مدار نيوز\
تتوقع مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي “في أي يوم” قرارها بشأن طلب المدعي العام في المحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة.
وتقدر هذه المصادر أن رفض الحكومة الإسرائيلية الموافقة على توصية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة، إلى جانب عدم استيفاء إسرائيل لمبدأ “التكامل”، الذي يعني نظر محاكم محلية في الجرائم المرتكبة، يعزز احتمالات قبول المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الذي تم تقديمه في أيار/مايو الماضي.
وينص طلب المدعي العام، كريم خان، على أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال أيضا ضد قادة حركة حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
واعتبرت المصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أنه لأن الضيف وهنية قد اغتالتهما إسرائيل، فإنه “ليس معقولا أن تصدر المحكمة ثلاث مذكرات اعتقال، بينها اثنتان ضد مسؤولين إسرائيليين وواحدة ضد مسؤول في حماس”، حسبما نقلت عن هذه المصادر صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء.
وقُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفا، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، و26 موقفا “مؤيدا لإسرائيل ومعارضا لطلب خان”، وبينها مواقف ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضوا في المحكمة.
وزعمت المواقف المؤيدة لإسرائيل أن إسرائيل تجري بنفسها تحقيقات داخلية في انتهاكاتها لقوانين الحرب في قطاع غزة، علما أن هذه مزاعم غير صحيحة ولا أساس لها.
إلا أن الصحيفة نقلت عن خبراء في القانون الدولي تأكيدهم أن إسرائيل لم تطبق حتى الآن بشكل فعال مبدأ “التكامل”، ولا تحقق بشكل كاف ولا تستنفد القانون ضد المشتبهين بانتهاك قوانين الحرب.
ودعت بهاراف ميارا في رسالة إلى نتنياهو، في حزيران/يونيو الماضي، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة، وكتبت أن “لجنة تحقيق رسمية هي الوسيلة الأفضل لمواجهة المخاطر الحالية في المستوى القضائي الدولي، والتي إذا تحققت من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بمصالح الدولة، وبرئيس الحكومة ووزير الأمن بالطبع”.
وتجاهلت الحكومة الإسرائيلية تحذير بهاراف ميارا، ورفضت تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب في القطاع، وفي المقابل تبذل جهودا دبلوماسية بهدف منع صدور مذكرات الاعتقال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء القانوني المركزي الذي يتعالى لصالح نتنياهو وغالانت في المحكمة الجنائية الدولية، هو أنه “بفضل اتفاقيات أوسلو، ليس لدى المحكمة الجنائية في لاهاي عمليا صلاحية للنظر في مواضيع مرتبطة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وليس مسموحا لها إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة ووزير الأمن”.
ورغم أن إسرائيل تتنكر لاتفاقيات أوسلو وخرقتها مرارا وتكرارا، إلا أنه بحسب هذا الادعاء، “وافقت السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات أوسلو على أنه لا صلاحية بالنظر في قضايا جنائية متعلقة بإسرائيل”، وأنه بحسب هذا الادعاء، فإن “السلطة الفلسطينية خرقت الاتفاقيات بمجرد توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ورفض خان، الأسبوع الماضي، مزاعم إسرائيل التي تستند إلى اتفاقيات أوسلو وحول أنها تجري تحقيقات داخلية حول الحرب على غزة، وشدد على أنه متمسك بطلبه إصدار مذكرات الاعتقال، وأن أي تأخير يمسّ بضحايا الجرائم المرتكبة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال صدور مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فإن الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ستكون ملتزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى لاهاي في حال دخلا أراضي هذه الدول.
وأضافت الصحيفة أن إصدار مذكرات اعتقال من شأنه أن يؤدي إلى قرارات بفرض عقوبات على إسرائيل، بينها حظر بيعها أسلحة وعقوبات اقتصادية، إلى جانب وصم إسرائيل على أنها دولة تنتهك القانون الدولي.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :madar.news
بتاريخ:2024-09-03 12:21:18
الكاتب:علي دراغمة
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
JOIN US AND FOLO