<
p style=”text-align: justify”>تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 22-4-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
افتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جلسة «كابينت الحرب»، أمس، بتوبيخ وزراء فيه وأعضاء الوفد المفاوض، بسبب التسريبات الإعلامية حول المفاوضات بين دولة الاحتلال وحركة «حماس».
وبعد مرور نحو 10 أيام من دون عقد جلسة حول المفاوضات، وبالتزامن مع تظاهرات في الكيان ضدّ إدارة الحكومة للحرب، وللمطالبة بإتمام صفقة تبادل مع المقاومة، هاجم نتنياهو، في بداية الجلسة، بشدّة، المسؤولين عن التسريبات، وقال إن «الإحاطات الكاذبة من فريق التفاوض لا تضرّ إلا بجهود إعادة الأسرى»، معتبراً أن هؤلاء «زرعوا اليأس في نفوس أهالي الأسرى، ولم يجلبوا إلا تشديد مواقف حماس، وهم كاذبون».
وفي تهديد واضح بطردهم، أضاف أنه «إذا كان هناك شخص في فريق التفاوض غير مستعدّ لقبول قرارات المستوى السياسي لمجرد الحصول على عناوين في وسائل الإعلام، لأغراض سياسية، فليكن محترماً ولا يكنْ هنا بيننا».
وبحسب ما نقلت قناة «كان» العبرية عن مصادر مطّلعة، فإن «نتنياهو يتّهم (وزير الحرب، يوآف) غالانت بتسريب معلومات من مداولات أمنية مغلقة».
وكان نتنياهو، قبل جلسة «الكابينت» بساعات قليلة، أعلن أن «حماس رفضت كل عروضنا لإطلاق سراح مخطوفينا بشكل قاطع»، متوعّداً بـ«(أننا) سننزل عليها ضربات مؤلمة قريباً»، في تلميح إلى عملية عسكرية قريبة في رفح.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن «رئيس هيئة الأركان صدّق على خطط لاستمرار العمليات في الجبهة الجنوبية»، مشيراً إلى أن «قوّاتنا تستعدّ لتهيئة الميدان من أجل العمليات القادمة».
وتولّت وسائل الإعلام العبرية توضيح هذا الإعلان بالقول إن «رئيس الأركان وافق على خطط العمل في رفح».
وفي حين يدفع نتنياهو في اتجاه عملية عسكرية في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، فهو «يمنع عقد جلسة استراتيجية أقرّها مجلس الحرب سابقاً، لمناقشة أهداف الحرب» بحسب الإعلام العبري، مستمراً في التهرب من النقاش الذي تجنّبه طوال الأشهر الماضية، مكتفياً بعناوين عامة وشعارات يُجمع المراقبون في العالم، وفي إسرائيل نفسها، على استحالة تحققها.
حذّر هنية من إقدام جيش الاحتلال على اجتياح رفح، مؤكّداً جاهزية فصائل المقاومة على الأرض
في المقابل، حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، من إقدام جيش الاحتلال على اجتياح رفح، مؤكّداً في الوقت ذاته جاهزية فصائل المقاومة على الأرض. وفي مقابلة أجراها مع وكالة «الأناضول»، خلال زيارته لتركيا، قال هنية: «من الواضح جداً أن العدو الإسرائيلي لديه قرار بأن يستبيح كل نقطة وكل مكان وكل مدينة في غزة، ولا سيما أنه يتحدّث عن رفح منذ أشهر». وهاجم هنيّة الموقف الأميركي من عملية عسكرية هناك، معتبراً إياه «مخادعاً»، مشيراً إلى أن «كل المدنيين الذين قُتلوا في غزة استشهدوا بالأسلحة والصواريخ الأميركية وبالغطاء السياسي الأميركي».
وأكّد هنية أن «حماس» «لم تقع في فخ الخداع، وما يُسمّى تبادل الوظائف بين الأميركيين والإسرائيليين»، مضيفاً أنه «إذا قرّر العدو الإسرائيلي أن يذهب إلى رفح، فإن شعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، والمقاومة في رفح هي أيضاً مستعدّة لتدافع عن نفسها، وتتصدّى للعدوان، وتحمي نفسها وشعبها».
كما تطرّق إلى المفاوضات مع العدو، مشيراً إلى أن «وقف العدوان أولوية عندنا، ومن أجل ذلك وافقنا على الدخول في مفاوضات شريطة أن تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم وإلى انسحاب شامل وعودة كل النازحين وصولاً إلى صفقة تبادل مشرّفة».
لكن إسرائيل «حتى هذه اللحظة، ورغم عشرات الجلسات وعشرات الأوراق المتبادلة عبر الوسطاء، فإنها لم توافق على وقف إطلاق النار، وكل ما تريده استعادة أسراها ثم استئناف الحرب على غزة، وهذا لا يمكن أن يكون».
وتابع: «العدو يريد لحماس وللمقاومة أن توافقا على خرائط لانتشار الجيش الإسرائيلي، كأننا نُشرعن احتلال القطاع أو جزء منه».
ولفت إلى أن «الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق هو الاحتلال (…) والإدارة الأميركية التي تتبنّى في كل محطة مفاوضات الرؤية الإسرائيلية».
أولى عقوبات أميركية منتظَرة على «الجيش»
تعتزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة «نيتسح يهودا» في الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة، وذلك بسبب «انتهاكها لحقوق الإنسان واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية»، بحسب التقارير الإعلامية.
وفي حال جرى فرض هذه العقوبات، فستكون هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على الجيش الإسرائيلي، علماً أن الكتيبة التي تستهدفها يخدم فيها جنود من «الحريديين» القوميين و«شبيبة التلال» المتطرّفين.
وأثارت هذه الأخبار موجة من ردود الفعل في الكيان، حيث خرج نتنياهو وأعلن أنه يعمل ضدّ تلك الخطوة، واصفاً إياها بـ«الانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة».
كما أجرى عضو «كابينت الحرب»، بني غانتس، اتصالاً مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعاه فيه إلى «إعادة النظر في فرض العقوبات»، معتبراً فرضها «إضراراً بشرعية إسرائيل في وقت الحرب».
باريس «تتشاطر» على واشنطن: ورقة فرنسية «منقّحة» لتسوية في الجنوب والداخل
حملت الأيام الماضية محاولة فرنسية لفرض باريس نفسها شريكاً أساسياً في أي تسوية محتملة، بدءاً من ملف الانتخابات الرئاسية وقضية النازحين السوريين، وصولاً إلى الاتفاق حول الوضع في الجنوب، وهو ما ظهر خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون للبحث معهما في هذه الملفات.
في الملف الرئاسي، تسعى باريس إلى الايحاء بأن دورها لا يختصره سفيرها في بيروت، وأن الملف اللبناني موضع متابعة من ماكرون شخصياً، وأن لها حراكها المستقل عن بقية العواصم، بعدما لمست أن الولايات المتحدة تسعى إلى التفرد بإدارة الملف اللبناني على مختلف المستويات، انطلاقاً من قناعة بأن «الاستقرار على مختلف الصعد مرهون بالوضع في غزة، على عكس مبدأ الفصل الذي يتحدث عنه السفراء في اللجنة الخماسية».
وعلى وقع التقدير الأميركي بأن العمل الجدي يقوم به المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أتت زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لواشنطن أخيراً، واجتماعه مع هوكشتين بهدف التوصل إلى ورقة مشتركة حول لبنان.
لكن الفرنسيين اصطدموا مجدداً بموقف أميركي حاسم مفاده أن هوكشتين هو المكلّف بإدارة الملف والقيام الدور الأساسي في لجم التصعيد وتسوية النزاع البري وتطبيق القرار 1701 وتطويره، على أن يأتي استحقاق الانتخابات الرئاسية لاحقاً، وذلك ضمن سلة متكاملة تُفضي إلى استقرار أمني وسياسي واقتصادي في لبنان.
وبناءً عليه، تحاول باريس التشاطر عبر إعادة صياغة «مبادرتها» الخاصة بالوضع في الجنوب، فقدّمت إلى ميقاتي مقترحاً جديداً تضمّن تعديلات على الورقة الفرنسية التي حملها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى بيروت في شباط الماضي، وتبنّت المطالب الاسرائيلية تماماً، ما أثار ريبة القوى السياسية اللبنانية.
وعُلم أن التعديلات تتمحور حول تنفيذ القرار 1701 على ثلاث مراحل، وأن لبنان سيرد على المقترح الجديد خلال أيام.
وعلى عكس ما يقوم به الجانب الأميركي، تسعى باريس إلى تعويم أفكار بديلة وتتحرك في اتجاه معاكس تماماً، ينطلق من الفصل بين الجبهات وتعزيز حضور الجيش وقوات اليونيفل في الجنوب وعلى الحدود، وضمان أن يكون الاتفاق المحتمل أقرب إلى تفاهم نيسان 1996 التي كانت باريس شريكة فيه إلى جانب الأميركيين.
ويأتي الدور الفرنسي في ظل انطباع كبير بأن «الاتفاق ناجز» مع الأميركيين في ما يتعلق بمجمل الوضع اللبناني، لكنّ تطبيقه لن يتحقق قبلَ وقف النار في غزة، وقوامه وقف العمليات العسكرية وتعزيز وجود الجيش، ومحاولة لزيادة عديد قوات الطوارئ الدولية، ثم بدء التفاوض على الحدود البرية بالتزامن مع ترتيب الاستقرار السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية، علماً أن «الأميركيين وعلى عكس الفرنسيين، لم يتطرقوا إلى فكرة انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني».
يشار أيضاً، إلى أن البحث الفرنسي مع ميقاتي وعون تطرّق إلى وضع المؤسسة العسكرية وإعادة مناقشة حاجات الجيش اللوجستية والمادية التي تسمح له بتعزيز دوره في الجنوب، لناحية زيادة عديد أفراده هناك، أو تزويده بتجهيزات وآليات تساعده على القيام بدوره.
إلى ذلك، ورغم مرور نحو سبعة أشهر على اندلاع المواجهة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون يتبعون النهج ذاته في التهديد المتواصل حيال لبنان.
وبرزت أمس تهديدات عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس بـ«أننا نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية»، ووعد نازحي الشمال بإعادتهم إليه قبل بدء العام الدراسي.
فيما تستمر المعركة انطلاقاً من جنوب لبنان بالزخم ذاته، بل تشهد نسقاً متزايداً من التصعيد المضبوط، بما يشكل نوعاً من قواعد اشتباك خاصة يحرص حزب الله على التحكم بها وتوجيهها بما يجبر العدو على الانصياع لحسابات كثيرة، أبرزها قدرة الحزب على التصعيد الكبير إذا حكمت المواجهة بذلك.
اصطدم الفرنسيون بموقف أميركي حاسم مفاده أن هوكشتين مكلف ملف لبنان
واستهدف مقاومو حزب الله أمس التجهيزات التجسسية في موقع المالكية، والتجهيزات المستحدثة في محيط ثكنة دوفيف ما أدى إلى تدميرها.
وبعد استبدال التجهيزات التجسسية المُستهدفة في موقع مسكاف عام، استهدف المقاومون تلك الجديدة بـ«الأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها مجدداً». كما هاجموا نقاط انتشار جنود العدو جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان ومبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)، وتموضعاً للجنود في موقع العاصي.
وأعلنت «كتائب القسام» أنها قصفت من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى بـ20 صاروخ غراد، رداً على مجازر العدو في غزة والضفة الغربية.
ونعت حركة أمل الشهيد وسيم موسى موسى من بلدة كفركلا.
واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل ضابط إسرائيلي متأثراً بجراح أُصيب بها جراء عملية حزب الله في عرب العرامشة قبل أيام. وتحت بند «سمح بالنشر»، كشف أن القتيل هو الرائد في الاحتياط دور زيمل نائب قائد سرية في الكتيبة «8103» التابعة للواء «عتسيوني 6».
جعجع ينقلب على مواقفه «المبدئية»: قلق في معراب من «التحولات السعودية»
قبل ثلاثة أيام من الذكرى الثلاثين لتوقيفه (21 نيسان 1994)، كشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة الماضي، عن قلق كبير يتحكّم بمعراب رغم محاولاته الكوميدية للحؤول دون تظهيره.
في مستهل المؤتمر، حين يسارع المتحدث عادة إلى قول أهم ما لديه، أكد جعجع أنه كان ولا يزال «مع ثورة الشعب السوري الحقيقية، ولسنا معها حين صادرتها المنظمات المتطرفة وأخذتها إلى مكان آخر».
بدت العبارة كأنها ثابتة قواتية، لولا أن التدقيق يبيّن أنها انقلاب كامل على مواقف القوات السابقة: بعد 13 عاماً من تخوين كل من يتهم المنظمات التكفيرية بالاستيلاء على الثورة السورية، ورحلات التضامن مع هذه المنظمات في عرسال، وإقناع المحازبين بأن البغدادي والجولاني والقحطاني ليسوا إلّا أسماء حركية لزملاء «الحكيم» في الهيئات الطلابية الكتائبية، وتسخيف المجهود الحربي للجيش اللبناني وحزب الله لحماية لبنان من المنظمات الإرهابية، وتوجيه التحيات إلى إدلب التي لم تعرف في مسارها «الثوريّ» إلا المنظمات الإرهابية، وتأكيد جعجع نفسه أنه مع أيّ حكم في سوريا غير الرئيس بشار الأسد…
ها هو قائد القوات يلتزم بتوجيهات الاستخبارات السعودية – شأنه شأن الفنانين السوريين المتعاقدين مع شركات الإنتاج السعودية – ويقرأ ما كُتب له بحذافيره: «كنا مع الثورة التي قادها الطفل الذي تعرّض للتعذيب في مدينة درعا، لكننا ضد الثورة التي صادرتها المنظمات المتطرفة». وهو نفسه، حرفياً، ما تطلبه الاستخبارات السورية نفسها من القوى والشخصيات التي ترغب في فتح صفحة جديدة مع الدولة.
مشكلة جعجع أنه يدرك أن حليفه الإقليمي الأبرز حسم جذرياً، بعيد «طوفان الأقصى»، قراره بالانفتاح الكامل على دمشق. وبموازاة القلق من هذا التفاهم السعودي – السوري الذي لن تقبل المخابرات السعودية مزايدة من جعجع عليه أو خروجاً عنه، ثمة قلق أكبر مما يصفه أحد وزراء جعجع السابقين إصرار واشنطن وطهران على خفض التوتر بينهما والبحث عن مساحات للتفاهم في أكثر اللحظات حرجاً بالنسبة إلى إسرائيل. ورغم أن لا شيء محسوماً بعد، إلا أن «من يأكل العصيّ ليس كمن يعدّها»، ومن دفع ثمن التفاهمات الإقليمية والدولية سجناً ليس كمن سمع عن السجن.
ويتزامن ذلك مع همس قواتي متزايد عن توقف التمويل السعودي لجعجع منذ أكثر من عام، وعن برودة قطرية تجاه محاولاته للانفتاح على الدوحة، فيما يبدو الدور الإماراتي محصوراً بفعل ما يلزم حتى لا يموت حلفاء السعودية السابقون جوعاً، وليس أكثر.
ومشكلة جعجع هنا ذات شقين: الأول أن المزاج السعودي – الأميركي يتعارض بالكامل مع طبعه لجهة التهدئة والتفاهم، والثاني أن للأفرقاء الأساسيين في المحور الذي يتموضع فيه تاريخاً حافلاً بالتخلي عن أصدقائهم حين تقتضي مصلحتهم ذلك، فيما المحور المقابل لا يتخلى عن أيٍّ من مكوّناته مهما كان حجمه أو طبعه أو رأيه بالمحور نفسه.
ذهب جعجع، جراء الإرباك المتواصل منذ مقتل باسكال سليمان (في عقر داره الذي اختاره ملاذاً له في زمن الحرب) إلى حيث لا يمكن تخيّله: قبل أسابيع فقط، كان يوصي نوابه بعدم «تعبير» التيار الوطني الحر لأنه في حالة تآكل و«لا يفترض أن نعوّمه».
وتعليقاً على مواقف التيار الأخيرة من محور الممانعة وحزب الله، كان جعجع يجزم في مجالسه بعدم قدرة التيار على إقناع الرأي العام بتموضعه الجديد أو مزاحمة القوات في ملعبها، حيث تتمتع بشرعية الخطاب ومشروعيته.
وفي الأيام القليلة التي تلت جريمة جبيل، كان بعض القواتيين يتهمون العونيين بإثارة ملف النازحين السوريين لشغل الأنظار عن المشكلة الحقيقية المتمثلة بحزب الله.
وإذا بجعجع فجأة، تحت وطأة الإرباك، ينقلب على هذا كله ليزاحم التيار في موضوع النزوح السوري، متجاهلاً بالكامل أن ما كان يتهم به التيار بعدم قدرته على إقناع أحد بالتموضع الجديد بات ينطبق حرفياً عليه: مهما كان ما تقوله القوات اليوم عن النازحين السوريين، فلن تكون قادرة على إقناع الرأي العام بتموضعها الجديد أو مزاحمة التيار في ملعبه حيث يتمتع بشرعية الخطاب ومشروعيته.
ثمة ملف واحد أوحد، هو النزوح السوري، لا يشكك أحد بأن العونيين كانوا محقّين في مقاربته.
وبدل أن يكتفي بهذا القدر من الإرباك، ذهب أبعد حين أطلق نوابه، تتقدمهم زوجته ستريدا جعجع، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يسألون فيها النواب العونيين عما فعلوه في هذا الملف.
وبدل أن تخبر السيدة جعجع اللبنانيين عما فعلته في بشري كنموذج يحتذى، أو ما فعله نائب القوات في كسروان شوقي الدكاش مثلاً، سألت النائبة ندى البستاني تحديداً عما فعلته في مواجهة النازحين في كسروان.
كما لم تخبر اللبنانيين لماذا أوقفت القوات حين تولت وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل النازحين، إن لم يكن ذلك لتشريع دمجهم في لبنان.
وفوق ذلك كله، تواصل القوات الحديث عن الحكومة الثالثة في عهد الرئيس ميشال سليمان بصفة الغائب، فيما هو «الرئيس السيادي» الذي يفترض أنها تعتزّ بأدائه، حاله في ذلك من حال قادة الجيش المتعاقبين الذين يتحملون المسؤولية الأولى (وليس الأمن العام كما ادعى جعجع افتراءً في مؤتمره الصحافي) عن الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية غير الرسمية.
ولأن جعجع حريص على صداقته الوطيدة مع الرئيس نجيب ميقاتي، أراد إقناع الرأي العام بأن مسؤولية النزوح لا يتحملها رئيس الجمهورية أو الحكومة أو قائد الجيش أو وزير الشؤون الاجتماعية، بل وزير الصناعة أو الشباب والرياضة أو الطاقة أو السياحة.
بالنتيجة، رفع جعجع ملف حزب الله عن الطاولة ليضع ملف النازحين، من دون التأكد حتى الآن ما إذا كان ذلك عن سابق تصور وتصميم، وبناءً على إشارة إقليمية أو دولية.
يعدّد مرجع رسمي أسباباً عدة لإرباك «الحكيم» الذي لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله من شدة قلقه، كالآتي:
1 – يرى أن المصالحات لم تعد حبراً على ورق.
2 – يقرأ ردة الفعل الأميركي على الاستنزاف الإيراني لإسرائيل.
3 – يدرك جيداً عدم الاكتراث الأوروبي عموماً (والفرنسي خصوصاً) به.
4 – يصله كل ما يجري تحضيره في الفاتيكان.
5 – يلمس نتائج انقلابه على سعد الحريري وفشله في بناء أيّ حيثية سنية أو أي تحالف مع أفرقاء جديين في الساحة السنية.
6 – يفهم أمنياً وسياسياً معنى وضع الإماراتيين طائرة خاصة في تصرف مسؤول الارتباط في حزب الله.
7 – يفهم التمايزات الجوهرية التي بدأت بكركي في إظهارها بحيث تتقاطع في وثيقتها مع القوات في بند ومع التيار في تسعة.
8 – يتمعّن في عزل السفارة الأميركية أمنياً وإعلامياً وكنسياً لروايته بشأن مقتل سليمان.
9 – يعاني من إفراغه القوات من المتطوعين وإنهاك نفسه بنفسه بكمية هائلة من الرواتب والتقديمات الاجتماعية ظنّاً منه أن المال السعوديّ دائم.
وهو هنا «عماها بدل أن يكحّلها»، إذ إن موقفه من النزوح قد يدفع جمعيات المجتمع المدني، كآخر خلايا دعم للقوات اللبنانية، إلى حملة تطهير للجمعيات من القواتيين على غرار ما فعلته مع العونيين قبل أكثر من عشر سنوات.
وعليه، لم يجد جعجع أمامه في ظل الإرباك والقلق سوى رفع الصوت أمام الخليج وأوروبا والولايات المتحدة: أنا هنا، لا تتركوني، مع تأكيد المطّلعين أن محاولة الابتزاز بملف النازحين لن تحقق غايتها، لا بل يمكن أن تنتظر قائد القوات مفاجآت من هؤلاء هنا أيضاً؛ وخصوصاً إذا ثبت أن العنف الذي مورس ضد بعض النازحين ارتكبه حزبيّون قالوا أثناء التحقيق معهم إن جعجع حرّضهم على ذلك.
في الدقيقة الـ 34 من مؤتمره الصحافي، قال جعجع: «بدّي ذكّر الجميع أنهم، من رئيس أميركا (أوباما، وقد مرّ من بعده رئيسان) إلى رئيس اليابان (أكيهيتو، الذي تخلى عن العرش لخلفه ميكادو عام 2019)، كلهم كانوا يقولون إن بشار الأسد لديه أسبوعان أو ثلاثة» قبل أن يسقط.
وعليه بناءً على ما يقوله هؤلاء يبني جعجع استراتيجيته ويتخذ قراراته، بمعزل عن المصلحة الوطنية أو أي تقييم موضوعي لما سبق للولايات المتحدة (واليابان) أن قالتاه وما تحقق فعلاً، منذ الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982 الذي انتهى باغتيال بشير الجميل وإقرار الطائف وسجن جعجع، إلى الغزو الأميركي للعراق الذي انتهى بتحوّل واشنطن إلى الشريك السياسي الأبرز لطهران في المنطقة، إلى أفغانستان التي تمثّل مع الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لإيران اليوم.
هناك الولايات المتحدة وهناك من يصدقها، من سمير جعجع إلى أولئك الذين حاولوا التعلّق بعجلات الطوافات الأميركية خلال فرارها من كابول، مروراً بقسم من الرأي العام لا يزال يرى في الولايات المتحدة القوة العظمى التي تحقق ما تريده.
والمشكلة الإضافية هنا مع جعجع أنه حين يسمع مسؤولين دوليين يتحدثون عن إسقاط النظام السوري واستقبال لبنان للنازحين وتحمّله التداعيات الاقتصادية والعسكرية والسياسية للحرب، لا يعارضهم أو يطلب تحييد بلده بل يوافقهم. وهو حتى بعد مضيّ أكثر من 13 عاماً، لا يملك شجاعة القول إنهم كانوا مخطئين، بل يغلّف فشلهم بابتسامات منافقة.
هل اعتراف جعجع بالفشل الأميركي والياباني و«كلهم» مقدمة لإعادة النظر بالتبعية القواتية العمياء التي لا تحسب حساباً للمصلحة الوطنية أو المسيحية أو حتى القواتية؟ من يدقق في مواقف النواب والمسؤولين في القوات، وفي مقدمهم جعجع نفسه، يتأكد من عبثية السؤال.
فهو يعلم أن الأميركيين عاجزون عن تحقيق طموحاتهم في المنطقة، وأمضى 11 عاماً من عمره في السجن جراء تضحيتهم بحلفائهم، لكنه مع ذلك يتمسك بتبعيته لهم.
اختصر سمير جعجع نفسه ومشروعه ودوره ووظيفته بعبارة واحدة في تبريره لموقفه من الحرب السورية: «لأنهم جميعهم، من رئيس أميركا إلى رئيس اليابان، قالوا لنا إن الرئيس السوري بشار الأسد سيسقط خلال بضعة أيام». والمؤسف هنا أن هذه الأيام القليلة تحوّلت إلى أسابيع ثم إلى سنوات من دون أن يرفّ لجعجع جفن.
«إسكوا»: لبنان يغرق بالسلع المستوردة | 250 مليار دولار عجزاً تجارياً في 20 سنة
في عام 2022 أجرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، تقييماً لاتفاقيّتَي التجارة الحرّة المبرمتين بين لبنان والاتحاد الأوروبي والبلدان العربية، خلُص إلى وجود ثلاثة أسباب أدّت إلى تكبيد لبنان خسائر في الميزان التجاري بقيمة تُجاوز الـ 250 مليار دولار في العشرين سنة الماضية.
كذلك أظهر التقييم أن لدى لبنان فرصة لإعادة هيكلة بنية رسومه الجمركية بما يتناسب مع حماية الإنتاج الوطني، وتأمين السلع للسوق المحلية المستوردة عبر «تنقيح التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات غير التفضيلية»، إضافة إلى «فرض قيود غير جمركية وضرائب خاصة».
ويفترض أيضاً أن يتخذ لبنان تدابير وقائية لتجميد أحكام محدّدة في اتفاقيات التجارة الحرّة لتقليل الاختلالات في الميزان التجاري وتحوّله الاقتصادي.
استندت هذه الخلاصة إلى دراسة العجز في الميزان التجاري الذي «تفاقم، بغالبيته، بين عامَي 2006 و2014»، أي في المدة التي تزامنت مع التفكيك الجمركي، والتقدّم في إطار الاتفاقيات التجارية.
وتبيّن أنه في الفترة ما بين عامَي 2000 و2019 كان نصف العجز يأتي من المنتجات المعدنية (محروقات ومشتقاتها) ومن المنتجات الكيماوية. أما في المدة السابقة، فكان نصف العجز يأتي من أربعة مجموعات مختلفة من المنتجات (معدنية، فلزات، معدات نقل، مواد كيماوية).
وقد شكّل الاتحاد الأوروبي أكبر مصدر لمعظم العجز في تجارة المنتجات رغم أن العجز في عام 2019 كان أقل مما كان عليه في عام 2000.
وفي المقابل، سجّل الاختلال مع تركيا اتجاهاً معاكساً إذ أصبح العجز في عام 2019 أكبر مما كان عليه في عام 2000.
خلال فترة الدارسة الممتدة بين عامَي 2000 و2021، يمكن تقسيم العجز في الميزان التجاري تبعاً لقيمته، إلى ثلاث مراحل. الأولى بين عامَي 2000 و2006، والتي كان فيها يُراوح بين 5.5 مليارات دولار و7 مليارات دولار في الفترة ما بين عامَي 2000 و2006 بمتوسط 6.5 مليارات دولار.
والثانية اعتباراً من عام 2007 حتى عام 2019، وفيها كان العجز يزداد بشكل كبير، إذ تضاعف من 8.91 مليارات دولار إلى 14.79 مليار دولار في عام 2019، ثم سنة الانهيار والتراجع في نهاية عام 2020 إلى 7.12 مليارات دولار قبل أن يعاود الارتفاع في السنة التالية إلى 11.74 مليار دولار ثم إلى 15 مليار دولار.
ما حصل في فترة ما بين مطلع الألفية حتى الانهيار، يعبّر عن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة، وعن النموذج المالي وهيمنته على تمويل استهلاك السلع المستوردة. تطلّب هذا النموذج انخراط لبنان في اتفاقيات تجارية مجحفة بحق اقتصاده ومجتمعه.
وبحسب «إسكوا»، فإنّ هناك ثلاثة أسباب أدّت إلى هذا العجز الكبير في الميزان التجاري:
– الاتفاقيات التجارية تُعنى حصراً بالتدابير الحدودية، لكنها تمنح السلع الأجنبية المستوردة معاملةً وطنيةً غير تمييزية، أي إنها تشجّع إغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة الأرخص من مثيلاتها المنتجة محلياً.
– يعجز لبنان عن توجيه صادراته إلى أسواقه التفضيلية بسبب محدودية الإنتاج الوطني وكثرة التدابير الجمركية وتدهور القدرة التنافسية.
– اتبع لبنان منذ منتصف التسعينيات نظاماً تجارياً مفتوحاً أحادي الجانب.
بموجبه سمحت الحكومة بإغراق السوق المحلية بالسلع الأجنبية المستوردة من دون أدنى إجراءات الحماية، إذ تضاءلت الفجوة بين الرسوم الجمركية على الواردات التفضيلية وغير التفضيلية (أي صارت تقترب من التساوي ضمن مستويات منخفضة).
وفقاً لتقييم «إسكوا»، فإن نتيجة اتفاقتَي التجارة مع الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية ليست واحدة. فمقابل العجز التجاري الدائم مع الاتحاد الأوروبي، سجّلت التجارة مع منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى (PAFTA) فائضاً في معظم المنتجات. ودول الاتحاد الأوروبي شكّلت أكبر مورّد تجاري للبنان، إذ وصل عدد المنتجات المستوردة منها إلى 3774 منتجاً. هكذا ازداد العجز في الميزان التجاري ليبلغ مداه الأقصى في عام 2013 بقيمة 17.6 مليار دولار. علماً أنّ التبادل التجاري بين لبنان ودول الاتحاد بلغ ذروته خلال هذه المدّة.
تقييم «إسكوا» للاتفاقيات التجارية في لبنان: ضرورة إعادة هيكلة الرسوم الجمركية
لكن المشكلة التي ظهرت بالعجز الهائل الناتج من التجارة مع الاتحاد الأوروبي، تكرّرت في اتفاقيات أخرى بعضها ثنائي مع الاتفاق التجاري مع تركيا.
«إسكوا» رصدت أيضاً هذا الأمر؛ خلال العشرين سنة الواقعة بين عامَي 2000 و2020، تمكّنت تركيا من تعزيز حضورها التجاري في السوق اللبنانية، إذ زاد العجز التجاري للبنان مع تركيا التي أدخلت إلى لبنان 1267 سلعة لم تكن تصدّرها إليه في عام 2000.
بالاستناد إلى تحليل تأثير الاتفاقيات التجارية الأوروبية والعربية والتركية وسواها، على الميزان التجاري للبنان، تخلُص «إسكوا» إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسة التجارية الخارجية، ولا سيما أن لبنان لم يصبح بعد عضواً في منظمة التجارة العالمية فيما يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
لذا، هناك فرصة متاحة لتعليق العمل ببعض أحكام الاتفاقيات التجارية للتخفيف من الاختلال في الميزان التجاري، وتنقيح ورسم هيكل تعريفات جمركية جديد تصيب الواردات غير التفضيلية أكثر من الواردات التفضيلية مع مراعاة 6 مبادئ: تيسير الأمن الغذائي والتنمية الريفية، تعزيز القدرة التنافسية الدولية، استحداث فرص العمل، تقليل اختلالات الميزان التجاري، وتيسير التحوّل الاقتصادي، وتقليل تكاليف التكيّف.
<
p style=”text-align: justify”>
اللواء:
ماكرون يدعو برّي الى الإليزيه.. ومشاغل الأسبوع بين لقاء الخماسية والجلسة والمؤتمر الاقتصادي
بعد ساعات قليلة على المحادثات التي أجراها الرئيس ايمانويل ماكرون مع الرئيس نجيب ميقاتي والعماد جوزاف عون، منفردين ومجتمعين، كان الحدث الملفت للإشتباه امس، الكشف عن أن الرئيس نبيه بري تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا.
وبالتزامن مع هذا التطور، اندفع الوضع الجنوبي الى حافة التهديدات المتبادلة، باتجاه التصعيد بين اسرائيل وحزب الله، مع دخول عنصر اضافي على خط المواجهة، تمثل بمعاودة حركة «حماس» القصف من الجنوب باتجاه المستعمرات الشمالية في الجليل الأعلى، في رسالة واضحة، لجهة أن استمرار الضغط على غزة، والمغامرة بالحرب على رفح، سيجعل الجبهة الجنوبية، ومنطقة شمال اسرائيل ساحة حرب حقيقية.
وفي سياق، محاولة لرفع معنويات جنوده في الجولان، قال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ان نقطة الحسم في الشمال (جبهة جنوب لبنان) بدأت تقترب.
وفي اسرائيل، تتحسب المؤسسات العسكرية والأمنية لضربات صاروخية من حزب الله في عيد الفصح اليهودي.
لكن رئيس الجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، قال من البقاع امس: من يعتقد ان بإمكانه ان يهزم المقاومة في لبنان فهو واهم ومخطئ، نحن لم نستخدم كل اسلحتنا ونحن جاهزون لصد اي عدوان.
وفي الواجهة السياسية.. بقي استقبال ماكرون لكل من ميقاتي وعون، لجهة الالتزام بمنع تصاعد العنف بين لبنان واسرائيل وفقا لقرار مجلس الامن الرقم 1701، حسب بيان الاليزيه.
والاهم ان الاستقبالات الجمعة الماضي في الاليزيه، انتهت باتصال اجراه ماكرون مع الرئيس نبيه بري.
ويعتقد ان الدعوة جاءت عبر الاتصال الهاتفي، فضلا عن ابلاغ بري ان المبعوث الشخصي جان ايف لودريان سيواصل جهوده لايجاد مخرج لانتخابات الرئاسة في لبنان، بالتنسيق مع شركاء لبنان الدوليين، وبالتعاون مع المجتمع المدني والمسؤولين اللبنانيين.
ولم يعرف ماذا اذا كان الرئيس بري سيلبي الدعوة لزيارة الاليزيه ام ان المشاغل الراهنة، ستؤخر الاجابة عن الدعوة، وصولاً الى تحديد موعد الزيارة اذا ما تقرر حصول الزيارة.
أجندة الاسبوع
وعلى أجندة الرئيس بري للأسبوع الطالع اجتماع مع سفراء الخماسية، تقرر عقده بعد جولة السفراء على غالبية الكتل النيابية ولقاء رؤسائها، لاسيما النائب السابق سليمان فرنجية وكل من النائبين جبران باسيل ومحمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة.
والاستحقاق الثاني، عقد الجلسة النيابية المخصصة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وقانون يتعلق بالدفاع المدني.
وعاد الرئيس ميقاتي الى بيروت ليل امس، على ان يستقبل اليوم مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التوسع والجوار اوليفير فاريلي في السرايا الحكومي.
المؤتمر الاقتصادي العربي
ويحفل الاسبوع الاخير من نيسان، بحدث اقتصادي، غاية في الاهمية، لجهة توقيته ودلالاته.
فيوم الخميس في 25 الجاري، ينعقد مؤتمر «الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية» بحضور 400 شخصية لبنانية وعربية من رجال المال والمصرفيين والمستثمرين في فندق فينيسيا.
ويفتتح المؤتمر الرئيس ميقاتي، ويستمر ليومين، وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين، وبمشاركة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والامين العام للمصارف العربية وسام فتوح، ورئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السباق محمد شقير.
ومن ابرز موضوعات المؤتمر: الواقع الاقتصادي في لبنان بعد اربع سنوات ونيف من اندلاع الازمة.
القبرصي الى بيروت
وفي محاولة للمساهمة في الحد من النزوح السوري باتجاه قبرص، كشف الرئيس القبرصي ينكوس خريستو دوليديس الذي زار لبنان قبل اسابيع، انه يتجه الى زيارة بيروت برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فول دير لاين في اول الشهر المقبل لاطلاق مبادرة تتضمن دفعات مالية مغرية للنازحين الراغبين بالتوجه الى قبرص للبقاء حيث هم، فضلا عن تعزيز وضعية الجيش اللبناني.
باسيل: لا للتقسيم
ومن الجنوب، كانت رسالة وحدة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جزين، حيث اكد على الجمع وليس التقسيم والتجزئة، فلا يوجد مكان في لبنان الا وهو متداخل، فكيف نفكرّ بتقسيمه.
الوضع الميداني
ميدانياً، توسعت جغرافيا الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب ومناطقه، باتجاه قضائي جزين والبقاع الغربي كمرتفعات الريحان والجبور، كما استهدفت غارة اسرائيلية الجبل بين ميدون والسريرة، بعد قصف عيتا الشعب.
واعلن الجيش الاسرائيلي عن موت ضابط من اللواء السادس، اصيب بالضربة التي وجهها حزب الله قبل ايام لوحدة معادية ف عملية عرب العرامشة.
واعلن حزب الله استهداف تجهيزات تجسسية عصر امس في موقع المالكية بالاسلحة المناسبة، وحقق اصابات مباشرة.
وبعد ظهر امس، اعلنت كتائب القسام انها قصفت من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية، في الجليل الاعلى (القاطع الغربي) بـ 20 صاروخ غراد.
<
p style=”text-align: justify”>
البناء :
ماكرون يحمل وساطة مع لبنان بتخلّي نتنياهو عن شرط سحب المقاومة للتهدئة
المقاومة في الضفة الغربية لعمليات نوعية.. وفي لبنان تمسك زمام المبادرة
كتب المحرّر السياسيّ
مع تثبيت معادلات الردع بين إيران وأميركا، و”إسرائيل” ضمناً، كجزء من حلف عسكري قادته أميركا في مواجهة الردّ الإيراني الذي أنتج معادلات جديدة في المنطقة، سقط رهان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على جرّ المنطقة الى حرب كبرى تكون إيران وأميركا طرفين مباشرين فيها.
واستعادت ساحات المواجهة المفتوحة من غزة الى جبهات الإسناد، المكانة التي كانت تحتلها قبل الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وما اعقبها من رد إيراني حاسم ورد إسرائيلي هزيل، وما عاد ممكناً الحديث عن استراتيجية الهروب إلى الأمام عبر طريق الحروب المتهوّرة، لكن نتنياهو بدلاً من أن يدرك ان الطريق بات مغلقاً أمام رهاناته العسكرية ومغامراته ذهب الى نعي المسار التفاوضي متحدّثا بلغة التهديد عن مزيد من التصعيد في جبهة غزة..
استحقاقات جبهة غزة وجبهات الإسناد، تضع المأزق الذي تعيشه حكومة نتنياهو على المحك، حيث الفشل العسكري لم يعد قابلاً للإخفاء، مع تصاعد العمليات النوعية في غزة وجبهة لبنان.
ومع إمساك المقاومة اللبنانية بزمام المبادرة بصورة دفعت عضو مجلس الحرب في حكومة نتنياهو بني غانتس، للحديث عن اقتراب لحظة الحسم في جبهة لبنان، بينما كان نتنياهو يطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما قالت وسائل الإعلام الفرنسية، إحياء الوساطة مع لبنان طلباً لإعادة صياغة المبادرة الفرنسية، بدون شروط المطالبة بسحب قوات الرضوان التابعة لحزب الله الى خلف نهر الليطاني، والقبول بصيغة التهدئة مقابل التهدئة، وهي صيغة لا تلقى قبولاً لبنانياً لا على مستوى الحكومة، وخصوصا على مستوى المقاومة، حيث شرط ربط التهدئة في جبهة الجنوب بالتهدئة في جبهة غزة لا يزال قائماً.
وبينما كانت المقاومة في غزة تواصل عملياتها النوعية وتنقل أداءها المتميز إلى الضفة الغربية بعمليات نوعية كان أبرزها كميناً ثلاثياً نصبته قوات القسام في منطقة طولكرم لقوات الاحتلال.
وعلى الرغم من تهديدات المسؤولين الإسرائيليين لا سيما وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس الذي زعم أن جيشه يقترب من الحسم على الجبهة الجنوبية، واصلت المقاومة في لبنان ضرباتها النوعية ضد مواقع وتجمعات العدو.
وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات، استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، والتجهيزات التجسسية المستحدثة التي تمّ رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابتها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
كما أعلن الحزب قصف نقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان، والتجهيزات التجسسية في موقع «مسكاف عام» بالأسلحة المناسبة مما أدى إلى تدميرها، والتجهيزات التجسسيّة في موقع «المالكية» بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابةً مباشرة.
في المقابل واصل العدو اعتداءاته على القرى الجنوبية، وشنّ عدواناً جوياً ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص في غارة استهدفت بلدة الجبين.
وزفت حركة أمل الشهيد المجاهد وسيم موسى موسى (طاهر) من بلدة كفركلا مواليد عام 1974، أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب.
ولفت خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لـ”البناء” الى أن المقاومة وجهت ضربات نوعية وقوية لجيش الاحتلال شكلت رسائل تحذيرية وردعية، لا سيما ضربة “عرب العرامشة” ومواقع الاحتلال بصواريخ البركان، وهذا ما سيردع العدو عن توسيع عدوانه على لبنان، لأن حزب الله لم يستخدم إلا جزءاً يسيراً من قدراته وإمكاناته، وإن توسيع العدو لنطاق العمليات سيدفع الحزب تلقائياً الى توسيع رده كماً ونوعاً ونطاقاً جغرافياً، وحينها لن تبقى قواعد اشتباك ولا خطوط حمر وتصبح كل الأهداف في “إسرائيل” تحت مرمى استهداف المقاومة.
ورجح الخبراء أن يطول أمد المواجهة في الجبهة الجنوبية مع جولة تصعيد أكثر عنفاً من السابق، لكنها ستبقى ضمن قواعد وخطوط معينة ليس من مصلحة أي طرف تخطيها لأسباب وحسابات مختلفة.
كما رجح الخبراء أن تمتدّ الحرب في غزة لأشهر إضافية قبل التوصل الى هدنة لأن كيان الاحتلال يخوض حرباً مصيرية ووجودية ولن يقبل الهزيمة وسيحاول جاهداً تغيير المعادلة الميدانية، وبالتالي فرض شروطه السياسية في التفاوض.
وشدّد الخبراء على أن حركة حماس لا تزال تملك أرجحية في الميدان ويمكنها الصمود لفترة طويلة.
وفي سياق ذلك، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين، أن المقاومة في غزة رغم المعاناة ما زالت قوية ومقتدرة، ورغم أن الأعداء يمتلكون الصواريخ والطائرات لكنهم لا يمتلكون القدرة بأن ينهوا معركة لصالحهم، والمعركة المفتوحة حققت أمراً عظيماً للمستقبل والمسألة مسألة وقت فقط، وعلى الأميركي والإسرائيلي أن ينتظرا حتى زوال هذا الكيان.
ولفت صفي الدين خلال حفل تأبيني في بعلبك، الى أن كل سلاح نملكه ليس للاستعراض، وكل سلاح تملكه جبهة المقاومة من الجمهورية الإسلامية في إيران إلى حزب الله في لبنان مروراً بالعراق واليمن وسورية هو للجبهة والقتال والدفاع عن المظلومين في فلسطين وغزة.
وأوضح أن “الإيراني لم يستخدم السلاح الأمضى والإمكانيات الأكبر، هناك سلاح أمضى وإمكانيات أكبر، ففي تموز 2006 قال بعض الإسرائيليين “كنا نعرف أن حزب الله يمتلك سلاحاً يصل إلى حيفا لكنه لن يستخدمه”، وأن يقصف حزب الله حيفا فهذا جديد، قلنا إن كل سلاح نملكه ليس للاستعراض، كل سلاح تمتلكه جبهة المقاومة من الجمهورية الإسلامية في إيران هو للقتال والدفاع عن المظلومين”.
في سياق ذلك، أشار مسؤول ملف الموارد والحدود في “حزب الله” نواف الموسوي، إلى أنّ جهة دولية طلبت من أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله التوسّط لدى إيران لعدم الردّ (على إسرائيل)، إلّا أنّ السيّد شرح الموقف بأنه من الضروري أن تردّ إيران”، مضيفًا “للحقيقة لم نرَ ردًا إسرائيليًا”.
ورأى، في حديث تلفزيونيّ أنّه “لولا الولايات المتحدة لما استطاعت “إسرائيل” حتى قصف غزة والقرار بتصفية حماس هو أميركيّ”.
وأشار الموسوي إلى أنّ “الإسرائيلي لم يتطرق في أي وقت أو بأي طروحات إلى مزارع شبعا، بل أقصى حد وصل إليه هو الحديث عن الغجر والـ13 نقطة”، موضحًا أنّه “عندما تقف المقتلة في غزة سننتقل لمرحلة جديدة في جنوب لبنان”.
وأوضح الموسوي أنّ “شركة “توتال” قامت بأعمال التنقيب في البلوك رقم 4 و9، لكننا نشكك في صحة ما تقوله وتفضلوا اعطونا التقرير”، كاشفًا أنّ “في المرحلة المقبلة هدفنا هو تحرير الثورة البتروليّة من الحصار الأميركي”.
بدوره، لفت المعاون السياسيّ لرئيس مجلس النواب، النائب علي حسن خليل الى أننا “حريصون على السيادة والاستقلال كما حرصنا على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار الى حرب يريدها هذا العدو وفقاً لقواعده، فمقاومتنا له ولمشروعه لم تكن ترفاً انما هي التزام بالدفاع عن الوطن وحدوده وسيادته. فالجنوب ليس حدوداً لمجموعة بشرية أو لطائفة. فالدفاع عن تلك الحدود دفاع عن لبنان وعن كل اللبنانيين”.
وجدّد التأكيد على الالتزام بالقرار ١٧٠١ الذي شارك لبنان في صياغته والذي انتهكته “إسرائيل” عشرات آلاف المرات، وقال: “نحن جاهزون لتطبيق هذا القرار الذي فيه من بنود ما يردع “إسرائيل” عن عدوانها وفيه ما يعيد ويؤكد على حقوقنا السيادية، فنحن اول المطالبين بدعم الجيش عديداً وعدة وتوسيع دوره على كل لبنان وضمناً الجنوب والذي بالأساس الجيش متواجد في المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة”.
وفي الملف الرئاسي، لفت خليل الى أننا نتطلع بإيجابية الى دعم الخارج للبنان لإنجاز هذا الاستحقاق لا سيما اللجنة الخماسية، لكن هذا على أهميته يبقى رهناً بتوافر النيات والإرادة الداخلية الصادقة التي يجب أن تتوفر لدى جميع الأطراف والتي نعود ونؤكد ونجدّد الدعوة الى عدم ربط ما يجري في غزة او في الجنوب بالملف الرئاسيّ. ونقول للبعض الذي يراهن أو ينتظر تحوّلات في المنطقة لا تنتظروا هذه التحولات فهي لا تصنع رئيساً.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوفد الرافق اختتم زيارته إلى فرنسا بسلسلة اجتماعات مع المسؤولين الفرنسيين، حيث كان الملف الرئاسي حاضراً في النقاشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومستشاره جان إيف لودريان الذي سيغادر الى الولايات المتحدة الأميركية للبحث بملفات عدة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقّى اتصالاً من الرئيس الفرنسي بعد اجتماعه الجمعة الماضي في باريس مع الرئيس ميقاتي حيث دار النقاش حول نقطتين أساسيتين: الانتخاباتُ الرئاسية وملف عودة النازحين. ولفتت مصادر إعلامية الى أن ماكرون وجّه دعوة لبرّي لزيارة باريس فقبِلها مُحتفظاً بتلبيتها بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وهو أبلغَ الرئيسَ الفرنسي أنّ هذا الملف محورُ متابعة حثيثة منه وخصوصاً من خلال الدور الذي تلعبه اللجنة الخماسية. وذكرت المصادر أنها ليست الدعوة الفرنسية الأولى من ماكرون لبري الذي تلقّى قبل ذلك دعوات مماثلة من دول عربية صديقة لزيارتها والتباحث في بعض الملفات ومنها الملف الرئاسي إلا أنّه آثَرَ تأجيلَ تلبيتها الى ما بعدَ انتخابِ رئيس.
ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن هناك محاولة جدية من اللقاء الخماسيّ لإنضاج طبخة رئاسية وانتخاب رئئيس للجمهورية، بالتعاون مع أطراف داخلية أساسية في المعادلة الرئاسية كالرئيس بري، لكن الأمر يعتمد على مرونة كافة القوى السياسية لا سيما الأساسية منها، لأن أي تسوية يجب أن تحظى بأغلبية نيابية لانتخاب رئيس وتغطية إقليمية – دولية. ولفتت المصادر الى أن الجهود منصبة على توفير الظروف المناسبة و”البنية التحتية” للتسوية تمهيداً للدفع بها قدماً فور الإعلان عن هدنة في غزة وعلى الجبهة الجنوبية.
وعلمت “البناء” أن ملف النازحين السوريين والهجرة غير الشرعية الى أوروبا والمساعدات للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية هي السبب وراء زيارة ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون الى فرنسا، حيث أن الجيش لن يستطيع الصمود في ظل الواقع المالي الحالي، وهناك حاجة ماسّة لدعم دولي للجيش للحفاظ على استمراريّة عمل الجيش والأجهزة الأمنية، لأن الضائقة المعيشيّة تضغط بقوة على عناصر وضباط الأجهزة الأمنيّة ما يؤثر على المهام الموكلة للجيش اللبناني لا سيما ضبط الأمن الداخلي وعلى الحدود الشمالية والشرقية، وكذلك الأمر على الحدود الجنوبية. في حين أن أزمة النزوح باتت تشكل تهديداً أمنياً واقتصادياً كبيراً للبنان.
وكشف وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين الى ان دول الاتحاد الأوروبي عرقلت عملية عودة النازحين السوريين والملف سُحب من وزارة المهجّرين قبل أن يتوقف العمل عليه. وأوضح بأن موقف أميركا والإتحاد الأوروبي المتعلّق ببقاء النازحين وصمة عار، ونحن طالبنا بـ”لوبي عربي” لمساعدتنا في هذا الملف وفور تلقينا موافقة من الأمن الوطني السوري نبدأ بتسيير القوافل. ولفت شرف الدين في تصريح تلفزيوني، الى ان الحلّ الخارجي بشأن ملف عودة النازحين السوريين مهم جداً لأن المعرقلين هم من الخارج، وذكر بأنه بموضوع النزوح السوريّ هناك عدد كبير من المسلحين وربما يتجاوز الـ 20000 وهم على استعداد تام للقتال، وهذا ما يستدعي التجهيز لخطة وقائية.
على صعيد آخر أشار مصدر نيابي لـ”البناء” الى أن جلسة تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس الحالية باتت شبه منجزة وجاهزة، وقد تمكن الرئيس بري من تأمين الأغلبية النيابية لإقرار قانون التمديد لسنة كاملة، بحضور كتلة التيار الوطني الحر، إضافة الى كتل الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي ونواب فريق 8 آذار وبعض المستقلين والتغييريين، وأشار عضو تكتل «لبنان القوي” النائب ألان عون الى ان تساؤلاتنا كثيرة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بشأن الجهوزية الإدارية والتنظيمية والشعبية، ولا نشكّ في نيّته بإجراء الانتخابات البلدية لكن إذا تأكد انطباعنا فسنشارك بالجلسة التشريعية ونمدّد. واعتبر عون في حديث تلفزيوني، بأن كل تمديد سيّئ لكن لا يمكننا ترك مصير الناس للفراغ ومشكلة البلديات ليست فقط بالتجديد بل بتعزيز الإمكانات وهذا ما يجب العمل عليه.
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-04-22 05:59:58