تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 30-4-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
«حماس» تستمهل الردّ… وتطلب استيضاحات: محاولة إسرائيلية لشقّ «الجبهة الفلسطينية»
لا تزال فصول ما يبدو أنها «مناورة» أميركية تفاوضية جديدة، مستمرّة، في مقابل صلابة تُبديها حركة «حماس» أمام الضغوط التي تُمارس عليها من كل حدب وصوب.
وفي ظلّ ما بات معلوماً من الأساليب التفاوضية الأميركية – الإسرائيلية، ظهر تطوّر جديد، هو الأول من نوعه، يبدو أقرب إلى محاولة خبيثة لدقّ إسفين بين قوى المقاومة نفسها، عبر إدخال «تعديلات» على آليات التفاوض معها، إذ علمت «الأخبار»، من مصدر دبلوماسي، أنه في الوقت الذي كان فيه رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، يعقد، الأسبوع الماضي، اجتماعات في إسرائيل، وعلى اتصال مفتوح مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعقد اجتماعات بمشاركة مسؤولين أمنيين إسرائيليين مع أحد مسؤولي الأمم المتحدة، لمناقشة فكرة إحداث خرق «من نوع آخر» في «الجبهة» الفلسطينية.
وقال المصدر إن نتنياهو استدعى المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى مكتبه، والتقاه بحضور أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي، طالباً إليه أن ينقل رسالة عاجلة إلى قيادة حركة «الجهاد الإسلامي» في بيروت، يعرض فيها فتح قناة تفاوض مباشرة وخاصة، بمعزل عمّا يجري مع حركة «حماس».
وأضاف المصدر أن وينسلاند أوفد مساعده ميروسلاف زافيروف، مع مساعد آخر مكلّف بشؤون الضفة الغربية، إلى بيروت، يوم السبت الماضي، لنقل العرض، متابعاً أن عضوي الوفد اجتمعا بممثّل عن قيادة «الجهاد»، أبلغهما أن «الردّ سيصلهما يوم الإثنين». ومساء أمس، أبلغت قيادة الحركة، مكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، «رفضها التامّ للاقتراح».
وأكّدت أن «الجهاد فوّضت حماس، إدارة ملف التفاوض بكلّ تفاصيله». كما تمّ إطلاع جهات عدّة على مضمون هذه المحادثات.
وعلى صعيد المفاوضات، وصل، صباح أمس، وفد من حركة «حماس»، برئاسة نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحية، إلى القاهرة قادماً من الدوحة.
وعقد الوفد، فور وصوله، اجتماعات مكثّفة مع المسؤولين المصريين، وفي مقدّمتهم عباس كامل، والفريق المعنيّ بالملفين الفلسطيني والإسرائيلي في المخابرات.
وبخلاف ما أُشيع خلال الأيام القليلة الماضية، لم يسلّم وفد «حماس» ردّ الحركة على المقترح الذي صاغه المصريون مع الإسرائيليين والأميركيين، بل حاول الاستفهام والاستيضاح، حول بعض التفاصيل والنقاط التي وردت في المقترح، وخصوصاً العبارات التي تُفيد بـ«الاستعداد المبدئي» الإسرائيلي للبحث والمناقشة، علماً أن المقترح المذكور، يقع في نحو 3 صفحات، تحوي تفاصيل كثيرة عن اتفاق من 3 مراحل، يبدأ بتبادل أسرى من الفئة «الإنسانية».
ومن المقرّر أن يغادر وفد «حماس»، القاهرة، لإجراء مزيد من المشاورات حول المقترح، قبل أن يرسل ردّ الحركة الرسمي إلى الوسطاء.
طلب نتنياهو من المسؤول الأممي نقل رسالة عاجلة إلى قيادة «الجهاد الإسلامي» في بيروت
في المقابل، من المنتظر أن يصل وفد من الكيان برئاسة رئيس جهاز «الموساد» دافيد برنياع، إلى القاهرة اليوم، حيث سيلتقي برئيس المخابرات المصرية، لبحث نتائج اجتماعه مع وفد «حماس»، وللاطّلاع على الملاحظات والأسئلة التي قدّمها الوفد الفلسطيني.
وكانت قناة «كان» العبرية أفادت بأن «الوزيرين بن غفير وسموتريتش متهَمان بأنهما يعارضان الصفقة من دون أن يعرفا أي تفاصيل عنها».
كما نقلت القناة عن مسؤول رفيع في الحكومة، قوله: «لن نسمح لنتنياهو بتضييع فرصة لتحقيق صفقة تبادل، لأسباب سياسية داخلية». لكنّ صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت، عن مسؤول إسرائيلي، تأكيده أنه «لا يمكن التوصل إلى صفقة، إلا بتخلّي حماس عن مطلب إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي (من القطاع)».
وفي القاهرة، يشعر المسؤولون المصريون بأن «الأطراف أقرب إلى التوصّل إلى صفقة، من أي وقت مضى»، مع اقتناعهم بأن «هنالك مسائل أساسية لا تزال تحتاج إلى تنازل من الطرفين»، وهو ما أكّده رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في الرياض، أمس.
وتتحدث مصادر مصرية مطّلعة عن أن «تعديلات إضافية أُدخلت على المقترح خلال الساعات الماضية»، موضحة أن «السعي هو أن تكون الهدنة لأطول فترة ممكنة، بما يضمن إنهاء الحرب بشكل كامل، وليس استئنافها مرة أخرى، وذلك بضمانات وتعهّدات إقليمية ودولية».
وفي هذه النقطة بالذات، تطالب المقاومة بأن تكون هذه الضمانات مكتوبة وموثّقة في نصّ الاتفاق، الذي سيوقّع عليه العدو، وأن لا يتمّ الاكتفاء بتعهدات شفهية.
في سياق متصل، أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصالاً بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحثا فيه «آخر التطورات بخصوص المفاوضات الجارية، ومخاطر التصعيد العسكري في رفح»، بحسب الرئاسة المصرية.
كذلك، أعلن الديوان الأميري، أن أمير قطر، تميم بن حمد، تلقّى اتصالاً من الرئيس الأميركي بحثا خلاله «جهود البلدين للتوصل إلى اتفاق وقف فوري لإطلاق النار في غزة».
وفي غضون ذلك، عُقدت، أمس، عدة اجتماعات في العاصمة السعودية، الرياض، بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية، إضافة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على هامش «الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي».
وشدّد بلينكن، خلال مقابلة معه ضمن برنامج المنتدى، على ضرورة إنهاء الحرب في غزة ووضع مسار لإنشاء دولة فلسطينية «للمضي في طريق التطبيع»، معبّراً عن أمله في أن توافق حركة «حماس» على «العرض السخيّ جداً المطروح عليها حالياً».
كما تطرّق إلى مسار التطبيع السعودي – الإسرائيلي، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة عملت بصورة مكثّفة خلال آذار الماضي بشأن ذلك، ومن المحتمل أن يكون (الاتفاق) قريباً جداً من الاكتمال».
وكان بلينكن تحدّث عن الردّ الإيراني على إسرائيل، خلال اجتماعه مع وزراء «مجلس التعاون الخليجي» في الرياض، واعتبر أن «هذا الهجوم يسلّط الضوء على التهديد الحادّ والمتزايد الذي تمثّله إيران، لكنه يسلّط الضوء أيضاً على ضرورة العمل معاً على الدفاع المتكامل».
وأعلن أنّ الولايات المتحدة ستجري محادثات في الأسابيع المقبلة مع دول المجلس، حول «دمج الدفاع الجوي والصاروخي وتعزيز الأمن البحري».
جيش العدو «يتبنّى» موقف المقاومة: التهدئة في لبنان بعد وقف العدوان على غزة!
نجح حزب الله، بكثير من الصمود الميداني والسياسي، في إحكام الربط الاستراتيجي بين جبهتي لبنان وغزة رغم كونهما منفصلتين جغرافياً، بعدما أغلق الأبواب تماماً أمام الطروحات الأميركية والفرنسية والاتصالات السياسية التي هدفت إلى فكّ هذا الربط بعروض وإغراءات متنوعة، وبضغوط ميدانية نفّذها جيش العدو مع كثير من التهويل والتهديد.
وعلى عكس ذلك، نجحت المقاومة في لبنان بهذا الربط في تجيير الضغوط الميدانية وما نتج عنها من تداعيات أمنية واجتماعية في شمال فلسطين المحتلة، لمصلحة المقاومة في قطاع غزة.
فتحوّلت هذه التداعيات وربط التسوية بوقف العدوان على غزة إلى عوامل ضغط إضافية على قيادة العدو السياسية والأمنية (المفهوم نفسه ينسحب على اليمن والعراق).
هكذا وفّرت المقاومة في لبنان عنصر قوة إضافياً لحركة حماس. وكما كان متوقّعاً، فقد حضرت مفاعيل هذا الواقع أيضاً لدى جهات التقدير والقرار السياسي والأمني في إسرائيل التي أصبحت مضطرّة لمقاربة الجبهات كافة ككل مترابط، على الأقل على المستويات: التكتيكي والسياسي والاستراتيجي.
وفي هذا السياق، يأتي ما كشفه كبير محلّلي «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، قبل يومين، عن أن «الوضع على حدود لبنان هو أحد الأسباب التي تحفّز الجيش الإسرائيلي على تأييد صفقة المخطوفين» باعتبار أن «الصفقة ستسمح باتفاق في الشمال وعودة السكان. وهذا موضوع يقلق الجيش جداً».
ويؤكد ما كشفه برنياع حقيقة الدور الذي تلعبه جبهة لبنان كجبهة إسناد للجبهة الرئيسية في غزة، إلى جانب جبهات الإسناد الأخرى، مع التأكيد دائماً أن العامل الرئيسي لأي نتائج ستتمخّض عنها هذه الحرب يعود أولاً إلى الصمود الأسطوري لسكان غزة وإلى مقاومتهم التي تواصل استنزاف العدو لمنعه من تحقيق أهدافه.
من الواضح أن تبنّي الجيش للصفقة كخيار لتهدئة جبهة لبنان، يهدف أيضاً إلى إخراج نفسه والكيان من المأزق الذي نتج عن القيود التي فرضتها معادلات المقاومة. فلا هو قادر على استمرار التكيّف مع الضغط الميداني المتصاعد والمتواصل، ولا هو في وارد شنّ حرب واسعة تجنباً لتداعياتها الخطيرة. فيما فشلت كل محاولات التصعيد في كبح حزب الله أو إخضاعه. وهو في الوقت نفسه يدرك أن أي تصعيد لاحق سيُقابل برد تناسبي يُعمّق مأزقه. وعلى هذه الخلفية، جاءت توصيته للمؤسسة السياسية بالعمل على صفقة التبادل التي تؤدي إلى هدنة مع غزة كونها ستمتد إلى جبهة لبنان بما يعيد المستوطنين إلى منازلهم.
البحث عن اتفاق ضروري لتهدئة جبهة تنهش في جسم الردع الإسرائيلي
وليس خافياً أن قلق الجيش، الذي أشار إليه برنياع أيضاً، ينبع من مخاوفه من تداعيات استمرار هذا المأزق على صورة الردع الإسرائيلي لدى جمهوره وفي المنطقة، ومن أن تؤدي المراوحة الميدانية إلى التدحرج نحو مزيد من التصعيد يدرك أنه لن تنتج عنه فوائد. وبحسب أحد أعضاء هيئة أركان جيش العدو، «ما دام أي تصعيد مع حزب الله في لبنان سيؤدي في النهاية إلى اتفاق، فلماذا لا نوافق على هذا الاتفاق من دون تصعيد؟».
ويتقاطع مع موقف الجيش، أيضاً، مع ما كشفه خبير شؤون الأمن القومي العقيد احتياط كوبي ماروم، عبر القناة 13، بأنه رغم المأزق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل على جبهة الشمال التي «تواصل النزف»، إلا أن المجلس الوزاري المصغّر «لا يناقش موضوع الشمال ولا يتخذ أي قرارات بشأنه، وليس لديه أي مبادرة في هذا السياق، وهذا خطير جداً».
وتؤشّر هذه المعطيات إلى تسليم القيادة السياسية، بنسبة أو بأخرى، بأن لا أفق ولا رهان جدياً على تغيير موقف حزب الله في هذا المجال، وبأن المدخل إلى الحل في الشمال يمر أيضاً عبر غزة.
ويكشف موقف جيش العدو هزال الحملات الإعلامية اللبنانية والخارجية على المقاومة، ومحاولة تسخيف جبهة لبنان والتقليل من تأثيرها. لكنّ الأهم في كل هذه المقاربة، أن جيش العدو تبنّى في نهاية المطاف معادلة أن تهدئة جبهة لبنان تمر عبر تهدئة جبهة غزة. ولا يتحقّق هذا الهدوء إلا عبر صفقة تتضمّن تبادل الأسرى.
وبمقارنة كاشفة عن أكثر من رسالة ودلالة، يأتي موقف جيش العدو بعد سبعة أشهر من الحرب، مطابقاً للشعار الذي رفعه حزب الله منذ اليوم الأول في مواجهة كل من يطالبه بوقف العمليات، وهو أن لا هدوء على جبهة لبنان إلا إذا هدأت جبهة غزة!
قرارٌ يكسر القانون هو «القرار المناسب»: مجلس الوزراء يخدم مصالح ميقاتي
في فترة ما بعد 17 تشرين الأول 2019، انكفأت قوى السلطة، نسبياً، عن ممارساتها الفاسدة. لم يدم الأمر بضعة أشهر حتى زال خوف المساءلة والمحاسبة، وها هم أركان السلطة يتلاعبون بالقوانين التي أُقرّت بهدف «الشفافية» المالية والضريبية. ثمة مثال واضح عن ذلك في مجريات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حين أقرّ المجلس ملفاً من وزارة المال يخصّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويقضي بإلغاء عقوبات مالية اتُخذت بناءً على القانون 75.
القرار لم يكسر القانون فقط، بل اتُّخذ أيضاً خلافاً لرأي مديرية الدراسات القانونية في وزارة المال. وبدلاً من أن تطبّق الوزارة القانون، قرّرت أن تحيل الملف إلى مجلس الوزراء «لاتخاذ القرار المناسب»، إذ إنه من المنطقي أن القرار المناسب ألا يطبّق القانون.
في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تقرّر، خلافاً لرأي دائرة الدراسات القانونية في وزارة المال، تسليم شركة الإنشاء والتحسين العقارية، شهادات أسهم وأنصبة أرباح صادرتها الدولة بسبب مخالفة الشركة للقانون 75 القاضي بإلغاء «الأسهم لحامله» و«الأسهم لأمر».
هذه الشركة تملك مبنى ستاركو، وهي مملوكة من إحدى شركات مجموعة ميقاتي بالشراكة مع مجموعة ديمرجيان.
وكان القانون 75 صدر في 27/10/2016، وقضى بإلغاء «الأسهم لحامله» و«الأسهم لأمر». والفرق بين «الأسهم لحامله» و«الأسهم لأمر» و«الأسهم الاسمية» يتعلق بوضوح الملكية وهوية المالك، إذ ساد اعتقاد في تلك المدة أن وجود أدوات تتيح إخفاء هوية المالك تخلق نقصاً في الشفافية المالية والضريبية.
علماً أن فكرة وجود تدابير وعقوبات مالية وضريبية هو أمر لا يتعلق بالشفافية، إنما بضرورة تطبيق القانون وإنفاذه للحدّ من الغشّ والخداع الذي يمارسه المكلّفون بتسديد الضريبة، لا الاستنساب في تطبيقه.
وفرض القانون 75 عقوبات وتدابير على أصحاب الأسهم التي لم يعمد أصحابها إلى استبدالها بأسهم اسمية في مهلة سنة من تاريخ نشر القانون.
بمعنى أن العقوبات والتدابير صارت واجبة التطبيق، لكن الفقرة الثالثة من المادة الوحيدة في القانون أشارت إلى أن وجوب «نقل ملكية الأسهم لحامله والأسهم لأمر التي لم تُستبدل بأسهم اسمية، بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ القانون، إلى اسم الدولة اللبنانية». عملياً، انتهت المهلة في 3/11/2018، لكن وزارة المال تقاعست في التطبيق حتى 27/7/2020 حين صدر قرار من وزير المال رقمه 307/1 ينصّ على إبلاغ مجلس الوزراء بأسماء الشركات المخالفة وعدد الأسهم التي انتقلت إلى ملكية الدولة.
وفي 14/10/2021، رضخت شركة الإنشاء والتحسين العقاري «ستاركو» للقرار، وسلّمت وزارة المال الشهادات التي لم تُستبدل وفقاً لنص القانون، فانتقلت ملكية 3250 سهماً من ستاركو إلى الدولة اللبنانية، إضافة إلى أنصبة أرباح بقيمة 65 مليون ليرة.
كان يُفترض أن يُقفل الملف عند هذا الحدّ، إلا أنه في 5/1/2022 صدر القانون 260 الذي يعدّل القانون 75 ويمدّد مهلة تنفيذ العقوبة ونقل الملكية إلى اسم الدولة اللبنانية إلى ثلاث سنوات. لذا، تذرّعت شركة الإنشاء والتحسين العقارية بهذا التعديل وطلبت من وزارة المال استعادة الأسهم والشهادات وأنصبة الأرباح.
العقوبات المالية والضريبية تهدف إلى الحدّ من الغشّ والخداع
وزارة المال قالت إنّ مديرية الخزينة طلبت من دائرة الدراسات القانونية رأياً بمطالبات الشركة تسليمها الأسهم والشهادات وأنصبة الأرباح، وإفادتها بمدى انطباق القانون 260 (التعديلات على القانون 75 التي تمدّد المهلة إلى ثلاث سنوات)، ولا سيما أن التنفيذ قد بدأ بالفعل قبل صدور هذا التعديل. وسألت المديرية إذا كانت الدولة اللبنانية لا زالت هي المالكة لهذه الأسهم رغم صدور التعديل وجاء الردّ: القانون الرقم 260/2022 لا يشكّل سنداً قانونياً لاسترداد شهادات الأسهم الاسمية وشكّ أنصبة الأرباح التي أصبحت ملكاً للدولة اللبنانية».
رغم ذلك، قرّر وزير المال يوسف الخليل عرض الموضوع على مجلس الوزراء «لاتخاذ القرار المناسب». وبالفعل، أتى «القرار المناسب» مناسباً فقط لمالك الشركة، أي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إذ قرّر المجلس كسر القانون 75 والاستناد إلى تعديلاته الصادرة بالقانون 260 على اعتبار أن التعديل منح الشركة مهلة إضافية يمكن أن تستفيد منها وأقرّ «الموافقة على طلب شركة الإنشاء والتحسين العقاري ش.م.ل إعادة تسليمها شهادت الأسهم الاسمية وعددها 3250 وشكّ أنصبة الأرباح بقيمة 65 مليون ليرة».
اتحاد المدارس الخاصة يقونن التحايل
يسعى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عبر ممارسة ضغوط مختلفة من خلال شخصيات ورموز دينية وسياسية، لتعطيل القوانين والآليات الرقابية، إلى التحرر من أي ضوابط. الاتفاق الأخير بين الاتحاد ونقابة المعلمين هو إحدى قنوات التحايل التي تنسف قانون دعم صندوق التعويضات
ليست المرة الأولى التي يحاول فيها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة تجميد المادة 2 من القانون 515/96، أي تحرير الأقساط وتعطيل دور لجان الأهل المنصوص عليه قانوناً في الرقابة والتدقيق والموافقة على الموازنات المدرسية، وبالتالي إلغاء المهمة الأساسية لهذه اللجان. فقد حاولت النائبة السابقة بهية الحريري، المالكة لشبكة مدارس خاصة، تمرير تجميد المادة 2 مرتين، الأولى عندما كانت رئيسة للجنة التربية، والثانية عندما ضغطت لإدراج بند التجميد من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية.
اليوم تحاول المدارس الخاصة، عبر نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، تكريس التجميد من خلال اتفاق جانبي بين اتحاد المؤسسات ونقابة المعلمين، ومن دون حضور ومشاركة لجنة التربية النيابية واتحادَيْ لجان الأهل والوزارة.
الاتفاق الجديد ينسف القانون الذي أُقرّ في 15 كانون الأول 2023 والموجود حالياً في المجلس النيابي، لتعديل مواد من قانون صندوق التعويضات والقانون 515، بما يرفع نسبة اشتراكات المعلمين والمدارس في صندوق التعويضات إلى 8% بأي عملة كانت لأساتذة الملاك والمتعاقدين، ويلزم المدارس الخاصة بتقديم براءة ذمة من الصندوق كشرط أساسي لموافقة الوزارة على موازناتها. وكانت المدارس الكاثوليكية عطّلت هذا القانون بإعلان الإضراب قبيل عطلة عيد الميلاد والضغط، من خلال البطريرك بشارة الراعي، على كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي لردّه إلى المجلس النيابي.
فعمد الحلبي إلى صياغة بروتوكول بين المدارس الخاصة ونقابة المعلمين واتحاديْ لجان الأهل، مشترطاً أن تتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء لشرعنته شكلاً، ورفع المسؤولية عنه، وهو على يقين، كما مختلف المكوّنات الأخرى، بأنه لن يُنفّذ، إذ لا تبعات قانونية وعقابية على غير الملتزمين به. علماً أن الحلبي رفض المسّ بالمادة 2 من القانون 515/96، أو أي قانون آخر، كون البروتوكول ليست له وظيفة تشريعية بل مجرد اتفاق.
المستغرب أن يتجاوز بو صعب، وهو أحد المعنيين المباشرين بحماية القوانين، الديمقراطية النيابية بإبرام اتفاقية جانبية ستكون نافذة سواء أُقرت أو لم تُقر في المجلس النيابي، علماً أنها تخدم مصالح المدارس الخاصة وتحررها من الرقابة التي نصّ عليها القانون 515/96.
الاتفاق حذف كلمة «مساعدات» الواردة في قانون 15/12/2023 («تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بنسبة 8% من مجموع الرواتب والمساعدات بحسب العملة التي تُدفع …»)، ما يعني أيضاً وقف العمل بالمادة الأولى من القانون 515/96 التي تُعرّف القسط المدرسي بأنه «ما تفرضه المدرسة على التلميذ من مبالغ، أياً كانت تسميتها، عن سنة دراسية…».
فمصطلح «المساعدات» المستحدث في قانون 15/12/2023 غرضه شرعنة دعم رواتب وأجور المعلمين بالعملة الأجنبية بسبب الأزمة، في حين أن المبالغ المفروضة على الأهل بالليرة والمقدّمة إلى الهيئة المالية في لجنة الأهل والوزارة لا تشكل أكثر من 10% من المبالغ التي تتقاضاها المدرسة كـ«مساعدات»، وبالتالي ستُدرج في الموازنة.
أما حذفها فيحرر هذه المساعدات من أي رقابة، ويكون القسط الفعلي بضعة آلاف من الدولارات، فيما المصرّح عنه للأهل والوزارة لا يتعدى عشرات الدولارات. ولن تكون المادتان الأولى والثانية من القانون 515/96 نافذتين في هذه الحالة، فماذا يبقى من القانون؟
بقبولها الاتفاق الجانبي تساهم نقابة المعلمين في شرعنة التحايل
ما هو السر الدفين الذي جنّد كل هذه القوى السياسية والبرلمانية والطائفية لحماية مصالح المدارس الخاصة؟ هل هو فعلاً 900 ألف ليرة لصندوق تعويضات المعلمين المتفق عليها في البروتوكول أم أنها براءة الذمة المالية من صندوق التعويضات التي تفرض نموذجاً جديداً من الرقابة وتضيّق إمكانية الربح من تضخيم أعداد المعلمين المسجّلين في الصندوق لتضخيم الموازنة؟ أم أنها إدراج كل الأقساط بكل العملات في الموازنة؟ أم رغبة المدارس في التحرر من أي رقابة ومن ضمنها رقابة لجنة الأهل؟
رغم وقوف الأهالي مع حقوق المعلمين في مختلف المحطات، يبدو مستغرباً أن توافق النقابة على صيغة اتفاق تجميد المادة 2 من القانون 515، فماذا سيكون رأي المعلمين لو سعى الأهالي إلى اتفاق لتجميد دفع اشتراكات المعلمين في الصندوق، وإن كان الأهل لن يقفوا إلا مع تطبيق القانون حتى لو كان جائراً بحقهم، ولا يساهمون بقضم حقوق الشركاء الآخرين؟
قبول نقابة المعلمين بهذا الاتفاق هو مساهمة في شرعنة التحايل، وقد يطاول تحايل اتحاد المؤسسات التربوية في المستقبل حقوقاً أساسية للمعلمين، إذ سبق للمؤسسات التربوية التغاضي عن دفع حقوق المعلمين في محطات عدة كان أبرزها التمنع عن دفع السلسلة والدرجات التي أُقرت عام 2017. لذا من واجب النقابة الاعتراض على هذا التحايل والخداع والانسحاب من هذا الاتفاق والعودة للضغط لتفعيل قانون 15/12/2023 المتفق عليه أصلاً والمُقر في المجلس النيابي.
اللواء:
إعداد الردّ اللبناني على الورقة.. وتحضير لملف النزوح قبل وصول الوفد الأوروبي
إنشدَّت الاهتمامات يوم أمس إلى حجم الضغوطات، ومن مستويات عدة لإحداث خرق في مأزق الحرب الاسرائيلية على غزة.
وتحوّل المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في الرياض الى منتدى للبحث في المسألة الفلسطينية، وضرورة التوصل الى صفقة لتبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس، ضمن عرض وصفه كُلٌّ من وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انطوني بلينكن ووزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون بالعرض السخي لحماس، وعليها ان تقبله.
ولعل نقطة الاهتمام اللبناني تتصل بأن اي هدنة في غزة ستنسحب على جبهات المساندة، ومنها الجبهة الجنوبية اللبنانية.
ولئن استبق حزب الله وصول المقترح الفرنسي حول ترتيبات وآليات وضع القرار 1701 موضع التنفيذ، باعلان رفضه لأي قرار يريح نتنياهو في حربه ضد غزة، سلمت عند السابعة من مساء امس السفارة الفرنسية الرئيس بري مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل الى وقف اطلاق النار.
ومن المقرر ان تكون الدوائر المعنية بدأت بدراسة الاقتراح الفرنسي، وكان الرئيس ميقاتي التقى السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماكرو، لهذه الغاية، قبل توجه وزير الخارجية الفرنسية سيجورنيه الى تل ابيب.
ولم يعرف ما اذا كان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بقي في اسرائيل ام غادر، وسط معلومات عن لقاء مرتقب بين الوزير الفرنسي سيجورنيه للتنسيق حول المقترح الذي حمل اسم الورقة الفرنسية على الرغم من لمسات هوكشتاين عليه.
وترددت معلومات ان زيارة هوكشتاين الى بيروت واردة اذا حدثت حلحلة في ملف «صفقة التبادل».
ووصفت مصادر ديبلوماسية المعلومات التي ترددت عن زيارة مرتقبة للمستشار الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان قريبا،بأنها غير صحيحة، وان كل ما ينشر حول هذا الموضوع هو من باب التوقعات، ونفت تبلغ اي من المسؤولين موعداً لمثل هذه الزيارة أو حتى معرفة مكان تواجد هوكشتاين في الوقت الحاضر.
وشددت المصادر على ان عودة المستشار الرئاسي الاميركي إلى بيروت مرتبطة حكما بمسار وقف حرب غزّة، باعتبار تحريك مهمته للتوصل إلى اتفاق ما، لإنهاء الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل جنوبا، غير ممكن من دون انهاء هذه الحرب لاستحالة تحقيق اي اختراق ملموس او تقدم بالمساعي التي يقوم بها في هذا الخصوص، استنادا الى المواقف المعلنة من قبل حزب الله المعني مباشرة بالمواجهة العسكرية الجارية مع إسرائيل، والذي أكد استمرار المواجهة العسكرية جنوبا،مادامت الحرب الإسرائيلية على غزّة متواصلة.
لقاءات للمعارضة
وقالت مصادر نيابية معارضة لـ«اللواء» أن لقاءً آخر تحضر له قوى المعارضة وقوى أخرى مستقلة من أجل الضغط على عدم تجزئة القرار ١٧٠١ وتنفيذه كاملا بالتالي، وأشارت إلى أن اللقاء لم يحدد موعده بشكل رسمي لكنه سيتم للتأكيد على مطلب المعارضة، وتوجه الدعوات إلى الشخصيات نفسها التي شاركت في معراب، ورأت أن انتقاده على مستوى المشاركة ليس في مكانه فالمهم هو الإجماع على رفض الحرب.
وفهم من هذه المصادر أن الأفرقاء الذين لم يحضروا لقاء معراب لن يشاركوا في أي لقاء يحمل العنوان نفسه.
وأكد النائب غسان سكاف الذي حضر اجتماع معراب في رد على سؤال لـ«اللواء» أهمية تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته وانه في حال وجهت دعوة إليه لحضور اجتماع بالمضمون نفسه أي حماية هذا القرار فلن يتردد،لافتا إلى انه شخصية مستقلة ويسعى إلى التوافق مع الجميع ومن هنا جاءت مبادرته التوافقية لاسيما الرئاسية منها.
النزوح في السراي
وفي السراي الكبير، استقبل الرئيس نجيب ميقاتي وفداً من كتلة «الجمهورية القوية» للبحث في ملف الوجود السوري غير الشرعي، وحضر الاجتماع وزير الداخلية بسام مولوي، والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.
وكان ميقاتي وعشية وصول رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فوتدير لاين الى بيروت بعد غد الخميس برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس، للقاء رئيسي المجلس والحكومة، ترأس اجتماعاً لبحث ملف النازحين حضره الى مولوي والبيسري عمران ريز المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايغسن.
مبادرة الاعتدال مستمرة
وفي دار الفتوى اكد النائب احمد الخير، بعد لقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ان مبادرة «كتلة الاعتدال» مستمرة، حرصاً على المصلحة اللبنانية من زاوية وجود فريق وسطي خارج الاصطفافات، معتبراً ان المدخل لانتخابات الرئاسة، يبدأ من «اللقاء التشاوري» الذي هو في صلب المبادرة الرئاسية لتكتل الاعتدال.
الوضع الميداني
ميدانياً، استهدفت المقاومة الاسلامية مبانٍي يتمركز فيها جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة، كما شنت المقاومة الاسلامية هجوماً نارياً مركزاً على قاعدة خربة ماعر، ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو.
وشنت الطائرات الاسرائيلية غارات على احراش راشيا وكفرحمام، كما قصفت مبنى من 3 طوابق في بلدة الجبين. وطال القصف الاسرائيلي طيرحرفا، الخيام، وادي برغز، وخراج بلدة السريرة.
وفي تطور ليس الاول من نوعه، اعلنت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس) عن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 «معسكر جيبور» برشقات صاروخية، من جنوب لبنان، رداً على الاعتداءات على غزة والضفة.
شتوة آخر نيسان
عاشت المناطق الشرقية والشمالية من الهرمل الى عكار اجواء ما يمكن وصفه بـ«شتوة آخر نيسان» التي تحيي الانسان كما يقال. وحفلت بسيول وطوفان واضرار، فيما اقتصرت الشتوة في بيروت والمنطقة الساحلية امتداداً الى الجنوب على رذاذ المطر، وتبدل في درجات الحرارة، باتجاه نسائم باردة، كسرت حدة الحرارة في الايام السابقة.
البناء:
الصفقة: تبادل وهدنة بلا مبدأ وقف الحرب وفك الحصار والانسحاب والإعمار
أميركا: الطلاب والشرطة كرٌّ وفرٌّ… الاحتلال ينزف في غزة والجنوب… واليمن
كتب المحرّر السياسيّ
توّج الرئيس الأميركي اتصالاته لتسويق صفقة اتفاق حول غزة بعد الاتصال المطوّل برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، باتصالين، واحد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي والثاني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتزامن الاتصالان مع وجود وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في السعودية ولقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وتحدّثه في منتدى اقتصادي تستضيفه الدوحة، وقد تحدّث كاشفاً جوهر المبادرة التي يتم العمل على تسويقها، وما تضمنته اتصالات الرئيس بايدن. وقال بلينكن إن هناك عرضاً سخياً أمام حركة حماس عليها قبوله، وإن اتصالات الرئيس بايدن هي لطلب المساعدة في إقناع حماس، وتحميلها مسؤولية الفشل. ومشروع الصفقة واضح، كما قالت مصادر فلسطينية ونقل إعلام الكيان وتحدثت الحكومة البريطانية، فالصفقة كناية عن هدنة وتبادل أسرى، وقد أضيف إليها تخفيف القيود الإسرائيلية على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة وعلى دخول المساعدات الإنسانية، وعلى حجم انتشار جيش الاحتلال في غزة، خصوصاً في وسط غزة وممرات عودة النازحين، لكن المشروع خالٍ من أي التزام بإنهاء الحرب أو بفك الحصار أو بإعادة الإعمار أو بالانسحاب الشامل للاحتلال من قطاع غزة، رغم أن المقاومة ممثلة بحركة حماس قبلت بجعل الانسحاب على مرحلتين وبنقل الالتزام بوقف الحرب إلى المرحلة الثانية، لكن من ضمن صفقة شاملة تتضمّن كل هذه المبادئ.
عاد وفد حماس للتشاور من القاهرة بعد الاطلاع على الملاحظات التي وضعها وفد كيان الاحتلال، ويتوقع أن يتبلور موقف قوى المقاومة بوضوح اليوم، وهو موقف ترجّح المصادر الفلسطينية أن يكون حاسماً بعدم قبول أي صيغة لا تتضمن تعهدات واضحة بثلاثيّة الانسحاب ووقف الحرب وفك الحصار إضافة للالتزام بإعادة الإعمار.
في أميركا تتواصل الانتفاضة الطالبية ويتواصل معها الكر والفر بين الطلاب والشرطة في عدد من الولايات التي قررت إدارة الجامعات فيها وحكام الولايات استخدام القوة لفضّ الاعتصامات، وفي مقدّمتها تكساس، بينما تدخل جامعات عالمية جديدة على خط الدعم الطالبي، وتشترك اليوم جامعات عربية عديدة في التحرك العالمي الطالبي المساند.
في المنطقة خسائر فادحة لجيش الاحتلال في غزة تحت ضربات عمليات نوعية للمقاومة، وفي جنوب لبنان عمليات تتسع وتتصاعد، واليمن يواصل استهداف السفن المتّجهة إلى كيان الاحتلال.
وبينما تتجه الأنظار إلى نتائج جولة المفاوضات في القاهرة بين المقاومة الفلسطينية والإسرائيليين، تترقب الأوساط السياسية الجواب الإسرائيلي الذي سيحصل عليه وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الذي يزور «تل أبيب» اليوم، حول وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، على وقع تصعيد العمليات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال.
وواصلت المقاومة عملياتها النوعية، وشنَّت أمس هجومًا ناريًا مركزًا على قاعدة “خربة ماعر” ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها. كما استهدفت تجمعًا لجنود العدو “الإسرائيليّ” في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.
وأفادت وسائل إعلام العدو عن “اعتراض أكثر من 30 صاروخاً من الجنوب باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى”.
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لدى حماس في بيان “استهداف مقرّ قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر جيبور” شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخيّة مركزة بقصف من جنوب لبنان، وذلك رداً على “مجازر العدو الصهيونيّ في غزة الصابرة والضفة الثائرة”.
في المقابل، تعرّضت أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة فجرًا لقصف مدفعي متقطع تزامن مع إطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا. كما نفذت مسيرة إسرائيلية عدواناً جوياً حيث أطلقت صاروخين باتجاه محيط “الملعب” في بلدة عيتا الشعب.
ولفتت جهات ميدانية لـ”البناء” الى أن “جيش الاحتلال يتكبّد خسائر كبيرة جراء العمليات النوعية للمقاومة لكنه يخفي خسائره”، مشيرة الى أن “المقاومة سدّدت سلسلة ضربات نوعية متتالية لجيش الاحتلال ولقواعده العسكرية والاستخبارية والتجهيزية أحدثت إرباكاً وقلقاً كبيرين لدى قيادة الاحتلال في الشمال والقيادة المركزيّة في “إسرائيل” فيما جيش الاحتلال يقصف عشوائياً ويستهدف المدنيين لأنه لا يملك بنك أهداف عسكرية”.
وأوضحت الجهات أنه بعد هذه الضربات التي وجّهتها المقاومة لم يعُد جيش الاحتلال قادراً على امتلاك زمام المبادرة لا في الجو ولا في البر، وقد تيقّن من امتلاك المقاومة سلاحاً استراتيجياً وقدرات تقنية وتكنولوجية كبيرة، قادرة على منع العدو من فرض قواعد اشتباك ومعادلة ردع على العدو، وبالتالي لم يعد جيش الاحتلال قادراً على شن عدوان كبير على لبنان”.
في غضون ذلك، من المرتقب أن تسلّم الخارجية الفرنسية الحكومة اللبنانية رسالة تتضمّن الورقة الفرنسيّة المكتوبة المعدّلة مع الردّ الإسرائيلي عليها، على أن تدرسها الحكومة اللبنانية، وكشفت مصادر فرنسيّة مطّلعة وفق مصادر إعلاميّة محليّة، بأنّه “سيتمّ تسليم الورقة الفرنسيّة المعدّلة الرّامية إلى خفض التّصعيد ووقف القتال على الجبهة الجنوبيّة، إلى المسؤولين اللّبنانيّين اليوم”، مشيرةً إلى أنّ “الإليزيه أعدّ التّعديلات على الورقة الأصليّة، في ضوء ملاحظات المعنيّين والاجتماع الّذي عُقد بين الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”.
غير أن مصادر مطّلعة أوضحت لـ”البناء” أن “الورقة الفرنسية محاولة جدّية لضبط الحدود أو على الأقل تخفيض التصعيد إلى مستوى معين لا يؤدي الى توسيع الحرب، إلى حين التوصل الى اتفاق هدنة في غزة.
وتتحدث الورقة عن خطة على مراحل لتطبيق القرار 1701 وسحب فتيل التوتر، تبدأ بوقع العمليات العسكريّة ثم تعزيز قوات الجيش اللبناني وقوات اليونفيل ومنح مساعدات للجيش اللبناني لكي تقوم بإعادة انتشار في المناطق الساخنة على الحدود، ثم إطلاق مفاوضات لتثبيت الحدود اللبنانيّة مع فلسطين المحتلة”.
لكن المصادر شدّدت على أن “أي ورقة أو مقترح فرنسي أو أميركي لن ينال موافقة لبنان قبل درسه وإدخال الملاحظات اللبنانية التي تلحظ مصلحة لبنان والحقوق السياديّة لا سيما الأراضي المحتلة وفق القرارات الدولية”.
ولفتت المصادر الى أن أيّ اتفاق بين لبنان و”إسرائيل” وإن حصل لن ينفذ قبل وقف العدوان على غزة، لكون الجبهة الجنوبية ارتبطت منذ البداية بالجبهة في غزة”.
وفي سياق ذلك، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “أي مبادرة خارجية تجاه لبنان هدفها إراحة حكومة نتنياهو لتركز كل جهدها على غزة، هي مبادرة محكوم عليها بالفشل. فالبحث عن الحلّ لا يكون بمعالجة النتائج، بل معالجة الأسباب التي أدّت إلى هذه النتائج، وما يحصل على جبهتنا الجنوبيّة من مساندة لغزة، له سبب رئيسيّ، وهو العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبب آخر هو منع العدوان على بلدنا، ولذلك مَن يريد إيجاد الحلول، عليه أن يذهب بالدرجة الأولى إلى الكيان الصهيونيّ ويمارس الضغط عليه كي يوقف هذه المذبحة في غزة، وأما كيف يكون عليه الجنوب بعد وقف العدوان، فهذا ما يقرّره الشعب اللبناني ودولته ضمن قواعد الحماية للجنوب، ومن ضمنها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وأيضاً عدم المسّ بسيادتنا الوطنية”.
ووفق مصادر إعلامية فإن زيارة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت لا تزال قائمة حتى الساعة ولو أن مواعيدها لم تُحدد، لافتة الى تنسيق أميركي – فرنسي في الملف الحدوديّ وفي الورقة الفرنسية الأخيرة.
على صعيد آخر، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً لبحث ملف النازحين السوريين في السرايا الحكومية، شارك فيه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. وتمّ خلال الاجتماع البحث في التعاون بين لبنان والمفوضيّة وسبل معالجة القضايا المتصلة بملف النازحبن.
وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين بيروت الخميس في 2 أيار المقبل، برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.
ويعقدان في السرايا الحكومية اجتماعاً يترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن ثم ينتقلان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
رئاسياً، لم يسجل أي تطور جديد في ظل جمود يسيطر على الملف.
ووفق معلومات “البناء” فإن الجهود السياسية والدبلوماسية تجمّدت بانتظار تطورات الجبهة الجنوبية ومفاوضات القاهرة لإعادة إطلاق المساعي الرئاسية، لكون الجميع توصّل الى قناعة بأن الملف الرئاسي بات مرتبطاً بالتطورات الميدانية في الجنوب المرتبطة بدورها بالوضع في غزة، لذلك اكتفى الوسطاء الخارجيون وأصحاب “المساعي الخيرة” الداخليون بتمهيد الأرضية للمرحلة المقبلة فور توقف الحرب في الجنوب وفي غزة.
واستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير، الذي قال بعد اللقاء: “أكدنا للمفتي أننا مستمرّون بمبادرتنا مع الحرص على المصلحة الوطنية اللبنانية، وإدراكًا منّا أهمية أن يكون هناك فريق وسطيّ من خلال الاصطفافات العمودية التي تحصل بالبلد، ولأننا حرصاء على البقاء على موقفنا الوسطيّ، وعلى التوافق، فهو مرشحُنا الدائم للرئاسة، ولا نرى أيّ حل يمكن أن يؤدي إلى انتخاب رئيس، إلا من خلال التقاء اللبنانيين تحت عنوان “اللقاء التشاوري” الذي هو في صُلب مبادرتنا الرئاسية، ولا يمكن أن يكون لدينا رئيس إلا من خلال توافق اللبنانيين على رئيس له القدرة على نقل لبنان بالمرحلة المقبلة مما هو فيه، مع حكومة كاملة الصلاحيات”.
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-04-30 05:53:41
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي