تحليل – خاص الواقع
عند إقرار القرار الدولي ١٧٠١ عام ٢٠٠٦، والذي أوقف “الأعمال الحربية” بين لبنان والكيان الإسرائيلي، كان يفترض أن تنسحب بموجبه “إسرائيل” من الأراضي اللبنانية كافة، خصوصا التي دخلتها قواتها خلال الحرب كما هو حال خراج بلدة الماري أو ما يعرف بشمال بلدة الغجر. وكان يفترض أن توقف طلعاتها الجوية وأعمال أخرى، لكن ذلك لم يحصل، وعليه هي من نكث بالقرار وأرادت تسيره على هواها، أي تنفيذ ما يصب في مصلحتها هي فقط.
طوال السنوات التي تلت، عملت الولايات المتحدة الأمريكية على خطوط عدة لتحقيق مصالح إسرائيلية، سواء في ميدان الأمم المتحدة أو في ميادين أخرى منها إشعال الساحة الداخلية في لبنان عبر دعم ودفع قوى للإصطدام بحزب الله وحلفائه من بوابة سلاحه، كما حصل في أيار عام ٢٠٠٨، بعد اتحاذ حكومة فؤاد السنيورة البتراء وغير الميثاقية، قرارا يقضي بنزع سلاح الإشارة لدى المقاومة وتكليف الجيش والقوى الأمنية بالقيام بالمهمة، ما يعني صداما بين المقاومة والجيش، وهو ما أدى إلى أحداث سبعة أيار. نجحت المقاومة يومها ببتر يد الفتنة ودفع الحكومة للتراجع عن القرارين، بل وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما تم التوصل إليه في اتفاق الدوحة.
أفشلت المقاومة الخطة الأمريكية، والتي هي مصلحة إسرائيلية بامتياز، في وقت كانت واشنطن تواصل الضغط والهجوم عبر “المحكمة الدولية الخاصة بلبنان”، عبر استخدامها كاداة سياسية ضد المقاومة، وهو ما كان يعبر عنه حزب الله صراحة بوصفه المحكمة بالأمريكية – الإسرائيلية، وهي نجحت في تفريغ الاستهداف من مضمونه ووصلت الأمور إلى اتهام شكلي ناقص ودون أدلة.
تباعا، عمد الأمريكيون إلى السير على عدة خطوط لتحقيق مصالح إسرائيلية، كان أبرزها خطين، الأَول في العمل على إغراق حزب الله في سوريا نتيجة انخراطه الشرعي في مواجهة الإرهاب، والخط الثاني عدم اليأس من محاولات تعديل مهام قوات اليونيفيل جنوب لبنان بما يحرف طبيعة عملها عن المتفق عليه حولها وتحويلها إلى قوة حربية، أو قوة متعددة الجنسيات، لكن بغطاء مجلس الأمن.
تخطى حزب الله المسألتين، لا هو غرق في سوريا، بل تعاظمت قوته وحضوره لأسباب كثيرة، ولا تم تغيير عمل اليونيفيل، رغم إقرار تعديل في مهامها قبل عامين، لكنه بقي حبرا على ورق.
هذه المساعي، وغيرها، كانت مصلحة إسرائيلية بامتياز، تهدف من خلالها واشنطن إلى تحقيق مصالح أمنية إسرائيلية، أبرزها في ما يتعلق بمستوطنات الشمال.
قبل عملية طوفان الأقصى، وبعد نجاح لبنان الدولة، عبر تأمين المقاومة ورقة القوة بالنار والإعداد والجهوزية، من تحديد المنطقة الاقتصادية البحرية، وتحقيق ما يريد عبر الاتفاق بوساطة أمريكية – أممية، عمد المبعوث الأميركي إلى لبنان ومستشار الطاقة في ادارة بايدن، عاموس هوكشتاين، إلى إطلاق مسار تفاوضي يتعلق بالحدود البرية. أتى مسعاه بعد الشكاوى الإسرائيلية من ظهور حزب الله بشكل علني عند الحدود، وتحريكه ملف شمال الغجر ووقوع حدث أمني هناك – لم يعلن عنه – ووضعه خيمة في داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ثم تصريح أمين عام حزب الله عن احتمال إجراء الحزب مراجعة فيما يتعلق بالعمليات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
التوتر عند الحدود، دفع هوكشتاين إلى مسعاه، ولا شك أنه بطلب إسرائيلي، وحكي يومها عن موافقة إسرائيلية أولية على معظم ما يريده لبنان، لكن اندلاع الحرب الأميركية – الإسرائيلية بعد عملية طوفان الأقصى، جمد المساعي، وبات الحديث يدور حول ترتيبات جديدة لوقف النار، مع رفع سقف إسرائيلي وصل حد التهديد بتوسبع الحرب لتشمل لبنان خصوصا مع الحديث صراحة عن الهاجس الأمني المتعلق بتواجد قوة الرضوان، وأمن مستوطني الشمال الذين يعيشون هاجس الاستيقاظ صباح يوم قد يجدون فيه عناصر حزب الله بينهم، كما حصل مع مستوطني غلاف غزة.
أمام كل ذلك، يبرز أيضا الحديث عن ال ١٧٠١، غير المقدس، والذي بدأت “إسرائيل” منذ اليوم الأول بخرقه، بل وعدم الالتزام بما يقع على عاتقها.
وعليه، إن تطبيق القرار بكامل حذافيره يجب أن يبدأ بإلزام “إسرائيل” بما عليها، قبل مطالبة لبنان ومقاومته بتنفيذ ما عليهم، مع العلم أن القرار لا يتحدث عن تواجد والمقاومة جنوب الليطاني، بل عن الظهور المسلح لها، وهو أصلا لم يكن حاصلا لا قبل عام ٢٠٠٦ ولا بعدها، باستثناء ما رافق عملية ترسيم الحدود البحرية، وما تلاها والذي بينا هدفه أعلاه.
إن المقاومة في لبنان، ليست في وارد تقديم أي هدية أو تنازل، خصوصا أنها من بادر بعد عمليه طوفان الأقصى لحماية لبنان ودعم غزة في ذات الوقت، وحققت نقاطا هاما، يمكن إن نجحت الدولة اللبنانية بتوظيفها أن تحصل حتى انسحابا إسرائيليا من مزارع شبعا.
يبقى القول، إن القرار ١٧٠١، إن لم يلزم “إسرائيل” بما عليها، فلا معنى للإتركاز إليه البتة، ولبنان في موقع القوة وليس الضعف، ومشهد مستوطنات ومواقع العدو في الشمال يحدث عن ذلك.
المصدر
الكاتب:admin
الموقع : alwaaqe3.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2024-02-02 11:51:04
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي