المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر رغم التحديات العالمية

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة؛ بما يُسهم في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة في ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف معيط عددًا من المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة أبرزها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%.

كما نما قطاع الخدمات مما أدى إلى تحسن كبير في توازن ميزان المدفوعات، وسجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35% عن العام الماضي.

وأوضح أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي بالموازنة العامة، جاءت إيجابية، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا بنحو 33.7 مليار جنيه مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9% نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنت من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.

وذكر أن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية، ونجحت الحكومة في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 عامًا متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيو 2022.

وأشار إلى أنه للعام الخامس على التوالي، ونستهدف 1.4% خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1%.

وكشف أن الحكومة المصرية تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 80% بحلول عام 2026/2027، والحفاظ على تحقيق فائض أولى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين 6 إلى 7%، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين.