المصارف تواجه إجراءات صارمة ضد التلاعب بقواعد رأس المال

اقترحت جهات تنظيمية عالمية في قطاع المصارف، امس الخميس، إجراءات صارمة للتصدي للمحاولات «غير المقبولة» التي تقوم بها أكبر المصارف في العالم للالتفاف على القواعد بهدف تجنب متطلبات رأس المال الأعلى.

ويواجه 30 مصرفاً من أكبر المصارف العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs)، مثل «جيه بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«بي إن بي باريبا» و«مورغان ستانلي»، متطلبات رأس مال أكثر صرامة من نظيراتها المحلية الأصغر حجماً، وذلك استناداً إلى مجموعة من العوامل التي تحدد «الفئة» التي يتم تصنيفها ضمنها. وبناءً على ذلك، يختلف مقدار رأس المال الإضافي الذي يجب عليها الاحتفاظ به، وفق «رويترز».

ويعد تصنيف (G-SIBs) أداة مهمة لتعزيز الاستقرار في النظام المالي. ومن خلال فرض متطلبات امتصاص خسائر أعلى على المصارف الكبيرة، يمكن للسلطات المالية تقليل مخاطر فشل هذه المصارف وحماية النظام المالي من الانهيار.

وتم تقديم القواعد قبل عقد من الزمن بعد أن تم إنقاذ كثير من المقرضين من قبل دافعي الضرائب في الأزمة المالية العالمية.

وقالت لجنة «بازل» في بيان: «تهدف التعديلات المقترحة إلى الحد من قدرة المصارف على خفض درجاتها من حيث كونها مصارف ذات أهمية نظامية عالمية (G-SIBs) من خلال تجميل البيانات المالية أو ما يعرف بـ(Window Dressings)». ويشير هذا المصطلح إلى ممارسات غير أخلاقية تهدف إلى تحسين المظهر المالي بشكل مصطنع.

ويتمحور الهدف من التعديلات المقترحة على وقف سلوك «المراجحة التنظيمية» الذي تسعى من خلاله بعض المصارف إلى خفض بصمتها النظامية بشكل مؤقت.

وتُستخدم هذه الممارسات غير الأخلاقية للتلاعب بالنتائج حول التواريخ المرجعية لإعداد التقارير والإفصاح العام عن درجات (G-SIBs)، ما يُشوه الصورة الحقيقية لمخاطرها النظامية.

ولمعالجة هذه المشكلة، ستُلزم المصارف المشاركة في تقييم (G-SIBs) بالإبلاغ والإفصاح عن مؤشرات (G-SIBs) بناءً على متوسط القيم على مدار سنة الإبلاغ، بدلاً من الاعتماد على قيم نهاية العام.

ومن المقرر أن يتم طرح المقترحات للتشاور العام حتى 7 يونيو (حزيران).

وترى اللجنة فوائد تطبيق التعديلات على نطاق واسع على جميع المصارف المشاركة في عملية تقييم (G-SIBs)، ولكنها تسعى أيضاً إلى تلقي ملاحظات حول خيارات من شأنها تطبيق هذه التغييرات على مجموعة أضيق من المصارف لتقليل عبء الإبلاغ.

وتقترح لجنة «بازل» تنفيذ التغييرات المقترحة بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2027.

وتتشكل لجنة «بازل» من مجموعة من منظمي القطاع المصرفي من المراكز المالية الرئيسية في العالم، ويلتزم أعضاؤها بتطبيق القواعد المتفق عليها في تعليماتهم الوطنية الخاصة بالمقرضين.

وفي ورقة بحثية صدرت عام 2021، ذكر مصرف التسويات الدولية في «بازل» بسويسرا، حيث تتخذ اللجنة مقرها، أن ما يصل إلى 13 مصرفاً في الاتحاد الأوروبي كانت ستواجه إشرافاً أكثر صرامة ومتطلبات رأس مال أعلى في حالة عدم اللجوء إلى «تجميل البيانات المالية».

ونشرت اللجنة دراسة يوم الخميس حول تطور تطبيق قواعد (G-SIBs) الخاصة بها على مدى العقد الماضي، مشيرة إلى أنها أظهرت انخفاضاً في دور المصارف عبر جميع فئات الأهمية النظامية.

وتقول الدراسة: «يبدو أن المصارف ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) قد عدلت موازناتها بعد تطبيق الإطار».