الفلبين تتحدى الصين وتُهدد باعتقال “المتسللين” في بحر الصين الجنوبي

موقع الدفاع العربي 28 ماي 2024: أعلنت الفلبين عن مخاوفها الشديدة بشأن الإجراءات الأخيرة للصين التي تشمل اعتقال أشخاص تعتبرهم مخالفين في المناطق البحرية المطالب بها، ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل خرقًا صريحًا للقوانين الدولية.

وصرحت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان يوم الأحد بأن الصين ليس لها الحق في فرض قوانينها الوطنية داخل المياه الإقليمية لدولة سيادية أخرى.

وأضافت الوزارة أنه “على الرغم من أن كل دولة سيادية لها الحق في وضع وتطبيق قوانينها ضمن نطاقها القضائي، إلا أن هذه القوانين لا يجب أن تنطبق على المياه الدولية وفقًا للقانون الدولي”. وأكدت على أن القوانين الوطنية لا ينبغي أن تتجاوز السيادة الإقليمية أو تنتهك حقوق الدول الأخرى وفقًا للقانون الدولي.

وتطرقت الوزارة بشكل خاص إلى القواعد الجديدة للصين، التي تعتمد على قانون خفر السواحل لعام 2021، معتبرةً إياها مثيرة للقلق. يُعتقد أن هذا القانون يزيد من صلاحيات الصين في تطبيق القانون البحري، مما يثير القلق بشأن استخدامه في المناطق المتنازع عليها. وأبرزت الوزارة الخطر المحتمل لخرق القانون الدولي إذا ما قامت الصين بتنفيذ هذه القواعد داخل المياه المتنازع عليها في بحر الفلبين الغربي، وهي المنطقة التي تعلن فيها الفلبين عن سيادتها واختصاصها القضائي.

وتمنح القوانين الصينية الجديدة، المعروفة باسم “القواعد المتعلقة بإجراءات تطبيق القانون الإداري من قبل وكالات خفر السواحل”، السلطة لخفر السواحل الصيني لاحتجاز الأجانب لمدة تصل إلى 60 يومًا بدون محاكمة إذا تم العثور عليهم داخل ما تزعم الصين أنها حدودها البحرية. هذه الإجراءات تأتي بعد مسيرة مدنية نظمها تحالف “أتين إيتو” (هذا لنا) إلى سكاربورو شول في بحر الفلبين الغربي.

دعت الفلبين الصين إلى التأكد من أن تشريعاتها متوافقة مع التزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار التحكيم لعام 2016 حول بحر الصين الجنوبي. كما جددت وزارة الخارجية دعوتها للصين بالالتزام بالقانون الدولي وتجنب الأفعال التي قد تهدد استقرار المنطقة.

وقد أدان الرئيس فرديناند ماركوس جونيور الإجراءات الصينية الجديدة واصفًا إياها بأنها “غير مقبولة بتاتًا”، وتعهد باتخاذ خطوات لحماية المصالح الفلبينية في ظل تصاعد التوترات في المياه المتنازع عليها.