<
p style=”text-align: justify”>
<
p style=”text-align: justify”>تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 5-8-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
العدو يَدخل مخاطرة غير محسوبة: توريط الحلفاء … أو انتزاع «النصر»
نقلت إسرائيل الحرب المحدودة والمسقوفة في الإقليم إلى مستويات أعلى، لتصبح أقرب من أيّ وقت مضى إلى المواجهة الشاملة، وإن كان الترجيح المبنيّ على أمنيات لديها بأن عوامل كبح هذه الحرب أعلى من عوامل نشوبها. وهي رأت في ذلك مخاطرة لازمة، يجب العمل عليها قبل أيّ استحقاق تراجعي وتسويات، قد تضطرّ إليها، في حرب لم تعد مقتصرة على قطاع غزة، بل باتت إقليمية بامتياز، حيث الاتفاق مع الفلسطينيين يسهّل تسويتها، من دون أن يعني أنها ستنتهي في ساحات أخرى بالضرورة. على أن «النقلة» الإسرائيلية عبر الاعتداءات في ساحات المواجهة الإقليمية، غير محسوبة تماماً، وغير مستندة إلى أسس تقديرية سليمة ومتينة، فيما تبرز من خلفها تمنّيات تبدو متدحرجة وتراتبية، ومن بينها فرضيات كان يجري استبعادها حتى الأمس القريب.يقدّر العدو بأن المبادرة إلى الاغتيالات في ساحات الإسناد، ومن ثم تلقّي أثمان وردود مسقوفة نتيجة الإجراءات المتخذة مسبقاً في مجالَي الدفاع والهجوم، والتي تسمح بدورها بردود إسرائيلية كبيرة ومؤثرة في كل الساحات، ستدفع كل الأطراف، بما فيها الإقليمية والدولية، إلى الاشتراك في الديناميات الجديدة، إما عبر التورّط مباشرة في المواجهة العسكرية، ما يؤمل منه هزيمة الآخرين، وإما عبر فرض تسويات، تراعي المصالح الإسرائيلية. هل هذا نوع من التقدير المبني على نظرية المؤامرة؟ في الواقع، وصل مأزق الحرب الإسرائيلية إلى الحدّ الذي يسمح بتفسير مماثل. ومثل هذه الفرضيات قد لا تكون مرجّحة، لكنها تؤشر الى المأزق الإسرائيلي المذكور. إذ بات إنهاء الحرب مطلباً إسرائيلياً، تماماً كما هو مطلب الآخرين، وهو ما يرد في تصريحات وتسريبات المؤسسات الأمنية والعسكرية في الكيان. في المقابل، إن إسرائيل غير قادرة على تحقيق هذا المطلب، لأن أهداف الحرب نفسها لم تتحقّق، في حين أن دولة الاحتلال غير قادرة على الاستمرار في فرض نفسها على الإقليم، بالقوة المطلوبة في اليوم الذي يلي الحرب، من دون بلوغ تلك الأهداف. هذه هي أهم المعطيات والمقدّمات التي تحدّد مصير الحرب في غزة، وكذلك مصير الحرب في ساحات الإقليم: إسرائيل غير قادرة على الانتصار، ولا على إيجاد بدائل غير عسكرية تؤدي إلى الانتصار، ولا على إنهاء الحرب بلا انتصار.
ثمّة أسباب عدّة يمكن قراءتها في الموقف والفعل الإسرائيليين بناءً على علو سقوف الاعتداءات، من الحديدة اليمنية إلى بيروت وطهران، وفي العودة إلى غزة كذلك. واضح أن الاغتيالات، وتحديداً اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران، أبعدت صفقة الأسرى، وما كان يُبنى عليها من آمال بإمكان الاتفاق على وقف لإطلاق النار في القطاع، وبالتبعية في ساحات الإسناد. لكن من زاوية رؤية أخرى، قد تكون مشبعة بالمعطيات، أظهرت هذه الاغتيالات أن العدوّ لا يضع وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في مقدّمة سلّم أولويّاته، وأن الأسرى الإسرائيليين في غزة، على رغم أهميتهم المعنوية لديه، لا يصلون إلى حدّ دفعه إلى إنجاز اتفاق، وهو يرى أن بالإمكان تأجيل هذا الاتفاق إلى واحد من أجلَين: استسلام «حماس» والفصائل في غزة، أو مقتل كل الأسرى نتيجة استمرار الحرب.
مع ذلك، فإن لهؤلاء تأثيراً معتدّاً به في القرارات والتوجّهات الإسرائيلية، وإن لم يكونوا كافين في ذاتهم للدفع تلقائياً إلى صفقة تبادل وتسويات مع دفع أثمان، يراها رأس الهرم الإسرائيلي الآن كبيرة ولا تصبّ في مصالحه ومصالح إسرائيل الدولة. أما العوامل الأكثر تأثيراً في القرار الإسرائيلي، فهي جبهات الإسناد، والتي تنتظر جبهة غزة نتيجة المواجهة فيها. وفي الواقع، انتقلت الحرب إلى تلك الجبهات منذ أن أنهى الجيش الاسرائيلي عملياته المكثّفة في القطاع، وإن ضمن مسمّيات ومستويات مختلفة، لكنها حرب متعدّدة الجبهات، وبنتيجتها يتحدّد مصير موازين الإقليم.
سياسة الاغتيالات
لم تنجح إسرائيل في تاريخها في جبي فوائد استراتيجية عبر اغتيال قادة وكوادر أعدائها. صحيح أن الخسارة قد تكون كبيرة ومعتدّاً بها، لدى فصائل المقاومة في الساحات المتعدّدة، إلا أنّ مردودها في المقابل يظلّ في الأعمّ الأغلب تكتيكياً بالنسبة إلى تل أبيب. إذ إنها، إضافة إلى تعلّقها بإشباع غريزة الانتقام، تأتي للرد على نجاح الأعداء في تسجيل انتصارات ومكاسب استراتيجية، ترتبط بالصراع معها. والديباجة المتّبعة تاريخياً في إسرائيل لتبرير هذا النوع من الاعتداءات أن الاغتيالات تؤدي إلى رفع مستوى الردع الإسرائيلي لدى الطرف الآخر هي فذلكة مردودة. إذ إن واقع الأمر، وتاريخ الصراع وشواهده، ووضعية فصائل المقاومة في المراحل التي أعقبت اغتيالات قادتها وكوادرها، كلّها أمور تشهد على أن هدف الردع لا يتحقّق، بل من شأن الاغتيالات نفسها أن تقلّص مستواه، بعد أن تدفع الآخر إلى الردّ أولاً، وتعزيز القدرات والإمكانات اللاحقة للتمكين الميداني والردع المقابل ثانياً.
إلا أن الفائدة التكتيكية تكفي في الحالة الإسرائيلية الراهنة، للانجرار وراء عمليات الاغتيال، حتى وإن كانت موضع مخاطرة أقلّ ما يقال عنها إنها غير واضحة المعالم. ويعود ذلك إلى الحرب نفسها، التي طالت أكثر مما يمكن لإسرائيل أن تتخيّل لدى اتخاذها قرارها. وعليه، ثمّة علاقة لدى قادة إسرائيل ومؤسساتها وجمهورها بين حرب لا تحقّق أهدافها، وبين عدم قدرتها على التسليم بأنها غير قادرة على تحقيق هذه الأهداف، ما يدفع إلى إطالة الحرب بلا آفاق ولا مخارج، ويحوّلها إلى حرب استنزاف، يكون المتاح فيها تسجيل النقاط، إلى حين تراجع أحد الطرفين عن الحرب، وفي هذه الحالة الطرف الإسرائيلي، للبحث عن تسوية ما.
حرب غزة باتت تنتظر نتيجة المواجهة في جبهات الإسناد
لكن متى تتراجع إسرائيل؟ تتراجع بعد أن تنهي محاولة دفع الميدان الإقليمي إلى التأزيم، الذي يفضي بدوره إلى حلحلة ما، أو تسوية ما، تفرض فيها عبر شركائها الدوليين والإقليميين ما أمكن من مصالح، هي لزوم واقع ومرحلة ما بعد الحرب، محلياً وإقليمياً ودولياً. إلا أن محاولة كهذه تُحدّد نتيجتها بفعل أطرافها كلها، وليس فقط من يعمل عليها ابتداءً. وهنا تبرز العديد من المعطيات والمؤشرات التي يجب أن تكون حاضرة لدى تقدير ما سيلي:
– لم يسارع الطرف الآخر إلى ردّة فعل مباشرة وغير محسوبة على الاعتداءات الإسرائيلية، وهو ما سمّاه الأمين العام لـ»حزب الله»، السيد حسن نصر الله، بالقرارات الحكيمة، وإن كان في المقابل ملزماً بردّ فعل يتناسب مع الاعتداءات نفسها.
– ردّة الفعل من لبنان إلى اليمن إلى العراق فإيران، جاءت بتوصيف مزدوج: مؤجّلة وحتميّة، وأدّت إلى تفويت الفرصة على إسرائيل في تمكينها من مواجهات تخدم بنتيجتها مصالحها في كل ساحة مواجهة على حدة، وفي كل الساحات مجتمعة.
– تعود هذه الجبهات إلى موقفها وواقعها كما كانت عليه، أي ساحات مواجهة واستنزاف لإسرائيل، غير قابلة للحل والتسويات، ما لم تقدم الأخيرة على إنهاء الحرب في غزة. ما يعني العودة إلى النقطة التي أرادت إسرائيل أن تخرج منها.
– ردة الفعل، التي تؤجَّل، من شأن قرارها أن يتبلور بما يخدم مصالح صاحب قرار رد الفعل، حجماً وتوقيتاً وتبعات، من دون أن يتسبّب بالأذى للذات.
– في سلّم التداعيات السلبية على إسرائيل أن فترة الانتظار والقلق من الآتي ستكون جزءاً لا يتجزّأ من الثمن وردة الفعل اللاحقة، وهو ما سيثقل كثيراً على صاحب القرار في تل أبيب، وعلى المؤسسات والجمهور الإسرائيلي على السواء.
ما قامت به إسرائيل من اعتداءات هو محاولة «نقل» المواجهة الإقليمية إلى أسوأ مستوى فيها، ترى أنها قد تكون قادرة على تحمّل أثمانه، لكن من شأنه أن يدفع الآخرين إلى التراجع، وهو ما لا يبدو أنها نجحت فيه.
المقاومة تَستأنف عمليات الإسناد: العدو يستعدُّ لـ«ردٍّ شديدٍ» من كل الجهات
أعاد حزب الله أمس تفعيل جبهة الإسناد في الجنوب، بعد توقف لـ 48 ساعة، فرضته عملية الاغتيال الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الأمين العام للحزب، السيد حسن نصرالله، قد أعلن خلال تشييع القائد الجهادي فؤاد شكر أن «جبهة الإسناد اللبنانية ستعود إلى ما كانت عليه من صباح الغد (الأمس)، وهذا لا علاقة له بالرّد على استشهاد السيد فؤاد»، مؤكداً أن «ردّنا آتٍ حتماً إن شاء الله، لا نقاش في هذا ولا جدال». وبدأت العمليات صباحاً بإطلاق صواريخ مضادّة للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب، «ما أجبرها على التراجع والانسحاب إلى خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة».
ومن ثمّ استهدف مقاومو الحزب انتشار جنود في موقع الضهيرة والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب، إضافةً إلى مواقع السمّاقة وبياض بليدا والمرج. علماً، أن المقاومة أطلقت ليل أمس الأول عشرات الصواريخ على مستعمرات العدو رداً على قتله عائلة سورية (أم وثلاثة أطفال) في بلدة شمع.سياسياً، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الحكومي مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في «مجلس الأمن الدولي»، وممثلي الدول الأعضاء غير الدائمين الموجودين في لبنان. وتمّ خلال الاجتماع «تأكيد الثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالوضع في المنطقة، وأهمها تأكيد أولوية تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 1701». وخلال زيارة لليرزة في مناسبة عيد الجيش، أكّد ميقاتي «أننا في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الممنهج والخطير (…) لا يسعنا سوى التأكيد على حقّنا في الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وكرامتنا بكلّ الوسائل المتاحة، ولا تردّد في هذا الخيار مهما غلت التضحيات».
والعدو يستعدّ لردّ المقاومة
أمّا في الجبهة المقابلة، فتستمر الاستعدادات للرد المرتقب من الحزب ومحور المقاومة. وأفادت «القناة 13» العبرية بأن إسرائيل تنتظر «رداً شديداً»، وهي تأخذ «كلام نصرالله بجدّية». وفي هذا السياق، نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية أنه «بعد التهديدات التي أُطلقت من طهران وبيروت، الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى لاحتمال إطلاق نار من الشمال والجنوب والشرق»، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه «خوفاً من التصعيد في الشمال، تجري عملية تجهيز ميناء أسدود ليكون بديلاً عن موانئ الشمال».
كما أعدّت وزارة الصحة «قائمة بأسماء الأطباء الذين يعملون في مستشفيات وسط إسرائيل للذهاب إلى الشمال، في حال تصعّدت الأمور». كذلك، تجري وزارة الطاقة استعدادات لمواجهة سيناريو «محاولة تدمير البنى التحتية للطاقة، بشكل قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي».
ووفقاً للإعلام العبري، أرسل ثلاثة أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست رسالة إلى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، يحذّرون فيها من أن «تنفيذ خطة العمليات التي أعدّها الجيش ضدّ لبنان يُمكن أن تؤدي بدولة إسرائيل إلى فشل مأساوي غير مسبوق».
«لم يتبقَّ لنا سوى الأميركيين»
إلى ذلك، كشفت «هآرتس» أن تعهد الولايات المتحدة بحماية إسرائيل «مردُّه إلى أنها عرفت مسبقاً عن عملية اغتيال فؤاد شكر، وقد ناقش قادة كبار في أميركا الوضع في الشمال مع نظرائهم الإسرائيليين، خلال الأيام الأخيرة»، مشيرةً إلى أنهم طرحوا «ضرورة التصعيد (…) للتوصل إلى التهدئة في ما بعد». ورأت الصحيفة العبرية أن «المشكلة أنه يصعب السيطرة على شدّة اللهب، خصوصاً مع توجّه للتّصعيد. إيران الآن في موقع المُصابين الذين يريدون الانتقام، ما سيُصعّب التوصل إلى التهدئة».
كذلك، علّقت صحيفة «معاريف» العبرية، بالقول: «إن عمليات الاغتيال أعادت إسرائيل لتكون ما كانت عليه ذات مرة: دولة مع قدرات عليا، استخبارات تحبس الأنفاس، قدرة تنفيذ تُقزّم أفلام الأكشن الهوليوودية، ذراع طويلة ومتنوعة، قادرة على العمل في كل مكان على وجه الكرة الأرضية دون أن تنكشف، وإبداعية بلا حدود، لكن وبعد وقت قصير من ذلك عدنا إلى أنفسنا: ليس واضحاً كيف ومتى سيأتي الردّ، فإذا أفادنا المنطق بأن حزب الله سيحذّر من التدهور إلى حرب. فالمشكلة أن في محيطنا لا يوجد الكثير من المنطق. في هذه اللحظة ما تبقّى هو الاعتماد على الأميركيين».
هل يقود فصل آلان عون إلى انفراط كتلة التيار؟
الانفجار الأكبر داخل التيار الوطني الحر: باسيل يفصل عون تمهيداً لتطويع أو طرد آخرين
بعد أشهر من الأخذ والردّ، بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائب آلان عون، صدر أمس قرار فصل عون من التيار، في خطوة سيكون لها تأثيرها الجدي على وضعية التكتل النيابي للتيار الوطني الحر، وعلى الوضع القيادي، حيث يبدو أن «تحالف المغضوب عليهم» يشمل آخرين ممن يعتقدون أن باسيل سيخيّرهم بين الالتزام بالتعليمات أو الطرد خارج التيار، وهو أمر لا تقف مرجعيات سياسية في البلاد بعيدة عن تأثيراته.وتولّت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار نشر بيان، فنّد أسباب قرار الفصل الخمسة، والتي تركّز على عدم التزام نائب بعبدا بـ«قرار التيار في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14/6/2023، ورفض حضور جلسات مجلس الحكماء، ورفض التقيّد بسياسات التيار وقراراته السياسية والتنظيمية والإعلامية، والامتناع عن حضوره اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي». كذلك «مخالفته النظام الداخلي للحزب (…) رغم محاولة الرئيس ميشال عون وباسيل وعدد كبير من الرفاق في التيار إقناعه بالتراجع عن المخالفات»، حيث أتى القرار بعد توصيتين من مجلس الحكماء الذي يرأسه الرئيس عون، وبعد تأنٍّ بتوقيع باسيل على هذا القرار لفتح المجال للمفاوضات. وقد حرصت اللجنة المركزية على المقارنة بين مخالفات عون ومخالفات النائب الياس بو صعب المتشابهة إلى حدّ بعيد، مشيرة إلى أن «فترة إعطاء الفرص دامت 9 أشهر بالنسبة إلى بو صعب من دون أي نتيجة أو تجاوب من قبله، فصدر القرار بالفصل». الأمر الذي تكرّر مع عون وفق المصادر، منذ لحظة انتهاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ 14 حزيران 2023 حين دعا باسيل النواب إلى اجتماع على عجل داخل مجلس النواب لسؤالهم عن الاسم الذي صوّتوا له، بعدما تبيّن أن نواب التيار لم يصوّتوا جميعاً لصالح المرشح المتّفق عليه مع المعارضة جهاد أزعور. يومها رفض عون الإجابة متسلحاً بمنصبه كنائب وبسرية التصويت التي يكفلها الدستور.
يتقاذف الطرفان الاتهامات حول الأسباب، بينما يرصد الجميع مواقف إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا
ظاهرياً، يبدو الخلاف وكأنه مرتبط حصراً بما حصل في جلسة الانتخابات الرئاسية. لكنّ الواقع يظهر أن الصراع بين باسيل وعون وآخرين من الرعيل القديم بدأ في عام 2006 عشية الاجتماع الذي أقيم في مجمع «الرمال» لمناقشة نظام الحزب الداخلي، مروراً بالثلاثاء الأسود وحلقات النقاش بالنظام في عام 2014 ثم إقراره في عام 2015 وانتخاب رئيس للتيار، وصولاً إلى حراك تشرين في عام 2019 والانتخابات النيابية الأخيرة وما تلاها.
غير أن الخلاف أخذ بعداً مختلفاً منذ فترة غير قصيرة، حيث تشكّل معسكران، واحد يقوده باسيل بدعم من الرئيس ميشال عون وغالبية قيادة التيار، وآخر يضم النواب الياس بو صعب وآلان عون وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وآخرين من الذين لا يزالون في التيار أو خرجوا من تلقاء أنفسهم أو تمّ فصلهم، حيث سيكون لقرار فصل عون ردات فعل من النائبين كنعان وأبي رميا لم تتضح بعد، ولو أن أبي رميا يحرص في مجالسه على التأكيد أنه لن يبقى في الحزب دقيقة بعد فصل عون.
وهي ليست المرة الأولى التي يتم التداول فيها باستقالة الثلاثة معاً أو بقائهم معاً، على اعتبار أن مكوث الواحد منهم في الحزب بعد إقالة رفيقه سيقود إلى وضعه في موقف ضعيف ويجبره على «البصم» على قرارات رئيس التيار ويضعه في موقف محرج.
وكانت الوساطات جارية بين عون وباسيل برعاية كنعان في بعض الأحيان لكنها لم تنجح.
وثمة اجتماع عُقد قبل عشرة أيام بشكل مباشر بين باسيل والنائب عون بحضور مسؤولين حزبيين في قضاء بعبدا، بينهم من يدعم النائب عون الذي لم يرد الدخول في سجال مع باسيل حول «المخالفات»، خصوصاً مسألة التصويت في جلسة 14 حزيران، أو حتى موافقة النائب عون على الظهور على شاشة الـ mtv رغم مقاطعة الحزب لها، إضافة إلى أسئلة باسيل حول «قيام عون بخطوات سياسية لا تعكس خط التيار ومن دون إبلاغ قيادته، وصولاً إلى عدم حضور اجتماعات المجلس السياسي والتكتل».
ومع ذلك، اتفق باسيل وعون على حلّ المشكلة بمثول الأخير أمام مجلس التحكيم ومرافقة جبران له لطيّ الصفحة.
وتقول أوساط قيادة التيار إنه كان من المقرر أن يصل جواب من نائب بعبدا في اليوم التالي، لكنه بعث برسالة يطلب فيها إجراء مراجعة بالنظام الداخلي بأكمله وآلية اتخاذ القرارات. عندها طلب باسيل من المشاركين في اجتماعه مع عون، الاجتماع به من جديد، ليخرجوا بمواقف لا تعكس موافقة على طلبات باسيل.
وبينما قرّر النائب عون التزام الصمت طوال الفترة الماضية، رافضاً الخروج إلى العلن بأي موقف من القضية، إلا أن فريق باسيل يعود إلى فكرة أن المعارضين له «شاركوا في خطة ممنهجة لضرب رئيس التيار، والرهان على ما بعد انتهاء عهد ميشال عون وتقدّمه في السنّ لإنشاء كتلة داخل التكتل بهدف إنشاء حزب من الداخل، وأن هؤلاء سعوا من أجل كسر هيبة باسيل».
ويذهب المقربون من باسيل إلى حد اتهام معارضيه بأنهم عملوا على الخطة «بدعم من السفارات التي أقرت بعضها لباسيل بالأمر»، معتبراً أن «هؤلاء الذين اهتموا بكسر هيبة التيار بوجود ميشال عون وليس في غيابه، لم يفهموا أن النتيجة ستنعكس عليهم».
المشكلة الأكبر والأكثر تأثيراً في جمهور التيار، أن يطرد عون ابن شقيقته أي آلان عون، وهو ليس أمراً ذا تفصيل أبداً.
وتشدد أوساط التيار على عدم تراجع باسيل عن وجهته «في ضبط الحزب» وتأكيده أن «قرارات التيار كمؤسسة تنبع من تشاور وتداول مستمريْن في هيئاته التنظيمية والسياسية، وخاصة تكتل «لبنان القوي» والهيئة السياسية والمجلس السياسي، حيث تستمر النقاشات والمداولات ساعاتٍ عدة قبيل اتخاذ القرارات». وتقول الأوساط نفسها إن «النواب وأعضاء المجلس السياسي ونواب رئيس التيار شاهدون على كل هذه السياقات التشاورية التي تحفظ وتصون التنوع في الرأي والاختلافات المشروعة في وجهات النظر». وتؤكد هذه الأوساط أن «تطبيق النظام وآليات المساءلة ومحاسبة المخالفات لا رجعة عنه، فلا يمكن أي مؤسسة حزبية أن تستمر وتتقدم إذا لم يتم الالتزام بأنظمتها الداخلية واللجوء إلى التفلّت الدائم من هذه الأنظمة في شكلٍ ممنهج ومتعمّد كما فعل النائب عون».
الديكتاتور جبران
لكنّ وجهة النظر هذه ليست محل إجماع، وهناك في قلب التيار من يعتقد العكس، ويأخذ على باسيل أنه «ديكتاتوري، ومتفرّد في القرارات، وهو يراكم الأخطاء فوق الأخطاء إلى حد صار من الصعب السكوت عنه». وينقض هؤلاء كل رواية المقربين من باسيل عن تمرّد النائب عون وتصويته بخلاف قرار التيار، مطالبين «بإبراز البرهان على ذلك». ويقول أصحاب وجهة النظر هذه: «إن ما حصل افتراء، لأن النائب عون أكّد لباسيل في جلسة لاحقة تلت جلسة الانتخاب التزامه بقرار الحزب التصويت لجهاد أزعور ولو أنه غير مقتنع بذلك». ويضع هؤلاء كل ما يحصل في إطار «مسلسل التصفية لكل من له حيثية في التيار من الجيل المؤسّس حتى يتسنّى لباسيل التفرد بإدارة حزب على قياسه».
ويضيفون أن البيان الصادر عن اللجنة المركزية «مليء بالمغالطات ويفترض إجراء مراجعة اليوم بمعايير المحاسبة وآلية إحالة النواب إلى مجلس التحكيم الذي يرأسه العماد عون، والكل يدرك أنه متأثر بباسيل، فضلاً عن تقدمه في العمر، وأن أعضاءه، من غير المؤهلين لمحاسبة النواب».
ويقول المعارضون لباسيل: «إن القصة بدأت يوم ترشح النائب عون في وجه باسيل إلى انتخابات رئاسة الحزب». حينها آثر «الجنرال» الوقوف إلى جانب باسيل، طالباً من عون الانسحاب، وأن باسيل، أطلق في اليوم التالي معركة لتصفية كل رفاق النائب عون من القياديين السابقين، مثل نعيم عون وزياد عبس وطوني نصرالله ورمزي كنج».
ويشير أصحاب هذا الرأي إلى «وجود خلل في الآلية الديمقراطية، لأن باسيل، وهو غير مؤسس للحزب، يتخذ كل القرارات منفرداً، ويغطي نفسه بمجلس سياسي وهيئة وتكتل لا يناقشون بل يبصمون فقط. وهو ما عزّز «اللاثقة» بينه وبين النواب خصوصاً بعد انقلابه على إرث ومبادئ التيار من الإبراء المستحيل، عندما تم تأييد وزير المال في حكومة فؤاد السنيورة، أي أزعور للرئاسة، مروراً بالتحالف مع تيار المستقبل وحركة أمل».
يقول أحد معارضي باسيل: «السؤال اليوم هو، حول من تمرّد على مبادئ التيار وخان تاريخ الحزب، وساءت أحوال العونيين في عهده قبل أن يُمنى بفشل رئاسي كبير، وإن على أبناء التيار التفكير، في من يشكل خطراً على مستقبل التيار… آلان عون أم جبران باسيل؟».
<
p style=”text-align: justify”>
رئاسة الأركان: فوق القانون يوماً وتحته يوماً
تكمن مصلحة عون في عدم توقيع سليم مرسوم عودة تبريراً لتمديد ثانٍ له
حجب الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية واغتيال فؤاد شكر استعادة الأول من آب عيداً للجيش. هو الغياب الأول منذ اندلاع حرب غزة. لكنّه الغياب الثاني منذ شغور رئاسة الجمهورية في تشرين الأول 2022
أدهى ما في تعذّر احتفال الجيش بعيده أنه واقع بين فكّين: أولهما ما يجري في الجنوب بتعليق القرار 1701، وتالياً تعطّل دوره هناك في نطاق تنفيذه، فيما الحرب المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل تخطت بكثير قواعد الاشتباك في بقعة عمليات الجيش والقوة الدولية.
ثانيهما الاهتراء الضارب في اليرزة في النزاع الناشب بين وزير الدفاع وقائد الجيش، كما بين السياسيين من حول المؤسسة العسكرية وعليها في صراعهم على مواقع السلطة والنفوذ فيها. في جزء أساسي من هذا الصراع عاملان مباشران هما الاشتباك القائم من حول حكومة تصريف الأعمال، بأن أضحى الوزير موريس سليم والعماد جوزف عون واجهته، وإدخال الجيش في بازار الانتخابات الرئاسية بالحملة الدعائية لترشيح قائده على جاري المعتاد دورياً في كل استحقاق مماثل. فَهِمَ البعض من تمديد ولاية القائد سنة، إبقاءه في معترك الترشيح أكثر منه هلعاً وذعراً مزعوميْن على مصير مؤسسة عسكرية يخشى أن تصير بلا رأس أو برأس مستعار. فَهِمَ بعض آخر انتقال النكايات السياسية إلى داخل الجيش، فجرجرت أذيالها فوق الخلاف على الرجل على المجلس العسكري والتناحر على الصلاحيات والكلية الحربية، وأخيراً رئاسة أركان حلّ فيها ضابط كبير دونما تمكنه من تسلّم منصبه. موجود بالوهم. لا في القانون ولا في الواقع. لا الموقع ولا الرتبة حتى.
