تراجع شديد في عدد الحريديم المجندين لجيش العدو

(المجد – ترجمة الهدهد)

ناقشت “لجنة مراقبة الدولة” برئاسة عضو الكنيست “ميكي ليفي” القضية على خلفية تقرير “مراقب الدولة” من عام 2011 حول دمج اليهود المتشددين في “جيش العدو الإسرائيلي”، وذلك في أعقاب مناقشة تشكيل اتفاق جديد بشأن موضوع خدمة الحريديم في “جيش العدو”.

في المناقشة، أوضح ممثلو جيش العدو أنه بالرغم من الزيادة في عدد السكان الحريديم في العقد الماضي، لم تكن هناك زيادة في عدد المجندين سنوياً، ويذكر تقرير “مراقب الدولة” أنه في عامي 2010 و2011، تجند ما يقرب من 1000 وحوالي 1280 على التوالي.

وفي الاجتماع، قال ممثل جيش العدو إن هناك 1200 حريدي تجندوا بين 2019-2021، وتمت دعوة ممثلي مكتب رئيس حكومة العدو إلى جلسة الاستماع من أجل تقديم القانون المخطط له، لكنهم لم يرسلوا ممثلين ذوي صلة، وحذر رئيس اللجنة، عضو الكنيست “ميكي ليفي”، من أنه إذا تغير الأمر، فإنه سيمارس صلاحيات اللجنة لإحضار الممثلين الذين يتعاملون مع الموضوع.

وقال “ميكي ليفي”: “إن الحكومة تعتزم تمرير قانون تهرب من الخدمة، والذي سيعفي لأول مرة منذ قيام الكيان جميع السكان الحريديم من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، هذه الخطوة ستقود إلى حل جيش الشعب، وهذه خطوة خطيرة وغير أخلاقية”.

وأضاف أن “السكان الذين يتحملون كل العبء لن يوافقوا بعد الآن على هذا الترتيب الظالم، لماذا يرسل الناس أولادهم للمخاطرة بحياتهم بينما تعفي الدولة الآخرين بموجب القانون لمجرد أن لديهم حزبًا سياسيًا يهتم بهم؟”.

وقال عضو الكنيست “أفيغدور ليبرمان” -المبادر للنقاش-، “هناك نية لتقسيم الشعب إلى قسمين: أولئك الذين سيتجندون للجيش الإسرائيلي وأولئك الذين سيدرسون في المدارس الدينية، لقد وصلنا إلى نقطة اللا عودة، عندما كنت وزيراً للجيش توصلت إلى مخطط معقول لتجنيد اليهود الحريديم وقد أفشلة أصحاب المصالح اليهود الحريديم، لم تعد هناك حصص، يجب أن نتوقف عن الحديث عن الحصص، يجب على جميع أفراد المجتمع التجند عند سن 18 عامًا للخدمة المدنية أو العسكرية”.

وقال رئيس لواء التخطيط ومدير القوى البشرية في جيش العدو العميد “شاي طيب”، خلال الجلسة: “في عامي التجنيد 2021-2019، كانت الأعداد حوالي 1200 مجند حريدي كل عام وفقا للقانون، وبالإضافة إلى 1200 مجند نظامي، وهناك يخدم 500 جندي آخر من التعليم الحريدي ينتمون إلى مؤسسات لم تشملها مرسوم الوزير ومؤسسات لم يتم تعريفها كمؤسسة ثقافية خاصة، بالرغم من أنها تحت إشراف الحريديم”.

أما بالنسبة لدمج النساء، فإن التقرير يظهر خوفاً من تحويل بعض الوظائف في ضوء خدمة الحريديم، في محادثة أجريت مع مستشارة رئيس الأركان لشؤون التنوع الاجتماعي، في العامين الماضيين لم يكن هناك أي شكاوى من المجندات أو بشكل عام حول تحويل النساء من وظائفهن، بالإضافة إلى ذلك، هناك أمر الخدمة المشتركة الذي ينظم خدمة جميع الطبقات.

وقالت عضو الكنيست “تالي غوتليب”: “أنا ضد قانون التجنيد بشكله الحالي، اقتراحي هو الطلب من المحكمة العليا تأجيل قانون التجنيد، فالقانون غير ناضج، أولئك الذين يتهربون من الخدمة يجب عليهم بالتأكيد التجند، نحن بحاجة إلى إيجاد حل يهدئ المجتمع الإسرائيلي، وفي النهاية نحن شعب واحد، وقيمة دراسة التوراة مهمة جداً، في رأيي لن يتم تشريع قانون التجنيد”.