<
p style=”text-align: justify”>تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 20-7-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
اليمن يواصل تحرير أسماء المدن الفلسطينية بالمسيَّرات: يافا بعد أم الرشراش/ طائرة يمنية تنفجر في أجواء العاصمة الاقتصادية للكيان وتزلزل نظامه الأمني/ المحكمة الدولية بعد 76 عاماً من الصمت تنطق بالحق الفلسطينيّ بوجه الاحتلال
ردود الفعل على العمليّة اليمنيّة كانت دبّ الذعر في الكيان الذي شعر مستوطنوه والأجانب الذين يُقيمون في عاصمته، أنه فعلاً غير آمن، وأنهم عرضة لاستهداف لا يعلمون متى يصبح أشدّ زخماً وكثافة وقوة، بينما تحدث الخبراء والمحللون عن انكشاف الكيان من أيّ غطاء جدّي يحميه، رغم التطمينات المضللة التي عاش في ظلها حول فعالية أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التي يقوم بتصنيعها وبيعها، وتلك التي يقدّمها ولم يخرج أي تفسير تقني مقنع من الجهات العسكرية والأمنية يقول كيف حدث ذلك باستثناء بيان يقول إن السبب هو خطأ بشريّ في تفعيل الدفاعات المناسبة.
في ملف آخر متصل بالقضية الفلسطينية خرجت محكمة العدل الدولية في لاهاي برأي استشاري ينصف الشعب الفلسطيني وقضيته للمرة الأولى منذ نشأة الكيان قبل 76 عاماً، فقالت المحكمة إن فلسطين وطن تحت الاحتلال تربط شعبه وجغرافيته عناصر تاريخيّة تجعله شعباً واحداً يملك حق تقرير المصير، وإن «لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي». وإن «من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال «إسرائيل» للأراضي الفلسطينية»، لأن «الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضيَ ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها». وأكد رئيس المحكمة نواف سلام أن «المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانونيّ لـ«إسرائيل» في الأراضي المحتلة»، مشيراً إلى أن «»إسرائيل» احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية». وذكر أن «واجبات «إسرائيل» في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب. و»إسرائيل» تخلّت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965».
ورأى أن «»إسرائيل» موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية»، لافتاً إلى أنها «لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من «إسرائيل» في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية». واعتبر أن «على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم». وشدّد على أنه «يجب على «إسرائيل» إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن. فالمحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره».
واضاف، أن «معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تُعدّ تمييزاً عنصرياً»، موضحاً أن «المحكمة ستتطرّق لاحقاً إلى شرعية وجود «إسرائيل» في الأراضي المحتلة». وتابع، أن «سياسات «إسرائيل» وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم». ورأى سلام أن «على الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود «إسرائيل» غير الشرعي في الأراضي المحتلة. و»إسرائيل» مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية».
وواصلت المقاومة في لبنان عملياتها النوعية ضد مواقع وتجمّعات العدو الإسرائيلي ومستعمرات الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة مع تسجيل تطور نوعي على ثلاثة مستويات، وفق ما تشير مصادر ميدانية لـ»البناء»، الأول: كثافة العمليات والثاني صواريخ جديدة متطوّرة وثقيلة والثالث توسيع رقعة الاستهداف ترجمة لتهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. كاشفة أن المقاومة تمتلك مخزوناً فائضاً من الصواريخ والمسيّرات المتعددة الأنواع القادرة على الوصول إلى أي مكان في «إسرائيل» وإصابة أي هدف تريده وأيضاً تملك بنكاً واسعاً من المعلومات والأهداف الحيوية والحساسة لا سيما في شمال فلسطين المحتلة. مشيرة إلى أن المقاومين على أهبة الاستعداد لمواجهة اي عدوان وأسوأ السيناريوات وستفرج عن المفاجآت الكثيرة التي ستؤدي الى كارثة جديدة أسوأ بأضعاف من كارثة «طوفان الاقصى».
وردًا على اعتداءات العدو «الإسرائيلي» التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، استهدفت المقاومة للمرة الأولى مستعمرات «أبي ريم»، و»نيفيه زيف»، و»منوت» بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
كما استهدف مجاهدو المقاومة موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل، وهو من صناعة مجاهدي المقاومة الإسلامية.
واستهدفت المقاومة أيضًا انتشارًا لجنود العدو «الإسرائيلي» في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان، وأصابته إصابة مباشرة، واندلعت النيران في المكان، وكذلك مواقع المطلة والمرج والمالكية بقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.
واستهدفت المقاومة مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر وانتشارًا لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.
وبمسيّرة هجوميّة انقضاضيّة، استهدف مجاهدو المقاومة منظومة فنيّة في موقع العبّاد ما أدّى إلى تدميرها. كما استهدفت موقعي رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانيّة المحتلة والسمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
واستهدفت بواسطة مدافع الميدان مرابض مدفعيّة العدو «الإسرائيلي» شمال مستوطنة عين يعقوب.
وردًا على الاعتداء على بلدتي حولا وبليدا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة.
وردًا على اعتداء العدو الذي طال بلدة صفد البطيخ، استهدفت المقاومة ثكنة يفتاح بصاروخ «جهاد» وأصابتها إصابة مباشرة.
وأفادت وسائل إعلام العدو ان نحو 70 صاروخاً أطلقها «حزب الله» على «إسرائيل» منذ صباح اليوم (امس) وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي «اعتراض هدف جوّي تسلّل من لبنان من دون وقوع إصابات». كما اندلعت حرائق في مستوطنة نهاريا الإسرائيلية، بعد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنه كلما أصرّ رئيس حكومة العدوّ «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو على الحرب سرّع من نهاية الكيان.
وخلال الحفل التكريميّ الذي أقامه حزب الله للشهيد سمير عيد قباني (أبو سمرا) في حيّ ماضي في الضاحية الجنوبية قال السيد صفي الدين: «إن لبنان معنيّ بالحرب مع العدوّ «الإسرائيلي» بلا أسقف محدودة»، لافتًا إلى أن «»الإسرائيلي» يعادينا بلا حدود والأميركي يعادينا بلا حدود، فلماذا علينا أن نتصرف معهم على أنهم عدو مع حدود؟». وأضاف «العدوّ يسعى لسحقنا في كلّ زمان، ويسعى لإنهاء وجودنا في كلّ ظرف، فلماذا نريد أن نجعل معاركنا معه محدودة؟»، مشددًا على أن «معركتنا مع العدوّ «الإسرائيلي» لا حدّ لها ولا نهاية لها، إلّا بالانتصار الكامل، بإذن الله تعالى».
وأشار إلى أن «الوضع الجديد الذي أُخذت المنطقة إليه من خلال طوفان الأقصى ومجازر غزة وصمود أهل غزة وبطولات المقاومة في غزة والجبهات المساندة لمحور المقاومة، هذه الوقائع الجديدة هي المشهد الذي سيكون طاغيًا على كل مستقبل آتٍ».
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، «قرار الكنيست الإسرائيلي الرافض إقامة دولة فلسطينية، وما يشكله من انتهاك خطير للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين».
ورأت في بيان أن «هذا القرار ينذر المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق مسار سياسيّ جدّي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت للعام 2002».
رسمياً، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان فلاديمير سافرونكوف في السراي، في حضور القائم بأعمال السفارة الروسية في لبنان ماكسيم رومانوف والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.
وتمّ خلال اللقاء البحث في الوضع في جنوب لبنان وفي غزة ومسار السلام المتوقف. وشدّد الموفد الروسي خلال اللقاء على ضرورة قيام كل الأطراف بضبط النفس تمهيداً لإحياء عملية السلام.
ولفت الى ان زيارته للبنان تندرج في إطار جولة في المنطقة. وشدد على العلاقات الوطيدة بين لبنان وروسيا وأهمية توطيدها وتطويرها في المجالات كافة. كما زار المبعوث الروسي والوفد المرافق عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة «إسرائيل» عدوانها على لبنان وقطاع غزة.
وحذّر الرئيس بري من «التّداعيات الخطرة الّتي تهدّد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، جرّاء مواصلة «إسرائيل» حربها على قطاع غزة ولبنان منذ ما يزيد عن 9 أشهر»، مستبعدًا حصول عدوان إسرائيلي واسع على لبنان، ومشدّدًا على «ضرورة الإسراع بوقف حرب الإبادة الّتي تشنّها «إسرائيل» على الشعب الفلسطيني«.
واعتبر، خلال مقابلة مع صحيفة «أفينيري» التّابعة للكنيسة الكاثوليكيّة الإيطاليّة، أنّ «وقف الحرب بشكل دائم، هو المدخل لنزع فتيل التوتّر في المنطقة»، مؤكّدًا أنّ «لبنان لا يحتاج إلى اتفاقات جديدة لعودة الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدوديّة، وأنّ هناك قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن الدولي يحمل الرّقم 1701، ولبنان ملتزم بكلّ بنوده؛ وعلى المجتمع الدولي الضّغط على «إسرائيل» للكفّ عن خرقها وانتهاكها لبنود هذا القرار».
وتطرّق برّي إلى «الأزمة السّياسيّة الرّاهنة في لبنان، والنّاشئة عن استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، والفشل في إنجاز هذا الاستحقاق»، قائلًا: «اعطوني عشرة أيّام من الحوار بين الكتل النيابيّة كافّة، وخذوا إنجازًا لهذا الاستحقاق».
وأوضح أنّ «الحوار بين الكتل هو من أجل التوصّل إلى اتفاق إمّا على مرشّح أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مرشّحين، سيتمّ التّوافق عليهم خلال سبعة أو عشرة أيّام، من أجل الذّهاب إلى قاعة المجلس النّيابي وإنجاز الانتخابات بنصاب نيابي دستوري ووطني».
واتهمت مصادر نيابية في الفريق الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، فريق المعارضة على رأسه القوات اللبنانية بتعطيل الاستحقاق الرئاسي بكافة الوسائل لتمرير الوقت حتى يعطي الأميركي إشارته بالانخراط في التسوية. ولفتت المصادر لـ»البناء» الى ان الحراك الأخير لقوى المعارضة فولكلوري وأكثر من نائب معارض اقرّ بذلك وبأنها لن تصل الى نتيجة. وأوضحت المصادر أن الهدف خلف هذا الحراك هو التنصّل من المسؤولية وقذف كرة وتعطيل الاستحقاق الرئاسي الى ملعب الثنائي حركة أمل وحزب الله وتحميلهما مسؤولية التعطيل ومزيد من المماطلة وتضييع الوقت بمبادرات وتصريحات لا طائل منها سوى التعطيل وخوض المعارك الوهمية وادعاء بطولات واهية والاستثمار في اللعبة السياسية.
وفي السياق نفسه، قال رئيس حزب القوات سمير جعجع: «أمّا وقد قال الرئيس بري بأنّ «الأطراف جميعًا وافقوا على الحوار ما عدا واحدًا لا يريده»، ممتاز، وما عليه إذًا إلّا أن يعقد حواره هذا مع الأطراف هذه، بقدر ما يشاء، وعندما يدعو لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، ستكون «القوات اللبنانية» أوّل الحاضرين… دولة الرئيس بري، طبِّق الدستور واُدْعُ لجلسة مفتوحة بدورات متتالية، وكفى تضييعًا للوقت وتمييعًا للحقائق وتمديدًا لمعاناة اللبنانيّين».
في المقابل توجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى جعجع، قائلا: «لبنان ليس فرنسا، والبلد شراكة ميثاقية فعلية، والقطيعة لا تفيد البلد ولا أهله، وواقع البلد والمنطقة يعزز المناعة الوطنية ومصالحها، خصوصاً الانتصارات والإنجازات السيادية على جبهة الجنوب، التي لا تقاس من خلال الحجر بل بالقوة التي أرغمت تل أبيب على إنشاء حزام أمني، ودفعت بالجيش الأسطورة لحفر الأنفاق والخنادق للمرة الأولى في تاريخه». وأضاف: «المطلوب – إن كنا صادقين بالنيات والحرص على البلد وأهله – تسوية رئاسية بحجم وطنية الرئيس بري، وقدراته التاريخية مشهودة، وقد آن الأوان، ومن يقاطع يخسر لحظة التاريخ الحتمية لإنقاذ مصالح لبنان السياسية»”.
الأخبار:
محور المقاومة: رفع التحدّي ولو وقعت الحرب الواسعة
عملية تل أبيب وتوسيع رقعة هجمات حزب الله أول الغيث في البرنامج الجديد
وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، قدّمت المقاومة في غزة الدليل تلو الآخر على صمودها وصبرها وفعاليتها، وكانت ترفد الحلفاء بالمعطيات الكافية حول أحوالها، وصولاً إلى اللحظة التي أيقن فيها قادة المحور أن فكرة سحق المقاومة في غزة باتت خلف الجميع. وانتقل التركيز والبحث إلى آلية الإسناد التي تفيد المقاومة في غزة من جانبين، الأول يتعلق باستنزاف العدو ودفعه إلى وقف الحرب، والثاني يخص موقع المقاومة في المفاوضات الجارية حول وقف الحرب، خصوصاً أن الضغوط السياسية التي تُمارس على المقاومة كبيرة جداً، ويشارك فيها فلسطينيون وعرب إلى جانب العدوّين الأميركي والإسرائيلي.
وأظهرت وقائع الأسابيع الأخيرة أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تنوي السير في صفقة تنهي الحرب، وقد جاهر رئيسها برفضه تسوية قال إنها تحقق أهداف حماس. ثم دخل في مناورة جديدة باتت أكثر ارتباطاً بالحدث الانتخابي الأميركي، ولم يعد أركان حكومته يخفون رهانهم على سقوط إدارة جو بايدن، ويعوّلون على انتصار دونالد ترامب. وهم يتصرفون الآن على قاعدة الاستمرار في الحرب حتى موعد هذه الانتخابات، ووصل الأمر بوزير الأمن في حكومة العدو إيتمار بن غفير إلى البوح بالسر الكبير، عندما اعتبر أن الموافقة على الصفقة المعروضة تمثّل طعنة في ظهر ترامب.
وإلى جانب السؤال الدائم، حول شكل الإسناد الأكثر إفادة لغزة ومقاومتها، أضيفت إلى جدول أعمال محور المقاومة البنود ذات البعد الإقليمي والدولي، وكيفية التعامل أيضاً مع الحدث الأميركي. كما يتصرف أركان المحور على قاعدة أنه ما من طائل لانتظار أي تغيير في مواقف النظام الرسمي العربي، إذ تبدي السعودية والإمارات العربية استعداداً لتولي مهمة الانتقام من اليمن، بينما يتعاون الأردن مع سلطة رام الله وقواها الأمنية في خطط قمع المقاومة في الضفة الغربية، ويتورط الجميع، برعاية مصر، في البحث عن سلطة بديلة عن حماس في غزة، رغم علم هؤلاء جميعاً أنه دون تحقيق ذلك، فتنة أهلية فلسطينية – فلسطينية، يريدها العدو أن تكون السطر الأول في برنامج «اليوم التالي».
كل ذلك، فرض إعادة النظر في البرامج الميدانية لقوى المقاومة، ما يفرض تغييرات يمكن إنجازها وفق ترتيب لا يتناقض مع خصوصية كل طرف في محور المقاومة، من دون الذهاب حكماً نحو الحرب الواسعة. وقد باشرت المقاومة في غزة عملية الانتقال من مرحلة التصدي لعمليات التوغل التي تقوم بها قوات الاحتلال، إلى مرحلة الإغارة على مراكز تجمع هذه القوات في كل مناطق القطاع. وقدّمت في الأسبوعين الماضيين نماذجَ عن هذا النمط الجديد، عكست استمرار القدرة على الاستطلاع، ونصب الكمائن، بما في ذلك زرع العبوات، والقيام بهجمات دقيقة من خلال مجموعات فدائية أو من خلال القصف بأنواع مختلفة من المقذوفات. إضافة إلى خطوة لها بعدها الرمزي في المعركة، تتعلق بمواصلة إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الغلاف.
في الجبهة الشرقية، كان العراقيون ينخرطون في برنامج تعاون خاص مع «أنصار الله» لتنفيذ عمليات استهداف لمواقع حيوية للعدو في أكثر من نقطة في الكيان، من حيفا في الشمال إلى إيلات في أقصى الجنوب، والبعث برسائل بأن استهداف القواعد الأميركية ممكن في أي لحظة. فيما جاءت عملية «أنصار الله» النوعية بقصف تل أبيب فجر أمس لتعطي الإشارة إلى أنها ليست عشوائية، ولا «فلتة شوط»، بل كانت مُعدّة وفق حسابات دقيقة، بما في ذلك كيفية الاختيار من بنك الأهداف الوفير لدى محور المقاومة. وتكفي الإشارة إلى أن ما عرضه حزب الله من معطيات حول المواقع الحساسة في كيان العدو، يمثل «غلة بديهية» في أوراق وحدات المقاومة، حيث لا وجود لمشكلة اسمها أهداف في الكيان.
على صعيد لبنان، قد يكون في كيان العدو من ظل مشكّكاً في ما قصده الأمين العام لحزب الله في خطابه الأخير، فجاء قصف المستوطنات الجديدة، كرسالة أولى، مفادها، بكل بساطة، أن المقاومة في لبنان، عندما تعلن استعدادها لضرب مراكز مدنية جديدة، فهي تدرك أن احتمالات رد العدو بضربات أكبر، احتمالات معقولة وجدية. وبالتالي، فقد أعدّت المقاومة نفسها لرد مضاد يستهدف مراكز جديدة، وبقوة أكبر، وإذا ما استدعى القصف الجديد رداً إسرائيلياً جديداً، فإن المقاومة في لبنان تقول، مسبقاً، إنها مستعدة للذهاب بعيداً في هذه المبارزة وصولاً إلى الحرب الشاملة.
ما بين قصف تل أبيب وقصف المستعمرات الجديدة في الشمال خيط سميك جداً يمتد إلى غزة، حيث يعرف العدو أولاً، ومقاومة غزة ثانياً، أن محور المقاومة، يتحمل مسؤوليته، ليس في إسناد غزة فحسب، بل في القيام بما هو أكثر لخدمة الهدف المركزي الأول، وهو وقف العدوان بكل أشكاله. وقد شرحت المقاومة، بوضوح تام، أن وقف الحرب يصبح سارياً بعد إعلان يصدر عن المقاومة في فلسطين حصراً.
أمس، دخلت معركة «طوفان الأقصى» طوراً جديداً. ووفق الحسابات الميدانية البسيطة، فإن ما حصل في حالتَيْ تل أبيب والمستوطنات الجديدة يحمل إشارة إلى قدرة قوى المقاومة على القيام بعمليات من النوع الذي لا يمكن للعدو منعه. ويفترض بالجميع أن يتصرف على أساس أن ما لم يحقّقه العدو بعد تسعة أشهر من القتل والتدمير، لن يحققه في عمليات موضعية وحرب تجويع قاسية تهدف إلى استسلام أبناء غزة. أما أصدقاء المقاومة ممن «يعتقدون» بأنه بات من الضروري إعداد برنامج سياسي لليوم التالي، فعليهم أن يغادروا مربعهم الحالي إلى مربع شديد الوضوح، يتطلب برنامجاً سياسياً لدعم خيار المقاومة. وكل حديث حول كلفة المقاومة، هو فعل يصبّ في مصلحة العدو، ولن يفيد في إنعاش كل أوهام التفاوض والتصالح والحلول السياسية… فما بقي من عمر الكيان أقل بكثير مما يتصوّره كثيرون”.
العسكر يريد مخرجاً و«بيبي» يتهرّب: خياران يتنازعان “إسرائيل”
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “لا يعني اتفاق تبادل الأسرى بصيغته التي يُعمل عليها الآن، وقفاً دائماً لإطلاق النار؛ بل تنص المرحلة الأولى منه على هدنة تمتد لأسابيع، تطلق فيها المقاومة الفلسطينية أسرى من النساء وكبار السن والمرضى والجثث، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين. وإذ اتُفق على هذه المعادلة ضمن إطارها العام، إلا أن مطالب فلسطينية أخرى متصلة بها لم يُتفق عليها بعد، ومن بينها العودة الآمنة للفلسطينيين إلى الأماكن التي هُجّروا منها في شمال قطاع غزة ووسطه، والانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور «فيلادلفيا» جنوباً وممر «نتساريم» في الوسط. وفي المقابل، تشترط إسرائيل ضمان عدم عودة المسلحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، رغم أنه لا وقت ولا قدرة حالياً على استخدام تقنيات تمنع «عودة السلاح» وتتيح للقوات الانسحاب من «نتساريم» – في حال قبلت إسرائيل أصلاً بهذا الشرط الأخير -، وهو ما أقرّ به «الموساد» نفسه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحدّ الجنوبي، الذي يتداخل في ملفه أكثر من اعتبار، من بينها الاعتبارات الإقليمية المرتبطة بالجانب المصري، فيما يمكن تجاوز شرط السيطرة الإسرائيلية عليه – بهدف منع إمداد غزة بالسلاح عبر الحدود – بواسطة التكنولوجيا، وهو ما يوجد وقت لفعله في المرحلة الأولى من الصفقة، الأمر الذي يعني أن التوافق هنا أسهل منه في بنود أخرى.وعلى أي حال، فإن العوائق غير سهلة، وهي متأتية من قرار إسرائيلي بالامتناع عن دفع أثمان الصفقة، ومحاولة استعادة أكبر عدد من الأسرى لقاء هدنة مؤقتة يعود الوضع بعدها إلى ما كان عليه، الأمر الذي لا يمكن للمقاومة القبول به. ورغم أن الأخيرة قبلت بترحيل مطلب إعلان انتهاء الحرب كجزء لا يتجزأ من اتفاق التبادل، إلى مفاوضات المرحلة الثانية، إلا أن إسرائيل لا تزال تبدي تعنّتاً حيال ذلك، مرده خشيتها من تظهير فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة، مقابل تمكّن الفلسطينيين من إعلان انتصارهم. وفي الواقع، فإن ما تريده تل أبيب، هو أن يكون لديها هامش مناورة كبير في اليوم الذي يلي تنفيذ الاتفاق، يتيح لها أن تفعل ما تريد من دون التزامات مقيدة، أي أن يكون بإمكانها تنفيذ عمليات عسكرية محدودة وتوغلات وإطلاق نيران عن بعد براً أو جواً، وهو ما يتفق عليه الإسرائيليون (عدا الفاشيين الذي يطالبون باستمرار الحرب من دون هدن)، مع تباين شكلي ليس إلا.
بعبارات أخرى، لا يمانع الجيش الإسرائيلي، الذي أنهى كل خياراته العسكرية على مستوى الحرب، أن يلتزم بهدن أو حتى بإعلان دائم لوقف إطلاق النار، على أن يكون له الحق في فعل ما يريد، عندما تدعو الحاجة الأمنية إلى ذلك – والمقصود هنا، منع أو تصعيب عودة حركة «حماس» وحركات المقاومة في قطاع غزة، إلى ما كانت عليه -، وهو ما يمكن تبريره بخرق «حماس» الاتفاق، سواء حصل الخرق أم لاء. وفي المقابل، يجد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، نفسه معنياً باستمرار الحرب، وإن اسمياً، كي يمنع عن إسرائيل وعن نفسه تبعات الإقرار بفشلها في تحقيق أهدافها، ولا سيما في ظل العجز عن التعامل مع تحديات «اليوم التالي»، وتحديداً الجهة التي ستتولى السيطرة على القطاع، وتتابع مهمة «اقتلاع» المقاومة بالوكالة عن إسرائيل. وبالنظر إلى أن الكلمة الأخيرة في الكيان هي للمؤسسة السياسية، وإن استندت بلورة القرارات إلى توصيات المؤسسة الأمنية، فإن نتنياهو يستغل هذه الميزة في عرقلة الإعلان عن إنهاء الحرب.
وعلى أي حال، يعد التجاذب بين المؤسستين العسكرية والسياسية، مع تقدم للأخيرة على الأولى، سمة إسرائيلية لا تتضح حدودها، وتبقى متحركة وفقاً للظروف والمتغيرات. لكن الأكيد أن العسكر غير معني باستمرار الحرب، وذلك بالنظر إلى أن كل الخيارات العسكرية جرى استهلاكها إلى حدها الأقصى. وفي المقابل، فإن لدى نتنياهو مانعَين من مجاراة الجيش: الأول يتعلّق بمصلحة «إسرائيل – الدولة»، وهو المضرة الإستراتيجية التي ستلحق بها في حال الاعتراف بفشل الحرب؛ والثاني يتصل بمصلحته الشخصية، كونه سيعود، في اليوم التالي، إلى المواجهة القضائية بلا استناد إلى أي إنجازات، وهو ما يضغط عليه لفعل ما يمكن فعله لتحقيق إنجازات في الحرب، أو إدامتها ما أمكن. على أن أياً منهما ليس معنياً بأن يطلب هو، في العلن، إنهاء الحرب. ولذا، فإن كلاً منهما يريد أن يرمي كرة القرار إلى الآخر؛ فيقول نتنياهو: إن كان الجيش قاصراً عن تحقيق الأهداف، فليعلن ذلك وليتحمل مسؤولية أي قرار يتخذه، فيما الأخير يحمّل نتنياهو مسؤولية الانطلاق إلى حرب لم يُدرس يومها التالي، بل ومُنع البحث فيه.
لكن، هل يمكن لإسرائيل أن تبقي على خيار الحرب، مع إنهاء القتال بصورته الكبرى؟ الإجابة هي نعم ولا. نعم، بالاستناد إلى أن الخيار العسكري انتهى بالفعل، وبات يستوجب خيارات أخرى، سياسية أو عسكرية أو أمنية أو هجينة، من أجل استكمال أهداف الحرب. وإذا كان تأجيل هذا الاستحقاق ممكناً إلى أن تتبلور مقدماته، فإن ذلك مرتبط بانتفاء الثمن أو محدوديته، وهو ما لا تتمتع به إسرائيل حالياً؛ إذ من شأن الأثمان في الأرواح والممتلكات، والتقديرات المتشائمة إزاء المستقبل، والتأثيرات السلبية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعلى مستوى العلاقات الخارجية، وتحديات جبهات المساندة وإمكانية اتساعها إلى مواجهات شاملة، وغيرها من العوامل غير المنظورة، أن تدفع إسرائيل إلى بلورة «شيء ما» يؤدي إلى إنهاء الحرب. لكن في حال كان الثمن محمولاً، أو بالإمكان تأجيل تداعياته إلى المستقبل، فسيكون عندها هامش المناورة أوسع، ولن يندفع العسكر، والحال هذه، إلى تصعيد ضغوطه على المستوى السياسي، الذي سيجد نفسه هو الآخر قادراً على تأجيل قراره في انتظار فوائد ومكاسب، يراهن على إمكانية تحققها عبر مواصلة الحرب، وإن بوتيرة مختلفة”.
«العدل الدولية» تدين تل أبيب: لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “في الوقت الذي يسابق فيه الاحتلال الإسرائيلي الزمن لمصادرة أكبر مساحات من الأراضي في الضفة الغربية، وسط تشريع بؤر استيطانية جديدة، وتوسيع مستوطنات موجودة بالفعل، أصدرت «محكمة العدل الدولية»، أمس، رأيها الاستشاري بشأن تقييم العواقب القانونية المترتّبة على «الاحتلال الطويل الأمد والاستيطان والضم» من جانب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن السياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات، وعواقب السلوك الإسرائيلي على الدول الأخرى والأمم المتحدة. وخلُصت المحكمة، في النتائج التي توصّلت إليها هيئتها المكوّنة من 15 قاضياً، وتلاها رئيسها نواف سلام، إلى أن «استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني».وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل «إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن»، و«وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة فوراً، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة»، بالإضافة إلى «تعويض الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص (المتضررين)». أما الالتزامات التي تقع على جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، وفقاً للمحكمة، فهي «عدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني»، فضلاً عن «عدم تقديم المساندة أو الدعم (لإسرائيل) للإبقاء على الوجود المستمر لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة». واللافت في هذه القرارات، أنها حازت تأييد ما بين 11 و14 قاضياً، مقابل معارضة ما بين 1 و4 قضاة، فيما عارضتها جميعاً نائب رئيس «العدل»، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، المعروفة برفضها إدانة الاحتلال في دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي كانت أعلنت أوغندا تبرّؤها منها، وقالت إن قرارها لا يمثل قرار الدولة.
ولاقت الخطوة الأخيرة للمحكمة ترحيباً من قِبل وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية، فارسين أغابيكيان شاهين، التي قالت إنه «يوم كبير لفلسطين»، مشيرةً إلى أن «أعلى هيئة قضائية قدّمت تحليلاً مفصّلاً جداً لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائميْن من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي». وفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي، وعدّته «خاطئاً جوهرياً ومنحازاً». ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرار «العدل» بـ«الكاذب»، توازناً مع بدء سياسيين محافظين ويمينيين متطرفين وحتى وسطيين في إسرائيل، حملة إدانة لقرار المحكمة. وزعم نتنياهو، في بيان، أن «الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه – لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية وفقاً للتسمية الإسرائيلية)». وأضاف: «لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كل أنحاء وطننا». وقال وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، بدوره، إن القرار «يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ»، لافتاً إلى عدم قبول ما سماه بـ«الوعظ القانوني»، وداعياً إلى السعي إلى «السيادة» على الأراضي المحتلة من خلال الضم. كما دعا وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إلى اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، وقال عبر منصة «أكس»: «الرد على لاهاي: السيادة الآن»، فيما انتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، قرار المحكمة، ووصفه بأنه «منفصل وأحادي الجانب وملوّث بمعاداة السامية ويفتقر إلى فهم الواقع على الأرض».
وفيما يأتي القرار في القضية بناءً على طلب قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022، غير أن القضية اكتسبت مزيداً من الزخم والدعم، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حيث كانت 52 دولة قدّمت شهاداتها أمام هيئة المحكمة، في جلسات استماع عُقدت على مدار أسبوع بين 19 و26 شباط الماضي 2024، بالإضافة إلى مداخلات قدّمتها ثلاث منظمات إقليمية سمحت لها المحكمة بأن تبدي رأيها، وهي «الاتحاد الأفريقي» و«منظمة التعاون الإسلامي» و«جامعة الدول العربية». ورغم معارضتها قرار طلب الاستشارة، قدّمت إسرائيل وقتذاك بياناً خطياً من خمس صفحات، أهم ما جاء فيه اعتبارها أن «السؤالين اللذين طرحهما قرار الجمعية العامة على المحكمة يمثلان تشويهاً واضحاً لتاريخ الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وواقعه الحالي، وأن طلب الفتوى الوارد فيه يتعارض مع الإطار القانوني المعمول به الذي يحكم الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ويشكل إساءة استخدام للقانون الدولي والعملية القضائية».
ورغم أن آراء «محكمة العدل الدولية» الاستشارية غير ملزمة، غير أنها تحمل قيمة معنوية وقانونية لناحية استنادها إلى القانون الدولي. ويتخوف الاحتلال من هذه الآراء من الناحية القانونية، كونها ترتّب عليها تبعات دبلوماسية ودولية ذات أهمية خاصة قد تكون ضارة لإسرائيل، وقد تعرّض قادتها لخطر الملاحقة الجنائية القانونية. والجدير ذكره، هنا، أن إسرائيل كانت سعت إلى عرقلة المسار القضائي، منذ بدء مسار هذه الدعوى في أروقة «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، والذي عقد دورة استثنائية في 27 أيار 2021، في أعقاب عدوان إسرائيل على قطاع غزة (2021)، للنظر في الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو ما نتج منه إنشاء لجنة تحقيق دولية، سارت في مسار طويل حتى أوصت بإحالة طلب عاجل إلى «العدل الدولية» لإصدار فتواها”.
جعجع «يصفّر» علاقاته لا مشكلاته: حرب مع جنبلاط… آخر «الحلفاء»!
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “لا ينام رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع على ثأر. ويصبح أكثر توثّباً عندما يتعلق الأمر بمقاطعة الحزب التقدمي الاشتراكي لمؤتمر معراب حول «السيادة اللبنانية وضرورة تطبيق القرار 1701»، ما حجب الغطاء الدرزي عن اللقاء.منذ «طوفان الأقصى»، في 7 تشرين الأول الماضي، اتخذ وليد جنبلاط موقفاً لافتاً من الحرب ومن فتح جبهة لبنان نصرة لغزة، وحرص على استتباع ذلك بتقارب واضح مع حزب الله، ما انعكس مزيداً من التراجع في العلاقة مع «القوات اللبنانية». وازداد الأمر سوءاً مع وصف جنبلاط مؤتمر معراب بـ«الفاشل» وجعجع بـ«المتشدد» الذي عليه أن «يفعل ذلك من دوننا» إذا أراد أن ينصّب نفسه زعيماً للمعارضة.
وسرعان ما خرجت الخلافات إلى العلن، وبدأت لهجة مسؤولي القوات تزداد حدّة وصولاً إلى الضرب تحت الحزام وتناول زعامة المختارة بالمباشر، كما جاء على لسان النائب بيار بو عاصي في لقاء على منصة X قبل يومين، مشيراً إلى أن «الدروز موجودون في لبنان منذ ألف عام عندما لم تكن عائلة جنبلاط هنا، بل كانت لا تزال في كردستان. يومها حافظوا على وجودهم وسيحافظون عليه في المستقبل. فجنبلاط ليس الوحيد القادر على حماية الطائفة اليوم»، وهو ما استدعى ردوداً من نواب الاشتراكي، فيما كان لافتاً عدم إصدار القوات أي توضيح، بما يرجح أن كلام بو عاصي لم يكن «زلّة لسان»، وإنما استفزاز متعمّد.
رغم ذلك، يقلل رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور من أهمية كلام بو عاصي الذي «لم يأت في سياق مقابلة تلفزيونية أو بيان بل أثناء نقاش ضمن مساحة افتراضية أشبه بصالون ضيق ولا يفترض أن يخرج إلى العلن». ويقرّ بأن ثمة تبايناً بين القوات والاشتراكي، لكنه «مضبوط ومنظم ونعمل كي لا يتحول إلى خلاف لأن لدينا حرصاً متبادلاً على إبقاء الأمور ضمن نطاق التفاهم»، ومواقف بو عاصي أو غيره «تصدر في إطار هذا الاختلاف وليس أبعد من ذلك». وفيما يحاول جبور التخفيف من حدة كلام نائب بعبدا وآثاره على البيئة الدرزية وإظهاره وكأنه «شطحة» فردية، إلا أن بو عاصي، وفقاً لمصادر مطلعة، «يعكس ما في عقل جعجع، وهو الأول بين رفاقه في التعبير عن مواقف القوات». فمع خروج جعجع من اتفاق معراب مع التيار الوطني الحر، كان بو عاصي أول من لعب دور رأس الحربة ضد الرئيس ميشال عون حتى قبل فرط الاتفاق بشكل رسمي وعلني.
النائب وائل بو فاعور شدّد على رفض منطق التعرّض بالشخصي وقال لـ«الأخبار» إن «كل كلام يُقال في هذا الإطار سيُردّ عليه». لكنه شدّد على أن الحزب الاشتراكي «لا يرغب ولا يرى مصلحة في أي سجال سياسي لا مع القوات ولا مع غيرها في هذه الظروف الصعبة، وقد جرى اتصال مع النائب ملحم رياشي وتم الاتفاق على التهدئة».
بدوره يؤكد رياشي أن «العلاقة بين الطرفين ودية جداً وليست هناك خلافات بل اختلافات في بعض المقاربات السياسية مثل طاولة الحوار مثلاً. لكن التواصل قائم ولا شيء يخلفنا مع الاشتراكي. هي أشبه بفشة خلق وقطعت إذ لا وقت للسجالات اليوم».
رغم ذلك، يبدو جعجع راغباً في تأجيج السجالات وإبقاء النار مشتعلة مع الاشتراكي، فالانتقادات القواتية لم تتوقف أبداً منذ أشهر. والمشكلة «تكمن في سلوك القوات في كل مرة يحصل تباين أو تمايز في المواقف السياسية والتوجهات، إذ تقابل بمنشور أو مقال في وسائل إعلامية صديقة لمعراب تشكك بموقف الاشتراكي وتطرح أسئلة حول توجهاته، ومنها موقف جنبلاط من فلسطين الذي يفسره القواتيون على أنه نزوح سياسي وتحوّل داخلي نحو الممانعة ربما لافتقادهم إلى التعاطف التاريخي والارتباط السياسي بفلسطين». وقبله الموقف من مؤتمر معراب الذي «اعترضنا عليه بالمضمون والشكل كوننا دعينا إلى مؤتمر محضر سلفاً بخلاف ما يجب أن يكون عليه العمل الجبهوي، فاعتذرنا عن عدم الحضور من دون رغبة في افتعال مشكلات إضافية».
ويبدو جلياً لدى المسؤولين في الحزب الاشتراكي أن القوات تستغل موقف جنبلاط من جبهة الجنوب وتقاربه مع حزب الله لإظهار جعجع أمام الخارج وكأنه الوحيد الذي يواجه حزب الله، إضافة إلى «التحريض المتواصل» ضد جنبلاط لدى المسؤولين في السعودية، بما يذكّر بالحملة على الرئيس سعد الحريري واتهامه بالرضوخ للحزب.
لعل ما لا يدركه جعجع أن مؤتمره الأخير في معراب لم يرفع من رصيده لدى الأطراف الخارجية. فحتى زوّار الرياض عبروا عن امتعاض كون جعجع ظهر بموقع الضعيف، والمتروك وحيداً من دون أي غطاء بعد مقاطعة مستقلّي 14 آذار وأحزاب الكتائب والاشتراكي والمستقبل، إلا إذا كان ثمة مقتنع فعلاً بأن وضاح الصادق ومارك ضو يعوضان الغطاء الدرزي والسني الذي فقده. وما تماديه في مخاصمة آخر حلفائه، أي جنبلاط، إلا إمعاناً في محاصرة نفسه بنفسه وتحجيم دوره ونفوذه لا العكس”.
اللواء:
بدء العدّ التنازلي لسقوط مكابرة نتنياهو
برّي: أعطوني 10 أيام حوار وخذوا رئيساً.. والمعارضة تكمل برنامج لقاءات الكتل
واستناداً الى مصادر دبلوماسية، فإن الضغط الدولي والاقليمي والعربي لمنع اسرائيل ورئيس حكومتها من المغامرة بحرب واسعة اكثر قساوة بمرات من حرب غزة التي دخلت شهرها العاشر، ستظهر نتائجه في فترة زمنية لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، بحيث تتوضح المسارات والخيارات، وأيسرها الجنوح الى مفاوضات وقف النار، والتوصل الى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين اسرائيل وحماس.
بري: أعطوني حوارياً لعشرة أيام وخذوا رئيساً
ومع ان الرئيس نبيه بري استبعد حصول عدوان واسع على لبنان، حذر من التداعيات الخطيرة التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة من جراء مواصلة اسرائيل لحربها على قطاع غزة واصفا هذه الحرب بحرب ابادة. مشيرا الى ان وقف الحرب هو المدخل لنزع فتيل التوتر في المنطقة.
وحدد التزام لبنان بالقرار 1701 بكل بنوده، داعيا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للكف عن خرقها وانتهاكها لبنود هذا القرار.
وتطرق بري خلال مقابلة مع صحيفة «افنييري» التابعة للكنيسة الكاثوليكية الايطالية الى الازمة الناشئة عن استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية والفشل في انجاز هذا الاستحقاق قائلا: «اعطوني عشرة ايام من الحوار بين الكتل النيابية كافة، وخذوا انجازا لهذا الاستحقاق».
واكد بري ان الحوار للتوصل الى اتفاق على مرشح، او اثنين، او ثلاثة، او اربعة مرشحين، يتم التوافق عليهم خلال سبعة او عشرة ايام من الذهاب الى قاعة المجلس النيابي وانجاز الانتخابات بنصاب نيابي ودستوري ووطني.
وسارع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى الرد على الرئيس بري، ودعاه الى الكف عن تضييع الوقت والدعوة الى جلسة انتخاب بدورات متتالية وفقاً للدستور.
المعارضة عند الأرمن
وفي اطار تحركات وفد المعارضة، التقى النواب: غسان حاصباني، فؤاد مخزومي والياس حنكش وميشال الدويهي قبل ظهر امس في المجلس النيابي نواب كتلة الارمن: آغوب بقرادونيان وأغوب ترزيان، وعرضوا عليهما ظروف المبادرة، وما يمكن ان يُبنى عليها.
وقالت: مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن قوى المعارضة لا تزال تبدي انفتاحا بالنسبة إلى عرض خارطة الطريق الرئاسية، حتى وإن جاء إليها رد كتلة التنمية والتحرير بتأجيل الاجتماع دون تحديد موعد رسمي آخر، وقالت إن هناك أرجحية بعدم انعقاد اللقاء إذا كانت المواقف على نفسها لجهة رفض الحوار الذي يصر عليه الثنائي الشيعي، وبالتالي لن تكون هناك فائدة من انعقاد اللقاء، وأمام ذلك أوضحت أن اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة قد يلقى مصير التأجيل تمهيدا لتطييره، على أن الساعات المقبلة من شأنها جلاء الأمور بشكل أوسع.
واعتبرت المصادر أن المعارضة لن تروج لفشل مبادرتها خصوصا أنها تعتبر أن ما تطرحه هو تحت مسمى خارطة طريق لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور، لافتة في المقابل إلى إصرار قوى الممانعة على التأكيد أن الحوار شرط أساسي لتحريك الملف الرئاسي.
وفي تصريح لـ «اللواء» أكد النائب بلال الحشيمي أن المعارضة أبدت كل ليونة وأنها عملت وتعمل جاهدة من أجل إتمام الاستحقاق الانتخابي، ولهذه الغاية تقدمت بخطوات إلى الأمام وركزت على التشاور وتلاقينا مع الكتل على منطق التشاور الذي كما اعتمد في التمديد لقائد الجيش، يمكن أن يتكرر في المجلس لفتح ابوابه من أجل عملية الإنتخاب.
وأشار النائب الحشيمي إلى أن اللقاء مع كتلة التنمية والتحرير ارجىء ولم يُلغَ وإن نوابا من الكتلة نعوا مبادرة المعارضة عند انطلاقتها، انما قوى المعارضة ابدت إصرارا على عقد لقاءات مع الجميع كي لا يقال أنها التقت فريقا معينا أو محددا دون سواه، معلنا أنه لا بد من السؤال ما إذا كانت هناك نية حقيقة لانتخاب الرئيس ام لا؟.
وأكد أن المعارضة تقف بوجه تكريس أعراف جديدة من خلال اعتماد الحوار، إذ من خلال اللجوء إلى هذه الأعراف عند كل استحقاق ، تحصل المشاكل.
وعن اللقاء المرتقب مع كتلة الوفاء للمقاومة، أشار إلى أنه ليس واضحا، داعيا جميع القوى إلى تحمل مسؤولياتها والمبادرة إلى انتخاب الرئيس دون انتظار معطيات خارجية.
التقدمي لتعيين عودة أصولاً
في مجال آخر، يتحرك الحزب التقدمي الاشتراكي لصدور مرسوم، يتم إمضاؤه اصولاً يتعلق بتعين رئيس الاركان اللواء حسان عودة الذي لا يزال وزير الدفاع موريس سليم لم يوقعه، ليتمكن لاحقا من الحلول مكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، لأي سبب كان.
لبنان بمنأى عن الإعصار الرقمي
وعلى الرغم من ان «الاعصار الرقمي» نأى عن لبنان ونظامه المعلوماتي، فلم تحدث اعطالاً تصيبه بالشلل كما حدث في مصارف ومستشفيات ومطارات العالم، الا ان حركة الملاحة الجوية، تأثرت قليلاً، على سبيل الاحتراز، مما ادى الى تأخير بعض الرحلات الى اوروبا، ما يقرب من ساعة او اكثر عن المواعيد المحدّدة سابقاً.
وقال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن أن «الخلل التقني العالمي لم يؤثر على حركة الطيران في المطار»، لافتا الى أنّ المطار تأثّر بالعطل العالمي بشكل بسيط لفترة لا تتعدّى النصف ساعة، إلا أنّ المطار حاليًّا يعمل بشكل طبيعي.
ولفت إلى أن «العطل التقني العالمي أثّر لبعض الوقت على أنظمة التسجيل والحجوزات، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها، وحركة الطيران لم تتأثر».
الوضع الميداني
ميدانياً، وسَّع حزب الله مساء امس استهدافاته ودوت صافرات الانذار في بعض مستعمرات الجليل الاعلى، وتحديداً في مستوطتي اييليت هشاجر وراموت نعتالي.
كما استهدف حزب الله موقع السماقة في تلال كفرشوبا بالاسلحة الصاروخية، وطالت عملية اخرى مرابض مدفعية العدو شمال مستوطنة عين يعقوب بواسطة مواقع الميدان، كما استهدف الحزب موقع المالكية بقذائف المدفعية.
وليلاً، استهدف الطيران المسيَّر الاسرائيلي بلدة بليدا، بالتزامن مع غارة على ميس الجبل، واطلاق صاروخ لم ينفجر على بلدة طيرحرفا”.
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-07-20 02:35:50
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي