الوضع الأمني ​​الداخلي ينتقل من غياب …

تتزايد الأوضاع الإسرائيلية
الداخلية إرباكا وعنفا بين مكونات الاحتلال، وصولا لحالة من الفوضى ومع حجم جرائم
القتل بالجملة، بات الإسرائيليون يعتقدون أن الفوضى موجودة بالفعل، حتى أن أحدهم
يصفه بأنه “واقع متوحش ومخيف للعيش فيه”، لأن الوزراء المكلفين بإنفاذ
القانون ليس لديهم القدرة، وربما ليس الرغبة في فهم خطورة الوضع، مما يجعل الحكومة
مطالبة اليوم بإعلان حالة الطوارئ.الجنرال يسرائيل زيف
قائد المشاة السابق وقائد فرقة غزة ورئيس شعبة العمليات، أكد “تزايد نطاق
جرائم القتل بين الإسرائيليين في المعدل اليومي من عدد قليل في اليوم الواحد، إلى
اتساع نطاقها بالجملة، وإطلاق النار بشكل عشوائي على مجموعات من الناس والنساء
والأطفال.

وأشار إلى أن الجريمة آخذة في الازدياد، وأصبح حجم الاقتحامات والسرقات
آفة، ولا توجد منطقة أو إسرائيلي لم تتأثر بشكل مباشر، وأصبح العنف في الطرق
والملاعب الرياضية أمراً روتينياً، والدولة تغرق في بحر من الجريمة، وفقدان
السيطرة على الوضع، وأصبحت الفوضى موجودة بالفعل”.

وأضاف في مقال نشرته
القناة 12، وترجمته “عربي21” أن “الوضع الخطير للغاية الذي وجد
الإسرائيليون أنفسهم فيه أنه لم يعد هناك ثمن للجريمة، وتراخي القانون لا يلحق
بالمجرمين، والجريمة تزدهر وتنمو بشكل كبير، وبات نقل السيطرة من يد دولة القانون
للتنظيمات الإجرامية، وهي حالة الأمر الواقع لفقدان السيطرة، الممتدة من الجليل
والنقب إلى كامل فلسطين المحتلة”.

وأشار إلى أن
“المنظمات الإجرامية قسّمت خريطة دولة الاحتلال لمناطق السلطات الإجرامية،
معظمها عائلية، ذات سيطرة فعلية، وبعض رؤساء السلطات المحلية ينتمون فعلياً
لعائلات الجريمة، وبعضهم يتم تعيينهم من قبلهم، أو بموافقتهم، وتسيطر المنظمات على
قطاعات كاملة من الاقتصاد في العديد من المجالات، والشركات تدفع لها الضرائب مقابل
وجودها، وليس لديها من تلجأ إليه لحمايتها، واليوم لا يوجد عمل مربح تقريبًا في
الدولة لا يدفع رسوماً وإتاوة لتفادي المخاطرة، وبات الإسرائيليون مصابون بالشلل
بسبب الخوف، وفي غياب البديل ينخرط الشباب في الجريمة، والوضع يزداد سوءً، والشرطة
لا وجود لها تقريبا”.

وأكد أنه “لا
يوجد تطبيق للقانون، فالمحاكم مغلقة، والاعتقالات في حدّها الأدنى، وأصبح واقع
حياتنا متوحشًا ومخيفًا، يشبه واقع تشكيل الميليشيات في كولومبيا والمكسيك، والوهم
السائد بين الإسرائيليين أن جرائم القتل منحصرة فقط بين فلسطينيي48، وهذه مقولة
تنبعث منها رائحة عنصرية وعمى شديداً، والسلاح الذي يقضي اليوم على عائلة فلسطينية
بإحدى القرى سيطلق غداً بشكل عشوائي على عائلة يهودية في المستوطنة المجاورة، دون
قدرة وزير الأمن القومي ومساعديه، وربما غياب رغبتهم، لفهم خطورة الوضع”.

اظهار أخبار متعلقة

بجانب التوترات
الأمنية لدولة الاحتلال مع الفلسطينيين والدول المجاورة، تتزايد المخاطر الجنائية
الداخلية، المتعلقة بانتشار الجريمة المنظمة، وتزايد مظاهر العنف المجتمعي
وانتشاره، في ظل غياب عوامل الردع الحقيقية، وعدم وجود عقوبات جادة على عائلات
المافيا التي تزداد مؤخرا بين الإسرائيليين، وتزايد التقارير الشرطية والجنائية عن
ارتفاع معدلات العنف الجسدي بينهم.

أوريل لين، الكاتب في
صحيفة معاريف، حذر أن “حكومة الاحتلال تواصل غضّ الطرف عن تفشي الجريمة
المنظمة داخل الدولة، بدليل أنها ما زالت مستمرة في الرد على هذا العنف بطريقة
متساهلة ومهينة، رغم أننا أمام تصاعد في حالات العنف العديدة ضد الموظفين
العموميين، بما فيها الطواقم الطبية في الجهاز الصحي، وحراس المستشفيات، الذين
يتعرضون لعنف وحشي، ورغم ما تبثه كاميرات التلفزة من مشاهد الأثواب البيضاء
الملطخة بالدماء، لكن الحكومة صامتة، ومكتوفة الأيدي”.

وأضاف في مقال ترجمته
“عربي21” أن “حالات العنف الإسرائيلية الداخلية لم تعد معزولة، بل
تحولت مع مرور الوقت إلى وباء عام يشمل كل الدولة، فمنذ بداية العام، تعرض 40٪ من
سائقي الحافلات لاعتداءات عنيفة، أكثر من 300 حادثة اعتداء، وتوقف المعلمون عن
الحماية، حتى داخل المجتمع الطلابي نفسه، لا يوجد نقص بظواهر العنف الجسدي والأذى
النفسي”.

وتجاوزت ظاهرة الجريمة
بين الإسرائيليين قدرة الشرطة التي تعاني من نقص الموارد، لعدم وجود سلطة كافية لديها،
وهيكل قيادي غير مناسب، وليس هناك ما يمكن توقعه في الظروف الحالية سوى تفاقم
الوضع، مما قد يستدعي من الحكومة إعلان حالة الطوارئ، ولفترة طويلة من الزمن، لأن
الجريمة العنيفة ترتفع لمستويات أعلى فيكل أنحاء دولة الاحتلال، والعصابات تروّع
الإسرائيليين، وتستولي على الأعمال التجارية، والوضع الجديد الذي ازداد بقوة يتمثل
في أن المنظمات الإجرامية تنامت لأبعاد وحشية، وأنشأت شركات خاصة بهدف الاقتتال
بينها للسيطرة على مزيد من المناطق، في حين تغيب عنها يد القانون.