو الى خفض سقف أهدافه الى الحد الأدنى وتضييق هامش المناورة لديه والرهان على عامل الوقت والتغيير في الانتخابات الأميركية المقبلة، والمسارعة للبحث عن صيغة ما لاتفاق ينزله عن الشجرة ويلبي مطالب حركة حماس». كما حسم السيد نصرالله موقف الحزب من كل الرسائل والمطالب التي يأتي بها الموفدون الغربيون والعرب الى لبنان، بأن الجبهة الجنوبية مستمرّة طالما العدوان على غزة قائم ولن يقبل حزب الله بأي تفاوض أو حتى نقاش في أي تفصيل للملف الحدودي قبل توقف العدوان في القطاع.
ولفتت أجواء ميدانيّة في المقاومة لـ»البناء» الى أن «تشكيلات المقاومة على أهبّة الاستعداد لأسوأ السيناريوات والاحتمالات وأعدّت العدة لكل سيناريو واحتمال، وهي قابضة على الزناد وجاهزة لتلقي أوامر قيادة المقاومة للردّ على أي عدوان إسرائيلي شامل، وحينها ستترجم المقاومة تهديدات قائد المقاومة وتبدأ بضرب بنك الأهداف التي كشفته مسيّرات الهدهد، وما لم تكشفه، وسيرى العدو المفاجآت تلو المفاجآت التي وعد السيد نصرالله بها على كافة الصعد، وستلقنه درساً قاسياً وضربة قاسمة لن يشفى منها». وأضافت المصادر بأن المقاومة ستدخل الحرب الشاملة والمفتوحة إذ فرضت عليها وهي لم تستخدم سوى الجزء اليسير من قدراتها العسكرية والصاروخية والبشرية والتكنولوجية وتملك فائضاً كبيراً من القوة، فيما جيش الاحتلال والكيان سيدخل هذه الحرب وهو مستنزف على كافة الصعد ولم يعد يستطيع القتال كما لن تدخل الولايات المتحدة لنجدته وفق تصريحات أركان الإدارة الأميركية الحالية، ما يعني أن العدو على موعدٍ مع هزيمة محتومة إذا ارتكبت حكومة المجانين في «إسرائيل» الحماقة التاريخية».
وفي سياق ذلك، أشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الى أن «وضعنا اليوم رغم كلّ التضحيات أقوى من أيِّ وقتٍ مضى، ونحن نصبر ونتحمّل لتحقيق النّصر لهذا الوطن والدفاع عن كرامة أبنائه». ولفت رعد، خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في عربصاليم وحومين الفوقا، الى أن «جبهة المقاومة في لبنان هي جبهة مساندة المظلومين في غزة وقد حققت هذه الجبهة أهدافها وقطعت أيدي العدوّ من أن يحقّق أهدافه وبات اليوم يدور حول نفسه ويُعمّق من مأزقه». وأضاف أنه «من كربلاء نتعلّم دروس الثبات على الحقّ وتحقيق العزة والكرامة والنّصر والثبات»، متابعاً «شهداؤنا اليوم الذين يجودون بأرواحهم وأنفسهم دفاعاً عن شعبهم ووطنهم إنما يفعلون ذلك حبًّا لله وحرصًا على أن تبقى كلمة الحق مرفوعة فوق بلادنا وكل شعوب المنطقة».
وكانت المقاومة الإسلامية واصلت عمليّاتها النوعية ضد مواقع العدو في شمال فلسطين المحتلة، وشنت هجومًا جويًا بالمُسيّرات على المقرّ المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146. كما استهدفت التجهيزات الفنية المستحدثة في موقع المالكية، وتجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية. واستهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة.
وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي الجبين وراميا، استهدف مجاهدو المقاومة مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة «شتولا».
وأكدت «الإذاعة الإسرائيلية» أن «القصف الأخير من لبنان أسفر عن أضرار كبيرة في بلدة الكابري في الجليل الأعلى».
في المقابل شنت طائرات العدو غارة مستهدفة أطراف بلدة الجبين – طير حرفا. وتعرضت اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب لقصف مدفعي. وتوسع القصف الإسرائيلي على عدد من قرى القطاع الغربي لا سيما الناقورة منطقة حامول وطيرحرفا وعلما الشعب ووادي الزرقاء في قضاء صور. وقد ادى القصف الى نشوب حرائق في الأراضي الحرجية وبساتين الزيتون القريبة من المنازل في علما آلشعب، حيث عملت فرق الإطفاء على إخمادها. كما استهدف صاروخ إسرائيلي موجّه منزلاً خالياً في بلدة يارين ودمّره بالكامل. واستهدف القـصف المدفـعي الإسرائيلي من العيار الثقيل، أطراف بلدات: حولا، وادي السلوقي وعيترون.
على الصعيد الرسمي، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير الجمهورية الإسلامية في إيران لدى لبنان مجتبى أماني في السراي، وتمّ عرض لمجمل الأوضاع والمستجدات، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي ظلّ المشهد الحربي الضبابي على الجبهة الغزاوية وبالتالي الجنوبيّة، حيث سُجِلت انفراجة كهربائيّة للحد من العتمة التي ظللت مختلف المناطق اللبنانيّة خلال الأيام القليلة الماضية بعدما كاد معملا دير عمار والزهراني يطفئان المحركات بسبب نفاد الفيول.
وسمحت الدولة العراقية بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة، بالفيول أويل العراقي، ما يسمح لبواخز الغاز أويل بتفريغ حمولتها في معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وتحديداً في دير عمار والزهراني. وكان ميقاتي أعلن اليوم أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء العراقي في ملف استمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك، مشيراً إلى أنه «تم التوافق على استمرار هذا الدعم مما سيساعد في حل الأزمة المستجدة». كذلك، شكر ميقاتي خلال افتتاحه اليوم مصنع تجميع وإنتاج أجهزة إلكترونية في الجامعة اللبنانية – الفنار، «العراق الذي لم يتردّد في الإيعاز بتفريغ حمولات الفيول»، وقال «سيكون لنا لقاء في بغداد بعد ذكرى «عاشوراء» لمتابعة الموضوع».
إلا أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لفت الى أنّ «مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الحصول على أموالها كاملةً من المصرف المركزي من دون أي قيود، وكذلك الأمر بالنّسبة لوزارة الطّاقة، لكنّ المشكلة أنّ لا المؤسّسة ولا الوزارة تملكان الأموال الّتي تطالبان بصرفها من أجل شراء النّفط العراقي». موضحاً أنّ «المشكلة الأخرى أنّ العقد مع الجانب العراقي الّذي كان يسمح باستيراد النّفط الخام، انتهى منذ فترة طويلة، وبالّتالي فإنّ ما يتمّ اليوم، أي الاستدانة من الجانب العراقي لاستيراد النّفط الخام منه، لا سند قانونيًّا له»، مشيرًا إلى أنّه «لا يمكن لأيّ وزير الاستدانة من دون قانون في مجلس النواب، وهذا الأمر اليوم غير متوفّر، وبالتّالي لا سند قانونيًّا لاستيراد النّفط».
وكان رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، ناشد في تصريح من مجلس النواب، الرئيس نبيه بري أن «يجتمع المجلس لإقرار اتفاقية بشأن الكهرباء مع العراق». وقال: «لدينا 3 بواخر وندفع أموالاً بدل تأخير، وهناك تداخل في المسؤوليات وسوء تحضير لهذا المخزون. ولدينا مشكلة في الصرف والمجلس النيابي لا يجتمع إلا في حالات معينة».
وتساءلت أوساط سياسية عن الوعود الأميركية لإعادة تفعيل خط الغاز العربي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن؟ مشيرة لـ»البناء» الى أن عرقلة هذا الخط بذريعة قانون العقوبات قيصر المفروض على سورية، يؤكد استمرار الحصار الأميركي على لبنان الاقتصادي والنفطي وكذلك السياسي بعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية، ما يعكس سياسة الولايات المتحدة المعادية والمدمرة للبنان لكي تفرض شروطها السياسية والأمنية لا سيما أمن «إسرائيل» من الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. كما اتهمت مصادر وزارية عبر «البناء» واشنطن بمنع أصدقاء لبنان من دول العالم عبر التهديد بالعقوبات، من مساعدة لبنان اقتصادياً ونقدياً ونفطياً لا سيما استجرار الفيول والنفط والغاز من دول عدة مثل إيران وروسيا والصين.
الى ذلك، أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان، «ان المديرية، نظمت صباح اليوم (أمس) عملية العودة الطوعية لسوريين موجودين على الأراضي اللبنانية، وذلك عبر مركزي الأمن العام الحدوديين في عرسال والقاع، ضمّت 220 شخصاً، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري، وبوجود مراقبين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». و»ذكرت المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين في لبنان، المسجّلين على لوائح المفوضية أو المخالفين لنظام الإقامة، الراغبين بالعودة إلى سورية التقدّم من مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم».
لكن مصادر وزارية لفتت لـ»البناء» الى أن «ضغوطاً غربية أدت الى تجميد مباشرة اللجنة الوزارية المشكلة منذ شهر ونصف، عملها باتجاه التواصل مع الحكومة السورية للتعاون في ملف النازحين السوريين، ما يعكس قراراً غربياً بعدم السماح بحل أزمة النازحين في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بمصلحة حكومات الدول الأوروبية، ولتعميق أزمة النزوح في لبنان وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية السلبية».
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-07-12 03:50:38
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي