تباطؤ إنفاق المستهلكين الأميركيين في فبراير وتراجع التضخم

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في فبراير/شباط، بعدما قفز في الشهر السابق، وعلى الرغم من مؤشرات على تراجع التضخم، يظل معدله مرتفعا وهو ما قد يدفع المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.2 %، الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يناير/كانون الثاني لتظهر ارتفاع الإنفاق اثنين بالمئة بدلا من 1.8 %، كما ورد سابقا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 %.

وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضا بسبب تراجع زيادات الدخل.

ومع تعديل بيانات يناير/كانون الثاني والزيادة في الشهر الماضي، يتجه إنفاق المستهلكين لتسجيل نمو أعلى في الربع الأول، وذلك بعدما ارتفع بأبطأ وتيرة له في عامين ونصف العام في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، ويساعد هذا في توسع الاقتصاد.

وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 %، الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.6 %، في يناير/كانون الثاني. وارتفع المؤشر 5%، في الاثني عشر شهرا حتى فبراير/شباط بعدما حقق زيادة بلغت 5.3 %، في يناير/كانون الثاني.

وصعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، 0.3 %، بعد زيادة 0.5 %، في يناير/كانون الثاني.

وارتفع المؤشر المسمى بالأساسي 4.6%، على أساس سنوي في فبراير شباط بعدما صعد 4.7 %، في يناير/كانون الثاني.

والمؤشر الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويستهدف الوصول به إلى 2%.