تنسيقية يهود فرنسا لـ”عربي بوست”: حماس حركة مقاومة وباريس تستغل “معاداة السامية” لقمع المتظاهرين

وتسعى التنسيقية اليوم إلى تطبيع الصوت اليهودي المناهض للصهيونية في فرنسا وإسماعه، وأن أمن اليهود، وضمن ذلك أمن الإسرائيليين، الذي وفق تصورها لا ينبغي ولا يمكن تحقيقه من خلال الاستعمار والفصل العنصري وقمع الشعب الفلسطيني.

في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تتعالى أصوات مجموعة اليهود في فرنسا مُنددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أوقعت الآلاف من المدنيين.

وتُعتبر تنسيقية “تصدق” Tsedek التي تضم مئات اليهود الفرنسيين معظمهم شباب، انعكاساً للصوت المناهض للاحتلال، إذ تعمل على تصويب أفكار خاطئة وتوضيح الفرق بين اليهودية كدين، والأيديولوجية الصهيونية التي تقوم عليها إسرائيل.

ويُشير المصطلح العبري “تصدق” إلى مفهوم العدالة في التقليد اليهودي، ويعتبر هذا المفهوم بمثابة خيط ناظم لنشاط الجمعية: فهي تجمع بين هويتها اليهودية والكفاح ضد العنصرية وتجعل من الأخير عنصراً مركزياً في يهودية أعضائها.

تم تأسيس “تصدق” في يونيو/حزيران 2023 من قبل اليهود الذين لم يشعروا بأنهم ممثلون لا من قبل المؤسسات اليهودية المعروفة، ولا من قبل غالبية التجمعات اليهودية المناهضة للعنصرية في فرنسا.

الحرب للتطهير العرقي

إن الحرب الحالية جزء من تاريخ الاستعمار الإسرائيلي الطويل لفلسطين وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لا يمكننا أن نعتبر هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول نقطة انطلاق للصراع الحالي.

وكما كان متوقعاً، أدت الصدمة والرعب اللذان خلفتهما هذه الهجمات إلى خلق حالة من التعطش للانتقام في إسرائيل، بين الطبقة السياسية وعموم مكونات المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تصعيد حدة الرد العسكري.

ولكننا لا ننسى أن ما يحدث جزء من استمرارية تاريخية، أي استمرارية الدولة الاستعمارية التي تهدف إلى منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واسترجاع الأراضي الوطنية التي تم منحها لليهود فقط.

ودعونا هنا نشِر أيضاً إلى أن غالبية الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة كانوا يعيشون سابقاً داخل الحدود الحالية لدولة إسرائيل، أو هم من نسل عائلات طردت خلال المراحل المختلفة لقيامها.

إن إسرائيل، بقولها إنها تريد القضاء على حماس، تعبر بوضوح عن رفضها التام لأي حل سياسي للقضية الفلسطينية. والحرب الحالية استمرار للتطهير العرقي الذي بدأ قبل أكثر من 75 عاماً.

حماس حركة مقاومة وطنية

وقال المصدر نفسه إن أي حركة سياسية فلسطينية تحارب الاستعمار الإسرائيلي هي حركة مقاومة. وفي غزة، كما في الضفة الغربية، يحارب المحتل قوة عسكرية أقل منه، ويواجه المقاومون واحداً من أقوى الجيوش وأفضلها تجهيزاً في العالم.

وأضاف: “مصطلح (المقاومة) ليس بوصلة أخلاقية، بل هو حالة تنتج عن وضع غير متكافئ بين المستعمِر والمستعمَر. ومن ثم، فإن تحديد طبيعة الكفاح المسلح، وتصنيف أساليب العمل المستخدمة في إطار هذا الكفاح، هما موضوعان مختلفان”.

“من الممكن أن نعترف في الوقت نفسه @بحماس باعتبارها حركة مقاومة (رغم أن تعريفها لا يقتصر على ذلك فقط)، والإقرار أيضاً بفظاعة الهجمات المميتة التي ارتُكبت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول”، يضيف المصدر.

وقال المتحدث إنه في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يميل النقاش العام إلى رفض الأخذ بعين الاعتبار أي سياق لأعمال حماس، أو أي محاولة لوضعها في سياق سياسي يسمح بفهمها أيضاً كرد فعل على العنف الاستعماري. وهذه طريقة كلاسيكية لإلغاء الشرعية تمنعنا من تحديد الأسباب الحقيقية لهذه الهجمات.

وبالتالي فإن القضية المطروحة في الجدل الدائر حول تصنيف حماس كمنظمة إرهابية هي سياسية بالأساس.

وأضاف قائلاً: “أولئك الذين يعارضون مصطلحي (الإرهاب) و(المقاومة) يسعون إلى التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال منظور (الحرب ضد الإرهاب)، وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه القراءة تلغي البعد الاستعماري في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتضفي الشرعية على استمرار السياسة الإسرائيلية المتمثلة في تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وقمعه”.

إن الحصار والحملات العسكرية التي عانت منها غزة طوال 17 عاماً، واحتلال الضفة الغربية، واعتقال الفلسطينيين وقتلهم، يجب أن ننظر إليها وجهاً لوجه لكي نفهم أصل العنف الناجم عن تصرفات حماس.

إسرائيل دولة استعمارية

وفي رده على سؤال “عربي بوست”: هل يُمكن اعتبار إسرائيل دولة استعمارية، قال المتحدث إنه لا يمكننا الحديث عن وجود دولة إسرائيل دون الحديث عن تدمير فلسطين. وعلى وجه التحديد، فإن دولة إسرائيل، ذات الأغلبية اليهودية، لم يكن من الممكن أن تظهر إلى الوجود إلا من خلال عملية التطهير العرقي للفلسطينيين، وهي عملية لا تزال مستمرة وكانت ذروتها نكبة عام 1948.

وأضاف المتحدث أن هذا الأمر متجذر في الجهود التي يبذلها القادة الصهاينة لإنشاء مجتمع يهودي يعيش إلى جانب المجتمع الفلسطيني الحالي أو بدلاً منه. مثلها مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا، تعد إسرائيل مستعمرة استيطانية، هدفها تدمير السكان الأصليين.

وقال المصدر إنّ تجاهل أو إنكار الجذور الاستعمارية لدولة إسرائيل يمنعنا من فهم العواقب التاريخية والمعاصرة لهذا الاستعمار، ومن العمل على الخروج من الوضع الراهن الذي لا يمكن الدفاع عنه. نعتبر أن التطلع المشروع إلى الأمن الإسرائيلي لن يكون ممكناً طالما استمر اضطهاد الفلسطينيين واستمرت المؤسسات الاستعمارية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الخطاب القائل بأن الصهيونية هي حركة عودة- أرض بلا شعب لشعب بلا أرض- أسطورة صاغتها الحركة نفسها. إسرائيل مستعمرة استيطانية، مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا، ترمي إلى محو السكان الأصليين.

وأكد أن السلوك الاستعماري لصيق بإسرائيل، لأن المشروع الصهيوني، المتمثل في إنشاء دولة التفوق اليهودي، لا يمكن أن ينجح دون تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وممتلكاتهم واحتلال أراضيهم، وهي العملية التي بدأت في أوائل القرن العشرين وكانت ذروتها نكبة 1948. سواء في المخططات، كما نجد في نصوص الآباء المؤسسين والمديرين التنفيذيين للحركة الصهيونية في فلسطين، أو في الأفعال، اتخذت الصهيونية شكلاً ملموساً من خلال مصادرة الأراضي وتهجير السكان.

وقال تجاهل أو إنكار هذه الجذور الاستعمارية يمنعنا من فهم عواقبها التاريخية والمعاصرة، ومن العمل على الخروج من الوضع الراهن الذي لا يمكن الدفاع عنه.

حق العودة

وقال عضو التنسيقية إن حق العودة هو الشرط الأساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في إسرائيل وفلسطين. يعتمد النظام الاستعماري الإسرائيلي جزئياً على استبدال السكان الفلسطينيين بالسكان الإسرائيليين. حالياً، يعيش 5.9 مليون لاجئ فلسطيني خارج حدود إسرائيل، معظمهم في العالم العربي، مطرودين هم وأحفادهم، وضحايا للسلب المستمر.

إن وضع حد للاستعمار يجب أن يتضمن أولاً الاعتراف بعمليات الطرد غير القانونية هذه، واستعادة الأراضي والممتلكات المسروقة، وبالتالي حق العودة وإنهاء نظام الفصل العنصري. ولن يتم احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين إلا بعد استيفاء هذه الشروط.

جرائم حرب في غزة؟

وبخصوص سؤاله عن ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي لجرائم الحرب قال المتحدث إن مصطلح “جريمة حرب” يحيل على مفردات قانونية تحتاج إلى دليل وحكم، وهذا أمر لا ينبغي الاستخفاف به.

وأشار إلى لكن العديد من المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية، مثل الأمم المتحدة أو منظمة العفو الدولية، دأبت على التحذير من ذلك منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أدلة واضحة على جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

في هذا السياق يقول المتحدث إن القصف العشوائي للمدنيين، وخاصة الأطفال، واستهداف المدنيين، والتهجير القسري للسكان، أو استخدام الأسلحة الكيميائية مثل الفسفور الأبيض، يشكل جرائم حرب.

قمع فرنسي

وداخل فرنسا قال عضو تنسيقية تصدق إن التطورات الحالية تأتي في سياق فرنسي موسوم أصلاً إلى حد كبير بإعادة التكريس غير الليبرالي لسلطة الدولة، وإضعاف الحريات العامة وترسيخ الإسلاموفوبيا المطلقة من قبل الدولة.

وأضاف أن الاستغلال المتكرر الآن لمعاداة السامية (وهو أمر حقيقي للغاية) من قبل الحكومة ولصالح حصد المواقف المؤيدة بشكل غير مشروط لإسرائيل من طرف رئيس الدولة قد خلقت ظروفاً قاسية لقمع التضامن مع الفلسطينيين.

بشكل خاص في فرنسا، تم حظر المظاهرات في الأيام التي تلت هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتم اعتقال النقابيين لدعمهم المقاومة الفلسطينية، وتم طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة من المنطقة، واليوم، بات من الممكن تجريم العديد من الشعارات أو الأفعال التي تؤكد التضامن مع فلسطين واعتقال أصحابها. بوصف ذلك عملاً معادياً للسامية.

“لأسباب مرتبطة بتاريخها ومكانتها كقوة غربية، تُعَد فرنسا دولة يتردد فيها صدى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل خاص. ووجود مجتمعات عربية إسلامية ويهودية كبيرة، والتي يعتبر هذا الصراع عامل توجيه سياسي مهم لها، تماماً مثل الماضي الاستعماري والتعاوني لهذا البلد، يجعل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قضية غالباً ما تتجاوز الإطار العام في فرنسا، للقضية الفلسطينية”، يُضيف المتحدث.

تاريخياً، يرتبط قمع التضامن مع الفلسطينيين في فرنسا ارتباطاً وثيقاً بقمع النضالات المناهضة للاستعمار ونضالات الهجرة والمنظمات اليسارية المتطرفة في الستينيات والسبعينيات.

وقد لعب إنشاء لجان دعم الثورة الفلسطينية، واللجان الفلسطينية ومن ثم حركة العمال العربية، دوراً رئيسياً في تنظيم وتأطير العمال المهاجرين سياسياً، مما ساعد على بناء الجسور بين نضالات الهجرة والحركة العمالية.

ومن ثم، فإن قمع التضامن مع الفلسطينيين يشير أيضاً، في فرنسا، إلى قمع نضالات الهجرة والطبقات العاملة الناتجة عن هجرة ما بعد الاستعمار.

وإذا كانت هذه السياسة مبنية، في الستينيات والسبعينيات، على شخصية الفزاعة للناشط اليساري المتطرف من العالم الثالث، فإنها اليوم مرتبطة ببناء شخصية المسلم كعدو داخلي وجوهري.

لكن السكان الذين تم إسكاتهم وقمعهم ظلوا على حالهم، وفي عام 2014، أدت التعبئة القوية في أحياء الطبقة العاملة حول التضامن مع الفلسطينيين، والتي تجاوزت الأحزاب السياسية التي تحكم عادة هذه التعبئة، إلى قيام حكومة مانويل فالس الاشتراكية بحظر المظاهرات.

سياسة فرنسا

قال عضو التنسيقية الذي رفض الكشف عن اسمه كاملاً إنه فور بداية الحرب، أبدت الحكومة الفرنسية دعمها غير المشروط لإسرائيل، مؤكدة حقها المطلق في “الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب”.

وتبنت فرنسا، حسب المتحدث سردية الحرب ضد الإرهاب، التي أطلقها جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، والتي نشرتها دولة إسرائيل على نطاق واسع في التسلسل الحالي للأحداث. بل بلغ الأمر حد ربط حماس بتنظيمي القاعدة وداعش، وربط دولة إسرائيل بالديمقراطيات الغربية. هذا هو منطلق مقترح إيمانويل ماكرون إعادة توظيف التحالف الغربي ضد داعش في الحرب ضد حماس.

في الوقت نفسه، يقول المتحدث استغلت الدولة الفرنسية قضية معاداة السامية لإظهار دعمها ليهود فرنسا، ثم ربطتهم بدولة إسرائيل، كما لو كان جميع اليهود يرتبطون بإسرائيل أو ينتمون بشكل ما إليها.

وقال: “يتعين علينا أن نكافح ضد هذا الخلط الخطير والمتأصل، والذي يعزز معاداة السامية ويحرم العديد من اليهود الفرنسيين من الاستقلال السياسي في مواجهة إسرائيل”.

كان تجريم دعم فلسطين، والخلط بينه وبين معاداة السامية، سبباً في تعزيز فكرة مفادها أن اليهود مهددون من قِبَل السكان العرب والمسلمين، في فرنسا كما في إسرائيل. الأمر الذي يمكن الدولة الفرنسية من الاستمرار في سياساتها العنصرية وغير الليبرالية، وادعائها تبني مقاربة إنسانية لأنها تزعم حماية اليهود.

هذه اللعبة خطيرة ومجربة، وهي رواية منقوشة تاريخياً في أقصى اليمين، وهي قصة الحضارة اليهودية المسيحية المهددة من قِبل مسلم همجي أو شرق “إسلامي”.

ومن خلال تبني نظرة القراءة هذه، تتناسى الدولة الفرنسية أن معاداة السامية هي في المقام الأول أمر خلق وظهر في أوروبا أولاً، وإلى اليوم لا تزال منتشرة في كل مكان في فرنسا من خلال وجود عدد كبير من الجماعات اليمينية المتطرفة ومؤلفات أدبية كثيرة.

هذه المعاداة اليمينية المتطرفة للسامية تستفيد من تهاون خطير من جانب الدولة الفرنسية واليمين بشكل عام، الذي لا يتورع عن استحضار شخصياته التاريخية أو إعادة إنتاجها.

سياسة نتنياهو

حتى الآن، كان هناك وضع قائم نسبي في إسرائيل. لم يكن يعارض اليمين ولا اليسار العنف الاستعماري ضد الفلسطينيين. واعتبرت القضية الفلسطينية مسألة سياسة خارجية. علماً أنها تشكل أساس السياسة الإسرائيلية، وهذا ما يطلق عليه “الوضع القائم”، والذي يُشير إلى وضعٍ غير عادل بحكم تعريفه، ولا يمكن اعتباره ثابتاً، ومن خلاله يتم حرمان الفلسطينيين من حقوقهم بشكل ممنهج، مثل ما يحدث في غزة حيث يتعرضون لحصار إجرامي وغير محدد المدة.

وفي الضفة الغربية التي تم ضمها بحكم الأمر الواقع، حيث السلطة الفلسطينية ليست دولة قيد الإنشاء، ولكنها مقاول للتدبير المفوض تتحكم فيه الحكومة الإسرائيلية.

ثم في إسرائيل، حيث يعزز قانون الدولة القومية اليهودية التفوق اليهودي ويمنع أي مواطن فلسطيني فيها من تجاوز طابع الدولة.

الائتلاف الحكومي الحالي، المؤلف من المحافظين والمتعصبين اليهود والأرثوذكس المتطرفين، يعتزم إلغاء “الوضع الراهن” من خلال الكشف عن الفصل العنصري الإسرائيلي صراحة عبر تكثيف العنف الاستعماري، مثل ضم الضفة الغربية، وتكثيف الاستيطان، وقمع الفلسطينيين، وأيضاً التطهير العرقي في أراضي النقب والجليل والجولان.

من جهة أخرى، نرى أن تعديل النظام القضائي الإسرائيلي أمر مقلق للغاية ويرجح أن يسمح للحكومة بتنفيذ رؤيتها السياسية؛ إذ من المنتظر أن يسهل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ولكن أيضاً تدوين القوانين الفاشية، وتعزيز التمييز العنصري أو الديني، وتجريم المجتمع المدني، وسحق كل معارضة.

يقوم التحالف حالياً بقمع عنيف في إسرائيل ضد أولئك الذين يدينون المجزرة في غزة، وخاصة ضد فلسطينيي الـ48. وقد التزم بعض أفراد عائلات الرهائن وضحايا 7 أكتوبر الصمت عندما طالبوا بوقف إطلاق النار، أو البدء بمفاوضات بهدف تبادل الأسرى.

من المؤكد أن هذا الائتلاف يثير معارضة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي جعل صوته مسموعاً بشكل ملحوظ من خلال المظاهرات الحاشدة ضد التعديل القضائي.

لكن فكرة التفوق اليهودي والمسألة الاستعمارية تظل نقاطاً عمياء، على الرغم من كونها ملفات جوهرية لدى أعضاء الائتلاف الحاكم.

فالمعارضة قبل كل شيء تريد العودة إلى الوضع القائم، في حين يعتقد ائتلاف اليمين المتطرف أنه من الضروري تجاوزه والتغلب عليه من خلال تكثيف القمع ضد الفلسطينيين وتوسيع الاستعمار.

والحرب الحالية في غزة هي مثال على ذلك، سواء من حيث حدتها أو من حيث الاستراتيجية العسكرية المطبقة هناك والتي تؤدي إلى الدمار والمذابح وتهجير السكان من شمال غزة إلى جنوبها.

الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

إن تحرير فلسطين يعني وضع حد للمؤسسات التي تضمن استمرار عملية السلب والتهجير وإنكار الحقوق. ويعني تغيير العلاقات الاجتماعية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووضع حد للاستعمار الذي يلحق الضرر بهما. ومن الواضح أن الفلسطينيين هم أول الضحايا وهم الموضوع الرئيسي لهذا التحول.

وانطلاقاً من مبدأ استرجاع حقوقهم تتم مناقشة مثل هذا المشروع. وعلينا أن ننطلق من مطالبهم. ويمكن أن تتغير هذه الأمور تبعاً للسياق وتطور ميزان القوى. لكن جوهر المشروع الوطني الفلسطيني كان تاريخياً هو إقامة دولة ديمقراطية ومستقلة. وهذا أفق معقول، وعلينا جميعا أن نهيئ الظروف التي تسمح بذلك.