ترامب يحظى بتأجيل آخر في قضية “شراء الصمت”. هل سيُحكم عليه يوما ما؟

حظي دونالد ترامب بتأجيل آخر، في الحكم في قضية “دفع أموال مقابل الصمت” الجنائية في ولاية نيويورك.

ووافقت المحكمة على تأجيل أي قرارات حتى 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما يقوم الطرفان بدراسة الآثار التاريخية لإعادة انتخابه مجدداً لمنصب الرئيس.

وكان من المقرر في الأصل أن تقرر جلسة الثلاثاء ما إذا كانت ستمضي قدماً في الحكم على ترامب، أو إلغاء إدانته في 34 تهمة جنائية.

وأقنع كل من المدعين العامين ومحامي ترامب القاضي، بأنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة “الظروف غير المسبوقة” – عودة ترامب للرئاسة – قبل اتخاذ أي قرار بشأن الحكم عليه.

وفي مايو/ أيار الماضي، أدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بتهمة تزوير السجلات التجارية ضمن هذه القضية.

وقد نشأت الإدانة عن محاولة ترامب التستر على المبالغ، التي تم سدادها لمحاميه السابق مايكل كوهين، الذي دفع في عام 2016 مبلغاً من المال لنجمة أفلام إباحية، لكي تظل صامتة ولا تتحدث بشأن علاقة جنسية مزعومة مع ترامب.

ويطالب ترامب برفض القضية.

وكتب محامي ترامب، إميل بوف، في ملف قدمه للمحكمة: “إن إيقاف ورفض القضية ضروريان، لتجنب العوائق غير الدستورية أمام قدرة الرئيس ترامب على الحكم”.

وإذا وقف القاضي خوان ميرشان، الذي يشرف على القضية، إلى جانب ترامب، فإن هذا من شأنه أن ينظف سجله من المشاكل الجنائية.

ولكن إذا أيد القاضي الإدانة، فقد يشرع في النطق بالحكم قبل تنصيب ترامب رسمياً في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى إثارة المزيد من محاولات التأخير من جانب ترامب، وفتح جبهة جديدة غير مسبوقة لمنظومة العدالة الجنائية في أمريكا.

وقد تم تأجيل الحكم على ترامب في محاكمته في مانهاتن في البداية، إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، ثم جرت إعادة جدولته إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد أصبح هذا التاريخ موضع شك بعد أن منح القاضي ميرشان، الثلاثاء، وقفاً مؤقتاً للمواعيد النهائية الحالية للمحكمة حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويزعم محامو ترامب أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الأمريكية، بمنح الرؤساء درجة من الحصانة من الملاحقة الجنائية، ينطبق على جوانب معينة من قضيته في نيويورك، وبالتالي يجب رفض الاتهام والإدانة.

وخلال المحاكمة، رفض القاضي ميرشان محاولات محامي ترامب رفض القضية على أساس الحصانة. كان ذلك قبل حكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا هذا الصيف لصالح ترامب، وقبل فوزه الحاسم في الانتخابات هذا الشهر.

وكان القاضي ميرشان قد حدد في الأصل يوم الثلاثاء موعداً نهائياً لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيوافق على طلب ترامب.

وإذا رفض القاضي الإدانة، فسيكون ذلك نهاية قضية نيويورك.

لقد أغلقت عودة ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض بالفعل الباب أمام القضيتين، اللتين تنطويان على اتهامات جنائية فيدرالية ضده.

وستستمر قضية الولاية (قضية غير فيدرالية) ضده بتهمة التآمر للتدخل في انتخابات ولاية جورجيا في عام 2020 معلقة، إلى ما بعد انتهاء فترة ولايته الثانية – إذا كانت لا تزال قائمة بحلول ذلك الوقت.

حتى لو أيد القاضي ميرشان إدانة نيويورك وأبقى على الحكم المقرر، فمن المؤكد تقريباً أن فريق ترامب سيسعى إلى المزيد من التأخير والاستئناف.

نظراً لأن ترامب سيكون مرتبطاً بانتقال رئاسي، ولأن الأسئلة القانونية حول الحكم على الرئيس معقدة للغاية، يرى بعض الخبراء فرصة ضئيلة جداً لبقاء هذا الحكم على أجندة المحكمة.

يقول دانييل تشارلز ريتشمان، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: “أعتقد أن النتيجة الأكثر ترجيحاً في قضية الولاية (ولاية نيويورك) هي أن القاضي يؤجل الحكم إلى ما بعد فترة ولاية ترامب”.

وأضاف: “إن فرض عقوبة في الواقع من شأنه أن يثير أي عدد من القضايا الفوضوية في الأمد القريب”، بما في ذلك القضايا السياسية.

إذا وجد ترامب نفسه في قاعة محكمة في مانهاتن قبل توليه منصبه، فإن تحديد مصيره سيظل تحدياً غير مسبوق.

وبموجب القانون، يواجه ترامب مجموعة من الأحكام، بما في ذلك الغرامات والمراقبة وما يصل إلى أربع سنوات في السجن. لكن العديد من الخيارات أصبحت غير عملية في حالة إعادة انتخابه.

وتقول آنا كومينسكي، أستاذة في كلية الحقوق في نيويورك: “قد يكون الحكم على رئيس في منصبه أحد أكثر قرارات الحكم تعقيداً وخطورة التي يمكنك تخيلها”.

وتضيف: “من الصعب أن نتخيل العقوبة التي يمكن فرضها، والتي لن تعيق قدرة الرئيس على أداء وظيفته أو تعرض أمن الرئيس للخطر”.

ولا يتوقع سوى قِلة من الناس أن يحكم القاضي ميرشان على ترامب بقضاء فترة خلف القضبان في هذه المرحلة، وإذا فعل ذلك، فمن المؤكد أن فريق ترامب سيستأنف الحكم.

وتقول قاضية المحكمة العليا المتقاعدة في نيويورك ديان كيزيل: “إنه رجل يبلغ من العمر 78 عاما وليس له تاريخ إجرامي، وقد أدين بجناية غير عنيفة”.

“لا أعتقد أن القاضي سيصدر حكماً بالسجن على شخص في مثل هذه الظروف”.

وقد يخرج ترامب من جلسة النطق بالحكم بعقوبة بسيطة. يمكن للقاضي ميرشان أن يطلب من الرئيس السابق دفع غرامة صغيرة نسبياً، تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أرقام.

كما يمكنه أن يمنح ترامب إفراجاً غير مشروط، كما تقول القاضية كيزيل.

الشيء الوحيد المؤكد هو أن ترامب لا يستطيع أن يلغي هذه الإدانة من تلقاء نفسه.

استكشف ترامب إمكانية العفو عن نفسه من التهم الجنائية المحتملة في الماضي، ويمكنه أن يفعل ذلك بالنسبة للاتهامات الفيدرالية عندما يصبح رئيساً في يناير/ كانون الثاني المقبل.

لكنه لا يستطيع العفو عن نفسه في نيويورك، حيث حدثت الإدانة في محكمة الولاية، وليس محكمة فيدرالية.

مصيره، في الوقت الحالي، في أيدي المحكمة. ولكن بغض النظر عن النتيجة، من المرجح أن يتجنب ترامب العقوبات الأكثر خطورة التي تواجهه.

وقالت القاضية كيزيل: “إنه رجل محظوظ للغاية”.