مدار نيوز \
قدر مسؤولون إسرائيليون أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي يتوقع صدوره يوم الجمعة المقبل، سيؤكد على أن الاحتلال للضفة يتناقض مع القانون الدولي.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، اليوم الإثنين، ان التقديرات في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين بأنها “متشائمة” حيال القرار المتوقع للمحكمة الدولية، مضيفة أن التخوف الأساسي هو من قرار ينص بشكل واضح على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة عقوبات غربية أخرى ضد مسؤولين إسرائيليين وقياديين في المستوطنات وحركات استيطانية.
وبدأت محكمة العدل الدولية مداولات حول احتلال الضفة، في بداية العام الماضي، في أعقاب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهة نظر المحكمة في الموضوع. وقدمت 57 دولة وجهات نظرها إلى المحكمة الدولية، وعبرت غالبيتها عن تأييد لإجراء تحقيق ضد إسرائيل.
وأيدت وجهة النظر التي قدمتها فرنسا إجراء التحقيق، فيما قدمت بريطانيا، خلال ولاية حكومة المحافظين السابقة، وجهة نظر تعارض التحقيق.
وتجري محكمة العدل الدولية التحقيق حول الاحتلال في الضفة الغربية في موازاة نظرها المتواصل في الدعوى الجنوب إفريقية المتعلقة بالحرب على غزة والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة وتطالب بوقف الحرب.
وأصدرت المحكمة الدولية عدة قرارات تطالب إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، لكن إسرائيل لا تنصاع لهذه القرارات، وتعبر في الوقت نفسه عن تخوفها من إصدار المحكمة قرار يطالبها بوقف الحرب. وفيما تعلن إسرائيل رفضها لوقف الحرب، فإنه في حال صدور قرار بوقفها ولا تنفذه إسرائيل، فإن القضية ستنتقل إلى مجلس الأمن الدولي، وسط آمال إسرائيلية باستخدام الفيتو الأميركي ضد القرار.
ويوجد لدى القيادة السياسية والقضائية في إسرائيل تخوف أكبر حيال قضية الاحتلال في الضفة الغربية، وأن يكون قرار المحكمة الدولية “سلبي جدا” بالنسبة لإسرائيل، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي ضالع في المداولات بهذا الخصوص.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :madar.news
بتاريخ:2024-07-15 13:24:37
الكاتب:علي دراغمة
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
JOIN US AND FOLO