تهدف هذه الاتفاقية إلى منع الجرائم المالية من خلال تبادل البيانات والخبرات في الوقت المناسب. وأكدت الحكومة الصومالية على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود الرامية إلى منع تدفق الأموال المستخدمة لدعم الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الإرهاب.
كما تشمل الاتفاقية التعاون في برامج التدريب وورش العمل وجهود بناء القدرات لتحسين مهارات وكفاءة وحدات الاستخبارات المالية في البلدين.
تفاصيل الاتفاقية:
• الأهداف: تهدف الاتفاقية إلى منع الجرائم المالية من خلال تبادل البيانات والخبرات في الوقت المناسب، مما يعزز الجهود المشتركة لمكافحة تدفق الأموال المستخدمة لدعم الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الإرهاب.
• التعاون: تشمل الاتفاقية التعاون في برامج التدريب وورش العمل وجهود بناء القدرات لتحسين مهارات وكفاءة وحدات الاستخبارات المالية في البلدين.
• التنفيذ: حضر حفل التوقيع مسؤولون رفيعو المستوى، بما في ذلك سفير الصومال لدى تركيا، فتح الدين علي محمد، ورؤساء وكالات الاستخبارات المالية في البلدين: أمينة محمد علي، مديرة مركز الإبلاغ المالي في الصومال، وحسن كيماك، مدير وحدة الاستخبارات المالية في تركيا.
أهمية الاتفاقية:
• تعزيز الأمن المالي: تعتبر هذه الاتفاقية خطوة رئيسية في مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز الأمن المالي في البلدين.
• التزام مشترك: تعكس الاتفاقية التزام البلدين بمكافحة الجرائم المالية وتنسيق الجهود لضمان استجابة فعالة لهذه التحديات.
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
JOIN US AND FOLO
Telegram
Whatsapp channel
Nabd
GOOGLE NEWS
tiktok
مصدر الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.defense-arabic.com بتاريخ:2024-09-27 11:16:00