ويبلغ عدد الناخبين اللبنانيين المغتربين المسجلين في الخارج 225114 ناخبا، وهو أعلى بنحو 3 أضعاف من أعداد المغتربين المسجلين في انتخابات 2018، حين بلغوا نحو 92 ألف ناخب.

وينتشر هؤلاء الناخبون في 58 دولة بالقارات الست، لكنهم يشكلون نسبة 25 بالمئة من إجمالي اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين يحق لهم الاقتراع، وتقدر أعدادهم بنحو 970 ألفا، حسب مركز “الدولية للمعلومات”.

وأدرجت قوى سياسية لبنانية موضوع تقديم طعن في انتخابات المغتربين ضمن خياراتها، لمواجهة تغيير مراكز اقتراع المغتربين “في حال ثبت أي تلاعب أو عرقلة لوصول المقترعين”.

ومن المحتمل أيضا أن تلجأ تلك القوى إلى الطعن في حال “تدني نسبة التصويت بسبب فارق المسافات”، وذلك بعد خطوات قانونية عدة اتخذت خلال الأسابيع الماضية اعتراضا على تغيير مراكز الاقتراع.

ويترقب اللبنانيون في 15 مايو المقبل، إجراء الانتخابات النيابية داخل البلاد، لاختيار برلمان جديد، ستكون أمامه مهمة صعبة لإنقاذ البلد الغارق في أزمات مركبة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أعدادا كبيرة من اللبنانيين المغتربين في الخارج، الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، يقضون حاليا عطلة الأعياد في لبنان، ولن يعودوا قبل مطلع الأسبوع إلى حيث يقيمون ويعملون، مما يعني عدم قدرتهم على الاقتراع الجمعة لأن تسجيل أسمائهم على لوائح المغتربين يمنعهم من التصويت في لبنان.

وعلى هذا الأساس، حاولت بعض الماكينات الانتخابية السعي لإعادة هؤلاء إلى دول إقامتهم لكن من دون جدوى، مما يعني انخفاض نسبة اقتراع المغتربين اللبنانيين في هذه الدول.

ووصفت لبنانيون في الإمارات أجواء الانتخابات المرتقبة بالحماسية، متوقعين أن يكون عدد المقترعين كبيرا نظرا لـ”الرغبة في التغيير”.

وقالت الناشطة بشبكة الاغتراب اللبناني الموجودة في رومانيا نانسي أسطفان، إن “الصورة مشرقة رغم بعض العراقيل، فبعض الناخبين بالبيت الواحد سيصوت كل منهم في مركز. العدد أكبر من الانتخابات السابقة، بينما المقترعون مقسمون على غير مناطق تسجيلهم”.