ربما عبّر عن الحال البائسة هذه، كتاب وزير الدفاع إلى قيادة الجيش في 26 شباط 2024، مخاطباً إياها بعد تسلّمه كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل أسبوعين إشعاراً بتعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان. في كتابه، قال سليم إن التعيين «منعدم الوجود» لتعارضه مع الدستور وقانون الدفاع، قبل أن يختم بـ«التأكيد على ما يتأتّى من انعدام وجود هذا القرار من آثار ومفاعيل تفرض عدم العمل بموجبه، وأيضاً على ما يترتب من تبعات مع مسؤوليات في حال العمل بما لا يأتلف مع ما سبق ذكره أو الإخلال به».
مذ ذاك أضحت الصورة مبعث خجل: لا وجود لرئيس الأركان سوى في مبنى قيادة الجيش، وفي العلاقة الشخصية بين عون وعودة، دونما ممارسة الوظيفة ولا الصلاحيات منذ التعيين في 8 شباط. في المقابل بين الوزير ورئيس الأركان المُعيّن قطيعة نجمت عن عدم الاعتراف بشرعية التعيين، مثلما ثمة ما يشبه الانقطاع بين مبنى الوزير ومبنى القائد، لا يجمع بينهما سوى تعاطي الحد الأدنى ما خلا الضرورة التي تُشعر الثاني بحاجته إلى الأول. آخر علاماته ما حدث الخميس 25 تموز عندما خابر قائد الجيش وزير الدفاع يُعلمه أنه مسافر إلى قبرص لثلاث ساعات الإثنين التالي 29 تموز، دونما تحديد الهدف منها وبرنامجها. لأن مغادرة طوافة عسكرية الأراضي اللبنانية في مهمة إلى الخارج تتطلب موافقة مسبقة من وزير الدفاع وإذْنه، لم يرَ عون بداً من طلبه ضمناً موافقة، للسماح للطوافة العسكرية بالإقلاع في معرض إخطاره بسفره إلى الجزيرة. وافق الأول ووقّع الإذن، فسافر الثاني.
بين التغيّب المؤقت والشغور النهائي جدل إضافي للتبرير وإهدار الوقت
الجدل المُحدث الدائر في اليرزة ومن حولها هو طرح الحجة المعاكسة لما كان يدور أخيراً عن جهود، مؤداها إقناع الوزير بالتراجع عن طعنه في قانونية مرسوم تعيين رئيس الأركان بغية قوننته قبل الوصول إلى 10 كانون الثاني 2025، موعد انتهاء الولاية الممددة لقائد الجيش. الحجة المعاكسة المتداولة في أوساط القائد والدائرين في فلك المهتمين به وبترشيحه لرئاسة الجمهورية، أنّ توقيع مرسوم تعيين عودة يحلّ مشكلة رئيس الأركان ويثبّت قانونيته ولا يحل مشكلة شغور القيادة بعد 10 كانون الثاني المقبل. يستند هؤلاء إلى الفقرة الثانية من المادة 21 في قانون الدفاع 102/83، إذ تنيب رئيس الأركان عن قائد الجيش «في حال غيابه ويمارس مهماته وصلاحياته طيلة فترة غيابه». فصلت المادة بين الغياب الظرفي المؤقت وبين شغور المنصب الذي لا يُعدّ غياباً، بل انتهاء الولاية القانونية للتعيين.
ما لم يكن يُراد إبصاره في قانون الدفاع، في الفقرة الأولى من المادة 21 نفسها، وهو «اقتراح» وزير الدفاع تعيين رئيس الأركان ـ كإجراء ملزم ـ، ولا كذلك في المادة 66 في الدستور بتوقيع الوزير المختص مرسوماً يعود إلى اختصاص حقيبته ـ وهو أكثر إلزاماً ـ، فتجاهله مجلس الوزراء في 8 شباط وتجاوزه، يُراد الآن إبصاره في قانون الدفاع والتمسّك بأحكامه واحترامها وعدم مخالفتها، بتمييز الغياب والتغيّب عن الشغور بغية تبرير الحاجة مجدداً إلى تكرار ما حدث في 15 كانون الأول الفائت، بتمديد ثانٍ لولاية قائد الجيش قبل 10 كانون الثاني. تكمن مصلحة عون حالياً في استمرار إحجام سليم عن توقيع مرسوم عودة، مثلما كمنت في حاجته إلى المرسوم المخالف للقانون بعدما مُدّدت الولاية لتبرير أسفاره.
كلّما ناب رئيس للأركان عن القائد ودُعي قائداً للجيش بالوكالة في غياب الأصيل مؤقتاً بداعي السفر أو المرض أو التوزير، لم يدخل مرة إلى مكتبه في غيابه ولا مارس منه صلاحياته. توسّع العُرف المُنشأ قبل أن يمسي في صلب القانون، ما قبل اتفاق الطائف وما بعده، منذ أول رئيس لأركان الجيش هو الزعيم توفيق سالم بحلوله محل قائده اللواء فؤاد شهاب بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 31 تموز 1958.
في ما بعد، اعتاد رؤساء الأركان ملء التغيّب المؤقت. بعد اتفاق الطائف، رغم وضوح أحكام المادة 21 في قانون الدفاع، راجَ تقليد قضى بحلول رئيس الأركان في منصب قائد الجيش المنتخب رئيساً للجمهورية كي يستمر فيه إلى أن يُنتخب قائد جديد في العهد الجديد. أدمجت الحال هذه، باسم الضرورات تبيح المحظورات، بين الغياب المؤقت والشغور النهائي، ما كرّس واقعاً شائعاً. ذلك أن انتخاب قائد للجيش رئيساً للجمهورية يُشغر الموقع نهائياً. ليس مؤقتاً ولا ظرفياً. على نحو نهاية الولاية بإحالته إلى التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة.
السابقة كانت بتسلّم رئيس الأركان اللواء سمير القاضي، القيادة شهرين وتسعة أيام بين انتخاب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية في 15 تشرين الأول 1998، وتعيين قائد للجيش هو العماد ميشال سليمان في 21 كانون الأول. تكررت بحلول رئيس الأركان اللواء شوقي المصري في القيادة بعد انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية في 25 أيار 2008، مستمراً فيها وكالة ثلاثة أشهر وثلاثة أيام انتهت بتعيين العماد جان قهوجي قائداً للجيش في 29 آب. آنذاك، بسبب الخلاف في مجلس الوزراء وانقسامه على نفسه حيال المرشح لقيادة الجيش، لم يُصَر إلى تعيين قهوجي سوى في الجلسة الثالثة.
المألوف تقليدياً في مثل هذه الحال، وهو في الأصل تاريخي، امتياز يُعطى لرئيس الأركان عندما يحلّ محل القائد في غيابه. ما إن يراكم ستة أشهر في إشغال المنصب وكالة، يمتلك حق الحصول على تعويضات قائد للجيش عند إحالته إلى التقاعد. ذلك ما يصحّ أيضاً على المديريات العامة في الأسلاك الأمنية الأخرى، كالأمن العام وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة. بعض قادة الجيش، رغبة منه في تسهيل استفادة رئيس الأركان المتعاون معه في حقبته من التعويضات الإضافية لنهاية الخدمة، راح يتعمّد التغيّب المؤقت في الخارج مُدداً أطول لتمكينه من مراكمة الأشهر الستة المطلوبة.
<
p style=”text-align: justify”>
اللواء:
ميقاتي: تطويب الدويهي مناسبة وطنية.. والمعارضة تُعدُّ عريضة لبرِّي من 65 نائباً
يتخطى الترقب ذو الصلة بطبيعة الردّ الذي سيقدم عليه «المحور» بزعامة ايران بوجه اسرائيل رداً على جريمتي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الشهيد اسماعيل هنية، والقيادي الجهادي الكبير في حزب الله الشهيد فؤاد شكر، مسألة الوقت، والتحضيرات والاستنفارات وما شاكل، إما ما هو أبعد، ويتصل «بالفصل الأخير» أو ما قبل الأخير من الحرب الدائرة منذ 7 ت1 (2023) بين اسرائيل والمقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة «حماس» والجهات المساندة من لبنان الى اليمن، مروراً بالعراق.. فضلا عن الجهات المفتوحة في الضفة والقدس والأراضي الفلسطينية.
ولم تعد القضية تتصل فقط بأطراف الحرب الدائرة، او المتوقع اتساعها، بل انخرطت فيه الدول الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، في ظل ابتعاد فرنسي عن المشهد، على خلفية الانشغال بالاولمبياد العالمي.
وفوجئت الاوساط اللبنانية، التي وضعت في أجواء شمول جولة الوفد الوزاري البريطاني (وزير الدفاع ووزير الخارجية) بعض بلدان المنطقة، ومنها اسرائيل، بطلب وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت من الجانب البريطاني تشكيل حلف دفاعي لحماية اسرائيل.
واعتبرت هذه الاوساط ان مسألة وقف اطلاق النار في غزة ما تزال على الطاولة، على الرغم من ظروف الحرب المستجدة، والتحضيرات لمواجهة، قد لا تقتصر على الرد على جريمتي الاحتلال في الضاحية وطهران، بما في ذلك قصف المدنيين.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الترقب لا يزال سيد الموقف في لبنان بعد التطورات الأخيرة ولاسيما انفجار حارة حريك، فيما تركزت زيارة عدد من الموفدين على سحب فتيل التفجير ، مشيرة إلى أن الاتصالات الديبلوماسية متواصلة وأن ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستدعي التوقف عنده لجهة القول أن خط حزب الله تصاعدي ومواصلة إسناد جبهة غزة وقيام رد الحزب.
إلى ذلك، رأت أن ملف الرئاسة في ظل هذه الأجواء علق من جديد وهذه الفترة قد تكون فترة التعليق طويلة.
وسط ذلك، تعيش دولة الاحتلال حالة من التوتر، على وقع الانتظار الثقيل، سواء لجهة طبيعة الردّ، مكاناً وزماناً، فاتخذت الاجراءات في الجو والبر والبحر من جانب اسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الاميركية.
ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن اعضاء في الكنيست قولهم ان «خطة الجيش الحالية للتوغل البري الى لبنان مغلوطة».
وقال نواب في الكنيست في رسالة موجّهة إلى نتنياهو: «نؤيّد التوغّل البري في لبنان من حيث المبدأ، لكنّ الخطة التي عُرِضت علينا ستؤدي إلى البلبلة وليس إلى الحسم».
واعتبر أعضاء من الكنيست أنّ «هذه الخطة قد تقود إسرائيل إلى فشل مأسوي له عواقب غير مسبوقة»، باعتبار أنّها «لم تُراعِ الأخطاء التي ارتكبت في العملية البرية في قطاع غزة».
وأشار الإعلام الإسرائيلي الى ان نتنياهو تلقى رسالة من نواب في الكنيست تؤيد التوغل برا في لبنان.
ميقاتي من قيادة الجيش: تثبيت الموقف اللبناني
والموقف الرسمي، عبَّر عنه الرئيس نجيب ميقاتي من مقر قيادة الجيش في اليرزة، اذ اعلن لمناسبة الاول من آب عيد الجيش: «لا يسع اللبناني في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الممنهج والخطير والذي شهدنا فصولا دامية منه خلال الساعات القليلة الماضية، لا يسعنا سوى التأكيد على حقنا في الدفاع عن ارضنا وسيادتنا وكرامتنا بكل الوسائل المتاحة»، مؤكدا: «ولا تردد في هذا الخيار مهما غلت التضحيات».
وقال: «في الوقتِ الذي نلتقي فيهِ اليوم، لا يزالُ أهلُنا في الجنوبِ والبقاع وبالامس في الضاحيةِ الجنوبية لبيروت، يواجهونَ اعتداءاتٍ إسرائيليةٍ أوقعتْ مئاتِ الشهداءِ والجرحى مواطنينَ وعسكريينَ ومقاومين، وهجّرتْ عائلاتٍ خسرت منازلَها وأُحرقَت ممتلكاتُها، ولا شيءَ يدلُّ على انَّ الغطرسةَ الإسرائيلية ستقفُ عند حدّ».
واكد ميقاتي: «صحيحٌ أن الحكومةَ التي أَرأسُها عملَتْ ولا تزالُ تعمل استنادا الى الصلاحياتِ التي مَنحًها إياها الدستور، لايجادِ حلولٍ آنيةٍ للمشاكلِ المطروحة، بالتعاونِ مع مجلسِ النواب، رئيساً وأعضاء، الا انَّ الحاجةَ ملحّة الى إصلاحات ٍجذريّة والى حلولٍ مستدامة لا يمكنُ ان تتوافرَ الا مع رئيسٍ للدولة يسهرُ على حمايةِ النظامِ الذي ارتضاهُ اللبنانيونَ والقائمِ على مبدأ الفصلِ بين السلطاتِ وتوازنِها وتعاونِها، والمرتكز الى ثوابت حدَّدَتها وثيقةُ الوفاقِ الوطنيِّ اللبنانيّ التي أُقرّتْ في اتفاقِ الطائف».
يشار الى ان قائد الجيش العماد جوزاف عون رحب بالرئيس ميقاتي شاكراً ثقته ودعمه للمؤسسة.
اجتماع مع السفراء
وكان الرئيس ميقاتي عقاد اجتماعا في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، اجتماعا في السراي مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وهم سفراء كل من الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، بريطانيا الصين وروسيا، وممثلي الدول الاعضاء غير الدائمين الموجودين في لبنان، وهم سفراء الجزائر، اليابان، سويسرا وكوريا الجنوبية.
وفي خلال الاجتماع تم تأكيد الثوابت اللبنانية في مايتعلق بالوضع في المنطقة، واهمها تأكيد اولوية تطبيق قرارات الامم المتحدة ولا سيما القرار1701.
عريضة نيابية
سياسياً، تحدثت مصادر نيابية عن اتجاه لدى نواب المعارضة لتوقيع عريضة نيابية من 65 نائباً، تتمنى على الرئيس نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يطلب عدم خروج النواب من القاعة بعد الدورة الاولى.
تطويب الدويهي
في جانب آخر، من المشهد اللبناني، كان في بكركي حيث جرى تطويب البطريرك اسطفان الدويهي طوباوياً (وهو مولود في اهدن).
واعلن ممثل البابا فرنسيس، رئيس مجمع دعوى القديسين الكاردينال ماتشيللو سيمبرارو تطويب البطريرك الدويهي وسط قرع اجراس الصرح البطريرك.
وقال: يطلق على البطريرك الدويهي البطريرك الماروني والراعي الصالح الذي قاد شعبه كاتباً تاريخ المضطهدن ومن الآن وصاعداً «لقب طوباوي».
واعلن ممثل البابا في حفل التطويب الذي اقيم مساء امس في بكركي عن تطويب البطريرك اسطفان الدويهي.
وشارك في حفل التطويب الرئيس ميقاتي وشخصيات نيابية وسياسية ووزارية وممثلين للقطاعات على اختلافها.
وقال ميقاتي: «المجد يكون بجمع اللبنانيين»، واصفا «المناسبة بأنها وطني»، معربا عن تمنيه من الله ان يحمي هذا الوطن.
وعقد الرئيس ميقاتي خلوة مع البطريرك الراعي قبل بدء الحفل.
على هامش المناسبة، التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع المرشح الرئاسي سليمان فرنجية رئيس تيار «المردة».
وردا على سؤال قال فرنجية: اتنحى عن ترشيحي للرئاسة، اذا كان في حدا مرشح يعبي الكرسي.
المديرية العامة للطيران المدني
ومساء، نفت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ما يتم تداوله من الغاء شركات طيران لرحلاتها الى المطار، بسبب الاوضاع الامنية.
الوضع الميداني لليوم 300
ميدانياً، أعلن “حزب الله” في سلسلة بيانات، أن مجاهدي المقاومة الاسلامية قصفوا موقع الضهيرة الإسرائيلي بالمدفعية وحققوا إصابة مباشرة. واستهدفوا أيضاً موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. كما استهدفوا موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما شنت اسرائيل غارة على بلدة القصر- قضاء الهرمل، على الحدود اللبنانية – السورية. وقصفت المدفعية المعادية خلة وردة، كما اغارت مسيرة على اطراف رامية لجهة بيت ليف.
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb بتاريخ:2024-08-05 04:44:34
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي