<
p style=”text-align: justify”>تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 30-8-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
غالانت يدعو إلى الصفقة في غزة لإنهاء الحرب في الشمال: 6 مسيّرات أصابت مجمع الاستخبارات في غليلوت
في هذه الأثناء، يستمر الجدال داخل حكومة العدوّ حيال التصرف مع جبهة لبنان. وقد أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن «توسيع أهداف الحرب على جبهة لبنان أمر بديهي، ونتنياهو أكد ذلك مرات عدة». وقد جاء موقفه عقب زيارته السرية للقيادة الشمالية، أول من أمس، وإعلانه أن عودة سكان المستوطنات هي من أهداف الحرب، علماً أن وسائل الإعلام نقلت عنه كلامه عن العملية التي قام بها جيشه والتي ادّعى أنها أحبطت هجوماً كبيراً لحزب الله. وقال نتنياهو، أمام الضباط والجنود الذين التقاهم، إن إسرائيل «لم تقل كلمتها الأخيرة بعد»، في إشارة الى العمليات في مواجهة حزب الله.
وجاءت تسريبات أمس ردّاً على إعلان وزير الحرب يوآف غالانت أنه يجري مشاورات حول توسيع أهداف الحرب في الشمال. وأنه بحث التفاصيل مع رئيس الأركان وكبار قادة المنظومة الأمنية. وقال غالانت إن «المهمة على الجبهة الشمالية لا تزال أمامنا، وخاصة العودة الآمنة للسكان. ولتحقيق هذا الهدف، يجب علينا توسيع أهداف الحرب، وسأطرح الموضوع على رئيس الوزراء والكابينت».
وفي وقت لاحق قال غالانت إنه حذّر الوزراء خلال جلسة الكابينت الأمني والسياسي من تصعيد إقليمي إن لم تقبل إسرائيل بصفقة التبادل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن غالانت «عرض وثيقة على الوزراء يدّعي فيها أن قبول صفقة التبادل سيبرّد ردّ إيران، كما سيتيح التوصّل إلى اتفاق على الجبهة اللبنانية».
وكانت مواقع إخبارية عبرية قد نقلت عن وزير التعليم الصهيوني يوآف كيش قوله، لمسؤولين محليين في المنطقة الشمالية، إن الحكومة تدرس خيارات جديدة للتعامل مع حزب الله، مشيراً الى أن أيلول المقبل سيكون شهر الحسم مع لبنان. كما تحدث الوزير السابق بيني غانتس مجدّداً عن الوضع في الشمال، وقال أمس إنه «أن تأتي متأخرا افضل من أن لا تاتي أبدا. لقد حان وقت التعامل مع حزب الله».
ميدانياً، هاجمت المقاومة الإسلامية أمس تجمّعات لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت ومحيط مستعمرة كفريوفال وبالقرب من ثكنة دوفيف وفي تلّة الطيحات. كما قصفت مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستوطنتي المطلة والمنارة، إضاقةً إلى موقعَي السماقة ورويسات العلم في مزارع شبعا”.
قراءات غربية في العدوان: مقاومة الضفة متجذّرة
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “منذ بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عدوانها الأوسع نطاقاً منذ سنوات على الضفة الغربية، مستهدفةً مختلف محافظاتها، ولا سيّما جنين وطولكرم وطوباس، وسط دعوات من المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو إلى «تكرار» سيناريو غزة هناك، بدأ المحلّلون في الغرب تصدير قراءاتهم لـ«الوضع» في الضفة، ولا سيما في ما يتعلق بحالة المقاومة هناك، بعدما تعهدت الأخيرة برد قاس على الاعتداءات الإسرائيلية. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن محلّلين قولهم إنّه رغم أنّ فصائل المقاومة في الضفة ليست بنفس قوة وتنظيم «حماس» في غزة أو «حزب الله» في لبنان، إلا أنّ المقاتلين فيها «أذكياء ويحفظون التضاريس، ويختبئون في منازل السكان المتعاطفين معهم، والأزقّة الشبيهة بالمتاهات، في مخيمات اللاجئين». وهم يحظون، أيضاً، بـ«دعم قوي داخل مجتمعاتهم»، والكثيرون منهم «مستعدون للموت» في سبيل القضية. وتنقل الصحيفة عن مايكل ميلشتاين، الرئيس السابق لـ«الشؤون المدنية الفلسطينية في الجيش الإسرائيلي»، قوله إن الجماعات المسلّحة في الضفة الغربية «تزداد قوة»، فيما يضع زعيم «حماس» الجديد هناك، زاهر جبارين، «جهداً هائلاً لتأجيج النيران في الميدان». ويتابع المحلّلون أنّ التنسيق بين مختلف فصائل المقاومة في الضفة ازداد بعد عملية «طوفان الأقصى». كما يقرّ هؤلاء بأنّ العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق المواطنين، إضافة إلى عدم الرضى عن السلطة الفلسطينية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها «فاسدة ومتواطئة» مع الاحتلال، أسهم في زيادة نسبة التجنيد لدى المقاومة. وانطلاقاً مما تقدّم، يقر عدد من المراقبين الإسرائيليين والغربيين بأنّ العملية الإسرائيلية الأخيرة لن تكون قادرة على القضاء على المقاومة، تماماً كما هو الحال في قطاع غزة، من دون التوصل إلى «حل جذري» للقضية الفلسطينية. على أن هكذا حلّ يبدو بعيد المنال؛ إذ إن رعاة الاحتلال الغربيين يظهرون قاصرين عن تسليط ضغوط حقيقية عليه. ورغم «العقوبات» التي تلجأ إليها واشنطن لمواجهة الأعمال العدائية للمستوطنين في الضفة، فقد ارتفعت نسبة تلك الأعمال بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر؛ إذ استشهد ما لا يقل عن 628 فلسطينياً، وفقاً لتقديرات «الأمم المتحدة»، وأصيب نحو 5 آلاف و400 شخص، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، وسط تضييق مستمرة على حركة الفلسطينيين، ما يمنعهم في كثير من الأحيان من الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.
ومع ذلك، تستمر الولايات المتحدة في الإيحاء بأنّها تحاول «وضع حد» لأعمال العنف في الضفة، إذ أعلنت، الأربعاء، فرض عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ومسؤول عن الأمن في مستوطنة في الضفة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن منظمة «هاشومير يوش» غير الحكومية التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين، قدمت دعماً ملموساً لبؤرة استيطانية مقامة من دون تصريح، وتخضع بالفعل لعقوبات. أمّا المسؤول المستهدف، طبقاً لميلر، فهو إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة «يتسهار»، قاد مجموعة من المستوطنين المسلّحين في شباط لوضع حواجز على الطرق والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.
من جهة أخرى، فإن العملية العسكرية الأخيرة، والتي لن تستثني المدنيين ولا الطواقم الإنسانية – إذ أعلنت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، الأربعاء، مثلاً، أن الجيش الإسرائيلي يعرقل عمل الطواقم الطبية ويرفض دخولها إلى مخيم «نور شمس»، قرب طولكرم، لتقديم مساعدات طبية -، من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بصورة الاحتلال على الساحة العالمية. وفي هذا الإطار، أدان مكتب «الأمم المتحدة» لحقوق الإنسان الهجوم الإسرائيلي، معتبراً أنّه تمّ «بطريقة تنتهك القانون الدولي، وتخاطر بتأجيج الوضع المتأزم بالفعل». كما دعا الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، إلى «وقف فوري» لعمليات إسرائيل في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنّه «يدين بشدة الخسائر في الأرواح، بمَن في ذلك الأطفال»”.
مجاهرة إسرائيلية بمخطط الترحيل: العدو يشدّد حملته على الضفة
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “تحمل عملية «مخيمات الصيف»، والتي بدأها العدو الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية فجر الأربعاء، بعضاً من أهدافه التي فشل في تحقيقها في قطاع غزة، ولعلّ أهمّها تمرير مخطّط «التهجير الطوعي المؤقّت»، الذي من شأنه أن يتحوّل إلى تهجير دائم. ومع استمرار العدوان لليوم الثاني على التوالي، وتركّزه في مدينتَي جنين وطولكرم، بعد انسحاب قوات الاحتلال من مخيم الفارعة في مدينة طوباس، أصبح الحديث عن هذا التهجير يدور علانية على ألسنة وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وأعضاء في «الكنيست».ولا تتلمّس إسرائيل اعتراضاً حقيقياً على أفعالها في الضفة، إذ إن الضوء الأخضر الأميركي الذي مُنح لها لتنفيذ أوسع عملية إبادة جماعية في قطاع غزة، لا يزال متاحاً لارتكاب ما تراه مناسباً في الضفة، بما يشمل الترحيل والتهجير. وتأكيداً على ما تقدّم، أعربت الولايات المتحدة عن «تفهّمها» لعمليات الإخلاء في الضفة، ولو أنها قالت إنها «ضدّ تهجير إسرائيل للفلسطينيين»، بحسب ما صرّح به ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة «الأناضول» وقناة «الجزيرة»، مضيفاً أن بلاده «تدرك احتياجات إسرائيل الأمنية المتضمّنة مكافحة الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية».
وانتهت المهلة التي حدّدها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان مخيم نور شمس، للخروج طواعية من بيوتهم بعد حصار استمرّ ليلتين، وهو كان أبلغ رسالته تلك عبر الارتباط العسكري الفلسطيني، ومفادها أنه سيسمح لمن يرغب من سكان المخيم بمغادرته بشكل طوعي، من خلال ممرّ محدّد ونقطة تفتيش وضعها على أحد مداخله، لكنّ أهالي المخيم رفضوا الخروج والتزموا منازلهم.
وفي تشابه مع ما يقوم به في غزة، يضغط العدو لإفراغ المخيمات من قاطنيها، من خلال الضغط الكبير على الأهالي، وتحويل حياتهم إلى جحيم، وجعل مناطقهم بيئة غير صالحة للعيش، وهو ما يفسّر تفجيره خط المياه الرئيسي في «نور شمس»، وتجريف كل الشوارع والطرق بشكل يصعّب السير عليها مشياً على الأقدام، إلى جانب فرضه حصاراً وطوقاً شديدَيْن يستحيل معهما الحصول على أيّ من المواد الأساسية، فضلاً عن إقامته نقاطاً عسكرية في المخيم، حوّلها إلى مراكز تحقيق وتعذيب للمواطنين، مانعاً طواقم الإسعاف من دخول المخيم ونقل المصابين، وكل ذلك وسط تحليق متواصل للطيران الحربي والمروحي والمُسيّر. ووسّعت قوات الاحتلال من عدوانها على جنين وطولكرم، محكمةً حصارها على المدينتَين ومخيماتهما وقراهما القريبة، ومغلقةً مداخلهما، بعدما شنّت عملية تخريب وتدمير غير مسبوقة فيهما، في ظلّ اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة ومواجهات في عدّة محاور.
وشهد مخيّما جنين وطولكرم اشتباكات مسلحة عنيفة، تمكّن خلالها المقاومون من تفجير عشرات الآليات العسكرية. لكنّ التطوّر الأبرز، تمثّل في تمكُّن العدو من اغتيال قائد «كتيبة طولكرم» محمد جابر، «أبو شجاع»، وأربعة من رفاقه في مواجهة في «نور شمس»، مقابل إعلانه عن إصابة أحد جنوده من وحدة «اليمام» الخاصة في تبادل لإطلاق النار في المخيم. ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في الضفة وصل إلى 16 منذ بدء العملية العسكرية، وهو يشمل الشهداء الذين تبلّغت بهم أو الذين وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، علماً أن الرقم أعلى من ذلك، خاصة في ظلّ سرقة الاحتلال جثامين شهداء وعدم قدرة الطواقم الطبية على الوصول إلى الكثير من المناطق التي تتعرّض للقصف.
وتعمّقت مظاهر العملية العسكرية في جنين، لتطاول مناحي الحياة كافة؛ إذ تسبّب الاحتلال بقطع خدمات الاتصال الثابت والإنترنت وخدمة المكالمات الخلوية، جرّاء تضرّر المسارات الرئيسية والاحتياطية للخطوط، في ما يشبه أيضاً ما كان يجري في غزة، كما تعطّلت الخدمات المصرفية في فروع بعض البنوك، بسبب تدمير خطوط الفايبر المزوّدة لخدمات الإنترنت. وفي هذا الوقت، واصلت فصائل المقاومة بكل تشكيلاتها، في جنين وطولكرم، عمليات التصدّي لقوات الاحتلال، ونصْب الكمائن للمشاة والآليات، مؤكدةً نجاحها في تفجير العشرات من العبوات الناسفة، وتحقيق إصابات مباشرة. ولعلّ الكمين الأبرز لـ»كتيبة طولكرم»، هو الذي نفّذته عصر أمس في حارة المنشية، حيث نجح مقاومون في تفجير عبوة ناسفة بقوة مشاة إسرائيلية، ثم تبع ذلك إطلاق صليات من الرصاص على الجنود، الذين أكّدت «الكتيبة» وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. ويُعدّ هذا هو الكمين الثاني الذي نُفّذ أمس، بعد آخر مشابه نصبته «الكتيبة» صباحاً لقوة مشاة في محور المنشية أيضاً، رداً على اغتيال «أبو شجاع»، ورصد عقبه مواطنون عبر هواتفهم دخول سيارة إسعاف إسرائيلية إلى محور الكمين.
وفيما يُقدّر أن تستمرّ العملية العسكرية عدة أيام في شمال الضفة، واصل الإعلام العبري مواكبة تطوراتها؛ إذ قال المحلّل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «القتال في الضفة، منذ 7 أكتوبر، هو الأكثر شدّة منذ انتهاء الانتفاضة الثانية في عام 2006 تقريباً»، وإن «المزيج الحالي القابل للانفجار يقرّب الضفة إلى نقطة غليان جديدة، والجدل في إسرائيل حول وقف الحرب على غزة ونقلها إلى لبنان يستند إلى فرضية أن الضفة ستبقى حلبة ثانوية. إلّا أن حجم القتال هناك، وعدد العمليات المسلحة، وبعضها موجّه إلى وسط إسرائيل، من شأن ذلك تحويلها إلى حلبة مركزية في الحرب». وليس ثمّة مَن يعتقد أن العملية العسكرية في شمال الضفة ستؤدي إلى القضاء على المقاومة، على الرغم من حجم الدمار والقتل والتخريب والضغط، وقلّة إمكانات المقاومة وبساطتها. ذلك أن وجودها وصمودها في ذاته يُعدّان إنجازاً من شأنه أن يبقي الاحتلال في حالة قلق مزمن.
وفي هذا الإطار، قال المحلّل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشع، إن المشكلة في الضفة لن تنتهي بالعملية العسكرية الإسرائيلية، ما لم تُغلق الحدود مع الأردن في وجه تهريب السلاح والمتفجرات إلى الأراضي الفلسطينية، معتبراً أنه يجب السيطرة على «محور فيلادلفيا الشرقي»، في إشارة إلى الحدود مع الأردن. وبحسبه، فإن «الحدود الشرقية بين الأردن والضفة مخترقة بالكامل. وتبذل إيران وحزب الله مجهوداً منسّقاً في السنوات الأخيرة لتهريب عبوات ناسفة ذات مواصفات عسكرية إلى الضفة وكذلك بنادق ومسدسات. ويبدو أنهما يحقّقان نجاحات»”.
كيف تقضي الحكومة على 86 مليار دولار: المودع يخسر مقابل المصارف؟
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار ” لم يرد في النسخة الأخيرة المسرّبة من خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ما يشير مباشرة أو مواربة إلى وجود توزيع للمسؤوليات رغم تعدّد خيارات توزيع الخسائر المبني على «التسوية» بين الأطراف المعنيين، والتي يكون فيها للمصارف «تمييز» إيجابي عن سائر الأطراف، بأنها معفاة بالكامل من المسؤولية القانونية وبشكل كبير من المسؤولية المالية، عما ارتبكته بحقّ المودعين. بل بدا أن هذه الخطة، تتبنّى سردية المصارف عن وجود «أزمة نظامية» أتت فجأة من العدم ودفعت كل المصارف إلى الإفلاس من دون أي سابق إنذار كأنه كارثة طبيعية خارجة عن سيطرتها وعن معرفتها. تسوية كهذه، إذا مرّت، سواء بهذه الخطة أو غيرها، هي كارثة بحدّ ذاتها، وتعبّر عن استمرار تموضع المصارف في قلب مركز النفوذ. المصارف هي المؤسّسات الأكثر تعبيراً عن امتداد مراكز النفوذ بين مؤسّسات الحكم وبين قوى السوق، إذ دائماً ما كانت القوى السياسية ممثّلة في مجالس إدارات المصارف، بينما كان المصرفيون ممثّلين دائماً في الحكومات، ودائماً ما كان مصرف لبنان مهيمناً على السياسات الاقتصادية انطلاقاً من أولويات السياسة النقدية بالتعاون والتكامل مع قوى الحكومة والمصارف.
ما يدفع إلى اعتبار النسخة الأخيرة من خطّة إعادة هيكلة القطاع المالي، أنها «تسوية» أو «صفقة» ترمي إلى توزيع للخسائر على حساب توزيع المسؤوليات، هي الحسابات النهائية لها. فهي تشمل تسوية 86 مليار دولار من الودائع غالبيتها تقع على عاتق المودعين، بينما لن تتحمّل المصارف سوى قسم بسيط منها بالتقسيط، ومصرف لبنان سيتحمّل أعباء نقدية مباشرة لتسديد الودائع إلى جانب أعباء سياساتية في إصدار كميات هائلة من النقد وضخّها في السوق وإدارتها. وستفقد الحكومة عشرات المؤسسات والإدارات العامة التي يخمّن بعضها بقيم مالية هائلة بمليارات الدولارات، فيما بعضها الآخر ينطوي على إمكانات مالية مذهلة ما زالت كامنة.
وبحسب الأرقام المعروضة في خطّة الحكومة الأخيرة، فإن المودع سيتحمّل شطباً مباشراً في الودائع بقيمة 27 مليار دولار (عبر مجموعة إجراءات: إثبات مصدر الثروة، إعادة الفوائد الإضافية، الخسارة الناتجة من تحويل الودائع إلى أسهم وسندات، علماً بأن بعض المودعين المقترضين من المصارف سيتحمّلون أيضاً تسديد فروقات سعر الصرف للقروض المسددة التي تفوق 500 ألف دولار بمعدل 17%)، وسيحصل في المقابل على سلّة متنوّعة من النقد والأسهم والسندات قيمتها الاسمية هي على النحو الآتي: 18.71 مليار دولار مقسطة على 11 سنة بمعدل 2.17 مليار سنوياً. أيضاً سيحصل على 833 تريليون ليرة مقسطة على 11 سنة بمعدل 75.7 تريليون ليرة سنوياً. مجموع ما سيحصل عليه نقداً يبلغ 39.76 مليار دولار منها 52% بالليرة اللبنانية وفقاً لأسعار صرف متعدّدة. وسيحصل على أسهم وسندات مصرفية بقيمة 9.42 مليارات دولار سيتم تسعيرها في ميزانيات المصارف بقيمتها الفعلية البالغة 1520 مليون دولار، أي سيشطب منها 7.9 مليارات دولار. وسيحصل على سندات صفرية القسيمة (زيرو كوبون) بقيمة 11.86 مليار دولار على أن يتم شطب نصفها مباشرة، أي 5.93 مليارات دولار وأن تستحق بعد 20 سنة، أي إن قيمتها الفعلية الكاملة لا يمكن أن تُسترد إلا بعد 20 سنة. اللافت أنه لا يوجد أيُّ ضمانات لأسعار أسهم المصارف ولا لأسعار السندات بكل أنواعها، أي إن نسب الاسترداد غير مضمونة.
إذاً، ما الذي ستتكبدّه المصارف؟ الإجابة أيضاً تأتي من أرقام الخطة التي تشير إلى أن المصارف ستدفع أقلّ من نصف الودائع المضمونة (50% من الودائع المؤهلة و37.5% من الودائع غير المؤهلة)، أي ما مجموعه 8.49 مليارات دولار مقسّطة على 11 سنة، وستضطر من أجل الاستمرار أن تزيد رساميلها بقيمة 2.8 مليار دولار، وسيترتب عليها في ميزانياتها سندات دين بقيمة 600 مليون دولار. هذا كل ما يترتب على المصارف بموجب هذه الخطة. ولن يكون عليها أي التزامات كبيرة سوى ما يتوجب أن تدفعه للمودعين بقيمة 2.17 مليار دولار سنوياً على مدى 11 سنة. وفي المقابل ستتخلص من كل الأعباء المالية والقانونية.
أما مصرف لبنان، فستترتب عليه أعباء غير قليلة. فهو سيدفع نصف الودائع المضمونة المؤهلة بقيمة 5.9 مليارات دولار، وسيدفع أيضاً نصف الودائع المضمونة غير المؤهلة بقيمة 2.59 مليار دولار وعليه أن يغطّي بالتنسيق مع الحكومة إصدارات الليرة اللبنانية المخصصة لسحوبات المودعين السنوية بقيمة 75.7 تريليون ليرة، وبالتالي يتوجب عليه أن يدير كتلة نقدية هائلة سريعة التراكم إلى جانب إدارة أعباء التضخّم واحتمالات تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتأمين الدولارات اللازمة لإنفاق الحكومة. كما عليه أن يقرض الحكومة مبلغ 2.9 مليار دولار من أجل إصدار السندات الصفرية القيمة (زيرو كوبون)، وعليه أيضاً أن يغطّي أي أعباء إضافية لمعالجة ما يتبقى من الودائع بعد كل هذه التسوية عبر إصدار سندات دائمة.
سيترتّب على الحكومة أن تتخلّى عن ملكية عشرات المؤسسات من أجل تمويل صندوق استرداد الودائع.
من أبرز المؤسسات وأكثرها قيمة، هي شركتا الخلوي (ألفا وتاتش) وأوجيرو مع الهاتف الثابت، ومؤسسة البريد، بالإضافة إلى شركة طيران الشرق الأوسط (حالياً مملوكة بنسبة 99% من مصرف لبنان)، وشركة انترا التي تملك نصف أسهم الكازينو والتي يملك فيها مصرف لبنان حصّة وازنة أيضاً ولديها أملاك عقارية بقيمة مخمّنة بنحو 1.2 مليار دولار، وإدارة حصر التبغ والتنباك، بالإضافة إلى كهرباء لبنان والامتيازات التي استردتها، والمؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمرافئ البحرية والبرية، والمطارات، والمؤسسة العامة للنقل وسكك الحديد، ومؤسّسات أليسار، ومشروع ألينور، وتلفزيون وإذاعة لبنان، والمدن الرياضية ونادي الغولف، ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، ومعرض رشيد كرامي الدولي ومؤسسة ضمان الودائع ومصرف الإسكان (تملك الدولة نصفه). كل هذه المؤسسات لديها احتكار بالعمل على الأراضي اللبنانية، وبعضها يربح بشكل كبير مثل شركتي الخلوي وشركة طيران الشرق الأوسط، وبعضها الآخر ينطوي على أصول ضخمة تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات مثل أوجيرو القيّمة على شبكة الهاتف الثابت وعلى استجرار الإنترنت وتوزيعه… ببساطة، الدولة ستتخلّى عن قسم من أملاكها العامة في أكبر جولة خصخصة سيعرفها لبنان، من أجل تحمّل الأعباء عن المصارف وأصحابها المسؤولين بصفة شخصية بأموالهم الخاصة عما ارتُكب في القطاع. المصارف لن تسهم بقرش واحد في هذه العملية!
الطامة الكبرى ستكون في ما سيتحمّله الاقتصاد والمجتمع من أعباء هائلة لإطفاء خسائر المصارف. فالأعباء لن تكون منظورة ومباشرة، بل ستكون على شكل تضخّم وركود تضخّمي وفقدان إمكانات النموّ على مدى قد يفوق 11 سنة. فبتغطية من الحكومة سيعمد مصرف لبنان، كما تنصّ الخطة، إلى تنفيذ عملية هائلة لإصدار النقد، بقيمة 75.7 تريليون ليرة سنوياً، أي ما يفوق الكتلة النقدية المتداولة حالياً والبالغة 59.6 تريليوناً في نهاية تموز 2024. تداعيات الخطّة على الاقتصاد هي الأهمّ لأنها تعني المستقبل وستحدّد قدرة المجتمع على الاستمرار والأكلاف التي سيدفعها في مختلف القطاعات ومنها الأمن الغذائي والكلفة الصحية (طبابة ودواء واستشفاء)، وكلفة التعليم، وكلفة النقل، وأسعار الإيجارات… أيُّ استثمارات ستأتي إلى لبنان وما قيمتها ومفاعيلها المتاحة في ظل هذه الخطّة؟ وما هي المجالات المتاحة؟ هل سيعود لبنان إلى النموذج السابق القائم على القطاع المالي والقطاع العقاري، إلى جانب الاعتماد المفرط على التحويلات والسياحة؟ ما هي احتمالات تراكم الخسائر مجدداً في بنية هذا النموذج؟ ثمة كثير من الأسئلة التي لا إجابات عنها في الخطة، والتي تتعامل معها الحكومة وأركان السلطة بتغافل واسع.
منهجية التوزيع: تحديد المسؤوليات ثم الاقتصاد
هناك آراء متناقضة للتعامل مع هذه الخطة، فهناك خبراء وذوو سلطة ونفوذ يرون أنها «تسوية» يمكن أن تحتمل المزيد من التحسينات على مستوى شطب الخسائر وعلى مستوى مشاركة المصارف فيها، إلا أنها بشكل عام تمثّل أرضية جيدة للانطلاق نحو «التسوية النهائية»، إذ يرى هؤلاء أنه لا يمكن إغلاق هذا الملف إلا بتسوية. لكن في المقابل، ثمة رأي وازن من مسؤولين حاليين أو سابقين في السلطة التنفيذية والتشريعية وفي جمعيات أو نقابات وغيرهم، يرى أن هذه الخطّة هي عكس ما يفترض أن تكون عليه منهجياً، إذ إنها تسير بالمقلوب. فأولاً يجب تحديد المسؤوليات وفقاً لما تنصّ عليه قوانين النقد والتسليف والتجارة والقانون 2/67 والقانون 28/67 وغيره من القوانين التي تتعلق بإنشاء لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا وتحديد التدابير والإجراءات اللازمة لدى وقف المصارف عن العمل ووضع اليد عليها… وبنتيجة تطبيق هذه القوانين، ستتضح المسؤوليات مباشرة، ثم تبدأ عملية توزيع الخسائر وفقاً للتراتبية الاقتصادية والاجتماعية التي تناسب لبنان والمعمول فيها دولياً، أي التراتبية التي تؤدي أولاً إلى تصفية رساميل المصارف وإجبارها على إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج في مدة الأزمة وربما ما قبلها، ثم يأتي دور شطب الودائع وصولاً إلى استخدام أصول الدولة. لكن بأي منطق يتم هذا الأمر؟ هل المسألة متعلقة فقط بشطب الخسائر وزجّ المرتكبين في السجون؟ قد تكون هذه بداية لمسار يفترض أن يمرّ بتحديد الأولويات والتضحيات التي يفترض تقديمها من أجل تحفيز الاقتصاد الذي يخلق فرص العمل ويكبح الهجرة. هناك كثير ممن ينتمون إلى الرأيين ولكنهم يفتقدون منطق الاقتصاد.
لماذا الفصل بين أسهم المصارف وسندات الدين المرؤوسة؟
ورد في خطة الحكومة أنها تسعى إلى تحويل قسم من الودائع بقيمة 9.42 مليارات دولار إلى أسهم في المصارف وسندات دين مرؤوسة. سيدفع أصحاب الودائع المصنّفة مؤهلة نحو 1.65 مليار دولار للحصول على أسهم في المصارف الجديدة التي ستنشأ بعد إعادة الهيكلة (كل مودع في المصرف الذي أودع فيه)، وأيضاً سيدفع هؤلاء 1.48 مليار دولار مقابل سندات دين مرؤوسة في المصارف الجديدة. أما أصحاب الودائع المصنّفة غير مؤهلة، فسيُسهمون من ودائعهم بقيمة 3.31 مليارات دولار في أسهم المصارف الجديدة، وبقيمة 2.96 مليار دولار في سندات الدين المرؤوسة. في الإجمال مساهمة المودعين في هاتين الأداتين تبلغ 3.14 مليارات دولار للودائع المؤهلة، و6.28 مليارات دولار للودائع غير المؤهلة.
ثمة فرق أساسي بين سندات الدين والأسهم المصرفية، هي أن الأولى هي دين على المصرف، يُسجّل ضمن رأس المال وليس لديها حقوق واسعة باستثناء العائد المالي، أما الثانية، فهي من صلب رأس المال ولديها حقوق كاملة في التصويت على اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية وتوزيع الأرباح والاستثمار وغيرها.
بحسب مصادر مطلعة، فقد أتت هذه الفقرة بهذا الشكل لا لأن الخطة تريد تنويع محفظة «التسوية – الصفقة»، بل لأن أصحاب المصارف يريدون إبقاء سيطرتهم على مؤسساتهم التي ستخلق من جديد بعد إعادة الهيكلة ولا يريدون مشاركة المودعين الذين قد يكونون من «طائفة» مختلفة، في مشاركتهم في السيطرة على هذه المؤسسات. بمعنى أوضح، يجب أن تبقى بنية الملكية الطائفية في المصارف على حالها”.
اللواء:
انغماس إسرائيل «بالحرب المفتوحة».. وغالانت يتوعد بتوسيع جبهة الشمال
كنعان يتهم عون بـ«تجاهل الحقائق».. وهجوم للمودعين على مصارف في الدورة
وحسب خبير عسكري، فإن النشاط الاسرائيلي المحموم يصب في اطار «السعي الاستباقي» خشية ضربات قاتلة، استناداً لجبهة غزة المفتوحة منذ 7 ت1 (2023)، وجبهة شمال الضفة الغربية التي تدخل المعارك فيها اليوم الثالث.
وتوعد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بتوسيع الحرب الدائرة في الشمال.
ويأتي التصعيد الميداني، في وقت حقق فيه لبنان نجاحاً لافتاً في كسب معركة التمديد لليونيفيل.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء»: نجح لبنان ايضا في «معركة» التجديد لليونيفيل- اضافة الى استناده لقوة المقاومة- بفضل وحدة الموقف السياسي الرسمي من صيغة التمديد، بحيث ان سفراء دول مجلس الامن الدولي في بيروت الذين تواصلوا مع السلطات الرسمية قبيل اقرار الصيغة النهائية لقرار التجديد، سمعوا في عين التينة نفس الموقف الذي سمعوه في السرايا الحكومية وفي وزارة الخارجية، ما مكّن رئيس البعثة اللبنانية في نيويورك السفير هادي هاشم من مواكبة النقاشات في مجلس الامن بزخم وراحة وسلاسة نتيجة عدم وجود انقسام لبناني رسمي اوسياسي.
واوضحت المصادر: ان «معركة» التجديد كانت صعبة ايضا، بسبب الانقسام الدولي حول حرب اوكرانيا، فلم يمر قرار في مجلس الامن حول وقف الحرب نتيجة الخلاف الاميركي- الروسي الذي كان «فيتو» ايّاً منهما يُعطّل اي قرار. بينما مع لبنان صدر قرار التجديد لليونيفيل بالإجماع، ما يعني وجود توجه دولي كبير لمساعدة لبنان وإنقاذه مما يتخبط فيه، لكن المهم ان يبادر المسؤولون اللبنانيون الى ترتيب اوضاع البيت الداخلي اللبناني اولا عبر انتخاب رئيس للجمهورية لمعالجة كل الملفات الاخرى العالقة.
تحرك الخماسية
وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، من المتوقع اسئتناف حراك اللجنة الخماسية العربية الدولية قريباً مع إعلان سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى من دار الفتوى بعد لقاء لمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، «ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التحرك الإيجابي في الملف الرئاسي، داعيا «الأطراف اللبنانية الى التجاوب مع هذا المسعى لأن الامر بات ملحاً وعسى الفترة المقبلة نجد سبيلا لإعادة الحوار مرة أخرى والبحث في التفاصيل وصولا لشيء ملموس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
اضاف موسى: وتناولنا أهمية إعادة الزخم مرة أخرى للملف الرئاسي، واتفقنا على أهمية هذا الملف، وانه بحاجة للتعامل معه بسرعة لأن التحديات المقبلة كبيرة للبنان ولكل المنطقة أيضاً، وبالتالي من الأولى أن يتعامل لبنان مع ملفاته الداخلية لكي تؤهله لمواجهة هذه التحديات . وإن شاء الله الفترة المقبلة تشهد المزيد من التحرك الإيجابي في هذا الملف.
كنعان يتهم عون بـ«تجاهل الحقائق»
سياسياً، وبعد كسر الجرة بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والتيار الوطني الحر، اتهم كنعان الرئيس ميشال عون (في معرض الرد على كلامه في صحيفة لبنانية صدر امس) بـ «تجاهل الحقائق المعروفة».
وقال: لقد تقدّم النائب كنعان وعدد من زملائه باقتراح قانون معجّل مكرر في 20 أيار 2020 للكابيتال كونترول بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك، وفق ما تثبته محاضر مجلس الوزراء ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة طوال أسابيع، وصولاً الى سحبه من جدول أعمال جلسة 24 آذار 2020 ما سهّل تحويل ودائع المحظوظين.
وبعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجدداً على اللجان النيابية، اقرّت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصيغة معدلة وفقاً لملاحظات صندوق النقد في 21 حزيران 2021. فكيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبا دوراً في عدم الاقرار؟، ونحيل الرئيس عون الى ما يعرفه تماماً، واستند اليه، وقرأه في مقابلة أجراها بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ مع ال LBCI عن بعض من إنجازات لجنة المال والموازنة في عهده.
تحرك المودعين
على صعيد الودائع، واحتجاجاً علي ما وصفته «الخطط الشيطانية المطروحة من الحكومة والمصارف التي ستقضي على معظم الودائع» نفذت جمعية «صرخة المودعين» اعتصاماً وتحركاً بدءًا من ساحة الشهداء، قرب مسجد محمد الامين بمشاركة الوزير عصام شرف الدين والنائبين نجاة صليبا وملحم خلف.
وطالبت الجمعية بتغيير سعر سحب الدولار المصرفي ليصبح على السعر الرسمي.
بعدها انطلق المودِعون في اتجاه منطقة الدورة حيث أضرموا النار أمام واجهة البنك اللبناني – الفرنسي، كما قاموا لاحقاً بتكسير واجهات البنك الإماراتي – اللبناني، وبنك بيروت، وبنك بيروت والبلاد العربية BBAC ، والبنك اللبناني – السويسري الذي كان آخر محطة من تحرّك الجمعية امس.
ورفع المعتصمون لافتات «ترفض أي قانون لا يعيد حقوق المودعين»، وتطالب بـ«محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة».
وأعلنت جمعية «مصارف لبنان» في بيان، أن «المصارف تتعرض، مرة جديدة، لاعتداءات مغرضة من أصحاب المصالح الشخصية والهادفين إلى الاصطياد في الماء العكر على حساب المودعين»، مشيرة إلى أن «القاصي والداني المتمتع بحد أدنى من العقلانية وحسن التفكير يدرك أن الإضرار بممتلكات المصارف وخفض قيمة موجوداتها أو زيادة أعبائها ومطلوباتها يضعف من قدرتها على رد أموال المودعين»، متسائلة: «هل هذه هي الغاية التي يسعى إليها هؤلاء؟».
الوضع الميداني
ميدانياً، انتقل تحليق الطيران المعادي، (المسيَّرات) الى أجواء مشغرة في البقاع، كما استهدفت مرتفعات جبل الريحان، كما قصف الاحتلال بالقذائف الفوسفورية اطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا وصولا الى اطراف حاصبيا.
وكان الاحتلال شن فجرا غارات على كفركلا، مما ادى الى تدمير عدد من المنازل والمحال.
واستهدف حزب الله مقر الفرقة 210 في ثكنة نفح في الجولان السوري وثكنة زرعيت ومواقع للاحتلال في مزارع شبعا.
واستهدف الحزب 10 مواقع.
واعلنت المقاومة الاسلامية عن استهداف جنود العدو في مستعمرة المطلة، وفي مستعمرة المنارة”.
البناء:
الأسد: لفهم الطوفان في سياق القضية الفلسطينية وليس كحدث نتجت عنه التوترات / الاحتلال يعين حاكماً مدنياً في الضفة… واستشهاد “أبو شجاع” يشعل المواجهات / تأكيد على نجاح رد المقاومة بإصابة الـ 8200 … وغالانت يحشد لفتح المدارس
في المنطقة حدث يخطف الأنفاس على إيقاع ما يجري في غزة، والحدث هو اجتياح جيش الاحتلال للضفة الغربية حيث تدور مواجهات ساخنة بين جيش الاحتلال ومجموعات المقاومة، وقد أدّى استشهاد قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع إلى اشتعال المواجهات على مختلف جبهات القتال، ما اضطر الاحتلال الى الانسحاب من بعض النقاط التي توغل فيها، وكان اللافت إعلان كيان الاحتلال تعيين حاكم مدني للضفة الغربية، وهو ما قرأت فيه مصادر فلسطينية قراراً عملياً بإنهاء السلطة الفلسطينية، والتمهيد لفرض معادلة تربط أي اتفاق في غزة بالتسليم الأميركي والأوروبي والعربي بفرض سيطرته على الضفة الغربية، بينما المقاومة غير معنية بكل ذلك، وتخوض معادلات مستقبل الضفة وغزة من خلال المواجهات، ليكون السؤال موجهاً للسلطة الفلسطينية المهدّدة بالتهميش، وليس للمقاومة.
في جبهة لبنان، من جهة تأكيدات من مصادر موثوقة بأن التقارير الواردة من داخل فلسطين المحتلة تؤكد أن ستاً من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها المقاومة نحو مقر الوحدة 8200 شمال تل أبيب قد أصابت هدفها مباشرة وألحقت به أضراراً مادية وبشرية جسيمة، لم تُعرف تفاصيلها بعد، لكنها قيد المتابعة، ما يفسّر حال الارتباك التي فرضت نفسها على قادة كيان الاحتلال لجهة الإعلان عن عدم النية بالذهاب للحرب، لكن في إطلاق كلام وشعارات حول مصير المهجّرين من مستوطنات الشمال يشكل وعوداً فارغة مع استمرار الاشتباكات العنيفة على الجبهة، مثل كلام وزير الحرب يوآف غالانت الذي قال أول أمس إن الحرب على حزب الله ليست الآن بل في المستقبل البعيد، وقام أمس بالإعلان عن حشد الجيش شمالاً تحت شعار تأمين فتح المدارس بعد يومين في أول شهر أيلول.
وفيما يترقب لبنان والمنطقة نتائج المفاوضات الجارية على خط الدوحة – القاهرة بين المقاومة الفلسطينية ووفد الاحتلال الإسرائيلي، تتجه الأنظار الى الرد المرتقب لباقي جبهات المقاومة لا سيما الرد الإيراني واليمني والعراقي، وسط تأكيد مصادر في محور المقاومة لـ”البناء” أن الردود الثلاثة آتية حتماً وستكون مفاجئة ولن تكون أقل قسوة من ردّ حزب الله.
وفيما يتجه العدو الإسرائيلي الى مزيد من التصعيد لا سيما في الضفة الغربية بعد انسداد أفق تحقيق انتصارات في غزة وسقوط الرهان على فرض معادلة جديدة في الجنوب على حزب الله، بقي ردّ المقاومة في لبنان ونتائجه على كيان الاحتلال وصنّاع القرار فيه، في صدارة الاهتمام.
وأكد مصدر مطلع في فريق المقاومة لـ”البناء” أن “الرد على اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر حقق أهدافه الأساسية بمعزل عن الخسائر إذ ثبّت معادلة ردع جغرافية محددة: “تل أبيب مقابل الضاحية”، وبالتالي أعاد قواعد الاشتباك الى ما كانت عليه وأجهض خطة العدو بفرض قواعد اشتباك جديدة والضغط على حزب الله للتراجع عن إسناد غزة من الجنوب من خلال تجاوز الخطوط الحمر والتهديد بالحرب المفتوحة”، لكن المقاومة وفق المصدر لن توقف جبهة الإسناد مهما بلغت التضحيات ولن يستطيع العدو تغيير الوقائع الميدانيّة على الحدود بالقوة العسكريّة لاستعادة الأمن إلى مناطق الشمال وإعادة المستوطنين المهجرين اليها”، ولفت المصدر إلى أن “حزب الله اختار أهدافاً محدّدة ومدروسة للردّ على العدوان الإسرائيلي على الضاحية وليس رداً انفعالياً ومتهوّراً، وهو لم يستهدف المستوطنين المدنيين في كيان العدو ليس خوفاً بل لعدم منح حكومة الاحتلال ذريعة لتحريض الرأي العام الغربي وإعادة استقطابه لمصلحة “إسرائيل”، والسبب الثاني لحماية المدنيين في لبنان لا سيما في المدن”. وكشف المصدر أن “لدى قيادة المقاومة تأكيدات بوصول مسيّرات المقاومة الى مراكز الموساد في مرغليوت وسقوط خسائر”. وتساءل المصدر: لماذا لم تقدم “إسرائيل” أي دليل ينفي حصول خسائر أو صور حية وحديثة للقواعد المستهدفة أو على الأقل تنظيم جولة من إعلاميين يدورون في فلك الحكومة الاسرائيلية على هذه القواعد للتأكد من أنها لم تُصب بأي خسائر؟ ولماذا يفرض العدو رقابة عسكرية مشددة وطلب من الإعلام الالتزام بما يقوله الجيش؟
وفيما يتحدّث خبراء عسكريون عن احتمال أن تزوّد روسيا حزب الله بصور للأقمار الصناعيّة في الموقع المستهدَف في “تل أبيب”، تشير جهات استخبارية غربية لـ “البناء” الى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منعت أيّ مسيّرة أو جسم جوي من التحليق فوق مركز الوحد الاستخبارية 8200 التي استهدفها حزب الله.
وفيما تميل تقديرات جهات معنية بالحرب الحالية، الى التشاؤم حيال نتائج المفاوضات في القاهرة والدوحة لكون نتنياهو لديه مزيد من الأوراق والهامش للمناورة في ظل إدارة أميركية باتت ضعيفة أشبه بالرجل العاجز ولم تعُد تملك أوراق قوة للضغط على حكومة نتنياهو الذي يستفيد من دخول الكنيست الإسرائيلي في إجازة حتى تشرين، وبالتالي لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة، ما يعني وفق الجهات أن الحرب ستطول حتى العام المقبل ومفتوحة على كافة الاحتمالات.
واستبعدت الجهات نفسها أن يبادر العدوّ لشن عدوان واسع على لبنان لأسباب تتعلّق بقدرة جيش الاحتلال على القتال على جبهة ثانية، وعجز الجبهة الداخليّة عن تحمّل مواجهة أخرى مع حزب الله، إضافة الى وجود إرادة في البيت الأبيض ترفض توسّع الحرب في المنطقة لأسباب متعدّدة.
وزعم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه “وافقت على خطة للجيش بدءاً من الأسبوع المقبل لتشديد الإجراءات في المستوطنات الجنوبية والشمالية”، وقال: “سنزيد انتشار القوات في المستوطنات الشمالية والجنوبية لتأمين تنقلات طلاب المدارس”.
وكشفت أوساط دبلوماسية أوروبية مطلعة لـ”البناء” أن “الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطاً مكثفة على حكومة “إسرائيل” لفرض اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قبل دخول الولايات المتحدة مدار الانتخابات الرئاسية”، لافتة الى أن الولايات المتحدة لا تريد للحرب أن تتوسّع وبذلت جهوداً كبيرة في هذا الإطار مع كافة الأطراف وهي الآن أكثر اطمئناناً بعد ردّ حزب الله والرد الإسرائيلي بأن التصعيد المتبادل لن يأخذ المنطقة الى حرب واسعة النطاق. كما كشفت الأوساط أن دول الاتحاد الأوروبي تبذل جهوداً دبلوماسيّة مكثفة للضغط على حكومة “إسرائيل” لوقف الحرب على غزة، وهي اتخذت إجراءات في هذا الصدد أهمها فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في “إسرائيل” لا سيما وزيري الأمن القومي والمالية وستتخذ إجراءات إضافية، لكن المشكلة تكمن في أن الاتحاد الأوروبي ضمن 27 دولة وكل دولة تملك حق الفيتو على أيّ قرار ما يصعّب اتخاذ قرار تصعيديّ موحّد ضد “إسرائيل”. لذلك يبقى الضغط الأميركي بحسب الأوساط هو الأكثر تأثيراً ويأتي بالنتائج المطلوبة.
ميدانياً، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة كسارة العروش في مرتفعات جبل الريحان. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ غارات على مبانٍ عسكرية لحزب الله في كفركلا وقصف بالمدفعية مواقع في يارين. وكان طيران الاحتلال الحربي استهدف بلدة كفركلا بأربع غارات من دون تسجيل إصابات بشريّة. وعملت عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية على فتح الطرقات التي قطعت بسبب تراكم الأنقاض. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة الوزاني وأطراف الجبين ويارين وعيتا الشعب وحلّق الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب، كما خرق جدار الصوت فوق مختلف المناطق اللبنانية. وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف على أطراف بلدة دير ميماس قرب بئر المياه تسببت بأضرار في ألواح الطاقة الشمسية.
في المقابل، أعلن حزب الله “اننا نفذنا هجوماً بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة”.
سياسياً، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير جمهورية مصر العربيّة في لبنان علاء موسى، الذي أعلن بعد اللقاء أن “الفترة المقبلة ستتمّ إعادة الزخم في ما يخصّ الملف الرئاسي وإن كنا نحن كخماسية أو حتى أعضاء الخماسية يولون أهمية كبيرة لهذا الملف، وطبعاً ما حدث في المنطقة وجبهة الجنوب طغيا على هذه الأمور، لكن هذا لا يعني أن هذه الأمور على أهميتها لا نبحث فيها، وإن شاء الله الفترة المقبلة تشهد المزيد من التحرك الإيجابي في هذا الملف”، داعياً “الأطراف اللبنانية الى التجاوب مع هذا المسعى”.
وفي السياق نفسه، وخلال زيارة رعويّة لمنطقة دير الأحمر قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “يوماً ما ستنتهي الحرب، وسيكون لدينا رئيس للجمهورية وتستقر الأمور، وهناك مساعٍ حثيثة لانتخاب رئيس للبنان، ورجاؤنا كبير بأن تعود الحياة الطبيعيّة إلى لبنان، وتنتهي الحرب، وتنتهي المأساة التي نعيشها”. وتابع: “أنتم في دير الأحمر عشتم مشاكل وظروفاً صعبة، وبعد ذلك عاشت دير الأحمر بفضل سيدة البرج التي صانت هذه البلدة، ورجاؤنا لا يتزحزح أبداً لا بالمسيح القائم من الموت، ولا بسيدة لبنان وبطوباويينا، وسنبقى ننظر إلى الأمام بالرغم من الإمكانيات الضعيفة””.
<
p style=”text-align: justify”>
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-08-30 01:21:59
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي