<
p style=”text-align: justify”>تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 14-4-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
فرنسا في لبنان: سياسة بوجهين؟
اللافت أن ما نقل عن غريو، في لقاءاتها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أوحى بوجود مقاربة فرنسية جديدة، رغم أن الأطراف الداعمة لترشيح فرنجية لم تسمع من غريو أو من باريس أي تعديل على ما تبلّغه فرنجية خلال زيارته للعاصمة الفرنسية، والذي أفادت المعطيات بأنه تضمن وعداً من الرئيس إيمانويل ماكرون بمواصلة مساعيه لإقناع السعودية بتسوية المقايضة.
وعلمت «الأخبار» أن غريو أكّدت في لقاءاتها مع القيادات المسيحية أن ترشيح فرنجية هو واحد من الخيارات التي تطرحها فرنسا للخروج من الأزمة، وأن تسميته تأتي في سياق فهم الواقع اللبناني وتوازناته لجهة عدم القدرة على فرض رئيس لا يرضى به الفريق الآخر. لكنها أكدت أن بلادها «تنصح الثلاثي المسيحي بالتوصل إلى اتفاق حول اسم مرشح رئاسي لا يكون نافراً ومستفزاً لحزب الله، بما قد يدفع الأخير إلى التخلي عن دعم ترشيح فرنجية».
وفيما تتحضر باريس لاستقبال مزيد من الشخصيات اللبنانية، من بينها النائب سامي الجميل، تواصل العواصم الأخرى إطلاق مواقف تؤشر إلى عدم استجابتها للطرح الفرنسي. وفي هذا السياق، أتى الموقف القطري على لسان الناطق باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، تعليقاً على زيارة وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى لبنان. إذ قال إن «ليس لدى قطر مرشحٌ مفضلٌ في لبنان»، وشدد على أن زيارة الخليفي «كانت استكشافية» و«من غير المناسب الحديث عن وجود طرف خارجي يكون لديه مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما يمكن أن تقدمه قطر والدول العربية بشأن الأزمة اللبنانية هو دعم اللبنانيين للوصول إلى توافق يخرج لبنان من أزمته الحالية».
هذا المناخ، أثار تساؤلات لدى الفريق الداعم فرنجية، وقالت أوساط قريبة من ثنائي أمل وحزب الله «إن الجميع بات يسأل عما إذا كانت باريس تلعب على أكثر من خط وتتبع سياسة ذات وجهين. فتسوّق لدى هذا الفريق فكرة المقايضة وتدفع الفريق المقابل إلى اتخاذ موقف يُشكّل إحراجاً للقوى التي تدعم فرنجية، من دون أن تظهر بصورة المعادي لأي من الفريقين»”.
مجالس للأقضية
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “منذ وقت غير قصير، تخضع البلديات في لبنان لنظام انتخابي يبقيها أسيرة لعبة التنافس على مستوى عائلات وتجمعات صغيرة، تعكس إلى حد بعيد التنافس السياسي. ولطالما كانت هذه العائلات محسوبة، ضمناً، على قوى ومرجعيات سياسية حاكمة. كما يتيح القانون المنظم لعمل البلديات تحوّل نواب المنطقة إلى مشرفين أو أوصياء فعليين على البلديات التي تقع ضمن نطاق عملهم الانتخابي. وعملية التخادم قائمة بصورة دائمة بين النواب والقوى التي يمثلونها وبين المجالس البلدية والاختيارية التي يتم انتخابها، ما يجعل التمثيل بمعناه الأقرب إلى حاجات الناس ساقطاً.
في الفترة الأخيرة، عقب تراجع قدرات الدولة المركزية، وفراغ الصناديق الداعمة للبلديات من الأموال، لجأت بلديات القرى إلى الشخصيات المركزية فيها، سواء كانت سياسية أو نيابية أو اجتماعية، لتوفير المال الذي ينفق في مشاريع صغيرة غالباً ما أخذت طابعاً فولكلورياً، خصوصاً بعد الفورة الأولى نهاية القرن الماضي، عندما كانت إنجازات غالبية البلديات في لبنان تقتصر على اللوحات التي تدل على أسماء الأحياء ومنازل النافذين في البلدة، أو على بعض الأشغال التي ركزت على القصور البلدية كما على النصب والبوابات العامة للقرى والبلدات. فيما قلة قليلة من البلديات اهتمت بالحاجات الفعلية لسكان القرى والبلدات والمدن، لا سيما أن الجميع يتكل على أن الحكومة المركزية، من خلال الوزارات المعنية، هي من يتولى إقامة المشاريع الحيوية للناس وإدارة المؤسسات العامة.
مع الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها لبنان، ضرب الطفر البلديات كافة. وإلى جانب الخلافات التي أدت إلى استقالة أو حلّ عدد كبير منها، فإن ما بقي صامداً لا يعدو كونه مجرد لافتة، حيث لا موازنات ولا جبايات ولا من يحزنون، بينما ألقيت المسؤولية المباشرة إما على الأثرياء المحسنين من أبناء هذه المناطق، أو على القوى السياسية الكبيرة والغنية، أو على المرجعيات التاريخية التي تخشى على قواعد زعاماتها الطائفية والمذهبية والعائلية. لكن العمل البلدي بات مفقوداً بصورة كبيرة، وظل النشاط محصوراً بحده الأدنى في البلديات الكبرى، حيث يوجد عدد كبير من المؤسسات والمنشآت يسمح بجباية تكفي لتشغيل البلدية بالحد الأدنى من الأعمال.
في المقابل، حلّت محل الدولة المركزية التي غابت، منظمات غير حكومية تحصل على تمويل خارجي، أغلبه من دول أميركا وأوروبا وبعض الدول العربية. وهي منظمات تملك آليات عمل خاصة، وتنفّذ مشاريع هي جزء من أجندة يضعها الممول بحسب مصالحه. هذا النشاط تكثف بصورة كبيرة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وبات مصدراً للرزق على مستويات عدة، وكانت الحصة الأكبر فيه للجمعيات المعنية بملف النازحين السوريين الذين يتعرضون لهجمة قاسية، وفي الوقت نفسه لعملية نصب منظّمة من خلال مراكز التمويل والوسطاء العاملين معها على شكل منظمات غير حكومية.
اليوم، يعيش الناس معضلة تعطل العمل البلدي. لا المجالس القائمة راغبة في البقاء في منصبها، ولا الدولة قادرة على إجراء انتخابات حقيقية، ولا توجد معارضة قادرة على إدخال تعديلات جوهرية على قانون البلديات تتيح فرض تغييرات جوهرية، تبدأ بلوائح الشطب التي يفترض أن تشمل دافعي الضرائب في هذه البلديات لا المسجلين في دوائر النفوس العائدة إلى نطاقها، وتمر بالصلاحيات التي تخفف من وصاية وزارة الداخلية عليها، وتمنع النواب من منافسة رؤساء البلديات على أعمالهم، وتدفعهم للتركيز على العمل التشريعي في المجلس النيابي، وتصل حد النقاش في فعالية المجالس البلدية الصغيرة أو الموسعة.
وطالما أن الجميع يناقش اليوم ملف اللامركزية الإدارية الموسعة المنصوص عنها في اتفاق الطائف، وحيث يريدها البعض على شكل فيدرالية تقفز إلى السياسة بدل حصرها في الشأنين الإداري والمالي المحلي، ربما صار من الضروري البحث في أفكار أخرى، تسمح بفتح الباب أمام برامج تنمية من نوع مختلف. وربما يكون ذلك، من خلال الإقرار بفشل تجربة العمل البلدي كما نعرفها منذ زمن بعيد، وأن نذهب إلى أطر مختلفة، تتيح التمثيل الشعبي والتنموي بصورة أفضل، وتحسن من شروط الانخراط في هذا النوع من السلطات.
ومن بين هذه الأفكار، الذهاب نحو تعديل دستوري يسمح بإنشاء مجالس للأقضية، بحيث يكون هناك انتخاب لمجلس القضاء ورئيسه من القاطنين ضمن نطاقه الجغرافي، على أن يكون من دافعي الضرائب في هذا النطاق، وأن يصار إلى وضع آلية لمجالس محلية استشارية في كل بلدة، بما يسمح للتمثيل أن يتحقق على أكثر من مستوى. وعندها يمكن لهذه المجالس وضع استراتيجيات لتنمية أكثر فعالية بعيداً من مركزية الدولة، ما يتيح لها حتى الدخول في برامج توفير الطاقة والكهرباء ومشاريع المياه، وإدارة الوحدات التعليمية والصحية في نطاقها. كما يمكنها تولي إدارة العمل الإداري العام الذي يحتاجه المواطنون من دولتهم. وعندها، يكون بالإمكان توزيع عائدات الصندوق البلدي المركزي وفق آلية أكثر عدالة لناحية ارتباطها بعدد السكان في كل قضاء وعدد المنشآت القائمة فيه، سكنية كانت أو خدماتية أو تجارية. وعندها يمكن البحث في شكل جديد للمجلس النيابي يجعله أقرب إلى المجلس التشريعي منه إلى رابطة مقدمي الخدمات!”.
الـ«Ngos» تريد البلديات بديلاً من «الدولة»
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “قبل أن تتكافل قوى السلطة لتطيير الانتخابات البلدية، نشطت منظمات المجتمع المدني في تنظيم ورش عمل تروّج لاستقلالية أكبر للسلطات المحلية واعتمادها بشكلٍ تام على الجهات المانحة، بعيداً من أجهزة الدولة المركزية ورقابتها
عدّلت المنظمات غير الحكومية في لائحة أهدافها من ورش التدريب التي تنظّمها قبل الانتخابات النيابية عادةً. بعدما كانت الأولوية للتعريف بقانون الانتخاب ودور البلديات وكيفية مساءلتها، بات التركيز أكثر على فكرة «نسيان» السلطة المركزية والاعتماد الكلي على تمويل الجهات المانحة كشرطٍ لنجاح المجلس البلدي إذا أراد الخروج من دائرة تأثير الانهيار المالي ضمن نطاقه المحلّي. وكان لافتاً عدم الضغط الجدي باتجاه إجراء الانتخابات كاستحقاق بذاته، بقدر العمل على إحداث تغييرٍ فكري حيال النظرة للبلديات.
وتحت عناوين «تشجيعية» للمجتمعات المحلية من قبيل «التعريف بقانون البلديات وكيفية الانتخاب»، نشطت المنظمات غير الحكومية العامِلة منها في مجال الحوكمة أو المتخصّصة بدعم النساء وبناء قدراتهنّ أو المعنية بـ«تعزيز الحوار بين الثقافات والمجتمعات»، قبل مدّة، في تنظيم ورش عمل – كما قبل كل استحقاق – عن صلاحيات البلديات وكيفية تمويلها، وعن اللامركزية الإدارية والتدريب على المُناصرة والمساءلة، بدعمٍ من مؤسسات كـ«SEEDS» و«فريدريتش إيبارت ستيفتنغ، FES» و«فردريش ناومان»، وحضر بعضها سفراء دولٍ مانحة مساهمة في التمويل.
تشابهت المنظمات في برامج تدريبها، وانطلقت جميعها من أن في إمكان المجالس البلدية، من خلال إدارة جيّدة، الخروج من الأزمة الاقتصادية. وخرج أكثر من مشاركٍ خضع للتدريب بانطباعٍ أنّ «المنظمات تحاول قدر الإمكان فصل البلديات عن سلطة القرار المركزية»، إذ إن التركيز على فكرة أنّ «المجلس البلدي الناجح هو الذي لا يعتمد على المال العام، ولا يعوّل على الجباية أو على عائدات الصندوق البلدي فاقدة القيمة بعد الانهيار، بل القادر على جذب التمويل الخارجي لمشاريعه الإنمائية، والمُكتفي حصراً بهبات الجهات المانِحة التي تؤمّن له الاستمرارية والفعالية». وهذا يستلزم المرور حكماً بالمنظمات نفسها عبر تمتين العلاقة معها، لتكون بمثابة جسر عبورٍ يَصِل البلديات بالجهات المُمولة.
أما عدّة الشغل، فيكتسبها المشاركون في الورش من خلال التدريب على كيفية التفكير من «خارج الصندوق»، إذ يعطى الاهتمام لـ«الأفكار المبتكرة خارج الطرق التقليدية المعروفة في العمل البلدي، وكيفية اختيار المشروع الأهم للبلدة، وطريقة تقديمِهِ ضمن قالِبٍ جاذب ومُقنِع بأسبابه الموجبة وفائدته للجهات المانحة لضمان نسبة قبول عالية». ولتوسيع نفوذ البلديات على الأرض بما يخدم فكرة تقوية السلطة المحلية على السلطة المركزية، وجدت الـ«NGOS» أن إعدادها كوادر لمجالس بلدية كهذه تعوزه الإضاءة على الصلاحيات الواسعة الممنوحة للبلديات بحكم القانون، كإنشاء المدارس والمستشفيات والمعامل وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة، بدلاً من حصرِ دورها في تزفيت الطرقات وبناء حيطان الدعم وما شابه من خدماتٍ تقليدية محدودة الأثر.
عملياً، تروّج هذه الورش لفكرة أن «المجتمع يطوّر نفسه بنفسه في ما خصّ المشاركة في الشأن العام، وبدأ كثر يأخذون مبادراتٍ للحل بفعل أن المشكلات الاجتماعية أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية بعد انهيار 2019»، تقول إحدى المُدرِبات. تعتمد على هذا الواقع لتروّج لسرديّة أنّ «قيادات السلطة المحلية الجيّدة التي تعيد القراءة الداخلية لإدارة العمل البلدي، تستطيع كسب ثقة المنظّمات الدولية التي ستتعامل معها بمثابة حكومة مصغّرة عليها بالعمل الإنمائي الصحيح وتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلدة، ما يمنحها أيضاً ثقة المتموّلين من أبناء البلدة موجودين كانوا أو مغتربين يقدّمون التبرعات». ولا تخفي تفضيل الجهات المانحة «التعامل مع إدارات محلّية ناجحة على الاستمرار بالغوص في دهاليز مؤسساتٍ كمجلس الإنماء والإعمار وغيره…». كما ترتاح المنظمات لـ«التسهيلات المعطاة للبلديات في قانون الشراء العام لجهة قبول الهبات والتبرعات»، ما يساعد على اكتمال الحلقة.
لهذا السلوك الجدلي للمنظمات معارضوه ومؤيدوه، لكن الحذرون. فمع التسليم بضرورة قوّة السلطة اللامركزية، يقرأ متخصّصون في مضمون التدريب، «دفعاً باتجاه تجزئة الأزمة لا مركزيّتها يفرض البحث عن سبلِ نجاةٍ لكل مجموعةٍ على حدة، مُهمِلاً أهمية التعافي المجتمعي الشامل عبر خططٍ تنموية وطنية المستوى». وبمنظورٍ اقتصادي، تعد هذه القاعدة «خبز» النظام النيوليبرالي في التعاطي مع الأزمات، بحيث يقوم على فكفكتها وتعزيز التفكير بنوعٍ من الخلاص الفردي. وفي حالة البلديات استدعى ذلك برأي معنيين «تحويلها من هيئات مُنتخبة إلى «Ngos» عندما حُصِرَت مهامها في تأمينِ تمويلِ المشاريع على حسابِ دورِها كهيئاتٍ مُنتخبة بشكلِ تُصبح فيه شرعيتها مستمدة من مدى قُدرتِها على جذبِ المانحين أكثر منها شرعية شعبية لها بعد متّصل بالمشاركة السياسية».
وليس بعيداً من نهج أهل النظام، «تكرّس المنظمات ثقافة التسوّل كمخرجٍ»، يقول دكتور علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية حسين رحال. والتخوّف أن سياقها الطبيعي «يؤسس لوجود طبقة تشعر أن مصالحها السياسية ونجاحها مرتبط بمؤسسات دولية، قد تشكّل على المدى الطويل لوبياً يبني شبكة مصالحه على رؤية غير محلّية». يضاف إلى ذلك ثغرة مرتبطة بقوة علاقة كل مجلس بلدي بالمنظمات، إذ يلفت رحال إلى «عدم تكافؤ الفرص، بين من يتمتع بعلاقات أفضل مع المانحين فينمّي بلدته وبين آخرين لن يتمكنوا من إنجاز عدد المشاريع نفسه، ما يخلق طبقية بين البلدات».
في المقابل، يمثّل الوزير السابق زياد بارود رأي شريحة تختلف بقراءتها للمشهد، ومع تأكيده على أهمية الخطط التنموية الشاملة للمواجهة، لا يرى أن البلديات تملك ترف انتظار إقرار تلك الخطط، في ظلّ الفترة الصعبة على صعيد السلطة المركزية العاجزة عن تأمين رواتب موظفي الإدارة العامة مثلاً. فلا مانع «من أن يتدبّر كل مجلس بلدي أموره ضمن ما يسمح به القانون، الذي تحدّثت مواده عن صلاحيات كبيرة جداً للبلديات تغطي هوامش إنمائية كثيرة». وطالما أن «الرقابة موجودة من قبل وزارة الداخلية والمحافظ والقائمقام، فهي كفيلة بضبط أي انزلاق لمصالح خارجية». وما الحرص برأيه على هذا الدور للبلديات إلا كونها «جزءاً أساسياً وخلية أولى في النظام اللامركزي».
المانحون كانوا يعرفون؟
لفتت مصادر مطلعة إلى أنه رغم الحرص الذي أبدته دول عدة غربية على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لوحظ ردة فعل خجولة على قرار إرجائها، ناهيك عن أن المعلومات تؤكد أن الدول المانحة خفّضت تمويلها المرصود لورش التدريب البلدي إلى النصف، حتى قبل طرح إرجاء الانتخابات”.
البناء:
العالم يحيي يوم القدس في مناخ التحولات مع النهوض الفلسطيني والتراجع الإسرائيلي نصرالله: مفاعيل الاتفاق السعودي الإيراني والانفتاح على سورية تصب لمصلحة فلسطين التمديد للبلديات الثلاثاء… و«القومي» يكرّم المنار: صوت المقاومة ونموذج الإعلام المسؤول
عشية يوم القدس أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي إفطاراً تكريمياً لقناة المنار، بمشاركة حشد إعلامي وسياسي، أكدت خلاله كلمات وزير الإعلام زياد مكاري ونائب رئيس الحزب وائل الحسنية ومدير عام قناة المنار إبراهيم فرحات، على موقع المنار كصوت للمقاومة ونموذج الإعلام الوطني المسؤول.
وعشية يوم القدس تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن المتغيرات معتبراً أن مفاعيل الاتفاق الإيراني السعودي وتعافي سورية والانفتاح عليها سوف تصب في مصلحة فلسطين وقضيتها ومقاومتها.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ »كل التطورات تخدم صراعنا مع الاحتلال الصهيونيّ ومشاريع الهيمنة الأميركية»، موضحاً أنّ العالم يسير على »المستوى الدولي نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونهاية القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة، والحامي المطلق للكيان الصهيوني، ما يجري في أوروبا وأوكرانيا، وبين روسيا وأميركا وأوروبا، والصين وأميركا وحيرة أوروبا بشأن ذلك».
واعتبر السيد نصرالله خلال كلمة له في فعاليات »منبر القدس»، أنّ »تداعيات الاتفاق السعودي والإيراني، بدأت تظهر بشكلٍ مسارع، من خلال مسار الدبلوماسية في المنطقة، ما يساعد في مواجهة التمزّق في أمتنا، ومسار التلاقي والتفاهم سيؤثر سلبًا على الكيان الإسرائيلي».
وأوضح »أننا شهدنا خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قوياً مقتدراً وسنشهد تطورات مرتبطة بسورية وتواصل الدول العربية معها وعودة العلاقات معها. على مستوى الكيان الصهيوني كنا نرصد بداية ما يعانيه وهذا الوضع المأزوم الذي لا سابقة له في تاريخ الكيان، وهم يعبرون عنه بكل وضوح».
ولفت السيد نصرالله إلى »الاحتضان الشعبي للمقاومة ومجاهديها في الضفة، والمشاركة في العمليات والعناد الفلسطيني الذي يسبب الارتباك للاحتلال، والحضور في المسجد الأقصى، وتنامي المقاومة في غزة»، مؤكدًا أنّه »يجب أن تتمركز الجهود على دعم المقاومة والقدس».
إلى ذلك يطل السيد نصرالله اليوم حيث يلقي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان، ومن المتوقع أن يأخذ الملف الفلسطيني الحيّز الأكبر من الكلمة وفق معلومات »البناء» على أن يستعرض السيد المراحل التي مر بها الكيان الصهيوني ويلقي الضوء على علامات ومؤشرات أزمته التاريخية ويعلن العدّ العكسيّ لنهاية الكيان وسيرسم المشهد الجديد في المنطقة انطلاقاً من التحولات والمتغيرات الدولية والإقليمية لا سيما انكفاء الولايات المتحدة الأميركية وتراجعها وتلاشي قوة الكيان الصهيوني في المنطقة، مقابل تطوّر قدرات المقاومة الفلسطينية وتقدم محور المقاومة في المنطقة والذي فرض هذه المعادلات الجديدة والاتفاقات الإقليمية والدولية، كما سيتحدث السيد نصرالله عن توحد وتكامل وتعاون الجبهات ضد الكيان الصهيوني وسيعلن عن مفاجآت ستقوّي الجبهة الفلسطينية وتمدّ الشعب الفلسطيني بجرعة قوة وتفاؤل باقتراب زوال الكيان وتحرر فلسطين من الاحتلال. كما يعرج السيد نصرالله بما تبقى من وقت الى الشأن الداخلي حيث يوجه رسائل شديدة للقوى السياسية التي تعطل الاستحقاق الرئاسي وتُحرم لبنان من فرصة الاستفادة من الانفراجات الإقليمية لمصلحة انتخاب رئيس وانتظام الاستحقاقات والمؤسسات.
بدوره، وجّه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم رسالة الى فلسطين وشعبها ومقاومتها في أجواء يوم القدس العالمي، وقال: »أنتم أثبتم جدارة حقيقية من خلال التضحيات والشهداء والجرحى ومن خلال مشاركة الرجال والنساء والأطفال والجميع في مقاومة المحتل، وتبين أنه عندما تتوفر بعض الإمكانات لكم أنتم في المقدمة تعطون أرواحكم وأموالكم وتضحون بدياركم. هذا الشعب شعب عظيم وأنا واثق أنه سينتصر وسيحرر فلسطين والقدس إن شاء الله تعالى والمسألة هي مسألة وقت. بلد فيه مثل هذا الشعب لا يمكن إلا أن ينتصر».
وكانت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي أقامت حفل إفطار في مطعم الساحة تكريماً لقناة المنار ومديرها العام ابراهيم فرحات وكلّ العاملين فيها، ولمواكبتها انتصارات المقاومة وريادتها في الدفاع عن الحق والحرية، بحضور سياسي وإعلامي حاشد.
وأكد وزير الإعلام زياد المكاري أن »المنار ليست مجرد قناة تلفزيونية بقدر ما هي هوية إعلامية بحدّ ذاتها ورمز للمقاومة والعزة والكرامة، وعنوان مرادف لفرحة الانتصار والتحرير». وأضاف: »تكريم المنار يحمل في طياته قيماً أخلاقية خصوصاً أنها الرائدة في العمل الاستقصائي، وهو جانب مهمّ للغاية ينبغي اعتماده في الأداء الإعلامي العام، بقدر ما هي شاشة المقاومة وهذا مصدر فخر وطني.»
وقال: »لقد لعبت هذه المؤسسة الإعلامية أدواراً رائدة في ميادين المواجهة الإعلامية مع العدو الصهيوني وشكلت وعياً سياسياً قائماً منذ عقود طويلة، لذلك تكريمها واجب بكلّ المقاييس».
من جهته، لفت نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية إلى أن »المنار قناة نعود إليها كلما أردنا الخبر الدقيق والصحيح، ننشدّ إليها عندما يتعرّض الوطن لأيّ أزمة داخلية أو خارجية، حواراتها لا تسودها الفوضى ولا الغوغاء، وهي لا تحرّض على الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد كما تفعل بعض القنوات». وتابع: »المنار» منصة للتاكيد بأنه ليس مسموحاً أن يأتي رئيس للجمهورية يدير ظهره لمحيطه الطبيعي ولا يؤمن بخيارات لبنان وثوابته».
واعتبر الحسنية أن »المنار هي صوتنا المدوّي بأنّ سلاح المقاومة هو عزنا وكرامتنا، وأنّ المقاومة هي لكلّ اللبنانيين، وهي صوتنا في التشديد على الوحدة وبناء الدولة المركزية وفي الردّ على التقسيميين الذين يدعون إلى الفدرلة أو اللامركزية».
وقال مدير عام قناة »المنار» إبراهيم فرحات: »لأنها كانت المنبر والحامل لهذه القضايا، تعرّضت المنار لحملة كبيرة بدأت عام 2002 من قبل العدو الإسرائيلي وتوسّعت وتعاظمت لتشمل أميركا وأوروبا، وبدأت سياسة المنع والحجب عن الأقمار الاصطناعية وتلتها العقوبات القانونية والمالية، ووصلت إلى الأقمار المملوكة من قبل بعض بني جلدتنا عام 2015 و2016، وسبق ذلك تدمير مبناها في عدوان 2006 بهدف إسكاتها».
في الشأن المحلي لا يزال استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في واجهة الاهتمام، وترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وأبرز بنودها التمديد للمجالس البلدية القائمة. وعلى هذا الخط ايضاً، دعا بري إلى جلسة عامة تشريعية الثلثاء المقبل، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
وأعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أن »الجلسة التشريعية الثلثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة أن تجري الانتخابات فوز جهوزها لذلك على ألا يتعدّى الأمر تاريخ 31/5/2024 كحد اقصى». وتابع: »على الهيئة العامة ان تقر الامر او لا تقرّه، لأننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسباً».
من جانبه، أعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أننا »سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ أشهر». اضاف: »من لا يحضر الجلسة يتحمل مسؤوليته ولن نزايد على احد ولن نقبل أن يزايد أحد علينا».
في المقابل ترفض كتل القوات اللبنانية والكتائب و»تجدّد» وعدد من النواب التغييريين والمستقلين حضور جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي.
ولفت رئيس القوات سمير جعجع في حديث إذاعي الى أنه »على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب وبالتالي تُحلّ كل المشكلة وأتمنى عليه الدعوة في أسرع وقت». أضاف: »سيعقد تكتل الجمهورية القوية جلسة لاتخاذ الإجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية والمجلس النيابي لا يشرّع بل هو هيئة انتخابية ويستطيع بالتالي الطعن». وتابع: جماعة محور الممانعة يعتبرون أن لديهم قرابة 95% من البلديات في مناطقهم، فلماذا الدخول في »وجعة راس» و»لبكة» عبر الإنتخابات البلديّة في الوقت الذي من المرجح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديات من 95% إلى 85%، 80% أو حتى 75%، لذلك يسعون الى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميته».
إلا أن مصادر »البناء» كشفت أن أحد نواب القوات اللبنانية أقرّ بأن الحكومة لا تستطيع إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف. فيما اتهمت مصادر التيار الوطني الحر عبر »البناء» القوات بالمزايدة على التيار والقاء المسؤولية عليه لكونه أمن الشرعية لعقد جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية في ظل الشغور الرئاسي، فيما القوات غير جاهزة للانتخابات.
وتشير أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن الحكومة تقف بين سندان مكوناتها المؤلفة من الأحزاب السياسية التي ترفض إجراء الانتخابات لحسابات سياسية وحزبية وعائلية ومالية وغيرها، وبين مطرقة المجتمع الدولي الذي يضغط لإنجاز هذا الاستحقاق. ولفتت الى أن المخرج كان بغياب وزيري الداخلية والمالية عن جلسة اللجان المشتركة ليكون مبرراً للنواب لطلب تأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استقبل وزير الداخلية بسام المولوي الذي قال إثر اللقاء »شددت لغبطة البطريرك على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية فنحن جاهزون لإجرائها إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل». أضاف: »أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين». وقال »على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصاً لجهة انتخاب رئيس».
على صعيد رئاسة الجمهورية، زار مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل السعودية الثلاثاء الماضي لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان. الى ذلك، زارت السفيرة الفرنسية آن غريو عين التينة.
وسجلت سلسلة مواقف لرئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في ذكرى 13 نيسان، معتبراً أنَّ »للمقاومة عدة اشكال، منها المقاومة بالسلاح ومنها بالموقف الرافض للاستقواء والتسلط على القرار، اي المقاومة السياسية التي تكون احياناً أصعب من العسكرية حيث نواجه كثيرين في الداخل والخارج».
ولفت باسيل إلى أنَّنا »نعيش مع النزوح السوري نفس المؤامرة التي عشناها مع اللجوء الفلسطيني، فنفس المؤامرة الدولية التي هجّرت الفلسطيني من ارضه ووضعته في ارضنا هجّرت السوري من ارضه ووضعته في ارضنا وهي ترفض لليوم عودته الى بلده بوقت لا اسباب مانعة لذلك، واذا كانت هناك اسباب فهي متعلقة بجزء صغير فقط من الناس».
وأكّد أن »المؤامرة الدولية هي التي تمول بقاء النازح السوري على ارض لبنان والمقاومة الفعلية نحن نقوم بها كي لا تتكرر نفس المأساة وتؤدي بنا الى نفس الازمة التي عشناها مع الفلسطينيين والتي يمنعها الاجماع اللبناني الشعبي على العودة, ولا احد يدعو الى العنف او العنصرية او الاذى, والجميع يدعو لعودة كريمة وآمنة للنازحين ولو ترجم الاجماع الشعبي حول هذا الامر بإجماع سياسي لكانت ازمة النزوح حلت».
على صعيد آخر، وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء وذلك غداة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تداعيات الازمة المالية على القطاع العام، واتخاذها قرارات في شأن رواتب الموظفين.
وأشارت أوساط حكومية لـ»البناء» الى أن الجلسة سيحضرها 17 وزيراً من ضمنهم وزير السياحة وليد نصار، وستكون منتجة وستتخذ قرارات سارة للموظفين، وستقر 5 ليترات بنزين للموظفين المدنيين و3 للعسكريين على أن تضاعف الرواتب، وستناقش الحكومة ما سيطرحه وزير التربية عباس الحلبي إضافة أساتذة التعليم الثانوي الى رفع الإنتاجية، كما ستطرح بنود عدة من خارج جدول الأعمال من قبول هبات واعتمادات سفر وغيرها”.
المصدر
الكاتب:
الموقع : almanar.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-04-14 05:45:19
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي