<
p style=”text-align: justify”>
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 25-6-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
<
p style=”text-align: justify”>
الاخبار:
يواصل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، زيارته لواشنطن، وهي الثانية له منذ بدء الحرب في قطاع غزة، على أن يعود منها إلى تل أبيب حاملاً معه محدّدات الإدارة الأميركية و”تمنياتها” من الممكن واللاممكن، في المرحلة التي تلي القتال المكثّف في جنوب القطاع. وإذ سلّط الإعلام في واشنطن وتل أبيب الضوء على ما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه خلاف بين الجانبَين على خلفية وقف إمداد إسرائيل بالذخائر والوسائل القتالية لزوم الانتصار على المقاومة الفلسطينية، إلا أن ذلك لا يتقدّم أولوياتهما، كونه مجرّد خلاف يخفي تباينات ورؤى متعارضة في إطار الانتقال إلى “المرحلة الثالثة” الموعودة، بعد أن ينهي الجيش الإسرائيلي العملية البرية في رفح، وهو ما يبدو وشيكاً جدّاً.وكما أكّد غالانت نفسه من على سلّم الطائرة التي أقلّته إلى واشنطن، فإن التوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول ما ستكون عليه المرحلة الثالثة من حرب غزة، يُعدّ حاسماً في كل الاتجاهات، سواء لناحية الترتيبات الأمنية والسياسية المأمولة في القطاع، أو لناحية الوضع على الجبهة الشمالية، حيث إمكانية نشوب حرب في مواجهة “حزب الله” غير ممتنعة، وهو ما لا يمكن تل أبيب التعامل معه من دون “الحليف الأكبر” في واشنطن.
وفي هذا الإطار، ثمة الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات: ماذا عن مستقبل الحرب بعد رفح؟ وكيف سينعكس انتهاء المعركة هناك على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والهدنة؟ وكيف لإسرائيل أن تحقّق – في المرحلة الثالثة – أهدافها أو أجزاء معتدّاً بها منها في لبنان، مع تجنّب حرب شاملة في مواجهة “حزب الله”، سيكون لإيران – على ما يبدو – دور مباشر فيها؟ وماذا عن مبيعات الأسلحة والذخائر، والتي شكّلت العنوان العريض للزيارة إعلاميّاً؟
يُرجَّح أن يتوصّل غالانت إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية حول اليوم الذي يلي معركة رفح
في زيارته الأولى، في آذار الماضي، في ذروة الحرب على غزة والخلاف الحادّ نسبيّاً بين الطرفين على خلفية نيّة إسرائيل بدء العملية البرية في رفح، التقى غالانت المسؤولين الأمنيين والسياسيين أنفسهم الذين التقاهم أو سيلتقيهم في زيارته الثانية: وزير الدفاع لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، والأهم مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، إضافة إلى لقاء خاص جمعه إلى رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه”، وليام بيرنز، والمبعوث الخاص إلى لبنان، عاموس هوكشتين. وكما جرى الاتفاق في الزيارة الأولى على محدّدات سمحت لإسرائيل بأن تعمل بريّاً في رفح، وإنْ بالتدريج، يُرجَّح أن يتوصّل غالانت إلى اتفاق مشابه مع الإدارة الأميركية، لليوم الذي يلي المعركة في جنوب غزة، والاستراتيجية التي ستّتبعها إسرائيل في مرحلة ما بعد القتال المكثّف في القطاع، بما يشمل التعامل مع ساحات المساندة، وفي المقدّمة الساحة اللبنانية، التي ستحتلّ حيّزاً رئيسياً في لقاءات وزير الأمن الإسرائيلي في واشنطن. وعليه، يُتوقع أن يزداد التركيز على الجبهة الشمالية في الأسابيع المقبلة، مع ترقُّب كل الإشارات الواردة سياسيّاً وأمنيّاً، سواء في الميدان أو على لسان المسؤولين في الجهات المعنية والمتداخلة، وفي المقدّمة “حزب الله” وإسرائيل والولايات المتحدة.
وعلى أي حال، تُعدّ زيارة غالانت والاتفاقات التي سيتوصّل إليها مع الإدارة الأميركية، والمسائل التي لن يجري التوصّل إلى اتفاق في شأنها، مفصليّة في مسار الحرب على غزة، والطريقة التي ستدير من خلالها إسرئيل مرحلة ما بعد القتال المكثّف فيها – والتي أكّد نتنياهو أنها باتت قريبة جداً -، وأيضاً كيفية تعاملها مع لبنان، وإن كان التقدير حول مآل هذه الجبهة لا يتعلق بما تريده إسرائيل والولايات المتحدة فيها فحسب، بل وأيضاً بنيات الطرف الآخر وإرادته ومصالحه.
طبول الحرب لا تُقرع في واشنطن
على وقع السخونة التي لا تزال تتحكّم بالمشهد على الجبهة الشمالية مع استمرار عمليات حزب الله النوعية و«رسائله الحساسة»، شهدت الكواليس السياسية بين واشنطن وتل أبيب حراكاً خفياً عن الإعلام.
ورغم حملة التهويل على لبنان، بدا أن طبول الحرب لا تُقرع في واشنطن التي شدّدت على أن الحل في غزة هو مقدّمة لحل على الجبهة الشمالية. فأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن استمرار العمل العسكري في غزة يضعف إسرائيل ويصعّب التوصل إلى حل في الشمال، وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن «جهودنا تنصبّ على التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية»، و«نركز على الحيلولة دون توسّع الصراع في المنطقة».
وفيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أكّد للمبعوث الأميركي إلى لبنان عاموس هوكشتين أن «إسرائيل مستعدة للاحتمالات العسكرية والسياسية في المرحلة الثالثة من الحرب»، قال مسؤول أميركي إن وزير الدفاع لويد أوستن سيحث نظيره الإسرائيلي على تلافي التصعيد مع لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي، مشيراً إلى أنه لا تغيير حتى الآن في موقف واشنطن الخاص بتجميد شحنة القذائف الشديدة الانفجار لإسرائيل.
بدوره، وضع السفير الأميركي لدى إسرائيل جاكوب ليو، التهدئة في غزة شرطاً أساسياً للتهدئة مع لبنان عندما اعتبر أن «حل التوترات مع حزب الله أقرب مما يُعتقد، لكن التهدئة في غزة ضرورية لكي يحدث ذلك».
واحتل الحديث عن «التوترات مع لبنان» حيّزاً واسعاً من الحراك الدبلوماسي الدولي. فأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنها ستتوجه إلى لبنان، مشيرة إلى أن «الوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مقلق».
وحثّ مستشار نائبة الرئيس الأميركي للأمن القومي فيليب غوردون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قبول الصفقة التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن، معتبراً أن رفضها سيؤدي إلى صراع بلا نهاية يستنزف موارد إسرائيل ويزيد عزلتها دولياً.
وفيما بدا التناقض واضحاً بين حثّ المستشار الأميركي نتنياهو على قبول الصفقة التي روّج لها بايدن على أساس أنها مقترح إسرائيلي في الأصل، وربط مسؤولين أميركيين قبولها بوقف التصعيد على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إن تصريحات نتنياهو التي أدلى بها الأحد بشأن صفقة جزئية، كانت صادمة لمسؤولي إدارة بايدن وبعثت رسالة لحماس بأن إسرائيل لا تنوي تنفيذ كل الاتفاق.
في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس الإثنين، إن الوزير أنتوني بلينكن سيؤكد خلال لقائه مع وزير الدفاع الإسرائيلي على أهمية عمل إسرائيل على تطوير خطط واقعية لليوم التالي، إذ إن غياب خطة لليوم التالي يعني إما احتلال إسرائيل لغزة أو الفوضى في القطاع.
ودخلت الانتخابات الرئاسية الأميركية على الخط، إذ تحدّث ديفيد فريدمان، الذي كان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن الفرق الأساسي بين إدارتي ترامب وبايدن في ما يتعلق بإسرائيل وحزب الله وإيران.
فقال إن ترامب في هذه الحالة «سيبعث برسالة إلى حزب الله وإيران مفادها أنه إذا اندلعت حرب مع إسرائيل فإن إيران ستفلس وستكون إسرائيل مسلّحة بالكامل دون أي قيود على دفاعها». أما بايدن، بحسب فريدمان «فسيبعث برسائل إلى إسرائيل مفادها أنه إذا اندلعت حرب مع حزب الله وإيران، فلا ينبغي لإسرائيل أن تتوقع ذلك النوع من الدعم الأميركي الذي تلقاه عندما أطلقت إيران صواريخ ضد إسرائيل قبل بضعة أشهر».
ميدانياً، استهدف حزب الله، أمس، تجمعاً لجنود العدو بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت وانتشاراً لهم في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية في بليدا ومارون الرأس وعيترون استهدف الحزب مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون، «ما أدّى إلى اشتعال النيران فيه ووقوع مَن في داخله بين قتيل وجريح». كما استهدف مبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على بليدا ومارون الرأس وعيترون.
مندوبا أميركا وصندوق النقد في «فاتف» أشعلا ملف لبنان: هل ينجو لبنان من «اللائحة الرمادية»؟
يقوم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بمحاولة أخيرة لإنقاذ لبنان من تصنيفه المرتقب على اللائحة الرمادية لمنظمة «فاتف» في أيلول المقبل، بعدما وجّه طلبات مساعدة عبر رئاسة الحكومة إلى مجموعة واسعة من الدول للحصول على مساعدة تقنية في ثلاث مسائل اعتبرت «فاتف» أن لبنان يسجّل قصوراً فيها. ولا ترى المصادر أن هناك حسماً مفترضاً، ولا سيما أن المسائل الثلاث مختلفة تماماً عن المسألة الأساسية التي تحتمل خلفيات سياسية. فلو اقتصر الأمر على الشق التقني، لكان لبنان قد حصل على غضّ نظر في أيار 2023 عندما درست منظمة «مينا فاتف» أوضاعه، إلا أنه في وقت لاحق تدخّل مندوبو أميركا وصندوق النقد الدولي لمنع تأجيل التقييم وطلبوا تحويل ملف لبنان إلى المنظمة الأم «فاتف» للدراسة والتقييم. ومذاك باشرت مرحلة العدّ العكسي للتقييم المتوقع صدوره في أيلول المقبل.ما يقوم به منصوري، يفترض أن يمنح لبنان بعضاً من الوقت عبر الاستفادة مما ورد في التقرير الأخير لمنظمة «فاتف» والذي تضمّن ثلاث نقاط أساسية:
– الملاحقات القضائية لا تتماشى بشكل وثيق مع التهديدات والمخاطر، ولا سيما في ما يتعلق بالجمارك، جرائم التهريب والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع بالمخدرات وجرائم الاتجار بالبشر. وليس لدى لبنان سياسة واضحة لتحديد عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها وفقاً لقاعدة منتظمة. ولم تثبت الجهات المختصة (القضاء) سعيها إلى مصادرة العائدات الإجرامية كهدف سياسي أو كجزء من نظام العدالة الجنائية.
– الفساد في الإدارة العليا، إذ لا توجد سياسة أو تدابير واضحة تحدّد أولويات استرداد الأصول التي تم الاحتفاظ بها أو نقلها إلى ولايات قضائية أخرى.
– الجهود في لبنان لم تشمل إجراء تحقيقات بشأن التهديدات المحتملة التي تشكلها أنشطة إحدى الجماعات الشبه عسكرية المحلية الكبرى المنظمة.
الرسوم على المخالفات أصبحت بلا قيمة بعد انهيار سعر الصرف
تدور هذه المسائل الثلاث حول إجراءات متصلة بإجراءات مكافحة تبييض الأموال لدى القضاء وبالفساد في الإدارة العليا وبحزب الله. ورغم أن التقرير لا يتحدّث بشكل واضح عن اقتصاد الكاش، إلا أن المصادر تقول إن لبنان ليس موضع شبهة بسبب اقتصاد الكاش، إذ إن الجميع مطلع على انهيار القطاع المصرفي، وبالتالي يدركون صعوبة منع التداول بالكاش وإعادة مسالك العمل المالي إلى المصارف لأن هذا الأمر يتطلب معالجة الجزء الأهم من الخسائر في أموال المودعين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة الدين العام إلى مسار الاستدامة… وفي النقاشات التي أجريت بين المسؤولين اللبنانيين ومسؤولين أميركيين قبل بضعة أسابيع، قدّم الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، ورئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، مقاربة قائمة على أنه لا يمكن تحفيز الدولة على القيام بأمر يستحيل القيام به آنياً، وبالتالي إن تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية لن يدفع الدولة في اتجاه إنهاء اقتصاد الكاش أو ترتيبه كأولوية للمعالجة ما دام أنها ليست قادرة على التعامل مع أصل الأزمة المتصل بتوزيع الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المالي والدين. لذا، لا يظهر اقتصاد الكاش بوصفه أولوية في التقرير الأخير لـ«فاتف». وفقاً للمصادر، إن مساعد نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، لم يعر مسألة اقتصاد الكاش أهمية، بل حتى أنه لم يجزم بأن عملية التقييم والتصنيف ستنتهي في أيلول وأنها قد تتجاوز هذا الموعد باعتبار أن تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية مفيد أكثر لاقتصاد الكاش ويعزّزه أكثر مما يساعد على مكافحته.
لذا، تبقى المسألة الأساسية مرتبطة بالمسائل الأساسية الثلاث التي يعمل الحاكم على التعامل معها. إذ إن ما هو مطلوب في لبنان على المستوى القضائي يتطلب «حوكمة» أكثر، وبعض الإجراءات والتعديلات القانونية، أما مسألة مكافحة الفساد في الإدارة العليا، فهي تتطلب مساعدة تقنية في إعداد الموازنة وبعض التعديلات القانونية أيضاً. لكن ما تصعب معالجته هو ما يتعلق بـ«الميليشيات المسلّحة»، أي حزب الله بحسب مقصد التقرير. فهذا الأمر محور خلاف لأن موقف لبنان يقوم على أن الحزب ليس لديه صلات بالعمل المصرفي، فيما الموقف الغربي الذي تتبنّاه منظمة «فاتف» ليس لديه إثبات أو دليل على الشبهات التي تُثار في التقرير. كما أن منظمة «فاتف» تتبع لوائح الأمم المتحدة التي لا تصنّف حزب الله جهة إرهابية، وبالتالي هناك فرصة للتعامل مع هذه المسألة بشكل أقلّ تعقيداً إذا توافرت الظروف السياسية الدولية لذلك.
ما الفرق بين «فاتف» و «مينافاتف»؟
«فاتف» هي منظمة دولية يُطلق عليها اسم «مجموعة العمل المالي»، مقرّها باريس وتأسّست في عام 1989، وتعمل على سنّ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفي سبيل ذلك تجري تقييماً لالتزام الدول بمعاييرها. ووفق معاييرها، فإن لبنان لا يلتزم بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
ابتداءً من عام 2021، كان هناك 39 عضواً في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وغيرها. لكي تصبح عضواً، يجب أن تُعتبر الدولة ذات أهمية استراتيجية (عدد سكان كبير، ناتج محلي إجمالي كبير، قطاع مصرفي وتأمين متطور، وما إلى ذلك)، ويجب أن تلتزم بالمعايير المالية المقبولة عالمياً، وأن تكون مشاركة في منظمات دولية مهمة أخرى.
تنشر مجموعة العمل المالي المعايير – أو توصيات مجموعة العمل المالي – التي تضمن استجابة عالمية منسّقة لمنع «الجريمة المنظّمة والفساد والإرهاب». منذ عام 1990، نشرت مجموعة العمل المالي 40 توصية عامة بشأن غسل الأموال (صدرت جميعها في البداية في عام 1990)، وتسع توصيات خاصة بشأن تمويل الإرهاب (صدرت في عام 2001). في عام 2005، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار الرقم 1617 الذي حثّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الأربعين بشأن غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بشأن تمويل الإرهاب.
ولدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) علاقات قوية مع المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة ودول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة إيغمونت ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ. وتتمتع جميع هذه المنظمات الدولية بوضعية «مراقب» في مجموعة MENAFATF. وبعضها يقدم المساعدة الفنية للدول الأعضاء وتستفيد منها بخبراتها في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع مجموعة العمل المالي (FATF)، فقد كانت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بوضعية «مراقب» في مجموعة العمل المالي. وشاركت بهذه الصفة في اجتماعاتها العامة وفي اجتماعات مجموعات العمل التابعة لها بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الأخرى التي نظّمتها مجموعة العمل المالي حتى حزيران 2007. بعد حزيران 2007 تمّ منح مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفة «عضو منتسب» في مجموعة العمل المالي.
رحيل قسري تحت النيران: هكذا هشّم اليمن هيبة «آيزنهاور»
جاء قرار سحب حاملة الطائرات الأميركية «آيزنهاور» من البحر الأحمر، في سياق شديد التعقيد بالنسبة إلى البحرية الأميركية، بعد فشل الأخيرة في رفع الحصار الجزئي عن إسرائيل، وفي وقت يبحث فيه المسؤولون في واشنطن عن طرق تُخفّف الأضرار اللاحقة ببحريتهم، في ظل عدم وجود خيارات سوى البقاء على الوضع الراهن، رغم تكلفته المادية والمعنوية. وستُستبدل «آيزنهاور» بحاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعتها، والتي قال الجيش الأميركي إنها لا تزال في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن المقرر أن تصل إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. لكن قرار توفير البديل لم يكن سهلاً في وزارة الدفاع الأميركية، وتطلّب تخطيطاً دقيقاً واعتبارات لوجستية للحفاظ على القدرة القتالية المطلوبة في المنطقة.
وقبيل قرار سحب الحاملة، أُثيرت أسئلة صعبة حول جدوى البقاء، وخصوصاً في ظلّ الفشل في تنفيذ المهمة وتآكل الردع في مواجهة حركة «أنصار الله».
كما تناولت تلك الأسئلة كيفية استعادة القوة القتالية لحاملة الطائرات، إذا عادت إلى موطنها في نورفولك في ولاية فيرجينيا.
ووفقاً لتقارير إعلامية أميركية متطابقة، فإن حالة من الإرهاق بدأت تظهر على البحارة في مجموعة «آيزنهاور»، التي مُدّدت مهمتها مرتين، حيث اقتربت الحاملة ومجموعتها ونحو 7000 بحار، من الشهر الثامن من خوض أعنف معركة بحرية مستمرّة منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب تقرير لوكالة «أسوشيتد برس»، ينقسم القادة في «البنتاغون»، بين من ينادي بالرضوخ لضغوط البحرية لإعادة «آيزنهاور» وثلاث سفن حربية أُخرى في مجموعتها إلى الوطن، وبين تلبية طلب «القيادة المركزية الأميركية» بإبقائها هناك لمدة أطول.
ويتّضح، من تصريحات الضباط والجنود، أنهم يخدمون في أجواء متوترة، وأن أعصابهم مشدودة بشكل دائم؛ إذ إنهم غير معتادين على هذا النوع من المواجهات، التي لم يكن بينهم وبين الموت فيها، في بعض الأحيان، إلا ثوان قليلة، وهي إفادة تتكرّر دائماً على ألسنتهم. أما المسؤولون في «البنتاغون» فيتحدثون عن كيفية رعاية البحّارة عند عودتهم إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الاستشارة والعلاج لاضطراب ما بعد الصدمة المحتمل، فيما يشير قائد مجموعة «آيزنهاور»، مارك ميغيز، إلى الضغط الذي تتعرّض له السفن نفسها.
وعلى خلفية ما تقدّم، ضغطت قيادة البحرية الأميركية لإجراء تبديل للمجموعة الكاملة والسماح للبحّارة بالعودة إلى البلاد للاستراحة، لكن «البنتاغون» حاول احتواء الموقف بإصدار تدبير يسمح لهؤلاء بالاستراحة أثناء تنفيذ المهمة.
حالة «آيزنهاور» اختلفت كلياً بعد الاستهداف حيث بدت أكثر إرباكاً وتردّداً
ووفقاً لبيانات موقع البحرية وموقع تتبّع السفن، فإن الحاملة رست في خليج سودا اليوناني بعد 200 يوم من نشرها في البحر الأحمر، لإتاحة الفرصة للطاقم للنزول من السفينة والاطلاع على الثقافة والتقاليد اليونانية، إضافة إلى الاستفادة من التبادل البحري والعيادة الطبية ومختبر خدمات الروح المعنوية والرعاية الاجتماعية أثناء إقامتهم. والمقصود من ذلك، تقديم خدمات الطعام والمشروبات والترفيه إلى البحّارة على الرصيف، حيث أمكن لهم زيارة المواقع التاريخية والسياحية وتناول الطعام المحلي في الهواء الطلق. كما تضمّنت بعض الأنشطة زيارة مضيق إمبروس، وقصر الحضارة القديمة كنوسوس، ونادي كريت للغولف، وهضبة لاسيثي، وأشياء أخرى، بحسب البيانات الأميركية.
وجاء قرار سحب «آيزنهاور» بعد تعرضها لثلاث عمليات استهداف بصواريخ ومسيّرات من قبل القوات المسلحة اليمنية في وقت قصير.
وأكدت صنعاء، وكذلك تقارير صينية وروسية، أن الحاملة أصيبت واضطرت على إثر إصابتها إلى الابتعاد عن مسرح العمليات. وتعتقد قيادة البحرية الأميركية أن حركة «أنصار الله» استطاعت اكتشاف نقطة ضعف قاتلة في الحاملة أثناء إقلاع الطائرات الحربية منها وهبوطها عليها، إذ إن أجهزة الإنذار ومنظومة الدفاع الجوي تتعطّل في هذه الحالة، ما يتيح فرصة لقوات صنعاء لاستهدافها. وتفيد معلومات حصلت عليها «الأخبار» بأن حالة «آيزنهاور» اختلفت كلياً بعد الاستهداف، حيث بدت أكثر إرباكاً وتردداً وخشية من الاقتراب من المنطقة الصلبة لـ«أنصار الله»، وأن الأميركيين استعانوا بأحد مطارات دول الخليج في العدوان الأحدث على اليمن، وأن أنواع الطائرات المغيرة هي غير الأنواع التي تقلع من الحاملة.
وفي أعقاب تلك التطورات، جرى نقاش في دوائر القرار العسكري الأميركي – قبل أن يستقر الرأي على إرسال «روزفلت» – حول عدد من الخيارات:
الأول: الاستفادة من القواعد الأميركية المتمركزة في دول الخليج، أي قطر والسعودية والإمارات، غير أن هذه الدول أبدت معارضتها للسماح للطائرات الأميركية بالإقلاع من أراضيها خشية تعرّضها للاستهداف من قبل اليمن، وإن كان رُصِد في الأسابيع الماضية غضّ إحدى هذه الدول النظر عن استخدام الطائرات الأميركية أراضيها للعدوان على اليمن.
الثاني: الاستفادة من قواعد عسكرية أميركية بعيدة عن منطقة العمليات، لكن ذلك قد يتطلّب رحلات أطول للطائرات المقاتلة، ما يستدعي قدرات التزوّد بالوقود وتذليل عقبات أُخرى.
الثالث: لجوء الولايات المتحدة إلى فرنسا أو المملكة المتحدة، اللتين تمتلك كل منهما حاملة طائرات واحدة، لمدة مؤقتة على الأقل في البحر الأحمر، وفقاً لتقرير «أسوشيتد برس»، علماً أن المسؤولين الأميركيين يتذرّعون، للطلب من فرنسا أو المملكة المتحدة أن تنشر إحداهما حاملة طائرات، بأن حماية الممرّات الملاحية هي جهد متعدّد الجنسيات.
<
p style=”text-align: justify”>
اللواء:
كسب لبنان الرسمي والسياسي والشعبي معركة نقاء الوضع في مطار بيروت، بعدما كذبت الجولة الوزارية – الدبلوماسية – الاعلامية على مطار رفيق الحريري الدولي ما تضمنه تحقيق صحيفة «التلغراف» البريطانية من ادعاءات عن لجوء حزب الله الى تخزين اسلحة في المطار، الامر الذي يعرّضه لمخاطر عدوان اسرائيلي لشله، وشلّ موسم السياحة والانتقام من حركة المسافرين سواء القادمين الى لبنان او المغادرين والتي سجلت ما لا يقل عن مليون وخمسماية زائر، الامر الذي جعل اسرائيل تغضب على خلفية عدم تحقيق اي من مطاراتها هذه النسبة من التشغيل، فلجأت الى «الحرب النفسية» على حد تعبير وزير السياحة وليد نصار.
على ان ابعد مما يمكن وصفه «بالحرب النفسية» او تسميم الاجواء اللبنانية بالاشاعات او «الدعاية السوداء» ارتفاع منسوب المخاوف من تدحرج الوضع في الجنوب الى حرب خارج السيطرة، او على الاقل محاولة تقدُّم اسرائيلية الى ما بعد الحدود التي تشهد توترات وقصف مدفعي وحارق في اوقات متفاوتة، مع تزايد نشاط وحدة غولاني، المكلفة بمواجهة «وحدة الرضوان» عند طرفي الحدود.
وحول الزيارة، رأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة امين دولة الفاتيكان اتخذت الطابع الإستطلاعي أي بدء الإهتمام بالوضع اللبناني والاستفسار وليست هناك من مهمة محددة له، إنما نقل هواجس الفاتيكان وتكرار دعم لبنان.
وأشارت إلى أن ملفي الجنوب والرئاسة كانا في صلب محادثاته، وأفادت أنه استفسر عن بعض الأمور ولاسيما مدى إمكانية قيام الحرب وتعثر الانتخابات الرئاسية.
إلى ذلك أوضحت المصادر نفسها أن تكتل الاعتدال الوطني الذي يباشر مجدداً مسعاه لم يحدد ماهية الخطوة الجديدة التي يعتمدها، لكنه على استعداد لأي جهد إضافي من أجل الوصول إلى حل.
قلق متزايد من اتساع الحرب وشهر حاسم
وفيما كان منسق السياسات الخرجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب زوريل يعرب عن قلقه من خطر تأثير الحرب على الوضع في الشرق الاوسط، وامتدادها على جنوب لبنان يتزايد يوماً بعد يوم، معلناً عن دعم جهود فرنسا واميركا لتفادي نشوب حرب بين اسرائيل وحزب الله، اعرب الرئيس نبيه بري عن قلقه من تطور الاوضاع في الجنوب، معتبراً «اننا امام شهر حاسم، والوضع غير مطمئن».
وشدد بري على ان المقاومة ملتزمة بقواعد الاشتباك، لكن اسرائيل تخرقها، وتعتمد سياسة الارض المحروقة بمناطق الشريط الحدودي».
وفي لقاء خاص مع فريق العمل بمكتب قناة RT في لبنان، أعرب الرئيس نبيه بري عن قلقه إزاء الأوضاع والتطورات في جنوب لبنان، مشددا على «أننا أمام شهر مصيري»، وقال: «أنا قلق جدا من انفلات الأمور، فنحن في مرحلة حساسة ودقيقة، وأمام شهر حاسم، والوضع غير مطمئن»، موضحا: «التقينا الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وكنا ننتظر أجوبة منه بعد زيارته تل أبيب، لكن ذلك لم يحصل، وهذا يبعث على عدم الاطمئنان للمبادرة الأميركية (للتهدئة)».
وفي ما يتعلق بتفاصيل مبادرة الأميركية، كشف رئيس المجلس: «هوكشتاين طرح تراجع «حزب الله» 8 كلم عن الحدود لتهدئة الأوضاع بمناطق الشريط الحدودي، فطالبت بالمقابل بتراجع الجيش الإسرائيلي عن حدوده 8 كلم أيضا».
وأشار الرئيس بري إلى أنه «رغم خروقات إسرائيل للقرار الأممي رقم 1701، ما زلنا متمسكين بتطبيقه كاملا، بما فيه الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة».
وردا على سؤال عن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، أكد الرئيس بري أنها لا تزال قائمة، مشيرا إلى أنه «لن يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تزور بيروت يوم الأربعاء المقبل نظرا لتضارب المواعيد».
وأكد الرئيس بري أن «حركة أمل» التي يرأسها، «تقاتل على أرض لبنانية»، محذرا: «إذا ما حصل توغل بري إسرائيلي، سنكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية، وفي الميدان أمام حزب الله».
وفي إطار رده على سؤال حول ما يتعرض له مطار بيروت الدولي من حملات في الإعلام الغربي، قال بري: «ليست المرة الأولى التي يتعرض لها مطار بيروت لحملات مفبركة».
وقال رئيس الاركان الاميركي الجنرال تشارلز براون: اي هجوم اسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع اوسع تتجه اليه ايران، والمقاتلون المتحالفون معها، اذا تعرّض وجود حزب الله لتهديد، موضحاً: يصعب علينا دعم اسرائيل بالطريقة نفسها التي فعلناها عند صد الهجوم الايراني».
الجولة
وزارياً، جال في المطار وزراء الاشغال (علي حمية) والسياحة (وليد نصار) والاعلام (زياد مكاري) والخارجية (عبد الله بو حبيب) برفقة سفراء عرب واجانب واعلاميين، وكذبوا مزاعم ما ضمنته صحيفة التليغراف البريطانية من مزاعم حول تخزين حزب الله اسلحة في مطار بيروت الدولي.
وقال الوزير حمية في ختام الجولة: «تم اطلاع السفراء الذين زاروا المطار على آلية العمل المعتمدة هناك، خصوصاً على صعيد عمليات النقل والتصدير الملتزمة بالمعايير الدولية».
حضر الجولة وزراء الإعلام والخارجيّة والسّياحة وسفراء معتمدون في لبنان ومنهم الصينيّ والعراقيّ والمصريّ بالإضافة إلى المتحدث باسم السّفارة الإيرانيّة. وانضوت الجولة الميدانيّة، تجوالًا على امتداد سور المطار ومخازنه ومركز الجمارك، وسُمح بالتصوير والنقل المباشر من داخل هذه المخازن، إلّا أنّه وعند وصول الصحافيين إلى مركز الشحن الجويّ، مُنع هؤلاء من الدخول لتصوير المركز من الداخل، فيما سُمح للسفراء الحاضرين بالدخول والمعاينة، الأمر الذي أدّى إلى وقوع إشكال بين أحد المصورين والأجهزة الأمنيّة الحاضرة، عند سؤال المصوّر عن أسباب منع الدخول والتصوير.
ورأى الوزير بو حبيب أن «المطار آمن وأن هذه الشائعات تندرج ضمن محاولات إسرائيل لتبرير اعتداءاتها على لبنان».
واعتبر نصار أن لبنان يواجه حربًا نفسيّة نظرًا لأن إسرائيل واجهت ضربة كبيرة على صعيد السّياحة لديها، وأضاف: «عام 2023، تجاوز عدد الوافدين إلى إسرائيل المليون و500 ألف شخص، أما الحرب التي حصلت فجعلت الكيان الإسرائيليّ يخسر هذا العدد من الوافدين والسّياح، ولذلك من المتوقع أن يواجه لبنان الحرب النفسيّة الّتي تطال المطار حاليًّا».
أما وزير الإعلام زياد المكاري، فقال في تصريحٍ إن «حركة المطار طبيعيّة»، وأن هناك «109 طائرات خرجت من لبنان بينما هناك أكثر من 100 طائرة وصلت. وبالتالي، فإن المطار لم يتأثر رغم مقال تيلغراف».
وقال السفير المصري علاء موسى: «تم الإطلاع على آلية العمل في المطار وتفقدنا عددًا من المنشآت واستمعنا من المسؤولين تفاصيل عن مجريات العمليات هناك خصوصًا في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير». وتابع: «وجودنا في المطار اليوم هو رسالة دعم للبنان ونحن ندعو للتهدئة وتخفيف التوتر قدر الإمكان». ولفت موسى إلى أن السعيّ الأساس يكمن في وقف حرب غزّة، معتبرًا أن «حصول ذلك سيؤدي إلى وقف الجبهات الأخرى»، وأردف: «ما نحتاجه في لبنان والمنطقة هو التهدئة من أجل الوصول إلى حلول لملفات عديدة». وردًّا على سؤال، قال موسى:
«صحيفة تيلغراف تتحمل مسؤولية ما نشرته نقلاً عن مصادر غير معروفة. ليس لديّ صلاحية لتفتيش مطار بيروت ولكن ما استمعنا إليه من المسؤولين هناك يوضح أن مسار العمل يمضي وفق آليات جيدة».
دعوة في لندن
الى ذلك، كشف سفير لبنان لدى بريطانيا رامي مرتضى بأن العمل جارٍ مع مجموعة من المحامين لدراسة شروط تقديم دعوة ضد صحيفة «تيلغراف» البريطانية وفقاً للقوانين المعمول بها ضمن المملكة المتحدة، وبتوجيه من السلطات اللبنانية، والعقوبات حسب السفير مرتضى، تتراوح بين الزام الصحيفة اعادة المنشورة او «دفع تعويض» متحدثاً عن ان موقف لبنان قوي، لان ما جاء في التحقيق يستهدف مرفئاً حيوياً في لبنان.
ومن دار الفتوى، اكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي:«بالنسبة إلى الموضوع الذي حُكي عنه بالأمس في ما يخص مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، انكم تعلمون أنَّ المديرية العامة للطيران المدني هي تابعة لوزارة الأشغال، ووزير الأشغال عقد مؤتمرًا صحفيًّا بالأمس، واليوم في هذه الأثناء هناك جولة في المطار، ونحن نطلب ونتمنى ونعمل حتى نحفظ كل مرافئنا وموانئنا الحدودية البرية والبحرية والجوية على أن تليق بلبنان، وأن يكون فيها الأمن والأمان، وأن تكون سليمة وآمنة من الافتراءات، ومن أي أخبار غير صحيحة، أو تفتقد إلى الدقة، ويكون من شأنها إلحاق السوء والأذى بالمطار، وبالوضع العام بلبنان».
الوضع الميداني
ميدانياً، استهدفت المقاومة الاسلامية تجمعاً لجنود العدو بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بالاسلحة المناسبة، كما استهدفت انتشاراً لجنود العدو في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف المدفعية.
واستهدفت مدفعية العدو بلدة الطيبة بالقذائف الفوسفورية.
كما استهدفت مسيَّرة اسرائيلية جرود السلسلة الشرقية بين بلدتي جنتا ويحفوفا في البقاع الشرقي شرق مدينة بعلبك، كما استهدفت مسيَّرة اخرى عناصر الدفاع المدني عند اطراف بلدة ماسا في البقاع.
البناء:
برّي: طالبت هوكشتاين بتوازن الانسحاب عن الحدود… و«أمل» في الطليعة للمواجهة
حمية فتح مستودعات المطار للدبلوماسيين والإعلام… ونحو الادعاء على «التلغراف»
كتب المحرّر السياسيّ
على خلفية المعركة التي فتحها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بذريعة المطالبة بدعم تسليحي غير مشروط، تمهيداً للتموضع بعد خطابه أمام الكونغرس الشهر المقبل في الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب، تحت شعار رئيس يدعم الكيان بلا شروط، قام نتنياهو بالخطوة الثانية التي كان يؤجلها منذ أسابيع، وهي المجاهرة برفض مبادرة بايدن التي صمّمت أميركياً لخدمة الكيان ونتنياهو شخصياً، كي يتم تحميل حركة حماس مسؤولية رفضها، او إجبارها على قبولها والموافقة على صفقة ليس فيها إعلان نهاية الحرب ولا الانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، قالها نتنياهو بوضوح إنه لا يقبل صفقة شاملة ومستعد فقط لصفقة جزئية تعيد بعض الأسرى ويعود بعدها للحرب، وهو ما لاحظه مفوّض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي قال إن كلام نتنياهو لا يحتمل تأويلاً لجهة رفض مبادرة الرئيس الأميركي التي ساندها الاتحاد الأوروبي، باعتبارها مقترحاً إسرائيلياً.
بالتوازي كان كلام رئيس الأركان في الجيوش الأميركية الجنرال تشارلز براون، حول فرضية حرب بين المقاومة وجيش الاحتلال على حدود لبنان، يتفاعل في لبنان والكيان والأوساط السياسية والعسكرية والإعلامية المتابعة، حيث قال براون إن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن «إسرائيل» من هجمات «حزب الله» قد تكون «محدودة»، أكثر من قدرتها على المساعدة في اعتراض الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الذي شنته إيران على «إسرائيل» في أبريل، وقال براون: «من وجهة نظرنا، واستناداً إلى مكان وجود قواتنا، وقصر المدى بين لبنان و»إسرائيل»، فمن الصعب علينا أن نكون قادرين على دعمهم بالطريقة نفسها التي فعلناها في أبريل».
في لبنان، كان التقرير المفبرك الذي نشرته صحيفة التلغراف البريطانية محور الزيارة التي نظمها وزير الأشغال والنقل علي حمية للسفراء والمؤسسات الإعلامية لمستودعات مطار بيروت، رداً على ما تضمنه التقرير الذي دسّ اسم المنظمة العالمية للطيران المدني (آياتا) زوراً، ما استدعى منها النفي والاستنكار، وطعن بكل صدقية التقرير المهنية، ما يؤكد أنه عمل استخباري للتأثير على صورة المقاومة داخل لبنان رداً على حجم التأييد الذي تحظى به في لحظة يبدو الكيان كما قال رئيس حكومته أمام خطر حرب أهلية، ولإضعاف نجاح موسم الاصطياف والسياحة، حيث الحجوزات في الفنادق تبشر بموسم واعد، بينما أصيبت كل المرافق السياحية في الكيان بالشلل.
وعلى وقع التهديدات الإسرائيلية والغربية بشن عدوان إسرائيلي شامل على لبنان، تصدّر تقرير صحيفة «التلغراف» البريطانية في شأن تخزين حزب الله السلاح في مطار بيروت المشهد الداخلي وشغل الوسطين السياسي والدبلوماسي، حيث كذبت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية المزاعم التي ساقتها الصحيفة، وبالتالي أحبطت أهداف التقرير، وأكدت بأن المطار خالٍ من أي أسلحة وصواريخ إيرانية وغير إيرانية من خلال جولة إعلامية ووزارية ودبلوماسية نظمها وزير الأشغال في المطار.
ولفتت أوساط معنية لـ»البناء» إلى أن «الهدف من نشر التقرير إثارة البلبلة والخوف لدى اللبنانيين في ظل الإقبال الكبير الذي شهده مطار بيروت من قبل المغتربين والسياح مع حلول موسم الصيف والاصطياف، ولذلك كان الهدف محاولة ضرب موسم السياحة وإرهاب السياح والمغتربين لعدم السفر الى لبنان، وبالتالي استهداف موسم الاصطياف، اضافة الى ضرب أهم مرفق حيوي في لبنان وهو المطار كرافد مالي بالعملات الصعبة للاقتصاد اللبناني، ويُعدّ مؤشراً للاستقرار في كامل الأراضي اللبنانية رغم الحرب الدائرة في القرى الجنوبية الأمامية، بعكس الوضع على الضفة المقابلة في كيان الاحتلال حيث شمال فلسطين المحتلة بحالة شبه شلل وهجرة مئات الآلاف وتعطيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة».
كما لفتت الأوساط الى أن العدو يحاول اتخاذ من هذه الإدعاءات ذريعة لشن عدوان واسع على لبنان. فيما وضعت مصادر رسمية عبر «البناء» هذه الادعاءات في إطار الحرب النفسية والضغط على الحكومة اللبنانية لإجبار حزب الله على وقف العمليات العسكرية على كيان الاحتلال وتهدئة الجبهة لكي تتمكن الحكومة الإسرائيلية من استعادة الأمن للشمال وإعادة المستوطنين اليها.
وأوضح خبراء عسكريون لـ»البناء» أن «الحديث عن تهريب وتخزين حزب الله أسلحة وصواريخ في المطار أمر مثير للسخرية، فالمطار ليس مكاناً آمناً لتخزين أو نقل السلاح الى مكان آخر، لوجود عدة أجهزة أمنية لبنانية وشركات تجارية وسياحية، إضافة الى أنه ليس مكاناً عملياً من الناحية اللوجستية، علماً أن حزب الله لديه الكثير من الطرق البرية لنقل الأسلحة عبر المدى الجغرافيّ المتصل مع سورية والعراق وإيران ولديه أيضاً مصانع لتصنيع الأسلحة وسلاسل من الجبال الممتدة من الجنوب حتى البقاع إلى الداخل السوري، وبالتالي لا يحتاج لا المطار ولا المرفأ».
وجال وفد من الوزراء والسفراء المعتمدين في لبنان داخل مطار بيروت تلبية لدعوة الوزير حميّة، ردًا على الادعاءات الكاذبة التي وردت في صحيفة «تليغراف» البريطانية، وسط حضور إعلامي كثيف محلي وعربي ودولي.
وكان في الجولة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الإعلام زياد المكاري، والخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، والسياحة وليد نصار، وسفراء: الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، مصر، الهند، باكستان، الصين، اليابان، كوريا، كوبا، رومانيا، البرازيل، كازاخستان، الأردن، إسبانيا، الجزائر ونيجيريا.
وتفقّد السفراء أقسام المطار برفقة حميّة والوزراء والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار. واستهلت الجولة الميدانية من مستودعات الشحن في المطار وهنغار استيراد البضائع، بعدها انتقل المشاركون إلى مركز الشحن الجويّ، لتختتم الجولة بتفقّد سور المطار.
وأكد وزير الأشغال أنَّ «مطار بيروت يخضع لكافة المعايير الدوليّة»، وأضاف: «لقد تمّ إطلاع السّفراء الذين زاروا المطار على آلية العمل المُعتمدة هناك. خصوصًا على صعيد عمليات النقل والتصدير الملتزمة بكافة المعايير الدوليّة. كذلك، زار السفراء سور المطار للاطلاع على كافة الإجراءات الأمنية المُتخذة هناك».
وأضاف: بحثنا مع رئاسة الحكومة في الإجراءات القانونية اللازمة التي سنتخذها بحقّ «التلغراف» لما شكّلته من ضرب معنويّ ليس فقط للمطار بل لكل لبنان واللبنانيين. أضاف «لن نكتفي بجولة اليوم ونحن جاهزون لزيارات ميدانيّة لكلّ سفير في المطار». وأكد «إننا انتقلنا من الخروقات الجويّة إلى حرب نفسيّة عبر مقالات مكتوبة سخيفة». وأجاب ردًّا على سؤال عمّا إذا كان مقال «التلغراف» مقدّمة لعمل ما قد يحصل: لا أعلم بالغيب.
بدوره شدّد بو حبيب على أن المطار آمن وان هذه الشائعات تندرج ضمن محاولات «إسرائيل» لتبرير اعتداءاتها على لبنان، في حين اعتبر المكاري أن «المطار مرفق عام يعني جميع اللبنانيين وهو صورة لبنان ونحن على أبواب صيف واعد للاغتراب لذلك فإن نيات مقال «التلغراف» واضحة جداً». وأكد أن «لا يُمكن أن يُخزّن حزب الله صواريخ في مكان يدخل إليه سفراء العالم فهناك سخافة واضحة في المقال، ولكن نخشى أن يؤثّر الأمر سلباً على الموسم وعلى حياة اللبنانيين وأعتقد أنّ كلّ هذا في سياق الحرب النفسيّة».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتمع مع الوزير حمية الذي قال بعد الاجتماع: «ناقشنا موضوع الإجراءات القانونية التي من المؤكد أن الدولة اللبنانية ستتخذها بحقها، لأن هذا الموضوع يعتبر ضمن إطار الحرب النفسية على لبنان وتشويه سمعته وسمعة المطار، الذي يعتبر المرفق الجوي الوحيد في لبنان».
في غضون ذلك، تواصلت الحملة الإعلامية الإسرائيلية – الغربية – العربية لتهديد لبنان بحرب إسرائيلية شاملة على لبنان، ويجري رسم سيناريوات وتحديد مهل ومواقيت لها، إلا أنه وفق خبراء عسكريين فإن هذه التهديدات تندرج ضمن الحرب النفسية ضد لبنان، لا سيما أن «إسرائيل» لا تستطيع في ظل وضعها الحالي على المستويات العسكرية والسياسية وجبهتها الداخلية والحالة الدولية، خوض جبهة جديدة في ظل الإخفاقات في غزة ورفح»، كما أشار الخبراء لـ»البناء» الى أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بلغ أعلى درجات الردع وبالتأكيد سيعدّ أركان الحرب ومركز القرار في «إسرائيل» للألف قبل الدخول بحرب شاملة مع حزب الله الذي أعد مفاجآت كثيرة وكبيرة ستغير مسار الحرب وتحقق انتصاراً كبيراً سيلاقي الإنجازات التي تحققها المقاومة الفلسطينية».
وعلمت «البناء» أن الأميركيين والأوروبيين يبذلون جهوداً دبلوماسية مكثفة مع لبنان والمسؤولين في «إسرائيل» لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الوضع الى حرب شاملة. كما سيزور عدد من المسؤولين الأوروبيين لبنان لهذه الغاية، أبرزهم وزيرة الخارجية الألمانية.
ومساء أمس، أعلن البنتاغون بأن «جهودنا تنصب على التوصل لحل دبلوماسي للتوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية». ولفت البنتاغون الى أن حاملة الطائرات «آيزنهاور» ستظل في شرق المتوسط لفترة وجيزة قبل عودتها إلى الولايات المتحدة، ولفت الى اننا نركز على الحيلولة دون توسّع الصراع في المنطقة.
بدوره، أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى «دعم جهود فرنسا وأميركا لتفادي نشوب حرب بين «إسرائيل» وحزب الله»، موكداً أن «الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن مزيد من العقوبات على حماس ومستوطنين».
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي تشارلز براون قال إن الولايات المتحدة على الأرجح لن تستطيع ان تساعد «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها بالشكل الذي فعلت عندما نفّذت إيران الهجوم عليها بواسطة الصواريخ والمسيرات في نيسان الماضي.
وخلال دردشة مع الصحافيين في طريقه إلى دولة «بوتسوانا» للمشاركة في لقاء وزراء الدفاع الأفارقة، صرّح براون بأن التصدي لقذائف حزب الله القصيرة المدى سيكون أكثر صعوبة، وأضاف «الولايات المتحدة تواصل الحديث مع المسؤولين «الإسرائيليين» وتحذيرهم من توسيع النزاع»، وشدّد على أهمية النظر في تداعيات أيّة عملية تطال لبنان، وكيف قد تؤثّر ليس على المنطقة فحسب، بل على القوات الاميركية الموجودة في المنطقة أيضًا». وحذّر براون من أن الاجتياح «الإسرائيلي» للبنان قد يضع القوات الاميركية في المنطقة في خطر.
وقالت وسائل إعلام أميركية إن هذه التصريحات تعكس ضغوط إدارة بايدن على الحكومة الإسرائيلية لعدم التحرك ضد حزب الله مع تزايد حدة التوتر.
وكرّرت مصادر في فريق المقاومة كلام السيد نصرالله الذي أكد بأنه إذا شن العدو عدواناً شاملاً على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وأسقف، موضحة لـ«البناء» أن المقاومة لا تريد الحرب ولن تذهب اليها مبتدئة ولن تمنح الذريعة للعدو لكي يوسّع عدوانه على لبنان للخروج من مأزقه، لكن بحال ارتكب العدو حماقة فإن المقاومة ستذهب الى الحرب المفتوحة حتى النهاية وباتت مستعدة لها ومجهزة لأسوأ السيناريوات وستمنع العدو من تحقيق أهداف عدوانه ولن تسمح له بتحقيق نصر ولو وهمي يغطي على فشله الكبير والتاريخي في غزة. بل سيتكبد هزيمة جديدة تعمق مأزقه الاستراتيجي.
وشدّدت المصادر على أن العدوان الشامل على لبنان سيُشعل كل الجبهات وسيصبح كل الكيان الإسرائيلي في مرمى الصواريخ والمسيرات، إضافة الى القواعد العسكرية والمصالح الأميركية في المنطقة.
وأكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، أن «محور المقاومة لن يبقى صامتاً أمام أي هجوم إسرائيلي على حزب الله ولبنان».
وفي وقت سابق، ذكرت شبكة «سي أن أن» في تقرير لها نشرته، أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات لإسرائيل بالوقوف إلى جانبها في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله.
بدوره، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله في بلدة عدشيت الجنوبية لعنصره جهاد أحمد حايك، أننا «سنبقى نتصدّى لهذا العدو حتى نهزم مشروعه ونمنعه من تحقيق أيٍ من أهدافه».
وشدد رعد على أن «رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مصيره واستمراره في السلطة مرهون بمواصلة عدوانه في غزة والذين يبحثون عن طريقة لوقف العدوان يأتون إلى لبنان، ولبنان لم تكن الحرب فيه إلا تضامناً ومساندة للمظلومين في غزة وعليه ليوقف العدو الصهيوني عدوانه على غزة ولا داعي للبحث مع اللبنانيين».
وأوضح أن «من أراد أن يوقف الحرب، فعليه أن يبدأ بالضغط على الإسرائيلي لوقف عدوانه في غزة والانسحاب منها»، مضيفاً «الإسرائيلي فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافه وهو الآن مأزوم على المستوى السياسي ومنقسم على نفسه وحكومته مفككة واتجاهاته السياسية متناكفة وهناك تظاهرات تطالب باستقالة رئيس الحكومة وبتغيير الحكومة كذلك حصلت استقالات داخل الجيش الإسرائيلي». وقال: «لأهلنا من اللبنانيين الذين ربما لا يوافقون على طريقة التصدي للعدو الإسرائيلي لكن الحل ليس بأن نستسلم لإرادة العدو الإسرائيلي بل بتحقيق مزيد من التماسك الوطني حتى يعرف العدو أننا على قلب رجل واحد في التصدّي له».
على صعيد آخر، وغداة تطويق ذيول التوتر بين لبنان وقبرص بتأكيد الحكومة القبرصية بأنها لن تسمح بأن تكون أراضيها مصدر تهديد للبنان، برز تصريح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الذي حاول صبّ الزيت على النار وتحريض قبرص على لبنان، وأشار الى أن «من غير المقبول أن يطلق حزب الله تهديدات ضد قبرص الدولة ذات السيادة في الاتحاد الأوروبي». كما قال إن «الاتحاد الأوروبي يتضامن مع قبرص ضد تهديدات المنظمات الإرهابية».
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-06-25 05:22:40
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي