رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري بابطال تمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى وقضاة آخرين يشير الى اعادة انتظام عمل المؤسسات القضائية في لبنان.
وشدد المرصد على ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء كما وعلى الإسراع في اصدار الاحكام في العديد من الملفات خصوصا تلك التي تتعلق بالانهيار المالي في لبنان.
وتساءل المرصد ” ماذا حصل في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟، مشيرا الى اننا ” نسمع الحكومة اللبنانية تناقش أمورا تتعلق بأموال المودعين وأوضاع المصارف، فلماذا لا يلجأ القضاء اللبناني الى الإسراع بالتحقيقات بالملفات المالية ولماذا لا يتم استعادة الأموال التي هربت الى الخارج، هناك الكثير من الحلول وأولها عدم المس بالودائع لانه الباب الأساس لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبدء عملية النهوض”.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :otv.com.lb
بتاريخ:2025-01-08 10:12:00
الكاتب:Multimedia Team
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
/a>